اليونان تتهم تركيا بتقويض الأمن بسبب اتفاقها مع حكومة طرابلس

اتهمت وزارة الخارجية اليونانية في بيان شديد اللهجة، تركيا، بالاستمرار في أعمالها غير القانونية والاستفزازية، وبأنها تحاول بناء بروج هشة بطريقة غير قانونية، وتسير في طريق تقويض الاستقرار في بحر إيجة ومنطقة شرق البحر المتوسط، وذلك بالإشارة إلى اتفاقية الحدود البحرية غير القانونية التي وقعتها مع حكومة طرابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وجاء رد اليونان على وثيقة كان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة قد قدمها في وقت سابق من الشهر الجاري، تحتوي على إحداثيات جغرافية، تستند إلى اتفاق الحدود البحرية المثير للجدل، والذي تم توقيعه بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج المتمركزة في طرابلس، صريحاً وشديد اللهجة؛ حيث اتهم تركيا بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة كلها. وذكرت الوزارة اليونانية أن تركيا تصر على عدم الاعتراف بجمهورية قبرص التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكذلك عدم الاعتراف بالحقوق السيادية للجزر اليونانية، كما تصر أيضاً على الانتهاك الصارخ للقانون الدولي للبحار. وأكد نيقولاس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، في بيان رسمي، أن بلاده ستحافظ على احترام القانون الدولي، باعتباره أساس السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، مبرزاً أن اليونان ستواصل المطالبة باحترام حقها السيادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة، والتأكيد على أن الاتفاقيات غير القانونية والباطلة لن يكون لها أي تأثير قانوني.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً وحرباً كلامية، والضحية هم اللاجئون، وبدأ ذلك منذ أن أمر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفتح الحدود التركية للمهاجرين واللاجئين للتوجه إلى اليونان، ومنها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث تسبب ذلك في مواجهات وصدامات مستمرة حتى الآن بين مهاجرين مدعومين من قوات تركية، وعناصر شرطة الحدود اليونانية.