منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي

يملك 57 % من ثروة الكوكب

منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي
TT

منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي

منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي

اتفق قادة «آسيا - المحيط الهادي» المجتمعون في إطار قمة في بكين، أمس على «خريطة طريق» لإقامة منطقة واسعة لحرية التبادل في هذه المنطقة تنتج أكثر من نصف الثروة العالمية.
وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى اختتام اللقاء أن القمة «وافقت على خريطة طريق تقضي بأن يعمل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا - المحيط الهادي، على إقامة منطقة لحرية التبادل في (آسيا - المحيط الهادي)»، وهو مشروع تروج له بكين.
ويضم لقاء القمة منذ أمس قادة 21 دولة واقتصادا أعضاء في المنتدى، على رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى جانب الرئيس الصيني، الذين يمثلون الاقتصادات الثلاثة الأولى في العالم.
ووصف الرئيس الصيني في تصريح أدلى به بعد ذلك للصحافيين قرار «آبيك» بأنه «محطة تاريخية» تعكس في نظره «ثقة والتزام أعضاء (آبيك) بالترويج للاندماج الاقتصادي الإقليمي».
وتنتج آبيك 57 في المائة من ثروة الكوكب، وتمثل 44 في المائة من المبادلات التجارية الدولية.
ومشروع إقامة منطقة للتبادل الحر في «آسيا - المحيط الهادي» يتنافس مع مشروع واشنطن للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الأطلسي الذي يندرج في إطار عملية إعادة تركيز محور سياستها على آسيا.
ومشروع الشراكة عبر الأطلسي الذي يستبعد الصين في وضعها الحالي، يرى فيه محللون صينيون محاولة أميركية لاحتواء نفوذ بكين المتنامي سياسيا واقتصاديا.
وتريد الصين أن تلتزم القمة بشكل واضح بشأن اتفاقية منطقة حرية التبادل في «آسيا - المحيط الهادي»، وهو مشروع طويل الأمد يشمل كل المنطقة ويتضمن مشاريع مختلفة لحرية التبادل؛ مثل «الشراكة عبر الهادي» التي تدافع عنها واشنطن وتستبعد الصين في وضعها الحالي، ولا تضم سوى 12 دولة مطلة على الهادي مثل اليابان وكندا وأستراليا والمكسيك. إلى ذلك أعلن شي جينبينغ أن القمة توصلت أيضا إلى «توافق كبير للعمل بقوة من أجل التعاون لمكافحة الفساد» خاصة ملاحقة الأفراد المتهمين بالاختلاس في بلادهم. علما بأن الرئيس الصيني يقف هو نفسه وراء حملة شديدة لمكافحة الفساد داخل الحزب الشيوعي الصيني (الحزب الحاكم).
وعلى هامش القمة، التقى الرئيس الأميركي نظيره الروسي فلاديمير بوتين امس الثلاثاء «في 3 مناسبات خلال هذا النهار (الثلاثاء) ولمدة نحو 15 أو 20 دقيقة» في الإجمال، بحسب برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التي أكدت أن «محادثاتهما تناولت إيران وسوريا وأوكرانيا».
وصرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، من جهته أمس، بأن كلا من الصين واليابان «في حاجة إلى الأخرى» لأن مصيرهما مرتبط معا.
وقال آبي إن «اليابان والصين في حاجة كل منهما للأخرى، لأننا نوعا ما مرتبطان بطريقة لا تنفصل» وذلك بعد أول لقاء رسمي له مع شي جينبينغ على هامش قمة «آبيك»، بينما تشهد العلاقات بين بكين وموسكو تدهورا كبيرا منذ أكثر من عامين.
وأول من أمس عقد أول لقاء رسمي بين شي جينبينغ وشينزو آبي وسط أجواء من البرودة على خلفية العلاقات المتدهورة للغاية بين بكين وطوكيو بسبب نزاع على أراض وخلافات ذات طبيعة تاريخية. يذكر أن الرجلين لم يجتمعا من قبل على الإطلاق بشكل ثنائي. ورحب البيت الأبيض أمس بهذا اللقاء، معتبرا أنه يشكل فرصة لـ«تقليص التوترات» بين البلدين.
وقد بدأ اليوم الأخير للقمة بمصافحة الزعيم الصيني بحرارة ضيوفه، لكن مصافحته لشينزو آبي كانت سريعة مما أثار ضحك الصحافيين الموجودين.
وأعلن البيت الأبيض، من ناحية أخرى أمس، أن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى «تفاهم» حول اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من منتجات التكنولوجيا المعلوماتية تتراوح بين ألعاب الفيديو والأنظمة العالمية لتحديد المواقع.
وهذا التفاهم من شأنه أن يؤدي إلى «تسريع» إنجاز المفاوضات في منظمة التجارة العالمية لتمديد اتفاق عمره 17 عاما، كما قال أوباما في بكين. إلى ذلك، دعا بوتين ورئيس الحكومة الأسترالية توني ابوت اللذان التقيا في بكين إلى «تسريع» التحقيق في تحطم الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة «إم إتش 17» فوق أوكرانيا في يوليو (تموز) الماضي ما أدى إلى مقتل 298 شخصا بينهم 38 أستراليا، كما أعلن الناطق باسم الكرملين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).