البنوك الروسية «تخرج عن طاعة المركزي»

تبنّت ما تراه مناسباً لضمان أرباحها

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

في تطور لافت يعكس ما يبدو أنه «عدم ثقة» من جانب القطاع المصرفي بجدوى التدابير التي أقرها البنك المركزي الروسي لضمان استقرار النظام المالي، وتباين بين التقديرات «الرسمية» و«المصرفية» للمخاطر التي قد تواجهها السوق الروسية، تحدثت تقارير أمس عن رفع عدد من البنوك الروسية فائدة القروض الاستهلاكية والرهن العقاري، مقابل تخفيض ربحية الودائع بالعملات الأجنبية، وذلك على الرغم من قرار «المركزي»، خلال اجتماعه الأخير عدم رفع سعر الفائدة الأساسية. ونشرت وكالة «تاس» أمس، بيانات أعدتها «وكالة ماركس للتصنيفات الائتمانية»، كشفت فيها عن رفع عدد من البنوك الروسية فائدة القروض.
وفي التفاصيل، رفع بنك «سانت بطرسبورغ» سعر فائدة الرهن العقاري من 8.2%، حتى 9.2%، للسوقين الأولية والثانوية، وكذلك رفعها «أبسوليوت بنك» حتى 11% للرهن العقاري في السوق الأولية، وحتى 10.75% للسوق الثانوية. أما «غاز بروم بنك» فقد أعلن في 20 مارس (آذار) الحالي عن رفع سقف الحد الأعلى لقيمة القرض الاستهلاكي، حتى 5 ملايين روبل (نحو 64 ألف دولار)، عوضاً عن 3 ملايين (38 ألف دولار)، ورفع سعر الفائدة عن تلك القروض بنسبة 1 نقطة، حتى 10.5%.
وفي الوقت ذاته خفضت البنوك أرباح الودائع بالعملات الصعبة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، خفض «غاز بروم بنك» أسعار الفائدة على بعض الودائع بالدولار، بنسبة 0.3 إلى 0.5 نقطة، كما خفض «روس سيلخوز بنك» (البنك الزراعي) الأسبوع الماضي، سعر الفائدة على الودائع بالدولار بنسبة 0.4 إلى 0.5 نقطة، وقال بنك «سانت بطرسبورغ» إنه يخطط لتخفيض مماثل في المستقبل القريب. إلى ذلك قالت بنوك أخرى إنها لا تخطط حالياً لإعادة النظر بسعر الفائدة، وبينها مصرف «في تي بي» الحكومي، الذي ومع تأكيده بقاء الأسعار عند مستواها الحالي، لكنه لم يستبعد احتمال تعديلها، وقال إن «هذا يبقى رهن سلوك اللاعبين الآخرين في السوق، وتطورات وضع الاقتصاد الكلي».
موجة رفع فائدة القروض الاستهلاكية والرهن العقاري، بدأت في روسيا منذ الأسبوع الثاني من شهر مارس (آذار) الحالي، حينها كانت التوقعات بأن يرفع «المركزي» سعر الفائدة الأساسية، ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت البنوك إلى هذه الخطوة. إلا أن الأمر لم يتغير حتى بعد أن أعلن «المركزي» عن قراره الحفاظ على سعر الفائدة دون تخفيض أو رفع، ما كشف، وفق ما يقول محللون من السوق، مدى ضعف تأثير هذا القرار على المزاجية العامة، مقارنةً بالتأثير الكبير للعوامل الرئيسية حالياً، أي «انتشار كورونا وتقلبات النفط». ونقلت صحيفة «فيدوموستي» عن مصرفيين قولهم إن «تغيير سعر الفائدة (على القروض) كان خطوة اضطرارية، في ظل وضع غير مستقر في أسواق المال العالمية»، موضحين أن «التقلبات وانهيار سعر صرف الروبل، دفعت المصرفيين للتفكير فيما يفعلون بالنسبة إلى الفائدة، بعد أن أصبحت القروض بالسعر الحالي تسبب خسائر للبنوك». ورأى خبراء أن قرار الحفاظ على سعر الفائدة لا يتناسب مع الظرف الحالي الذي تمر به السوق الروسية. وقال يوري سولوفيوف، نائب مدير مصرف «في تي بي»: «تخفيض البنوك المركزية في الدول الأخرى سعر الفائدة، مع حفاظ البنك المركزي الروسي على السعر الحالي، يؤدي إلى تشديد في السياسة النقدية (المركزي الروسي) مقارنةً بالآخرين». وفضلاً عما سبق، أسهم ارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية والرهن العقاري خلال الأسبوعين الماضيين، في دفع البنوك لرفع سعر الفائدة، انطلاقاً من أبسط قواعد التجارة، حيث يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع السعر.