التنين السعودي في «أوبك»

محمد الماضي محافظ المملكة في «أوبك».. أمام أهم اختبار للمنظمة منذ 1990

التنين السعودي في «أوبك»
TT

التنين السعودي في «أوبك»

التنين السعودي في «أوبك»

في يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2008 كان السعودي محمد الماضي يجلس في مكتبه
في العاصمة الصينية بكين ليتابع أعمال «أرامكو» السعودية في السوق الصينية التي أصبحت ثاني
أهم سوق نفطية في العالم بعد الولايات المتحدة بعد أن أخذت تشتري النفط بدءاً من عام 2000 بكميات مهولة.
وفي نفس ذلك اليوم وعلى بعد آلاف الكيلومترات في مدينة وهران الجزائرية عقد وزراء منظمة البلدان المصدر
ة للبترول (أوبك) اجتماعاً طارئاً غير عادي واتفقوا فيه «وهذه أحد المرات النادرة التي تتفق فيها المنظمة»
على أن يخفضوا الإنتاج بنحو 4.2 مليون برميل يومياً ابتداء من أول أيام السنة الجديدة 2009 لإنقاذ أسعار النفط من الانهيار الكبير الذي ضربها ذلك العام. إذ إن أسعار النفط هبطت من 147 دولاراً في يوليو (تموز)
2008 لتصل إلى أقل من 40 دولاراً قبل وقت الاجتماع في ديسمبر.
لم يترك وزراء النفط «أوبك» في وهران الكثير من المساحة للتفكير أمام الماضي في بكين والذي كان حينها قد أوشك أن يكمل عامه الثاني في الصين رئيسا لفرع «أرامكو» هناك. فمن جهة كان عليه أن يزيد مبيعات «أرامكو» ومن جهة فهو عليه أن يلتزم بالتخفيض الذي أقرته المنظمة، حيث إن المملكة هي القائد الفعلي لـ«أوبك»، لذا عليها الالتزام بتخفيض إنتاجها أكثر من الجميع.
ويقول أحد الأشخاص الذين عملوا معه في تسويق النفط في الصين في تلك الفترة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد كان عام 2009 أكبر تحد واجهناه ونحن في الصين فالمطلوب من (أرامكو) بناء على قرار (أوبك) أن تخفض إنتاجها حتى ترتفع الأسعار. لقد كان تحديا كبيرا لنا أن نبيع المزيد من النفط حينها».
* التنين من بكين إلى فيينا
* ووسط هذه الظروف الصعبة نجحت السعودية وباقي «أوبك» في انتشال سعر النفط من الهبوط وبدأت الأسعار تشق طريقها للأعلى خلال 2009 بعد التخفيض الكبير في الإنتاج. ونجح الماضي كذلك هو وفريقه في تحقيق معجزة مماثلة، إذ إن مبيعات «أرامكو» السعودية في الصين زادت سنوياً بين 2008 إلى 2010 رغماً عن الركود العالمي الذي ضرب الأسواق حينها ورغماً عن إبقاء «أوبك» إنتاجها منخفضاً حتى تتوازن السوق وترتفع الأسعار.
ويعلق نفس الشخص على ذلك قائلاً: «لم نصدق أن ذلك سوف يحدث، ولكن الماضي بذل جهداً كبيراً حينها حتى تبيع (أرامكو) نفطاً أكثر. لقد كانت عزيمته على تثبيت قدم (أرامكو) في الصين حينها أكبر من كل الظروف والتحديات».
ويضيف الشخص الذي رفض ذكر اسمه: «الصين بلد التنانين وأن تبيع على الصينيين شيئاً فهذا ليس بالأمر السهل ما لم تكن تنيناً، وهذا ما كان عليه الماضي. لقد كان التنين السعودي في الصين. لقد كان يفكر مثلهم ويتكلم لغتهم الصينية بطلاقة ويعرف أسرارهم».
إلا أن التنين السعودي أو الماضي الذي تأثر كثيراً بقرار «أوبك» لم يدر بخلده حينها أنه بعد مضي 5 سنوات سيترك بكين ويتجه إلى العاصمة النمساوية فيينا مقر الأمانة العامة لـ«أوبك» ليمثل المملكة في نفس المنظمة التي وضعته في 2008 أمام أصعب التحديات.
