الانقلابيون ينتهزون إجازة «كورونا» لإخضاع التربويين لدورات طائفية

هددوا بفصل معلمين ومعلمات واستدعوا مئات الطلبة للتعبئة

مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)
مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

الانقلابيون ينتهزون إجازة «كورونا» لإخضاع التربويين لدورات طائفية

مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)
مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)

أجبرت ميليشيات الحوثي من جديد عشرات من منتسبي القطاع التربوي من معلمين ومديري مدارس ووكلاء وإداريين على الحضور والمشاركة في دورات طائفية، حرصت الجماعة على إقامتها، على رغم تعليق الدراسة للاحتراز من انتشار «كورونا».
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي أخضعت منذ 3 أيام أكثر من 80 معلماً ومعلمة ومديراً وإدارياً ينتمون إلى عدد من مدارس العاصمة «لدورات طائفية في غرف مغلقة تحت الأرض».
وألزمت الميليشيات جميع أفراد الطاقم التعليمي بمدارس موسى بن نصير والقميعة بمديرية معين، وأم هاني بعصر، ومجمع السعيد التربوي بهائل، ومدارس أخرى، على حضور تلك الدورات الحوثية، بحسب المصادر.
وركزت القيادات الحوثية، وفق المصادر التربوية، على حضور مدرسي مادتي القرآن والتربية الإسلامية دوراتها الطائفية، على مدى أسبوعين، «بهدف إقناعهم بمحتوى مقرراتها، بغية تغيير فكر التلاميذ وتوجهاتهم وهويتهم الوطنية بأفكارها المتطرفة».
وكشف تربويون وتربويات شاركوا في الدورات الحوثية على مدى 3 أيام، أن الدورات الأخيرة ينظمها معممو الجماعة المتشددون طائفياً لمنتسبي قطاع التعليم من الذكور، كما كشفوا عن قيام الجماعة بتخصيص نساء من أتباعها لتلقين عشرات المعلمات «ملازم» مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وإخضاعهن للاستماع لمحاضرات زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، ومتابعة أفلام وثائقية تكرس ثقافة الجماعة.
وفي حين هددت الجماعة، بحسب المصادر، المعلمين والمعلمات «المتقاعسين» عن المشاركة بدوراتها، بالفصل من وظائفهم، ومن ثم إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة والمعاقبة، عبّر تربويون في صنعاء عن غضبهم الشديد من جراء تصرفات الجماعة واستغلالها للإجازة التي فُرضت على مدارسهم، كإجراء احترازي.
وقال أحد التربويين، الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إن «هدف الميليشيات وشغلها الشاغل الآن ليس مصلحة اليمنيين والمؤسسة التعليمية، بل هو استغلال الفرص لنشر أفكارها الهدامة على أوسع نطاق، وإن كان ذلك على حساب مصلحة الطلاب والعملية التربوية».
وأضاف آخر: «في وقت تضج دول العالم وتبدي تخوفها من احتمالية تفشي كورونا في أكثر من مكان، وتلجأ لإغلاق جميع المدارس، وإجبار السكان على الجلوس بمنازلهم والابتعاد عن التجمعات، تسارع الميليشيات الانقلابية لعمل النقيض، من خلال إخراج المعلمين وكل منتسبي القطاع التعليمي من بيوتهم وإجبارهم على التجمع بالقوة في أماكن مغلقة لتلقي دوراتها الطائفية».
وطبقاً لمصادر تربوية، فرضت الجماعة، منذ مطلع العام الحالي، على مئات من المدارس الحكومية في العاصمة ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها، إقامة أنشطة وفعاليات تهدف إلى غرس أفكارها الطائفية في عقول الطلاب والمعلمين ضمن عملية تجريف مستمرة وممنهجة لأهم مؤسسة وطنية.
وعلى صعيد استهداف الميليشيات لطلبة المدارس في صنعاء، رغم توقف الدراسة بسبب «كورونا»، تُكثف الميليشيات الانقلابية المسنودة من إيران، حالياً من عمليات الاستقطاب والتجنيد في أوساط الطلاب للزجّ بهم في جبهات القتال.
وكشفت مصادر محلية في العاصمة عن استدعاء الميليشيات، بالتعاون مع مديري مدارس موالين لها، لمئات من طلبة المدارس، رغم الإجازة، للحضور إلى مدارسهم وإخضاعهم للتعبئة الطائفية.
وفيما كشفت المصادر ذاتها عن فتح الميليشيات، مؤخراً، باب التسجيل لإلحاق الطلبة بالجبهات، أكد معلمون وطلبة في مدرسة الدرة (وسط صنعاء)، أن مدير المدرسة المنتمي إلى الميليشيات، أعلن منتصف مارس (آذار) الحالي، عبر الإذاعة المدرسية، أن باب التسجيل للانضمام إلى الجبهات مفتوح، مبدياً استغرابه من أنه لم يسجل حتى ذلك اليوم سوى 10 طلاب.
وتحدث عدد من الطلبة والمعلمين إلى «الشرق الأوسط» أن مدير المدرسة الحوثي أعلن أمام الطلاب قبول طلاب المرحلة الابتدائية للالتحاق بالجبهات الحوثية. وأشاروا إلى أن عملية الاستقطاب في المدارس تأتي عقب تكبد الجماعة خسائر بشرية كبيرة على جبهات قتالية عدة.
وشهدت العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، تدهوراً غير مسبوق، في ظل استمرار فرض سيطرتهم على التعليم وتغيير البنية الكاملة للعملية التربوية وتلغيم مستقبل الأجيال عبر تحريف المناهج التعليمية وفق أهداف طائفية، فضلاً عن استمرار نهب مرتبات موظفي قطاع التعليم منذ 4 أعوام.
وبحسب تقارير أممية سابقة، فقد تعرض قطاع التعليم منذ اجتياح الجماعة صنعاء ومدناً يمنية أخرى، لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلالها العملية التعليمية في أوضاع ومعاناة وصفت بـ«الكارثية».
ووفق منظمة «يونيسيف»، فإن الحرب التي تشنها الميليشيات تسببت بإغلاق أكثر من 3 آلاف و500 مدرسة، في حين تحولت المدارس المغلقة إلى ثكنات عسكرية ومخازن سلاح حوثية، وأصبح تعليم 4 ملايين ونصف مليون طفل يمني في حالة احتضار.
وأطلقت «يونسيف» تحذيراتها مراراً من خطورة الوضع التعليمي على ‏مستقبل أطفال اليمن؛ خصوصاً مع تصاعد الحرب التي فرضتها الجماعة. وأكدت المنظمة، في بيانات سابقة لها، أن قطاع التعليم في اليمن على حافة الانهيار ويعد أحد أكبر ضحايا الحرب الدائرة في البلاد.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.