السعوديون يبدأون تداول أسهم «البنك الأهلي» اليوم.. وهيئة السوق تقاضي «المعجل»

المقاضاة تشمل أعضاء مجلس الإدارة وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين

أحد  المتداولين في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد المتداولين في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعوديون يبدأون تداول أسهم «البنك الأهلي» اليوم.. وهيئة السوق تقاضي «المعجل»

أحد  المتداولين في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد المتداولين في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

يبدأ السعوديون اليوم تداول أسهم أضخم اكتتاب عام يتم طرحة في تاريخ السوق المالية المحلية، يأتي ذلك عندما تُدرج هيئة السوق المالية في البلاد أسهم البنك الأهلي التجاري ضمن الأسهم المسموح بتداولها، في خطوة تاريخية جديدة، بعد أن شهدت عمليات الاكتتاب أرقاما مالية ضخمة تم ضخها من قبل المستثمرين الأفراد.
وأمام هذه التطورات، وفي خطوة تاريخية جديدة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس عن مقاضاة أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، حيث تم طرح السهم وفقا لعلاوة إصدار مرتفعة حينها، قبل أن تتكبّد الشركة خسائر مالية فادحة في مدة وجيزة، قادت إلى إيقاف تداولات سهم الشركة بعد بلوغ الخسائر المحققة أكثر من 100 في المائة من رأس مال الشركة.
وفي هذا الخصوص، قالت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس: «تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى 2011. لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات».
كما كشفت هيئة السوق المالية السعودية في الوقت ذاته، عن استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة، مضيفة «بهذا تؤكد الهيئة على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمراجعين القانونيين لحساباتها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية».
وتعطي هذه الخطوة التي تقوم بها هيئة السوق المالية السعودية ارتياحا تاما لدى أوساط ملاك أسهم مجموعة محمد المعجل من جهة، وارتياحا آخر لبقية المستثمرين في السوق المالية المحلية من جهة أخرى، إذ تشير هذه الخطوة إلى أن هيئة السوق تعمل على حفظ حقوق المستثمرين الأفراد من أي عمليات استغلال أو عبث قد تحدث.
وأمام هذه التطورات، أغلقت سوق الأسهم السعودية يوم أمس على تراجعات محدودة بلغ حجمها نحو 25 نقطة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 9768 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه أسعار أسهم 126 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
وتعليقا على هذه المستجدات، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تداول أسهم البنك الأهلي التجاري في سوق الأسهم السعودية، سيزيد من عمق السوق المالية المحلية ويعطيها مرحلة جديدة من الاستقرار، وقال: «دخول أسهم البنك ضمن قوائم الأسهم المؤثرة، سيكون أمرا إيجابيا في المستقبل، ويقلل من التذبذبات الحادة التي كانت تصيب تعاملات السوق من حين إلى آخر».
وعن السعر المتوقع لسهم البنك الأهلي التجاري اليوم، أكد المشاري خلال حديثه، أن جميع المعطيات تشير إلى ارتفاع سعر السهم في أول أيام تداولاته (اليوم)، إلا أنه استدرك قائلا: «ارتفاع عدد أسهم البنك التي في أيدي المكتتبين الأفراد سيجعل هنالك عشوائية في قرارات البيع، كما أن المكررات الربحية للبنك تقع في مناطق مغرية للمستثمرين».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سيكون فيه يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل هو آخر أيام إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، مما يعني أن هيئة السوق المالية في البلاد قد تعلن في الربع الأول من العام المقبل عن موعد افتتاح السوق بشكل رسمي أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» مؤخرا، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على جمع آراء المستثمرين السعوديين تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية التي أصدرتها قبل نحو شهرين، بهدف دراستها، وأخذ المفيد منها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية من المنتظر أن يجري خلال الربع الأول من العام المقبل، مما يعطي دافعا جديدا أمام السوق المالية المحلية، في وقت بدأ يتراجع فيه مؤشر السوق العام خلال الفترة الأخيرة بسبب طرح أضخم اكتتاب في السوق المالية السعودية (اكتتاب البنك الأهلي التجاري)، وتراجع أداء أسواق المال العالمية خلال الشهر الماضي.
وفي ضوء ذلك، فإن السعوديين الأفراد ضخوا 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) للاكتتاب في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري خلال 15 يوما مضت، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، ليكون بذلك هذا الاكتتاب أضخم طرح عام يمر في تاريخ السوق المالية السعودية منذ إنشائها.
وتقف السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية على أعتاب خطوات تاريخية للغاية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للتداول في سوق الأسهم المحلية، وقرب السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية السعودية، وقرب دخول مؤشر السوق المحلية في البلاد ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.