اتهام نرويجي من أصل إيراني بالتخطيط لاغتيالات في الدنمارك

سيارات للشرطة الدنماركية خلال عملية أمنية على جسر قرب كوبنهاغن في 28 سبتمبر 2018 (إ.ب.أ)
سيارات للشرطة الدنماركية خلال عملية أمنية على جسر قرب كوبنهاغن في 28 سبتمبر 2018 (إ.ب.أ)
TT

اتهام نرويجي من أصل إيراني بالتخطيط لاغتيالات في الدنمارك

سيارات للشرطة الدنماركية خلال عملية أمنية على جسر قرب كوبنهاغن في 28 سبتمبر 2018 (إ.ب.أ)
سيارات للشرطة الدنماركية خلال عملية أمنية على جسر قرب كوبنهاغن في 28 سبتمبر 2018 (إ.ب.أ)

وجه الادعاء العام الدنماركي أمس اتهاما إلى مواطن نرويجي من أصل إيراني، بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل على الأقل ثلاث محاولات اغتيال في الدنمارك.
وأُلقي القبض على النرويجي، وهو من أصل إيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 لصلته بما يشتبه بأنه مخطط لاغتيال ثلاث شخصيات من المعارضة العربية في إيران.
وأفادت «رويترز» أمس عن المدعي العام الدنماركي بقوله في بيان إن الرجل يواجه الآن اتهاما بجمع ونقل معلومات لجهاز مخابرات إيراني لاستخدامها في تنفيذ عملية الاغتيال في الدنمارك. وأضاف أن المشتبه به متهم أيضا بمحاولة القتل.
وفي أكتوبر 2018 أحطبت الدنمارك مخططا لاغتيالات المعارضين على أراضيها. واتهم جهاز الأمن الدنماركي الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء مخطط الاغتيالات. وحينذاك، كشف مدير الجهاز الأمن الدنماركي فين بورك أندرسن، أن ضباط جهاز الاستخبارات الدنماركي اعتقلوا مواطنا نرويجيا من أصول إيرانية، لافتا إلى أن المشتبه به، من بين آخرين، شوهد أثناء التقاطه صورا لمقرات إقامة أعضاء في «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، على بعد 60 كيلومترا إلى جنوب غربي كوبنهاغن.
والمشتبه به مهندس كومبيوتر في الأربعينات من العمر وتربطه علاقات مباشرة مع السفارة الإيرانية في النرويج بموجب عقد عمل. وفي 2018 أحبطت عدة دول أوروبية ما يقارب عشر محاولات اغتيال ضد شخصيات سياسية معارضة، إضافة إلى إحباط تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية (مجاهدين خلق) في ضواحي باريس.
ونقلت «رويترز» عن محامي المتهم أن موكله، وهو في الأربعين من العمر، أنكر كل الاتهامات الموجهة له. ومن المقرر بدء محاكمته أمام محكمة في روسكيلد في الأول من مايو (أيار). وتعد الأحواز الغنية بالنفط والمحاذية للعراق، واحدة من المحافظات الثلاث في جنوب إيران التي تقطنها أغلبية عربية.
وقال نائب رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب آسيود في تصريح عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» إن التطور الجديد في ملف المواطن النرويجي «يؤكد إثبات التهمة على المتهم، كما يؤكد تورط المخابرات الإيرانية في انتهاك حرمة الدولة الدنماركية، عندما أقدمت على الإشراف على عملية إرهابية واضحة الأركان».
وشدد آسيود على التأكيد أن «الدول الأوروبية تنتشر فيها خلايا إرهابية نائمة، يحركها جهاز العمليات الخارجية التابع للكيان الإرهابي المعروف بـ(الحرس الثوري)»، لافتا إلى أن «نجاح الأمن الدنماركي في إحباط مخطط الاغتيال، ترتب عليه تداعيات سياسية، ألحقت الضرر بموقف إيران في الاتحاد الأوروبي، في وقت كانت طهران تبذل جهودا لإرضاء الأوروبيين وتسعى لمواجهة العقوبات الأميركية وعزلتها السياسية، عقب تصنيفها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم».



تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
TT

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، بسبب «إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه، وجريمة استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب».

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام بإسطنبول، الجمعة، أنه تم فتح التحقيق بسبب تصريحات أوزال تجاه المدعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، في اجتماع مجموعة حزبه البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك في البيان الصحافي الذي أدلى به أمام مؤسسة «مرمرة» الجمعة.

