السودان: أزمة طاحنة في الدواء وتراجع إنتاج المصانع المحلية إلى النصف

TT

السودان: أزمة طاحنة في الدواء وتراجع إنتاج المصانع المحلية إلى النصف

قالت الحكومة السودانية، إن شح موارد النقد الأجنبي في البلاد، أثرت على استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وأضعفت الطاقة التشغيلية لمصانع الدواء بالبلاد إلى النصف، في وقت تشهد فيه الصيدليات في الخرطوم شحا في الأدوية المنقذة للحياة منذ مطلع مارس (آذار) الحالي.
في الأثناء قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» في السودان، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أثرت على استيراد السودان للأدوية والمستلزمات الطبية. وقال المكتب الأممي - في بيان - إنه في حين تحسنت واردات الأدوية في عام 2019 بشكل طفيف مقارنة بعام 2018، كانت المستويات أقل بنسبة 20 في المائة عن عام 2017، وفقاً لآخر تحديث من بنك السودان المركزي، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الأدوية في كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بالسنوات السابقة، حسب وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية.
واستورد السودان خلال الربع الأخير من عام 2019 أدوية بقيمة 367 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 47 مليون دولار مقارنة بعام 2018، بحسب بيان لنقطة التجارة الخارجية في السودان لعام 2019.
وقال وزير الصحة السوداني أكرم التوم، في تصريحات صحافية، إن هناك أزمة في استيراد الأدوية بالبلاد بسبب مشكلات مالية، وعجز في قدرة الحكومة على توفير النقد الأجنبي لاستيراد أدوية جديدة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، عن شروعها في وضع خطة لتطوير الصناعة الدوائية بالبلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقالت مسؤولة قطاع الأدوية بوزارة الصناعة السودانية الدكتورة هنادي عطا الفضيل لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك فجوة كبيرة في تغطية الاستهلاك المحلي من الدواء، مشيرة إلى أن السودان به 27 مصنعا لإنتاج الدواء، يعمل منها «19» مصنعا فقط، وتعمل بنصف طاقتها وتغطي نحو 45 في المائة من استهلاك البلاد.
وأضافت: «المصانع المحلية تحقق اكتفاء ذاتيا للبلاد من المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكري فقط، وأن الأدوية المنقذة للحياة تستورد من الخارج». وشكت المسؤولة السودانية من هيمنة قطاع استيراد الدواء على موارد النقد الأجنبي المخصص للدواء دون أن تستفيد منه المصانع الوطنية.
وتعاني الصناعات الدوائية بالبلاد من عدة مشكلات، تتمثل في عدم توفر النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام، وارتفاع تكلفة التشغيل وعدم توفر الطاقة من «كهرباء - وقود»، وضعف المنافسة الشرائية في السوق بسبب عمليات الاستيراد التي تستحوذ على نسبة 55 في المائة من حاجة السوق المحلية، بالإضافة إلى «التسعيرة» التي يضعها المجلس القومي للأدوية والسموم «مؤسسة حكومية»، وفقا لسعر الدولار في السوق الموازية مما يؤثر بشكل كبير على المنافسة للإنتاج المحلي.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن الصناعات الدوائية بالبلاد بحاجة إلى نحو «120» مليون دولار سنويا بواقع 10 ملايين دولار شهريا لتغطية استيراد المواد الخام، وقالت إن بنك السودان لا يقوم بتوفير النقد الأجنبي لتغطية حاجة المصانع.
وكان النظام البائد للمخلوع البشير، خصص نحو 10 في المائة من عائد الصادرات من العملات الحرة لصالح استيراد الأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواء بنسب تراوحت بين 100 إلى 300 في المائة، في عام 2018.
وتفاقمت أزمة الدواء بالبلاد عندما أصدر بنك السودان المركزي في عهد البشير، قرارات بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار إلى 47.5 مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، وفُرض ذلك السعر على مستوردي الأدوية، ما أدى إلى رفع سعر الدولار للاستيراد من 30 جنيها إلى 47.5 جنيه.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية في دراسة استقصائية أجرتها مع منظمة الصحة العالمية في يوليو (تموز) من عام 2019، عن توفير 43 في المائة فقط من احتياجات الأدوية في هيئة الإمدادات الطبية بالبلاد. وقالت إن القطاع الخاص يقوم بتوفير نحو 57 في المائة من احتياجات البلاد من الأدوية.
وعانى قطاع الدواء من فساد كبير في عهد المخلوع عمر البشير، وأصدر بنك السودان المركزي قائمة بحظر مصرفي نهائي لـ34 شركة أواخر عام 2016، لتلاعبها في النقد الأجنبي المخصّص للدواء، تمت إحالة ملف 32 شركة منها للمحكمة، بتهمة استغلالها نسبة 10 في المائة من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية لأغراض أخرى، بمبالغ قيمتها 230 مليون دولار.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».