أبوظبي: 17 مبادرة مالية للمجتمع وقطاع الأعمال لمواجهة آثار «كورونا»

بمشاركة عدد من البنوك مع دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية

أوضحت أبوظبي أن المبادرات المالية الـ 17 صُممت بهدف تقديم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة. (وام)

كشفت حكومة أبوظبي عن حزمة شاملة من الحوافز المالية التي جاءت ضمن الجهود المشتركة بين عدد من البنوك، وذلك بالتعاون مع كل من دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تهدف إلى دعم المجتمع والشركات العاصمة الاماراتية خلال فترة عدم الاستقرار الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم.
وقالت حكومة العاصمة أن المبادرات المالية الـ 17 صُممت بهدف تقديم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وذلك من خلال تقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات، وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة اقتصاد أبوظبي.
وتشمل الإجراءات المُعلن عنها اليوم 10 مبادرات مصرفية تتعلق بالأفراد، و7 مبادرات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيكون متاحاً للأفراد المتضررين من الآثار المترتبة على كوفيد 19 الاستفادة منها بناءً على طلبهم من البنوك التي يتعاملون معها.
وسيتاح للعملاء المؤهلين تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية - الشخصية والسيارات والتمويل العقاري- وبطاقات الائتمان بفترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو (حزيران) ومن دون احتساب أي رسوم إضافية، فضلاً عن تعليق الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ على ملكية العقارات المرهونة حتى الفترة نفسها للمتعثرين، وعن تجميد الحسابات المصرفية حتى سبتمبر (ايلول) المقبل للعملاء الذين فقدوا وظائفهم.
وقالت "ىمكن رد كامل رسوم معالجة معاملات بطاقات الائتمان التي تمت بالعملات الأجنبية والمرتبطة بإلغاء حجوزات السفر المنفذة بعد 1 يناير (كانون الثاني)الماضي، إضافة إلى إتاحة إمكانية سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة بدون رسوم خدمة حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.
ومن بين الإجراءات المُتخذة، سيتم توفير برامج تقسيط للرسوم الدراسية دون أي فوائد أو رسوم خدمة، أو منح قرض بدون فائدة حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، كما سيتم خفض مبلغ الدفعة الأولى بنسبة 5% للمتقدمين للحصول على تمويل عقاري لأول مرة.
أما ضمن مبادرات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، اتُخذت 7 إجراءات ستُمكن الشركات من هذه الفئة من تفعيل قروضهم ومدخراتهم بكفاءة أكبر، مع خفض تكاليف تشغيل أعمالهم، وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت من انتشار كوفيد 19 تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية عبر منح المؤهلين فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، ومن دون احتساب أي رسوم إضافية.
ونوهت حكومة أبوظبي أن المبادرات المذكورة متوفرة بناءً على طلب العملاء من البنوك التي يتعاملون معها، وهي خاضعة لشروط آليات الموافقة على الائتمان التي تطبقها البنوك للقروض الجديدة. وسيكون بإمكان بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري وضع وتنفيذ مبادرات إضافية إذا استدعت الحاجة لذلك، كما ستتم مراجعة المبادرات وتحديثها وفقاً لظروف السوق.