مطالبة بدعم الأسر اللبنانية الفقيرة في مواجهة «كورونا»

مساعدات دولية بـ150 مليون دولار تنتظر قرار الصرف

أفراد أمن يتابعون إجراءات الحظر في بيروت (أ.ف.ب)

تتفاقم الأزمة المعيشية في لبنان مع توقف العمل في قطاعاته ومؤسساته المختلفة، بفعل انتشار فيروس «كورونا»، لتطال شرائح واسعة من اللبنانيين الذين لا يملكون خيارات واسعة بين الجوع أو الوباء؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الفقر تصل إلى أكثر من 50 في المائة.
وقد تسبب هذا الواقع في دهم القوى الأمنية لبعض الأسواق الشعبية والمصانع، بغية ردع المخالفين لتعليمات الحجر الإلزامي في سعي لتأمين لقمة الخبز، كما يحصل في أكثر من منطقة لبنانية.
ويستكمل مجلس الوزراء غداً الخميس، في جلسته التي تنعقد في القصر الجمهوري، البحث في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة العامة. وتأتي غداة إعلان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية البدء في جمع المعلومات عن العائلات الأكثر فقراً، وحيث لفت إلى أن «المساعدات قريبة، فالأزمة قد تطول، وبادرت وزارة الشؤون مع وزارات أخرى إلى وضع خطة مشتركة لدعم العائلات المنكوبة».
وبادرت وزارة الشؤون خلال الاجتماعات مع وزارات: الصناعة، والزراعة، والدفاع، والداخلية والبلديات، والعمل، والاقتصاد والتجارة، والمال، والإعلام، إلى وضع خطة مشتركة للتدخل الطارئ لتقديم سلة دعم صمود للعائلات التي باتت منكوبة، على أن يتم التنفيذ عبر البلديات والمجالس الاختيارية في القرى، بإشراف مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها والجيش اللبناني.
ويقول وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومات في كل دول العالم تتدخل لدعم مواطنيها خلال هذه الأزمة. أما في لبنان مع نسب بطالة تتراوح بين 50 إلى 60 في المائة، الحكومة مطالبة باستراتيجية مختلفة عما تقوم به حالياً للتعامل مع التحديات الراهنة. وبإمكانها أن تنطلق لمساعدة الأسر الأكثر فقراً من خلال وجود 120 مليون دولار من البنك الدولي و30 مليون دولار من البنك الإسلامي، ولا ينتظر صرف هذا المبلغ إلا قرار البدء، وإسقاط الاعتبارات التي تتحدث عن تضارب بين السيادة واللجوء إلى البنك الدولي وغيره من المنظمات. وعلى الحكومة أن تقبل برقابة الجهات المانحة على كيفية صرف هذه الأموال، لتأمين الشفافية المطلوبة، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية. وأي مراوغة لا يمكن تفسيرها إلا بسعي المسؤولين إلى التهرب من الرقابة».
ويقول رئيس اللجنة الوطنية، اللواء الركن محمود الأسمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة وضعت لدعم صمود اللبنانيين في مواجهة الفيروس. ولدينا جهوزية على كل المستويات، وتتضمن استهدافاً لحاجات الناس الملحة».
ويشير إلى أن «لبنان، كما غيره من الدول، يواجه بسبب (كورونا) أزمات معيشية واجتماعية مع ارتفاع نسب البطالة؛ لأن غالبية الشركات والمؤسسات تقفل أو تخفف من عدد موظفيها وعمالها. وقد أخذنا كلجنة هذا الواقع بالحسبان. كما أن الحكومة تعتمد على إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة العائلات الأكثر فقراً. وتتعاون مع البنك الدولي عبر اجتماعات متواصلة لمساعدة هذه الأسر. وقد أخذت كل الحاجات بالاعتبار».
وكان اللبنانيون قد تلقوا رسائل هاتفية تدعو إلى «دعم الصندوق الخاص لمواجهة (كورونا) والتبرع بـ1500 ليرة لبنانية»، بدعوة من اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس (كورونا) المنبثقة عن مجلس الوزراء.
عن هذه الرسائل، يوضح الأسمر أن «الحكومة أمَّنت النفقات اللازمة لخطة مساعدة المواطنين. وما يأتي من تبرعات يشكل دعماً إضافياً مشكوراً».
وينوه قيومجيان بـ«روحية التضامن الاجتماعي التي ظهرت في الأيام الماضية لجهة تقديم التبرعات؛ لكن من الأفضل مقاربة الموضوع بعيداً عن آليات الحكومة ووزارتها؛ لأن اللبنانيين لا يثقون بها. والأفضل أن يتم التبرع لأصحاب الشأن مباشرة».
ويعتبر قيومجيان أن «الأزمة الحالية تحتاج إلى خلية أزمة تدير غرفة عمليات، بقيادة مرجع كبير مسؤول، وتضم جميع المعنيين بهذا الموضوع، مع ضرورة اعتماد اللامركزية في المعالجة والمساعدة؛ إذ يجب أن تتوفر للمواطنين كل المعطيات الصحية والمعيشية في مناطقهم، وليس التوجه إلى مستشفى بيروت الحكومي لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة. ويمكن تحويل أموال البنك الدولي لمراكز طبية واجتماعية في المناطق، لتعزيز اللامركزية في إدارة هذه الأزمة».
وينبه قيومجيان إلى «أهمية الشفافية في إيراد أعداد المصابين. ففي كل دول العالم تتم مضاعفة الأرقام المعلنة عشر مرات أو 15 مرة؛ لأن هناك حالات لا تعلن عن نفسها. والوضع حرج خلال الأسبوعين المقبلين. ويجب التحضر للأسوأ، مع التمني ألا يحصل».
ويشير إلى أن «الحكومة تعتمد برنامجاً كنا أعددناه في وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ أغسطس (آب) 2019، وتابعناه حتى خلال مرحلة تصريف الأعمال. وكان يستفيد من الدعم التربوي والصحي حوالي 44 ألف عائلة، من ضمنها 15 ألف عائلة تستفيد أيضاً من الدعم الغذائي. وكان البرنامج مدعوماً من برنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوروبي وألمانيا، ولا يزال. والمطروح اليوم، أن يشمل هذا الدعم مائة ألف عائلة ليتطور العدد إلى 150 ألف عائلة. وهنا يأتي دور البنك الدولي الذي عرض قرضاً بفائدة شبه معدومة لآجال طويلة. والدولة لا تستطيع رفضه؛ ما يسمح بإطعام الناس وتأمينهم في هذه المرحلة. ومن الضروري السير بهذه الإجراءات، مع الإشارة إلى أن المنظمات الدولية جاهزة؛ لأن الأوضاع في ظل انتشار (كورونا) لا تحتمل أي تسويف. ولبنان ليس متروكاً. بالتالي على الحكومة أن تتخطى المعوقات والروتين الإداري».