«سنوك» الإماراتية تؤجل بدء إنتاج حقل «محاني 1» للغاز

«إيني الإيطالية» قالت إنها تراجع مشروعاتها في منطقة الشرق الأوسط

«سنوك» الإماراتية تعتزم بدء الإنتاج من حقل «محاني 1» للغاز قبل نهاية العام (وام)
«سنوك» الإماراتية تعتزم بدء الإنتاج من حقل «محاني 1» للغاز قبل نهاية العام (وام)
TT

«سنوك» الإماراتية تؤجل بدء إنتاج حقل «محاني 1» للغاز

«سنوك» الإماراتية تعتزم بدء الإنتاج من حقل «محاني 1» للغاز قبل نهاية العام (وام)
«سنوك» الإماراتية تعتزم بدء الإنتاج من حقل «محاني 1» للغاز قبل نهاية العام (وام)

قالت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، أمس، إن التأثير الحالي لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سيؤدي إلى تأجيل بدء الإنتاج في مشروع محاني لاستكشاف الغاز لمدة قد تصل إلى شهرين.
وقال حاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية في مؤتمر عبر الهاتف: «فيما يتعلق بمشروع محاني، نحرز تقدماً في كل شيء وفقاً للخطة، ومع ذلك نتوقع بعض التأجيلات الطفيفة لبدء التشغيل، ما زلنا نعتزم بدء الإنتاج قبل نهاية العام». وأضاف أنه من المتوقع ألا يزيد التأجيل عن شهر أو اثنين.
وأعلنت «إيني» الإيطالية أنها تراجع كل مشروعاتها في المنطقة بسبب الوضع الحالي في الأسواق العالمية، لكن مسؤولاً تنفيذياً كبيراً قال إن تلك المراجعة لن تؤثر على مشروع محاني.
وأعلنت «سنوك» وعملاق الطاقة الإيطالي «إيني» في يناير (كانون الثاني) اكتشاف حقل محاني الجديد البري للغاز الطبيعي والمكثفات في الشارقة، في أول كشف من نوعه في الإمارات منذ بداية الثمانينات.
وقال فؤاد الكريكشي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«إيني» في الشرق الأوسط، في ذات المؤتمر عبر الهاتف: «فيما يخص (إيني)، لن يكون هناك تأثير على مشروعات محاني».
وقال إندريا كوزي، العضو المنتدب لـ«إيني الشارقة بي في»: «أتممنا كل أنشطة المشتريات في محاني، وما قد يتأخر بالطبع هو تنفيذ المشروع، لأن ذلك يتطلب وجود الأفراد، وكلنا نعلم ما يحدث حول العالم». وعلى نحو منفصل، أرست «سنوك» مشروع مرفق تخزين غاز موفاييد السطحي في الشارقة على شركة «بتروفاك فاسيليتيز مانجمنت إنترناشونال»، ويتضمن المشروع الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار منشأة عالية الضغط، وخط أنابيب عالي الضغط، وخطوط تدفق لـ4 آبار موجودة في حقل موفاييد. وقالت «سنوك» إنها ستواصل تقييم الحاجة للتوسع في قدرات التخزين والتسليم في المشروع لما بعد 2023.
وتصل معدلات تدفق حقل «محاني» إلى 50 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، جنباً إلى جنب مع السوائل المرتبطة به، وتم هذا الاكتشاف بالتعاون بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وشريكتها الإيطالية «إيني» خلال السنة الأولى من الشراكة بين المؤسستين.
وجرى حفر بئر «محاني1» على عمق إجمالي يبلغ 14 ألفاً و597 قدماً، ما أسفر عن اكتشاف الغاز مع المكثفات المرتبطة به في تكوين الثمامة، وسيتم تقدير حجم الاكتشاف في الوقت المناسب في ظل توقعات لمزيد من عمليات التقييم والتطوير. وذكرت «سنوك» في ذلك الوقت أن بئر «محاني1» الواقع في منطقة الامتياز «ب» هي أول بئر استكشافية تقوم المؤسسة بحفرها بعد حصولها على مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد يغطي المنطقة.
يشار إلى أن «سنوك» التي تأسست في عام 2010 بموجب مرسوم أميري من حاكم الشارقة تتولى عمليات التنقيب والإنتاج والهندسة والبناء والتشغيل والصيانة لأصول الطاقة في الإمارة.
وتمتلك مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على 3 حقول، بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية، ويشكل مجمع «الصجعة» التابع لها مركزاً لخطوط أنابيب الغاز التي تربط جميع المناطق الشمالية.
من جهتها، قالت شركة «إيني» الإيطالية إنها تراجع مشروعاتها في منطقة الشرق الأوسط بسبب جائحة فيروس كورونا وأوضاع سوق النفط الحالية. وتضم محفظة «إيني» في الشرق الأوسط مشروعات بأنشطة المصب والمنبع في البحرين ولبنان وعمان والإمارات. وتشمل المشروعات التي ستخضع للمراجعة تلك التي تتم بالاشتراك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وقال فؤاد الكريكشي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«إيني» في الشرق الأوسط، خلال مؤتمر: «نحن في الوقت الحالي نجري مراجعة لجميع المشروعات القائمة للعام الحالي 2020 و2021. ونتوقع أن نتوصل إلى الخطة المعدلة في وقت ما الشهر المقبل». وأضاف: «إنه ليس مجرد فيروس كورونا، أنت تتحدث عن سوق تمر بهبوط مفاجئ للأسعار بـ50 في المائة، لذا فإننا ننظر إلى الجانبين، تأثير الأسعار وفيروس كورونا».
ورداً على سؤال عما إذا كان الوضع الحالي سيكون له تأثير على تطوير حقل غاز غشا، عالي الكبريت في أبوظبي، قال الكريكشي إنه ستكون هناك مراجعة مشتركة مع «أدنوك». وحصلت «إيني» في 2018 على حصة 25 في المائة في الامتياز الذي تديره «أدنوك». ولدى «فنترسهال» الألمانية التابعة لشركة «باسف» للكيماويات حصة 10 في المائة، في حين تمتلك «أو إم في» النمساوية 5 في المائة.
ويقع المشروع على الساحل الشمالي الغربي لأبوظبي، وتُقدر طاقة الإنتاج اليومية، عند تشغيله، بنحو مليار قدم مكعبة من الغاز عالي الكبريت. وقال إن من السابق لأوانه إصدار أحكام، وإن المسؤولين يراجعون كل الخيارات وتصورات مختلفة. وقال الكريكشي إن «إيني» سترجئ أيضاً البدء في مشروعات جديدة، «في الأماكن التي لم نبدأ فيها بعد، ستتجه العمليات للتأجيل حتى يتضح الوضع».



تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء، وعاود المؤشر السعودي التراجع عقب تعافيه في الجلسة الماضية.

وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 وكانت الخسائر واسعة النطاق؛ إذ انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» 1.7 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» 0.6 في المائة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن شركة «أرامكو» العملاقة للنفط باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مشروع الجافورة للغاز، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية، وتستعد لتصدير أول شحنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المائة بعد قفزة 2 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة، في صعود واسع النطاق مدعوم بقفزة 1.7 في المائة لسهم «بنك دبي الإسلامي»، وارتفاع 0.6 في المائة لسهم المطور العقاري الرائد في دبي «إعمار العقارية». وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مواصلاً ارتفاعه الذي بدأه أمس الاثنين. وزاد سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.5 في المائة.

وهبط المؤشر القطري 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسهم البنوك. ونزل سهم «بنك قطر الوطني» بأكثر من 0.5 في المائة، متراجعاً بعد أقوى أداء يومي له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في الجلسة السابقة.

وأعلنت شركة «فايف سي. إنفستمنت بارتنرز»، وهي شركة استثمار ائتماني خاصة مقرها الولايات المتحدة، شراكة استراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار لتوسيع منصتها للإقراض المباشر.

وعلى الصعيد التجاري، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس دولاً من مغبة التراجع عن الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية بديلة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية رسوماً جمركية فرضها ترمب استناداً إلى قانون طوارئ.

وقال يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

ويركز المستثمرون أيضاً على الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، المقرر عقدها يوم الخميس في جنيف.


أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

سجلت شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية نمواً قوياً في نتائجها المالية لعام 2025، إذ قفز صافي الربح بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 463.8 مليون ريال (123.6 مليون دولار)، مقارنة بـ356.5 مليون ريال (95 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الثلاثاء، هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات وتحسن هوامش الربح الإجمالية بدعم من تحسن مزيج المنتجات والرافعة التشغيلية القوية. كما دعمت النتائج مساهمة صافي دخل التمويل الإيجابي وحصة الأرباح من المشروع المشترك في الجزائر، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وعدم تسجيل رسوم استثنائية مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت إيرادات السنة المالية 2025 بنسبة 13.8 في المائة لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال في 2024، مدفوعة بالتنفيذ التجاري المنضبط والطلب المتنامي على العلامات التجارية الاستراتيجية ذات القيمة العالية، إضافة إلى النمو واسع النطاق في أحجام المبيعات بالأسواق الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن الأداء تعزز كذلك بإطلاق منتجات جديدة وتحسين استجابة سلسلة التوريد، لا سيما في السعودية، ومنطقة الخليج، والعراق، ومصر.

وأكدت «جمجوم للأدوية» استمرار قوة مركزها المالي مع خلوها من الديون، مشيرة إلى أن الرصيد النقدي بلغ 357.6 مليون ريال بنهاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بزيادة 36.7 في المائة على أساس سنوي.

كما وصل إجمالي الأصول إلى 2.045 مليار ريال، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار ريال، بما يعكس الأداء الربحي المستدام وقوة الميزانية العمومية للشركة.


الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً تزعم أنها تُزوّد الجيش الياباني، في أحدث تصعيد للنزاع مع طوكيو.

وتستخدم الصين نفوذها على سلاسل التوريد لتصعيد الضغط على طوكيو، حتى بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أغضبت بكين بتصريحاتها حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة. وتُقصي هذه القواعد الشركات فعلياً عن سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، المدرجة حالياً على قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى الخاضعة للرقابة.

وتحظر القواعد الجديدة تصدير العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي تلعب أدواراً صغيرة ولكنها حيوية في السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وليس من الواضح متى يصبح النقص مشكلة حقيقية. وتشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات من العناصر الأرضية النادرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وهو آخر تاريخ صدرت عنه بيانات التصدير؛ كانت الصين تُرسل بانتظام شحنات كبيرة إلى اليابان.

ولدى الصين قائمة مراقبة للصادرات تضم نحو 1100 مادة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويتعيّن على المُصنّعين الحصول على ترخيص لشحنها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي. ورداً على الإجراءات الصينية، قال نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحافي: «إن الإجراءات المعلنة اليوم غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية». وأضاف ساتو أن حكومة طوكيو طالبت بسحبها.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود تهدف إلى كبح جماح «إعادة التسلح» اليابانية وطموحاتها النووية، مضيفةً أنه تم حظر نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الصيني إلى الكيانات المدرجة في القائمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشركات التقدم بطلبات للبيع إلى الكيانات المدرجة في القائمة في «ظروف خاصة» تتطلب منها التصدير. وقد أكدت الصين أن الكيانات التي تعمل «بحسن نية» ليس لديها ما يدعو إلى القلق، وأن الإجراءات المعلنة لن تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أيضاً 20 كياناً يابانياً آخر، من بينها شركة «سوبارو»، وشركة «إيتوشو» للطيران، وشركة «ميتسوبيشي» للمواد، إلى قائمة المراقبة، مُعللةً ذلك بعدم قدرتها على التحقق من المستخدمين النهائيين أو استخدامات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تنتجها هذه الكيانات.

ومع خضوعها لتدقيق أكثر صرامة، سيتعين على الشركات المُصدِّرة إلى هذه الكيانات التقدم بطلبات للحصول على تراخيص تصدير فردية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم تعهد كتابي بأن هذه المنتجات لن تُسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية. وكان رد فعل السوق في طوكيو متبايناً، حيث انخفضت أسهم «سوبارو» بنسبة 3.5 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «ميتسوبيشي» للمواد بنسبة 3.8 في المائة، وانخفضت أسهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة بنسبة 3.1 في المائة.