إجراءات بوتين لدعم الاقتصاد تثير جدلاً «حاداً» في روسيا

أوقفت ارتفاع الروبل وأعادته للهبوط

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن وضع اقتصاد بلاده ليس مثاليا.. لكنه قال إنه افضل مما كان عليه قبل 20 عاما (رويترز)

غاب التفاؤل عن التوقعات بتأثير «تدابير الدعم الاستثنائية» التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمواجهة تداعيات انتشار كورونا على الاقتصاد الروسي. رد الفعل الأبرز جاء من سوق المال الروسية، حين عاد الروبل للهبوط فور الإعلان عن تلك التدابير. وعلى المستوى الرسمي، أشاد مفوض حقوق قطاع الأعمال لدى الرئاسة الروسية بالخطوات التي أقرها بوتين، إلا أنه لم يتمكن من تقدير تأثيرها على الوضع الاقتصادي، ويبدو أنه يرى أن نتائجها الإيجابية ستكون محدودة، حين عبر عن قناعته بأنها «ستعطي رجال الأعمال جرعة هواء»... أما في أوساط الخبراء، فقد شكك الغالبية بقدرتها على إنقاذ قطاعي الأعمال المتوسطة والصغيرة، وإحداث تغيير جذري في المشهد الاقتصادي بشكل عام.
وكان الرئيس الروسي بوتين منح مواجهة التداعيات الاقتصادية، المساحة الأكبر من «كلمة» وجهها إلى الشعب الروسي، تناول فيها «الظروف الاستثنائية» التي تمر بها البلاد، على خلفية انتشار فايروس كورونا. وبعد إجراءات وتدابير تبنتها الحكومة، والمركزي الروسي لدعم الاقتصاد في هذه المرحلة المعقدة، أعلن بوتين عن تدابير إضافية واسعة، قال إنها ضرورية «في المقام الأول لضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، والحفاظ على دخلهم ووظائفهم، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل فيها الملايين من الناس». وأقر تسهيلات لحصول المواطنين على الدعم الاجتماعي، والإسراع في تقديم الدعم للمحاربين القدامى والأسر التي يوجد فيها أطفال صغار، فضلا عن رفع تعويضات البطالة حتى الحد الأدنى من الأجور الشهرية، ودفع تعويضات الإجازة المرضية بناء على هذا الحد من الدخل، وقيمته حاليا 12.13 ألف روبل (نحو 155 دولارا)، وطالب البنوك بإعلان «إجازة» للقروض الاستهلاكية والعقارية، إن تراجع دخل الفرد أكثر من 30 في المائة.
وبالنسبة لقطاع الأعمال، شدد بوتين على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، للحفاظ على موظفيها، وناشد رجال الأعمال الحفاظ على استقرار سوق العمل وعدم السماح بارتفاع معدل البطالة، ووعد بدعمهم.
وأعلن بعد ذلك عن تدابير الدعم، ومنها تأجيل دفع الضرائب لمدة 6 أشهر لقطاعي الأعمال المتوسطة والصغيرة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. وتخفيض مدفوعات التأمين من 30 حتى 15 في المائة، وتجميد إعلان إفلاس الشركات التي تواجه صعوبات. هذا فضلا عن تدابير إضافية أثارت جدلا، بينها رفع ضريبة أرباح وودائع الشركات التي يتم تحويلها إلى الملاذات الضريبية الآمنة (أوفشور) من 2 إلى 15 في المائة، واعتبار فوائد الودائع المصرفية نوعا من الدخل، وبالتالي احتساب ضريبة الدخل بنسبة 13 في المائة منها.
وجاء رد الفعل سريعا من سوق المال الروسية على «تدابير بوتين». وبعد ارتفاع طفيف على سعر العملة الروسية، حتى 78.57 روبل للدولار قبل بداية بث كلمته عبر الشاشات، هبط السعر حتى 78.84 روبل للدولار في نهايتها.
وقال محللون من السوق إن رد الفعل السلبي هذا جاء بالدرجة الأولى بسبب رفع ضريبة الأرباح التي يتم تحويلها إلى الملاذات الضريبية، وكذلك فرض ضريبة الدخل على فوائد الودائع.
ووصف بوريس تيتوف، مفوض الرئاسة الروسية لحقوق قطاع الأعمال، قرار تخفيض مدفوعات التأمين بأنها «خطوة ثورية»، وعبر عن قناعته بأن التدابير الأخرى لقطاعات الأعمال المتوسطة والصغيرة والفردية «ستمنح رجال الأعمال جرعة هواء»، إلا أنه، وفق ما ذكرت وكالة «تاس» الحكومية، لم يتمكن من تقدير تأثير التدابير المقترحة على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وأحال ذلك إلى عدم وجود وضوح بشأن القطاعات التي سيتم تصنيفها «قطاعات في وضع معقد»، يمكن أن تحصل على الدعم الحكومي.
من جانبه شكك أليكسي ريبيك، مدير منظمة «ديلوفايا روسيا» (روسيا التجارية) التي تعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، بجدوى تلك التدابير، وقال في تصريحات لوكالة «تاس» إنها «قد لا تكون كافية لإرساء استقرار الوضع الاقتصادي»، وزاد بأنه «ستكون هناك حاجة من الدولة بأن تضخ المزيد في الاقتصاد»، ولم يستبعد أن توسع الحكومة تدابير الدعم، مع توسع انتشار فيروس كورونا، الذي نتوقع أن يصل الذروة في شهر أبريل (نيسان) القادم». ووصف زيادة ضريبة الأرباح التي يتم تحويلها إلى الـ«أفشور» بأنها «خطوة عادلة»، وبالنسبة لإعلان الأسبوع القادم عطلة رسمية، للحد من انتشار الفيروس، قال إنه سيؤثر بصورة سلبية على أرباب العمل، في إشارة إلى أنهم سيضطرون لدفع أجور العاملين كاملة عن أسبوع العطلة.
وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في «ألفا بنك»، إن تخفيض مدفوعات التأمين، سيؤدي إلى تراجع إيرادات صناديق التقاعد، والتأمين الصحي الإلزامي، وصندوق التأمين الاجتماعي، ورجحت أن يتم تغطية جزء من تلك الإيرادات «المفقودة» على حساب ضريبة الدخل على فائدة الودائع، وضريبة الأرباح التي يتم تحويلها إلى الملاذات الضريبية. وعبر الخبير الاقتصادي الكسندر سوسلين عن قناعته بأن تخفيض مدفوعات التأمين سيحول دون إفلاس الشركات المتوسطة والصغيرة، وحذر من «زوال البيزنس، وعدم بقاء ما يمكن الاعتماد عليه لإعادة تأهيل الاقتصاد (بعد انتهاء الوباء)» إن لم يتم دعم شركات القطاعين في هذه المرحلة. ومن جانبه قال البروفسور الكسندر تشيبورينكو، مدير قسم الاجتماع في المدرسة الروسية العليا للاقتصاد، إن التدابير التي اقترحها بوتين لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة غير كافية، موضحا أن «تأجيل الضرائب لم يشمل ضريبة القيمة المضافة، التي تشكل العبء الأكبر على شركات القطاعين»، أما التسهيلات في مجال الضريبة على الأرباح يرى أنها «بلا معنى، لأن غالبية شركات القطاعين تتكبد خسائر».