إعلان الطوارئ الصحية ينعش الأسهم المغربية

إعلان الطوارئ الصحية ينعش الأسهم المغربية
TT

إعلان الطوارئ الصحية ينعش الأسهم المغربية

إعلان الطوارئ الصحية ينعش الأسهم المغربية

أنعش الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب سوق الأسهم وأعاد لها النمو بعد أسبوعين من الانهيار الذي عرفته عقب إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب بداية شهر مارس (آذار) الحالي.
وعادت الأسهم المغربية إلى الارتفاع منذ 19 مارس تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية والمخطط الحكومي لمواجهة انتشار الفيروس والتخفيف من تداعياته على الاقتصاد المغربي، لتكسب نحو 17 في المائة من قيمتها؛ معوضة جزءا من خسائرها.
فبعد استقرار نسبي للقيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء خلال الشهرين الأولين من العام، حيث تأرجحت قيمة رسملة البورصة خلال هذه الفترة بين 618 مليار درهم و648 مليار درهم (بين 65 و68 مليار دولار)، عرفت قيمة سوق الأسهم المغربية انخفاضا حادا منذ الإعلان عن الإصابة الأولى المؤكدة بفيروس كورونا.
واستمر هذا الانخفاض متواصلا إلى إعلان الحكومة عن فرض حالة الطوارئ الصحية. ونزلت القيمة السوقية للأسهم المغربية خلال هذه الفترة من مستوى 636 مليار درهم (67 مليار دولار) نهاية فبراير (شباط) إلى 467 مليار درهم (49 مليار دولار) عشية إعلان حالة الطوارئ الصحية يوم 18 مارس، وهو أدنى مستوى لرسملة بورصة الدار البيضاء منذ بداية العام.
ومنذ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ الصحية عادت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء إلى الارتفاع بشكل متواصل لتبلغ 527 مليار درهم (55.5 مليار دولار) في آخر إغلاق، مرتفعة بنسبة 12.7 في المائة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.