المغرب يفرض تطبيقاً صارماً لأحكام الطوارئ الصحية

عمليات أمنية مكثفة لردع المخالفين... وارتفاع الإصابات إلى 170

عنصر أمن يتحدث إلى بعض المارة في الرباط أول من أمس (إ.ب.أ)

شرع المغرب، أمس (الثلاثاء)، في التطبيق الصارم لأحكام حالة الطوارئ الصحية التي ستمتد حتى 20 أبريل (نيسان) المقبل، والتي تخوّل سلطات الدولة اتخاذ تدابير استثنائية وإجراءات رادعة حازمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا المستجد» بعدما بلغ عدد المصابين 170 شخصاً.
وأعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة عن 27 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 170، وأشار اليوبي إلى أن 97 من بين هذه الحالات وفدت من الخارج، فيما 73 حالة محلية. وأوضح أن مدينة الدار البيضاء تصدرت ترتيب المدن بتسجيل 41 حالة على مستوى المدينة وحدها، و42 حالة على مستوى جهة الدار البيضاء - سطات. وأضاف اليوبي أن عدد الوفيات بسبب «كورونا» في المغرب ارتفع إلى 5 حالات، مع تسجيل حالة وفاة جديدة أمس، لشخص يبلغ من العمر 76 سنة قادم من هولندا وهو مصاب بمرض عضال. كما أعلن عن شفاء حالة جديدة، هي لسيدة من مدينة الفقيه بنصالح (جنوب شرقي الدار البيضاء) تبلغ من العمر 80 سنة، وبذلك ارتفع عدد الحالات التي شُفيت في المغرب إلى 6.
إلى ذلك، صدر أمس في الجريدة الرسمية مرسوم قانون يحمل الرقم 2.20.292 يتعلق بـ«سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها»، وذلك في إطار التدابير القانونية التي تتخذها السلطات «كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض». ويأتي الشروع في تنفيذ أحكام الطوارئ الصحية بالموازاة مع استمرار عمليات أمنية مكثفة تجري في مختلف المدن لتعقب المخالفين لأوامر السلطات. وقد أوقف الأمن الإقليمي بمدينة سلا، المجاورة للرباط، مساء أول من أمس، 113 شخصاً راشداً وتسعة قاصرين بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية.
وفي هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة، أمس، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بالقانون وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات. وعدّت رئاسة النيابة العامة، في بيان، أن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في مرسوم القانون يُعد ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم، ويعرّضونهم للخطر. منوهةً، في المقابل، بوعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم أهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما تجلى ذلك في «انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص».
ويخوّل مرسوم القانون للحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة منشورات وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنها لا تَحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات.
وترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى، إذا كان من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية. ونص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.