السعوديون يبدأون تداول أسهم «البنك الأهلي» اليوم.. وهيئة السوق تقاضي «المعجل»

المقاضاة تشمل أعضاء مجلس الإدارة وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين

أحد  المتداولين في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد المتداولين في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعوديون يبدأون تداول أسهم «البنك الأهلي» اليوم.. وهيئة السوق تقاضي «المعجل»

أحد  المتداولين في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد المتداولين في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

يبدأ السعوديون اليوم تداول أسهم أضخم اكتتاب عام يتم طرحة في تاريخ السوق المالية المحلية، يأتي ذلك عندما تُدرج هيئة السوق المالية في البلاد أسهم البنك الأهلي التجاري ضمن الأسهم المسموح بتداولها، في خطوة تاريخية جديدة، بعد أن شهدت عمليات الاكتتاب أرقاما مالية ضخمة تم ضخها من قبل المستثمرين الأفراد.
وأمام هذه التطورات، وفي خطوة تاريخية جديدة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس عن مقاضاة أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، حيث تم طرح السهم وفقا لعلاوة إصدار مرتفعة حينها، قبل أن تتكبّد الشركة خسائر مالية فادحة في مدة وجيزة، قادت إلى إيقاف تداولات سهم الشركة بعد بلوغ الخسائر المحققة أكثر من 100 في المائة من رأس مال الشركة.
وفي هذا الخصوص، قالت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس: «تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى 2011. لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات».
كما كشفت هيئة السوق المالية السعودية في الوقت ذاته، عن استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة، مضيفة «بهذا تؤكد الهيئة على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمراجعين القانونيين لحساباتها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية».
وتعطي هذه الخطوة التي تقوم بها هيئة السوق المالية السعودية ارتياحا تاما لدى أوساط ملاك أسهم مجموعة محمد المعجل من جهة، وارتياحا آخر لبقية المستثمرين في السوق المالية المحلية من جهة أخرى، إذ تشير هذه الخطوة إلى أن هيئة السوق تعمل على حفظ حقوق المستثمرين الأفراد من أي عمليات استغلال أو عبث قد تحدث.
وأمام هذه التطورات، أغلقت سوق الأسهم السعودية يوم أمس على تراجعات محدودة بلغ حجمها نحو 25 نقطة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 9768 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه أسعار أسهم 126 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
وتعليقا على هذه المستجدات، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تداول أسهم البنك الأهلي التجاري في سوق الأسهم السعودية، سيزيد من عمق السوق المالية المحلية ويعطيها مرحلة جديدة من الاستقرار، وقال: «دخول أسهم البنك ضمن قوائم الأسهم المؤثرة، سيكون أمرا إيجابيا في المستقبل، ويقلل من التذبذبات الحادة التي كانت تصيب تعاملات السوق من حين إلى آخر».
وعن السعر المتوقع لسهم البنك الأهلي التجاري اليوم، أكد المشاري خلال حديثه، أن جميع المعطيات تشير إلى ارتفاع سعر السهم في أول أيام تداولاته (اليوم)، إلا أنه استدرك قائلا: «ارتفاع عدد أسهم البنك التي في أيدي المكتتبين الأفراد سيجعل هنالك عشوائية في قرارات البيع، كما أن المكررات الربحية للبنك تقع في مناطق مغرية للمستثمرين».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سيكون فيه يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل هو آخر أيام إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، مما يعني أن هيئة السوق المالية في البلاد قد تعلن في الربع الأول من العام المقبل عن موعد افتتاح السوق بشكل رسمي أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» مؤخرا، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على جمع آراء المستثمرين السعوديين تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية التي أصدرتها قبل نحو شهرين، بهدف دراستها، وأخذ المفيد منها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية من المنتظر أن يجري خلال الربع الأول من العام المقبل، مما يعطي دافعا جديدا أمام السوق المالية المحلية، في وقت بدأ يتراجع فيه مؤشر السوق العام خلال الفترة الأخيرة بسبب طرح أضخم اكتتاب في السوق المالية السعودية (اكتتاب البنك الأهلي التجاري)، وتراجع أداء أسواق المال العالمية خلال الشهر الماضي.
وفي ضوء ذلك، فإن السعوديين الأفراد ضخوا 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) للاكتتاب في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري خلال 15 يوما مضت، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، ليكون بذلك هذا الاكتتاب أضخم طرح عام يمر في تاريخ السوق المالية السعودية منذ إنشائها.
وتقف السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية على أعتاب خطوات تاريخية للغاية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للتداول في سوق الأسهم المحلية، وقرب السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية السعودية، وقرب دخول مؤشر السوق المحلية في البلاد ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.