وأضاف البيان: «لقد بدأ تحقيق تلقائي في الجريمة، وبعد اتخاذ القرارات اللازمة سيتم تقديم وثائق التحقيق إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، لإعداد تقرير عن الشخص المعني (أوزال)».

وانتقد أوزال في كلمته بالبرلمان، الثلاثاء، وتصريحات أمام مؤسسة «مرمرة» العقابية، حيث ذهب لزيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الجمعة، المدعي العام أكين غوليك، ملمحاً إلى أن الأخير يتلقى تعليمات من الحكومة بشأن التحقيقات التي يجريها والتي تستهدف المعارضين لها.

أوزال انتقد المدعي العام لإسطنبول خلال تصريحات عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل أحمد أوزار الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وقال أوزال: «إن المدعي العام زكريا أوز، الذي كان يحقق في القضايا بأوامر من منظمة فتح الله غولن، كان يتلقى الأوامر أيضاً، وعندما انتهى دوره سحبوا منه السيارة المدرعة، ولم يعد أحد يقف خلفه حتى هرب إلى خارج البلاد، وسترى أيضاً أنه عندما يأتي اليوم، لن يبقى أحد خلفك، تب واستقل واعمل بالمحاماة للدفاع عن المظلومين وعن حقوقك أيضاً قبل أن يأتي ذلك اليوم».

وأثناء حديثه عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، المنتخب من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، والذي اعتقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الإرهاب والاتصال مع عناصر من حزب «العمال الكردستاني»، قال أوزال إن قضية أوزار هي محاولة من جانب الحكومة لخلق تصور عن البلديات التي تحكمها المعارضة، وإن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر التعليمات، ويواصل إصدارها.

وفي تعليق على فتح التحقيق ضده، قال أوزال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر كرهان وتولاي حاتم أوغوللاري، اللذين جاءا لزيارة الحزب ومناقشة التطورات المتعلقة بحل المشكلة الكردية في تركيا، إن ما نقوله هو أن واجب المدعي العام تحقيق العدالة والالتزام بالإجراءات.

وأضاف: «لكن ما حدث مع رئيس بلدية أسنيورت واقتحام منزله عند الفجر ومنع زوجته من دخول غرفته لإيقاظه، ومنعه من تقديم دفاعه الذي أعده في 4 صفحات، كل ذلك يشير إلى أن هناك تعليمات عمل المدعي العام على تنفيذها».

صدامات بين الشرطة ومحتجين على عزل رؤساء بلديات منتخبين (إعلام تركي)

وأشار أوزال إلى أن 10 أحزاب معارضة ستتقدم إلى البرلمان بتشريع جديد يمنع فرض الوصاية على البلديات التي يتم عزل رؤسائها المنتخبين فيها، وأن يتم انتخاب بدائل لهم والتخلي عن ممارسة تعيين أوصياء من جانب الحكومة.

وعن المناقشات الدائرة حول انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، قال أوزال: «نعتقد أنه تجب إدارة عملية شفافة وصادقة وقائمة على الإجماع الاجتماعي، وأن يكون المكان الذي ستتم فيه إدارة هذه العملية هو البرلمان، وفي هذه الحالة، سنقوم بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا للمساهمة في هذه العملية».

وأضاف أن الطريقة التي يحاول بها إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، من خلال الترويج لإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، وفي الوقت ذاته القيام بعملية ضد رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الأكراد لمجرد أنهم أكراد، أو رئيس بلدية أسنيورت الذي حصل على أصوات من كل من الأتراك والأكراد، لمجرد أنه لا يناسب احتياجاتك، واستبدال أوصياء بهم وسلب حق الناس في انتخاب رئيس البلدية، هو أمر يراه الشعب ولن يقبله.

مؤتمر صحافي مشترك لأوزال والرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتابع: «كذلك إذا غيروا الدستور من أجل أن فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مرة أخرى، إذا تغير الدستور، فإن الناس يقرأون ما يدور في رأس الحكومة ولن يقبلوا به أيضاً».

بدوره، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكرهان، ثقتهم بأن حزب «الشعب الجمهوري» يعمل بإخلاص من أجل حل القضية الكردية، ولديه خبرة سابقة في ذلك.

وقال إننا نركز على كيفية زيادة القواسم المشتركة وما يمكننا القيام به لخلق أساس ديمقراطي لإرساء الديمقراطية في تركيا، بالتعاون بين الحزبين، ودوائر المعارضة الاجتماعية.