توسيع المهمة الأوروبية في مالي لمواجهة الإرهاب

قرر المجلس الوزاري في بروكسل توسيع نطاق مهمة البعثة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي، والمخصصة لتدريب القوات في البلاد، لتشمل أيضاً تقديم المساعدة العسكرية للقوة المشتركة لدول الساحل الخمس، وأيضاً القوات المسلحة الوطنية في دول منطقة الساحل، وهي: مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وذلك من خلال المشورة العسكرية والتدريب والتوجيه. كما وافق المجلس على تمديد مهمة البعثة حتى 18 مايو (أيار) 2024 مع زيادة موازنة البعثة بقيمة 133.7 مليون يورو لمدة 4 سنوات، على أن يستمر عمل البعثة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، و«عملية برخان»، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
جاء القرار بالتزامن مع اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عبر دوائر الفيديو، التي اختتمت مساء أول من أمس.
والبعثة الأوروبية في مالي جزء من نهج الاتحاد الأوروبي المتكامل، للأمن والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي. وجرى إنشاء هذه البعثة في 2013 بناء على طلب من حكومة مالي للاستجابة إلى حاجة القوات المسلحة وبهدف ضمان بيئة آمنة داخل حدود البلاد والحد من تهديدات الجماعات الإرهابية. ولهذا تساهم البعثة في تحسين القدرات العملياتية للقوات المسلحة، وتخضع المهمة لسيطرة وإشراف السلطات المدنية الشرعية في مالي، ولا تشارك في عمليات قتالية، ويقع مقر البعثة في باماكو ويقودها البرتغالي جواو بوجا ريبيرو منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات إضافية لتحسين دعم أمن منطقة الساحل الأفريقي، وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه جهود دول الساحل الأفريقي الخمس المعروفة باسم «جي5» وهي جهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأي تهديد آخر للأمن والسلام. وقال بيان للاتحاد الأوروبي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «يريد تعزيز مقاربته الإقليمية في منطقة الساحل بهدف دعم التعاون عبر الحدود، وأيضاً دعم هياكل التعاون الإقليمي، وفي هذا السياق تعزيز القدرات الوطنية لدول الساحل، لأن الاستقرار في هذه المنطقة هو أيضاً عنصر أساسي للأمن الأوروبي».
ويوم الأحد الماضي أعلنت حكومة مالي أن 29 شخصاً على الأقل قتلوا في البلاد في هجوم استهدف الجيش، لكنها لم تذكر الجهة التي تقف وراء الهجوم. وضرب المهاجمون قاعدة عسكرية في مدينة تاركينت في منطقة غاو بشمال مالي وقتلوا 29 جندياً على الأقل وجرحوا آخرين.
وقال جيش مالي إن مسلحين يشتبه بأنهم متشددون هاجموا تلك القاعدة العسكرية في شمال شرقي البلاد، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتقع تاركينت على بعد نحو 135 كيلومترا شمال غاو، مقر تمركز جنود للجيش الألماني أيضاً، الذين يشاركون في مهمة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هذه الدولة في غرب أفريقيا. ويتكبد جيش مالي بشكل متكرر خسائر جسيمة في هجمات متشددين ينشطون في شمال مالي وفي بلدان أخرى في منطقة الساحل، وقد أعلن بعضهم الولاء لتنظيمات مثل «القاعدة» أو «داعش».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رؤساء الدول الخمس (موريتانيا، وبوركينافاسو، ومالي، وتشاد، والنيجر) في منطقة الساحل الأفريقي، بمدينة «بو» جنوب غربي فرنسا. وأعلن ماكرون في تصريح عقب اللقاء، أن بلاده سترسل نحو 220 جندياً إلى منطقة الساحل، التي تضم نحو 5 آلاف جندي فرنسي في الوقت الحالي. وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، عزم بلادها زيادة عملياتها العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي. وقالت بارلي في تصريحات، عقب لقائها رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، إن بلادها ستنظم خلال الأسابيع القليلة المقبلة حملات عسكرية جديدة في نقطة تقاطع كل من مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وفق إعلام أفريقي.
وتأسست «مجموعة دول الساحل الأفريقي» في عام 2014. ويقع مقر أمانتها العامة في نواكشوط. وينشط بمنطقة الساحل الأفريقي كثير من التنظيمات التي توصف بالإرهابية، من بينها فرع «القاعدة في بلاد المغرب». وتشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصاً في مالي، التي سيطرت على أقاليمها الشمالية تنظيمات متشددة عام 2012، قبل طردها إثر تدخل قوات فرنسية آنذاك.