أوروبا تطلق عملية «إيرين» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا نهاية مارس

قارب للمهاجرين قبالة السواحل الليبية (أرشيفية - رويترز)

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم (الخميس)، إن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على إطلاق عملية «إيرين» العسكرية الجديدة لمراقبة الحظر الأممي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا بحلول نهاية مارس (آذار).
وأوضحت المصادر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل توصلوا إلى اتفاق قبيل انطلاق قمة أوروبية لتجاوز آخر نقاط الخلاف، ويفترض البدء في كتابة القرار، غدا (الجمعة) لتتبناه العواصم.
وقبلت اليونان أن تستقبل المهاجرين الذين تنقذهم السفن العسكرية الأوروبية، علماً أن أثينا اقترحت اسم «إيرين» اليوناني للعملية الجديدة.
وكانت مسألة استقبال المهاجرين المنقَذين آخر نقاط الخلاف، إذ رفضت إيطاليا التي قادت عملية «صوفيا» السابقة، استقبال السفن الحاملة لهم في موانئها.
وأظهر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاثنين، رفضا قاطعا لهذه المسألة خلال اجتماع وزراء الخارجية عبر الفيديو.
وستكون لعملية «إيرين» مهمة واحدة: فرض احترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إدخال الأسلحة إلى ليبيا. وستعمل السفن العسكرية الأوروبية في شرق المتوسط، في مناطق بعيدة عن الطرق التي يسلكها مهربو المهاجرين للوصول إلى إيطاليا أو مالطا، وأكد مصدر دبلوماسي أن بإمكانها تفتيش جميع السفن المشتبه في تهريبها الأسلحة. وستحل «إيرين» محل عملية «صوفيا» يوم 31 مارس لمدة عام.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أنه من المتوقع أن يقيّمها الوزراء كل أربعة أشهر للنظر ما إذا كان لها أثر إيجابي وإن كان يجب إعادة نشر السفن الأوروبية.
ويفرض قانون البحار على السفن الأوروبية إنقاذ المهددين بالغرق، ورغم موافقتها على استقبال السفن المحملة بمن تم إنقاذهم، اشترطت اليونان أن يتكفل الاتحاد بالتكاليف المادية المترتبة عن ذلك.