وفي الخامس من شهر ديسمبر لعام 2013، عينت المملكة الماضي محافظاً جديداً لها في «أوبك» خلفاً للمحافظ السابق ياسر المفتي والذي عاد لبيته الأساسي في «أرامكو» ليتولى مهام الإشراف على استراتيجية التحول المتسارعة التي أطلقتها الشركة لتتحول من منتج للنفط والغاز إلى شركة طاقة متكاملة.
وجاء تعيين الماضي ليعكس أهمية الصين وآسيا بالنسبة لـ«أوبك» عامة وللسعودية خاصة، نظراً لأنها أصبحت الملاذ الآمن لصادرات دول المنظمة في ظل توجه الولايات المتحدة لتقليل وارداتها النفطية والاعتماد على الإنتاج المحلي الذي ازداد هذا العام ليصل لمعدلات لم يصلها منذ عام 1983 بفضل النفط الصخري. وتبدو أهمية آسيا واضحة للسعودية إذ من بين كل 10 براميل تنتجها «أرامكو» يتم شحن 5 ونصف منها إلى أسواق آسيا.
السنوات الصعبة في الصين
وعندما أعلنت السعودية عن تعيينها للماضي في «أوبك» لم يكن هناك كثير ممن يعرفونه لأنه قضى سبع سنوات في آسيا بعيداً عن أعين الجميع، وهناك من تصور أن الماضي الذي تم تعيينه هو نفسه الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» والذي يحمل نفس الاسم الأول واسم العائلة.
وذهب الماضي إلى آسيا في عام 2007 مديرا عاما لفرع «أرامكو» السعودية في الصين وبعد 5 سنوات انتقل إلى كوريا الجنوبية في 2012 مديرا عاما لفرع الشركة، وهو المنصب الذي شغله حتى تم تعيينه في «أوبك».
وسألت «الشرق الأوسط» شخصاً آخر ممن عملوا معه عن أهم إنجازات الماضي خلال السنوات التي عمل فيها الصين فقال: «انظر إلى أرقام مبيعات النفط الخام السعودي في الصين خلال تلك الفترة حتى تعرف إنجازاته فالأرقام لا تكذب».
وبناء على أرقام الجمارك الصينية التي قامت «الشرق الأوسط» بجمعها وتحليلها فإن واردات البلد الآسيوي من النفط السعودي كانت تنمو بصورة بسيطة حتى 2007 وهي السنة التي تسلم فيها الماضي زمام الأمور هناك.
ففي عام 2004 كانت الصين تستورد في المتوسط نحو 346 ألف برميل يومياً من النفط السعودي ثم ارتفعت في العام الذي يليه إلى 445 ألف برميل يومياً وواصلت النمو لتصل إلى 479 ألف برميل يومياً في 2006 وهو العام الذي سبق وصول الماضي إلى الصين.
وفي أول عام له في الصين لم تزد واردات النفط الخام كثيراً، إذ ارتفعت 49 ألف عن العام الذي سبقه لتصل إلى 528 ألف برميل في المتوسط بنهاية 2007. ولكنها في العام الثاني له أي في 2008 قفزت قفزة كبيرة جداً لترتفع إلى 730 ألف برميل يومياً.
وفي عام 2009 وهو العام الذي التزمت فيه المملكة مع الـ«أوبك» بتخفيض إنتاجها بشكل كبير، زادت واردات الصين من النفط السعودي رغم أن صادرات المملكة من النفط شهدت انخفاضاً كبيراً. وأظهرت بيانات السعودية الرسمية أن إجمالي صادرات المملكة إلى كل بلدان العالم من النفط الخام انخفضت بنحو مليون برميل من 6.55 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) لتصل إلى 5.55 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران).
وارتفعت واردات الصين خلال 2009 إلى 842 ألف برميل يومياً في المتوسط من 730 ألف برميل يومياً في 2008 ولم تتوقف عند هذا الحد، بل استمرت في النمو إلى 896 ألف برميل يومياً في 2010 ثم تجاوزت سقف المليون برميل يومياً في 2011 وهو المستوى الذي ظلت عليه حتى 2013. لكن واردات الصين من النفط السعودي لم تتغير كثيراً بين 2012 و2013 وظلت ثابتة عند نفس الرقم في شكل خط مستقيم.

