ارتفاع الوفيات في تونس إلى 5 وانتشار الوباء في 18 محافظة

أعلنت مصادر طبية في تونس، أمس، عن حالتي وفاة حاملتين لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الوباء إلى خمس حالات حتى أمس، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
وأعلن مصدر طبي من مستشفى مدينة الكاف (غرب) للتلفزيون الرسمي، عن وفاة أول مصاب في الجهة فارق الحياة يوم الاثنين، وأثبتت التحاليل المخبرية أمس التقاطه للفيروس. كما أعلن التلفزيون عن وفاة حالة ثانية في ولاية المهدية، كان يتلقى العلاج في مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وهو أحد المهاجرين الوافدين من إيطاليا في فبراير (شباط) الماضي، لكن زوجته نجت من المرض بعد أن تسربت العدوى إليها. كما أفاد التلفزيون بإصابة خمسة أشخاص من مدينة القصرين بالفيروس، كانوا في جزيرة جربة السياحية، التي صنفت من بين البؤر الرئيسية للفيروس في تونس، وليرتفع بذلك العدد الإجمالي حتى الآن إلى 119 حالة مؤكدة.
في غضون ذلك، قالت مصادر بالبنك المركزي والحكومة، أمس، إن إيطاليا التي تعاني من تفش كبير لوباء «كورونا» وافقت على إقراض تونس 50 مليون يورو للمساهمة في مواجهة الوباء.
وتسعى تونس، التي تعاني وضعا اقتصاديا صعبا، لحشد جهودها لجمع تمويلات من مقرضين وشركاء دوليين لمواجهة آثار كورونا. وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ إن تونس ستخصص 850 مليون دولار لمواجهة آثار فيروس كورونا اقتصاديا واجتماعيا. فيما قال وزير المالية نزار يعيش إن صندوق النقد سيقرض تونس ما لا يقل عن 400 مليون دولار لمساعدتها في مواجهة انعكاسات أزمة كورونا.
وبات عدد كبير من التونسيين ينتظرون الموعد الإعلامي اليومي، الذي تخصصه وزارة الصحة للإعلان عن تطورات وباء «كورونا»، وأصبحت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، من أكثر الشخصيات التي يتابعها المواطنون، ويدعون لها بالسلامة بسبب قربها من مواقع العدوى.
وحملت بن علية أمس بشائر خير للمواطنين، بعد أن أكدت تماثل ثاني مصاب بالفيروس للشفاء، مرجحة تزايد عدد المتماثلين للشفاء خلال الأيام المقبلة، واعتبرت أن النجاح في تطويق الجائحة لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق منع انتشارها بصفة أفقية هذه المرة.
وحتى الآن، بات الوباء منتشرا في 18 ولاية (محافظة)، من إجمالي 24 ولاية، وهو ما يؤكد جسامة المخاطر، وإمكانية تفشي الوباء سريعا، خاصة في ظل خرق الحجر الصحي الشامل من قبل عدد كبير من التونسيين.
يذكر أن خالد الحيوني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أكد أمس توقيف أكثر من 600 تونسي، وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد مخالفتهم قرار الحجر الصحي. وقال إن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنتين، مشددا على أن حظر التجول «ليس حدا من الحريات والتنقل بالنسبة للأفراد والجماعات، لكن الغاية منه الحفاظ على الأرواح»، على حد تعبيره. ومن المنتظر أن تكثف وزارة الصحة من عمليات التقصي المستمر للإصابات، من خلال توسيع وتكثيف التحاليل المخبرية لدى كل المشتبه في إصابتهم. علما بأن الإصابات تتوزع بين 74 حالة مستوردة، و39 حالة محلية.
ولم تستبعد مصادر طبية تونسية تزايد عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، بعد صدور النتائج النهائية للتحاليل الطبية، التي لا تزال في المختبرات. وتحتل تونس العاصمة المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بـ34 حالة، ثم أريانة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 20 حالة و12 حالة في بن عروس، و9 حالات في مدنين، و7 حالات في المنستير و6 حالات في سوسة.
وأكدت وزارة الصحة أنه «في إطار المتابعة الحينية للوافدين على البلاد تم حتى أمس إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، وقد أكمل 5438 منهم فترة المراقبة الصحية، فيما لا يزال 10514 تحت الحجر الصحي، ويخضعون للمراقبة الصحية اليومية».