مصر تخفض النمو المستهدف تحت وطأة الفيروس

الحكومة توافق على مسودة الموازنة الجديدة بعجز 6.3 %

وافق مجلس الوزراء المصري أمس على مسودة موازنة 2020 - 2021 بعجز كلي 6.3 % (أ.ف.ب)

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الخميس، إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 - 2020 إلى 5.1 في المائة، من 5.6 في المائة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضافت أن مصر تستهدف أيضا نموا 4.5 في المائة في السنة المالية 2020 - 2021، ولكنه قد ينخفض إلى 3.5 في المائة في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى منتصف السنة المالية. وقالت السعيد عقب مؤتمر بالفيديو لمجلس الوزراء إن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 9.8 في المائة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020 وهو منتصف السنة المالية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.
وفي بيان منفصل قال مجلس الوزراء إنه وافق على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020 - 2021. وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3 في المائة من الناتج، وتحقيق فائض أولي يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصة في القطاعات الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.
وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل الجهات كافة، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة. وتضمن العرض الذي قدمّه وزير المالية «أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط» وذلك فيما يتعلق بمعدلات: الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأميركي.
ووفقاً لما عرضه وزير المالية، تستهدف موازنة العام المالي 2020 - 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7 في المائة بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2021، وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولي نسبته 2 في المائة من الناتج خلال عام 2021 - 2020. كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي في 2020 - 2021.
وأكد معيط أن وزارة المالية تكثف جهودها من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، كما تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات استدامة مؤشرات المالية العامة، كما تعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وأضاف الوزير: نستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى.
وأوضح أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أي زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تطرق الوزير إلى المخصصات المالية الداعمة للنمو والتي شملتها الموازنة الجديدة والتي تتمثل في حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات، وتمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي. كما تشتمل حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة على توفير اعتمادات تغطي تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة.
ويشير مشروع موازنة العام المالي الجديد، بحسب ما عرضه الوزير، إلى توجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي، من بينها مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه على مخصصات العام المالي الحالي لهذا الغرض، ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية.
وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه (نحو 2.29 مليار دولار) لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.