* الثقافة قبل بيع النفط
* ولكن ما السر وراء نمو مبيعات النفط السعودي في الفترة التي تولى فيها الماضي إدارة الصين؟ وهل كان الماضي فعلاً نقطة تحول في المبيعات هناك أم أن الصين كانت ستزيد وارداتها من السعودية بشكل طبيعي دون تدخل أحد، نظراً للنمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته خلال الأعوام التي قضاها الماضي هناك؟
الإجابة على السؤال الأول يرويها أحد الأشخاص الذين عملوا معه في تلك الفترة والذي يقول: «السر في اهتمام الصينيين في الماضي يكمن في أنه أصبح صينياً في وقت بسيط جداً وبذلك اقترب منهم».
ويضيف قائلاً: «لقد جاء الماضي في 2007 إلى الصين ولكنه بدلاً من أن يبدأ في البيع، فقد كرس أغلب وقته لتعلم اللغة الصينية ومراقبة الناس والمجتمع والانخراط فيه وتعلم ثقافاتهم. بهذا تمكن من اختراق الزبائن الصينيين».
وتمكن الماضي من إتقان اللغة الصينية خلال الخمس سنوات التي قضاها هناك، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل حصل على الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة بكين. وهنا يقول زميله في المكتب: «لقد كنت أراه في بعض الأحيان وهو يدرس بعد انتهاء ساعات العمل. لقد اجتهد كثيراً ولم يضع وقته في الصين غير في العمل أو التعلم. والأهم من هذا أنه كان يقرأ بنهم شديد جداً ويقرأ تقريباً عن كل شيء».
ويقدم المحلل النفطي الكويتي والرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية كامل الحرمي إجابة على السؤال الثاني في حديثه إلى «الشرق الأوسط» قائلاً: «(أرامكو) أكبر شركة منتجة للنفط والصين أكبر مستورد للنفط في آسيا ولهذا كلاهما يحتاج للآخر».
ويستطرد الحرمي قائلاً: «إلا أن عضلات (أرامكو) لن تفيد بمفردها في السوق الصينية ما لم يكن هناك مخ يساعدها. ففي الصين التجار عقليتهم واحدة وهي الحصول على الأفضل بالسعر الأقل وكل الدول تريد أن تبيع لهم، ولهذا فإن الأسماء لا تعني لهم كثيراً». ويضيف الحرمي: «أنا لا أعرف الماضي شخصياً ولكني واثق من أن (أرامكو) لن تضع في الصين إلا أقوى رجالها».
وتشهد السوق الصينية منافسة شديدة من كل الدول المصدرة للبترول. فهناك دول مثل أنغولا بدأت في الاقتراب كثيراً من المستوى الذي تصدر به السعودية إلى الصين. وهناك دولة قادمة من الخلق بقوة مثل عمان التي تضاعفت واردات الصين منها خلال عامين فقط.
ولم تكن مساهمة الماضي محصورة في تسويق النفط السعودي، إذ إنه ذهب إلى أبعد من ذلك بحسب ما يوضحه زملاؤه السابقون في الصين، حيث استخدم الماضي لغته الصينية وكل فنون الإقناع التي اكتسبها خلال سنوات عمله في الصين في إقناع شركة «ساينوبك» الصينية في الدخول شريكا في مشروع مصفاة ياسرف الواقعة في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر بعد أن أعلنت شركة «كونوكو فيلبس» الأميركية انسحابها منه في عام 2010.
وبحسب ما أوضحه زملاء الماضي فإنه هو الذي فتح باب المفاوضات لـ«أرامكو» للدخول شريكا مع شركة بتروتشاينا المملوكة للحكومة الصينية في مشروع مصفاة في إقليم يونان طاقتها التكريرية تقارب 300 ألف برميل يومياً، وهو المشروع الذي لم ينتهِ الطرفان من التفاوض حوله حتى الآن.
ويتمتع الماضي بعلاقات قوية جداً مع رؤساء شركات النفط الصينية ليس فقط لكونه ممثلاً لـ«أرامكو» السعودية، بل لأن الصينيين يحترمون فيه اهتمامه بلغتهم وثقافتهم، بحسب زملائه، الذين أوضحوا كذلك أنه كان قادراً على الحصول على موعد مع رؤساء أكبر الشركات بكل سهولة، وهو أمر افتقر إليه كثير من ممثلي الشركات الخليجية على حد تعبيرهم.

