«القمة الاستثنائية» تحفز الأسهم السعودية لإغلاق أسبوعي إيجابي

متوسط عائد التوزيع النقدي يسجل مستويات جذابة للمستثمرين

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة
TT

«القمة الاستثنائية» تحفز الأسهم السعودية لإغلاق أسبوعي إيجابي

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة

وسط تفاؤل وآمال بنتائج إيجابية عن أعمال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية المنعقدة أمس لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» في العالم ومعالجة الاقتصاد العالمي، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في تسجيل إغلاق إيجابي أسبوعي بعد عدة أسابيع من التراجعات، حيث دفعت المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق أمس إلى تسجيل هذا الإغلاق.
وفيما تمكنت العديد من الشركات المدرجة في تحقيق ارتفاعات جيّدة يصل مداها إلى النسبة القصوى من المكاسب خلال التعاملات، شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الخميس بدء تنفيذ قرار السوق المالية السعودية «تداول» الذي نص على تقليص ساعات التداول إلى 3 ساعات فقط، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها المملكة بشكل قوي لمكافحة فيروس «كورونا».
وعلى نحو أسبوعي، سجلت سوق الأسهم السعودية مكاسب بنحو 60 نقطة، إلا أن تداولات أمس شهدت ارتفاعا بنحو 118 نقطة، الأمر الذي دفع مؤشر السوق لتخطي حاجز 6300 نقطة مجدداً، وسط ارتفاع معظم أسعار أسهم الشركات المدرجة.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية انخفاض معدلات خسائره بالمقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى وأسواق المنطقة، حيث يتماسك مؤشر السوق قريباً من مستوياته قبل نحو أسبوعين، رغم أن الأسواق العالمية شهدت خلال هذه الفترة انخفاضات حادة جداً، جاء ذلك قبل أن تعوّض خلال اليومين الماضيين جزءا من هذه الخسائر في بعض الأسواق. ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية قدرته على تحقيق ارتفاع بنحو 1.9 في المائة، متفوقاً بذلك على أداء أسواق النفط والتي شهدت بالتزامن تراجعات يصل مداها إلى 3 في المائة، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد، وجاذبيتها الاستثمارية في الوقت ذاته.
ووفقاً لإغلاق الأمس يبلغ متوسط عائد التوزيع النقدي في سوق الأسهم السعودية نحو 4.3 في المائة، وهو مستوى جاذب جداً للمستثمرين، يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المتداولون خلال الأيام الأولى من تعاملات الأسبوع المقبل النتائج المالية للعديد من الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية السنوية حتى الآن.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة، ليغلق بذلك عند 6327 نقطة، أي بارتفاع 118 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال (773.3 مليون دولار)، فيما يعود الانخفاض في القيمة النقدية المتداولة إلى تقليص ساعات التداول.
وفي هذا الشأن، قررت السوق المالية السعودية «تداول» تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، لتكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك بدلا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا.
وأكدت «تداول» على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، وأنها تعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه، مطمئنة كافة المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية إعلان بقية الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للعام 2019. حيث يتبقى نحو 46 شركة لم تعلن نتائجها المالية السنوية حتى الآن. فيما من المنتظر أن تنتهي فترة الإعلان يوم الثلاثاء المقبل (آخر أيام المدة المخصصة لإعلان نتائج الشركات المدرجة).
وفي إطار ذي صلة، سجل سهم عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» يوم أمس مكاسب بنحو 1 في المائة، فيما دفعت هذه المكاسب سهم الشركة الوطنية العملاقة إلى الإغلاق عند مستويات 29.90 ريالاً للسهم الواحد (7.97 دولار).
إلى ذلك، سجلت جميع القطاعات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مكاسب باستثناء قطاعي «الأدوية» و«تجزئة الأغذية»، اللذين شهدا تراجعات محدودة تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية، عقب مكاسب جيّدة كانا قد حققاها خلال تعاملات الأسبوع.


مقالات ذات صلة

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.