استجابات يمنية لمطالب أممية بوقف القتال والتركيز على السلام

الحكومة أعلنت موافقتها... والحوثيون رحّبوا في شكل «غير مباشر»

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
TT

استجابات يمنية لمطالب أممية بوقف القتال والتركيز على السلام

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع دعوة جديدة للأمم المتحدة لوقف القتال بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية وصولاً إلى «تسوية سياسية»، وتوحيد الجهود للتصدي لوباء «كورونا المستجد»؛ رحَّبت الحكومة اليمنية بالدعوة مطالبة بالضغط على الجماعة الانقلابية التي تتهمها «الشرعية» على الدوام بخرق أي هدنة وعدم الالتزام بأي تعهدات، في الوقت الذي خرج فيه الحوثيون مرحبين بالدعوة الأممية، ولكن من دون تحديد ذلك، إذ جاء على لسان مهدي المشاط رئيس مجلس الانقلابيين أن الجماعة الانقلابية «ترحب بدعوات وجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن».
من جانبه، قال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار، لكن نتمنى أن تستطيع الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث الضغط على ميليشيات الحوثيين لوقف إطلاق النار؛ لأنها الطرف الذي يقوم بالاعتداء، سواء في صرواح أو في الضالع أو في تعز».
وأضاف بادي متسائلاً: «من الذي يطلق الصواريخ الباليستية على المدنيين في مأرب؟ نحن لا نعتدي، نحن ندافع عن أنفسنا فقط»، مشيراً إلى أنه «في حال كانت هناك جدية لدى الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، فعليها ممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين، ووقف إطلاق النار سيتوقف تلقائياً».
ودعت الأمم المتحدة في بيان رسمي، أمس (الأربعاء)، الأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف القتال وبذل الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا.
وقال البيان إن الأمين العام للأمم المتحدة دعا «الأطراف المتقاتلة في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض».
وفي حين دعا البيان الأطراف إلى «بذل قصارى جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس (كوفيد - 19)»، قال: «لقد دمر الصراع الذي استمر أكثر من 5 سنوات حياة عشرات الملايين من اليمنيين، كما يهدد القتال الدائر حالياً في الجوف ومأرب بالتسبب في زيادة حدة المعاناة الإنسانية».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الشرعية والحوثيين «إلى العمل مع مبعوثه الخاص من أجل التوصل لخفض التصعيد على مستوى البلاد، وتحقيق تقدُّم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تشمل الجميع».
وأكد البيان الأممي أن «الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام للصراع في اليمن».
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، جدد دعوته للحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، من أجل ما وصفه بـ«خفض التصعيد»، وذلك على خلفية اشتداد المعارك في جبهات الجوف ومأرب.
وقال غريفيث، في بيان سابق، إنه «يتابع ببالغ القلق الحملة العسكرية المستمرة في الجوف ومأرب والخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون نتيجة تلك الحملة، وأثرها السلبي على فرص السلام وآفاقه»، بحسب تعبيره.
وتابع: «في الوقت الذي يكافح فيه العالم لمحاربة الجائحة التي عمَّت أنحاءه، يجب أن يتحول تركيز طرفي النزاع في اليمن بعيداً عن محاربة بعضهم بعضاً، وأن يركزا بدلاً من ذلك على ضمان ألّا يواجه السكان المدنيون مخاطر أعظم».
وفي حين كرر غريفيث دعوته للأطراف «للعمل مع مكتبه لتحقيق هذا الهدف المشترك، والعمل بشكل عاجل على عكس هذا المسار الخطير». أكد أن «الاستمرار في الحرب هو قرار أطراف النزاع. والسلام لا يمكن تحقيقه ولا بلوغه إلا إذا اتخذت الأطراف قراراً مسؤولاً بإعطاء الأولوية لمصلحة اليمنيين ووقف القتال».