* الماضي «الغورو» و«العراب»
* أما على صعيد العمل فيقول عنه زملاؤه السابقون في الصين، إن أكثر ما يميز الماضي هو التزامه بتحقيق أي هدف يضعه لهم. ويقول أحدهم: «قد أبدو مبالغاً لو قلت إن هذا الرجل لا يحب الاعتراف بكلمة المستحيل ولكن هذه هي الحقيقة. فقط جرب أن تعطيه مهمة وتطلب منه تنفيذها وسترى بنفسك».
ومن بين الأمور الأخرى التي يتميز بها الماضي هو أنه مقاتل عن حقوق زملائه ومرؤوسيه كما يقولون عنه. وهنا يضيف أحد الشباب الذين عملوا معه في مكتب الصين: «أنا شخصياً أعتبره عرابي في الشركة، لأسباب كثيرة أولاً لأنه يقدر كل الأشخاص الذي يعملون بجد ويحارب من أجلهم، وثانياً لأنه كان يتبنى الشباب ويرعانا بصورة شخصية. وحتى عندما أخطئ كان لا يوبخني بل يقول لي الأخطاء لا تهم طالما أننا نتعلم منها ولا نكررها».
وأجمع زملاؤه أن ميزته الأهم هو أنه مفكر استراتيجي ومسوق في نفس الوقت. ويصفه أحدهم بقوله: «الماضي ابن السوق ويجيد مهنة المبيعات والتسويق ولكن الكثيرين غير الماضي يجيدونها مثله، إلا أن ما يميزه عن غيره أنه كان مخططا استراتيجيا ويبني التسويق على أساس استراتيجيات وخطط طويلة المدى».
وتحمل السيرة الذاتية للماضي الكثير من الأمور الغريبة أولها هو أنه بدأ حياته العملية بعيداً عن قطاع النفط، وثانيها هو أنه نادرا ما استمر في وظيفة ما لأكثر من 5 سنوات ولعل هذه هي السمة الأبرز في مشواره العملي. وبدأ الماضي مشواره العملي في القطاع المصرفي عندما التحق بفرع البنك السعودي الفرنسي في الدمام في عام 1983 على وظيفة مسؤول الائتمان بعد تخرجه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وفي عام 1988 التحق بالشركة السعودية للكهرباء منسقا للميزانيات الرأسمالية، ليقترب بذلك خطوة من «أرامكو» السعودية التي التحق بها في عام 1991 في قسم التخطيط بعيد المدى بنفس مسمى وظيفته السابقة. وفي عام 1996 انتقل إلى وحدة تحليل الأعمال التابعة للشركة محللا أعلى للطاقة.
وفي عام 2001، أي في بدايات نمو الطلب الصيني على النفط السعودي، انتقل الماضي إلى قسم تسويق وإمدادات النفط على وظيفة مدير التسويق، ولعل هذه الوظيفة هي التي فتحت عينه على سوق النفط الآسيوي وعلى زبائن المملكة. ويقول أحد الأشخاص الذين عملوا معه في التسويق في تلك الفترة: «كان من أفضل الأشخاص الذين يسعرون النفط السعودي، ولذلك كان البعض يلقبه بـ(الغورو) أي المعلم».
وفي عام 2007 بدأ الماضي رحلته الآسيوية واقترب أكثر من زبائن «أرامكو» عندما التحق بشركة البترول السعودية الصينية التابعة لـ«أرامكو» نائبا للرئيس الإقليمي قبل أن يحط رحاله في كوريا في عام 2012.
والآن يجلس الماضي على كرسي محافظ السعودية في «أوبك» ساحباً معه سنوات طويلة من تسويق وتسعير وبيع النفط في السوق، وهو أمر لم يتوفر في أخر ثلاثة محافظين سبقوه إلى المنصب، وهم ياسر المفتي الذي كانت خلفيته في معظمها فنية في إنتاج النفط والغاز، أو الدكتور ماجد المنيف والذي كان اقتصادياً، أو سليمان الحربش الذي دخل لمنصب محافظ الأوبك من خلال بوابة وزارة البترول واستمر فيه لمدة 13 عاماً.
ومجلس المحافظين هو أعلى جهاز في «أوبك» بعد المؤتمر الوزاري والذي يتكون من وزراء المنظمة. ومهمة المجلس هي تطبيق كل قرارات وتوصيات الوزراء، والموافقة على ميزانية والتعيينات في المنظمة إضافة إلى تقديم توصيات للوزراء بكل ما يخص المنظمة ومراجعة أي تقرير من الأمين العام مقدم للوزراء.
إذن ماذا سيضيف شخص مثل الماضي للمنظمة ولمجلس المحافظين؟ يجيبب أحد زملائه على هذا السؤال قائلاً: «من الصعب التكهن بماذا يمكن أن يضيفه، فهو لم يكمل عامه الأول في (أوبك) ولكن أفضل ما يجيده الماضي هو التفكير الاستراتيجي والتخطيط المستقبلي ومعرفة اتجاهات السوق بناء على انطباعات الزبائن. وإذا وضعت هذه الأمور في ممثل أكبر منتج نفطي في مجلس المحافظين في (أوبك) فإن المجلس سيقترب أكثر من السوق وسيضع يده على نبضه». ويبقى السؤال الأخير هو هل سيكون الماضي موجوداً في مجلس محافظي «أوبك» في 2020 أم أنه سيمارس هوايته المفضلة وينتقل إلى وظيفة أخرى عقب 5 سنوات من الآن؟



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.