«القمة الاستثنائية» تحفز الأسهم السعودية لإغلاق أسبوعي إيجابي

متوسط عائد التوزيع النقدي يسجل مستويات جذابة للمستثمرين

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة
TT

«القمة الاستثنائية» تحفز الأسهم السعودية لإغلاق أسبوعي إيجابي

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة

وسط تفاؤل وآمال بنتائج إيجابية عن أعمال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية المنعقدة أمس لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» في العالم ومعالجة الاقتصاد العالمي، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في تسجيل إغلاق إيجابي أسبوعي بعد عدة أسابيع من التراجعات، حيث دفعت المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق أمس إلى تسجيل هذا الإغلاق.
وفيما تمكنت العديد من الشركات المدرجة في تحقيق ارتفاعات جيّدة يصل مداها إلى النسبة القصوى من المكاسب خلال التعاملات، شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الخميس بدء تنفيذ قرار السوق المالية السعودية «تداول» الذي نص على تقليص ساعات التداول إلى 3 ساعات فقط، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها المملكة بشكل قوي لمكافحة فيروس «كورونا».
وعلى نحو أسبوعي، سجلت سوق الأسهم السعودية مكاسب بنحو 60 نقطة، إلا أن تداولات أمس شهدت ارتفاعا بنحو 118 نقطة، الأمر الذي دفع مؤشر السوق لتخطي حاجز 6300 نقطة مجدداً، وسط ارتفاع معظم أسعار أسهم الشركات المدرجة.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية انخفاض معدلات خسائره بالمقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى وأسواق المنطقة، حيث يتماسك مؤشر السوق قريباً من مستوياته قبل نحو أسبوعين، رغم أن الأسواق العالمية شهدت خلال هذه الفترة انخفاضات حادة جداً، جاء ذلك قبل أن تعوّض خلال اليومين الماضيين جزءا من هذه الخسائر في بعض الأسواق. ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية قدرته على تحقيق ارتفاع بنحو 1.9 في المائة، متفوقاً بذلك على أداء أسواق النفط والتي شهدت بالتزامن تراجعات يصل مداها إلى 3 في المائة، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد، وجاذبيتها الاستثمارية في الوقت ذاته.
ووفقاً لإغلاق الأمس يبلغ متوسط عائد التوزيع النقدي في سوق الأسهم السعودية نحو 4.3 في المائة، وهو مستوى جاذب جداً للمستثمرين، يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المتداولون خلال الأيام الأولى من تعاملات الأسبوع المقبل النتائج المالية للعديد من الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية السنوية حتى الآن.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة، ليغلق بذلك عند 6327 نقطة، أي بارتفاع 118 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال (773.3 مليون دولار)، فيما يعود الانخفاض في القيمة النقدية المتداولة إلى تقليص ساعات التداول.
وفي هذا الشأن، قررت السوق المالية السعودية «تداول» تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، لتكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك بدلا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا.
وأكدت «تداول» على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، وأنها تعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه، مطمئنة كافة المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية إعلان بقية الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للعام 2019. حيث يتبقى نحو 46 شركة لم تعلن نتائجها المالية السنوية حتى الآن. فيما من المنتظر أن تنتهي فترة الإعلان يوم الثلاثاء المقبل (آخر أيام المدة المخصصة لإعلان نتائج الشركات المدرجة).
وفي إطار ذي صلة، سجل سهم عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» يوم أمس مكاسب بنحو 1 في المائة، فيما دفعت هذه المكاسب سهم الشركة الوطنية العملاقة إلى الإغلاق عند مستويات 29.90 ريالاً للسهم الواحد (7.97 دولار).
إلى ذلك، سجلت جميع القطاعات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مكاسب باستثناء قطاعي «الأدوية» و«تجزئة الأغذية»، اللذين شهدا تراجعات محدودة تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية، عقب مكاسب جيّدة كانا قد حققاها خلال تعاملات الأسبوع.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.