وفي الوقت الذي يخشى فيه المبعوث الأممي من أن يؤدي تصعيد القتال إلى نسف المساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن، تتخوف من جهتها الأطراف الموالية للحكومة الشرعية من أن تكون أي هدنة جديدة فرصة سانحة للجماعة الحوثية من أجل التخطيط لاقتحام مدينة مأرب التي تشكل آخر المعاقل الاستراتيجية للشرعية في المحافظات الشمالية.
وكان غريفيث زار مدينة مأرب، مطلع الشهر الحالي، لأول مرة منذ تعيينه في منصبه، وذلك عقب اقتحام الميليشيات مركز محافظة الجوف (الحزم) القريبة من مأرب، في سياق سعيه للتهدئة وكبح جماح الأعمال القتالية.
واستبعد المبعوث الأممي أن يتمكن أي طرف من كسب الحرب في ساحة المعركة، بحسب ما أظهرته السنوات السابقة. وقال للصحافيين في مأرب: «لا يوجد بديل على الإطلاق عن حل تفاوضي قائم على الاستئناف المبكر للعملية السياسية».
وعلى صعيد الموقف الحكومي المعلن من مساعي غريفيث، أبدى رئيس الحكومة معين عبد الملك، في تصريحات رسمية، استغرابه من الحديث عن استئناف المشاورات، في ظل التصعيد الحوثي المستمر وعدم تنفيذ اتفاقية السويد، معتبراً أن الحديث عن ذلك «لا معنى له ما لم يكن هناك تحرك دولي فاعل للضغط على الميليشيات والنظام الإيراني الداعم لها للرضوخ للحل السياسي».
وقال إن «دعوات التهدئة الأممية والدولية لخفض التصعيد ينبغي أن توجه وتلزم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية، التي استغلّت الهدنة القائمة في الحديدة بموجب اتفاق استوكهولم لفتح جبهات جديدة وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها». وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ».
وينظر أغلب اليمنيين المؤيدين للحكومة الشرعية بعين التشاؤم للجهود الأممية، وذلك بالنظر إلى النتائج شبه الصفرية التي حققتها هذه الجهود في أزمات دولية أخرى، في حين يعتقدون أيضاً أن تحقيق السلام في بلادهم، لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الجماعة الحوثية، وتبعيتها المطلقة لأجندة إيران.
ويشير سلوك الجماعة الحوثية إلى أنها تستثمر كثيراً في الجهود الأممية لتعزيز موقفها التفاوضي، وأيضاً لتعزيز قدراتها الميدانية على الأرض، كما حصل في شأن التهدئة الموجودة في الحديدة.
إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الحوثية أن القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» والحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، التقى غريفيث عبر دائرة تلفزيونية.
وفيما يبدو أن المبعوث الأممي لا يريد أن يضيع مزيداً من الوقت في انتظار انحسار تفشي «كورونا» لاستئناف جهوده، زعمت المصادر الرسمية للجماعة أن الحوثي أبلغ غريفيث أن الجماعة «تتطلع للسلام».
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» اليمنية أن الحوثي جدّد طرح جملة من الشروط على المبعوث الأممي من أجل التهدئة والذهاب إلى الحوار مجدداً، ومن ضمن ذلك وقف العمليات العسكرية ووقف الرقابة على الموانئ وفتح مطار صنعاء، ودفع الرواتب وتنفيذ خطوات بناء الثقة التي وعد بها غريفيث.
وفي مسعى حوثي جديد للتنصل من الحوار مع الحكومة الشرعية، اشترط الحوثي حواراً مباشراً مع الدول الداعمة للشرعية، قبل الحوار السياسي مع الشرعية، كما زعم أن بقاء قيود الرقابة على ميناء الحديدة وإغلاق مطار صنعاء «يعرقل» جهود جماعته للاستعداد لمواجهة فيروس «كورونا».
وأبدى الحوثي استعداد جماعته لتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الحكومة الشرعية تربط المناطق في أنحاء اليمن كافة لتبادل المعلومات حول فيروس «كورونا» وإيجاد آلية موحدة بشأن تنظيم حركة تنقل المواطنين بين المناطق والمحافظات.
وفي الوقت الذي تتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بتعطيل الاتفاقات السابقة بشأن تبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، أظهر الحوثي تخوفاً من احتمال إصابة المختطفين بالفيروس، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام جماعته.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.