اتفاق أوروبي على تشكيل مهمة جديدة لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أمس، إن التكتل سيبدأ مهمة بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط في أبريل (نيسان) المقبل، لمنع وصول مزيد من الأسلحة للطرفين المتحاربين في ليبيا، مؤكداً أن اليونان وافقت على استقبال أي مهاجرين يتم إنقاذهم من البحر. وجاء هذا القرار الذي تأجل بسبب خلافات بخصوص المهاجرين، في أعقاب تحذيرات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، من أن الاتحاد مُهدد بفقدان أهميته إذا لم يكن قادراً على التصرف، تاركاً مصير ليبيا بيد تركيا وروسيا.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي شارك في المفاوضات، إن «اليونان وافقت على إنزال المهاجرين الذين يجري إنقاذهم في موانئها»، مضيفاً أن حكومات أخرى بالاتحاد وافقت على المساعدة في تغطية تكاليف نقل المهاجرين إلى الشاطئ، لتجنب زيادة الضغوط المالية على أثينا. وستحل المهمة الجديدة التي أطلق عليها اسم «إيريني» محل البعثة العسكرية الراهنة للاتحاد الأوروبي التي تحمل اسم العملية «صوفيا» التي توقفت عن نشر السفن قبل عام، بعد أن قالت إيطاليا إنها لن تستقبل مهاجرين آخرين يجري إنقاذهم من البحر.
في المقابل، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية الأوروبية في بروكسل، إنه لا يستطيع أن يعلق على أنباء تحدثت عن توصل الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق بإطلاق عملية عسكرية أوروبية قبالة سواحل شرق ليبيا، لمراقبة حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. وبرر المتحدث ذلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه لا يمكن أن يعلق على نقاشات لا تزال تجري في الأروقة الأوروبية.
وكان المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعرب قبل يومين عن أمله في أن يتم تفعيل البعثة الأوروبية نهاية الشهر الحالي، والتي ستحل محل مهمة «صوفيا» البحرية قبالة سواحل ليبيا، لتعقب شبكات تهريب البشر.
وقال المسؤول الأوروبي في تصريحات صحافية، بعد الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية الأوروبيين الذي عقد عبر دائرة فيديو مغلقة، إن «العديد من الخلافات التقنية تم حلها بين الدول الأعضاء».