توقعات بانعقاد مؤتمر قادة العشرين الافتراضي لبحث «الجائحة» غداً

وزراء المالية ومحافظو البنوك يقدمون مقترحات المعالجات الاقتصادية

توقعات بانعقاد مؤتمر قادة العشرين الافتراضي لبحث «الجائحة» غداً
TT

توقعات بانعقاد مؤتمر قادة العشرين الافتراضي لبحث «الجائحة» غداً

توقعات بانعقاد مؤتمر قادة العشرين الافتراضي لبحث «الجائحة» غداً

في وقت ينتظر أن يكون وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر اقتصادات العالم قد قدّموا الاقتراحات لمعالجة الاقتصاد العالمي، يُتوقع أن يكون غداً (الخميس)، موعداً لانعقاد القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية وترأس أعمالها للعام الجاري 2020.
ووفقاً لمصادر متعددة نقلت عنهم وكالة «رويترز»، فإن قادة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم سيعقدون مؤتمراً افتراضياً عبر الهاتف يوم غد (الخميس)، لمناقشة تفشي فيروس «كورونا» والخروج بمقترحات عملية للتعامل مع الأزمة العالمية المتفشية.
وينتظر أن يكون وزراء مالية المجموعة ومحافظو البنوك المركزية قد قدّموا المقترحات التفصيلية المرتبطة بمعالجة الظروف الاقتصادية الحالية المتأتية من جراء تداعي تفشي الفيروس للقادة بعد أن كانوا قد عقدوا أول من أمس، مؤتمراً افتراضياً عبر الهاتف لدارسة وضع «خطة عمل» للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي. وحسب معلومات البيان الذي أصدرته الأمانة السعودية لمجموعة العشرين ليلة الاثنين الماضي، فإن الاتفاق جاء على ثلاثة مسارات رئيسية تفرض التعاون المشترك بين البلدان الأكبر اقتصادياً في العالم تشمل فرض مزيد من متابعة مستجدات الفيروس وتداعياته مع زيادة جرعة الإجراءات الداعمة للاقتصاد وتأطيرها بوضع خطة عمل مشتركة للاستجابة للتداعيات التي تنجم عن الجائحة.
وكان وزير المالية السعودية محمد الجدعان، قد أكد عقب الاجتماع الحاجة إلى تكثيف الجهود المشتركة لمجموعة العشرين واتخاذ قرارات، وصفها بـ«الحازمة» بشكل متسق للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة والحيلولة من وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة المدى.
واتفق الوزراء والمحافظون على متابعة مستجدات «كورونا» عن كثب يشمل ذلك تداعياته على أوضاع الأسواق المالية والاقتصادات؛ كما أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد خلال الأزمة الحالية وللفترة اللاحقة، بالإضافة إلى الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة للاستجابة لأي تداعيات تنجم عن الفيروس تتضمن إجراءات تعتزم القيام بها دول المجموعة، دون الإفصاح عن تفاصيلها.
ودعا الاجتماع لضرورة تكثيف جهود من الجهات المقرضة الثنائية ومتعددة الأطراف لمعالجة مخاطر استدامة الديون، وخصوصاً في الدول ذات الدخل المنخفض، في خضم اندلاع الفيروس وزيادة النقاش لدور صندوق النقد الدولي وعمله الوثيق مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لاستغلال جميع الموارد المتاحة والبحث عن تدابير إضافية إلزامية لدعم الاستقرار المالي والسيولة في الأسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية.
وطالب الجدعان، وفقاً لنتائج الاجتماع، بأهمية رفع مستوى تعاون دول مجموعة العشرين في مكافحة الفيروس، لافتاً إلى أنه على دول مجموعة العشرين الاستعداد لاتخاذ أي تدابير إضافية لمواجهة كل ما يطرأ عن الأزمة العالمية ووضع رؤية تحدد مسار الإجراءات المتخذة على الأجلين المتوسط والطويل لدفع عجلة تعافي الاقتصاد وإيجاد المحفز الذي يؤدي إلى نمو قوي.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.