الانقلابيون ينتهزون إجازة «كورونا» لإخضاع التربويين لدورات طائفية

هددوا بفصل معلمين ومعلمات واستدعوا مئات الطلبة للتعبئة

مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)
مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

الانقلابيون ينتهزون إجازة «كورونا» لإخضاع التربويين لدورات طائفية

مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)
مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)

أجبرت ميليشيات الحوثي من جديد عشرات من منتسبي القطاع التربوي من معلمين ومديري مدارس ووكلاء وإداريين على الحضور والمشاركة في دورات طائفية، حرصت الجماعة على إقامتها، على رغم تعليق الدراسة للاحتراز من انتشار «كورونا».
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي أخضعت منذ 3 أيام أكثر من 80 معلماً ومعلمة ومديراً وإدارياً ينتمون إلى عدد من مدارس العاصمة «لدورات طائفية في غرف مغلقة تحت الأرض».
وألزمت الميليشيات جميع أفراد الطاقم التعليمي بمدارس موسى بن نصير والقميعة بمديرية معين، وأم هاني بعصر، ومجمع السعيد التربوي بهائل، ومدارس أخرى، على حضور تلك الدورات الحوثية، بحسب المصادر.
وركزت القيادات الحوثية، وفق المصادر التربوية، على حضور مدرسي مادتي القرآن والتربية الإسلامية دوراتها الطائفية، على مدى أسبوعين، «بهدف إقناعهم بمحتوى مقرراتها، بغية تغيير فكر التلاميذ وتوجهاتهم وهويتهم الوطنية بأفكارها المتطرفة».
وكشف تربويون وتربويات شاركوا في الدورات الحوثية على مدى 3 أيام، أن الدورات الأخيرة ينظمها معممو الجماعة المتشددون طائفياً لمنتسبي قطاع التعليم من الذكور، كما كشفوا عن قيام الجماعة بتخصيص نساء من أتباعها لتلقين عشرات المعلمات «ملازم» مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وإخضاعهن للاستماع لمحاضرات زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، ومتابعة أفلام وثائقية تكرس ثقافة الجماعة.
وفي حين هددت الجماعة، بحسب المصادر، المعلمين والمعلمات «المتقاعسين» عن المشاركة بدوراتها، بالفصل من وظائفهم، ومن ثم إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة والمعاقبة، عبّر تربويون في صنعاء عن غضبهم الشديد من جراء تصرفات الجماعة واستغلالها للإجازة التي فُرضت على مدارسهم، كإجراء احترازي.
وقال أحد التربويين، الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إن «هدف الميليشيات وشغلها الشاغل الآن ليس مصلحة اليمنيين والمؤسسة التعليمية، بل هو استغلال الفرص لنشر أفكارها الهدامة على أوسع نطاق، وإن كان ذلك على حساب مصلحة الطلاب والعملية التربوية».
وأضاف آخر: «في وقت تضج دول العالم وتبدي تخوفها من احتمالية تفشي كورونا في أكثر من مكان، وتلجأ لإغلاق جميع المدارس، وإجبار السكان على الجلوس بمنازلهم والابتعاد عن التجمعات، تسارع الميليشيات الانقلابية لعمل النقيض، من خلال إخراج المعلمين وكل منتسبي القطاع التعليمي من بيوتهم وإجبارهم على التجمع بالقوة في أماكن مغلقة لتلقي دوراتها الطائفية».
وطبقاً لمصادر تربوية، فرضت الجماعة، منذ مطلع العام الحالي، على مئات من المدارس الحكومية في العاصمة ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها، إقامة أنشطة وفعاليات تهدف إلى غرس أفكارها الطائفية في عقول الطلاب والمعلمين ضمن عملية تجريف مستمرة وممنهجة لأهم مؤسسة وطنية.
وعلى صعيد استهداف الميليشيات لطلبة المدارس في صنعاء، رغم توقف الدراسة بسبب «كورونا»، تُكثف الميليشيات الانقلابية المسنودة من إيران، حالياً من عمليات الاستقطاب والتجنيد في أوساط الطلاب للزجّ بهم في جبهات القتال.
وكشفت مصادر محلية في العاصمة عن استدعاء الميليشيات، بالتعاون مع مديري مدارس موالين لها، لمئات من طلبة المدارس، رغم الإجازة، للحضور إلى مدارسهم وإخضاعهم للتعبئة الطائفية.
وفيما كشفت المصادر ذاتها عن فتح الميليشيات، مؤخراً، باب التسجيل لإلحاق الطلبة بالجبهات، أكد معلمون وطلبة في مدرسة الدرة (وسط صنعاء)، أن مدير المدرسة المنتمي إلى الميليشيات، أعلن منتصف مارس (آذار) الحالي، عبر الإذاعة المدرسية، أن باب التسجيل للانضمام إلى الجبهات مفتوح، مبدياً استغرابه من أنه لم يسجل حتى ذلك اليوم سوى 10 طلاب.
وتحدث عدد من الطلبة والمعلمين إلى «الشرق الأوسط» أن مدير المدرسة الحوثي أعلن أمام الطلاب قبول طلاب المرحلة الابتدائية للالتحاق بالجبهات الحوثية. وأشاروا إلى أن عملية الاستقطاب في المدارس تأتي عقب تكبد الجماعة خسائر بشرية كبيرة على جبهات قتالية عدة.
وشهدت العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، تدهوراً غير مسبوق، في ظل استمرار فرض سيطرتهم على التعليم وتغيير البنية الكاملة للعملية التربوية وتلغيم مستقبل الأجيال عبر تحريف المناهج التعليمية وفق أهداف طائفية، فضلاً عن استمرار نهب مرتبات موظفي قطاع التعليم منذ 4 أعوام.
وبحسب تقارير أممية سابقة، فقد تعرض قطاع التعليم منذ اجتياح الجماعة صنعاء ومدناً يمنية أخرى، لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلالها العملية التعليمية في أوضاع ومعاناة وصفت بـ«الكارثية».
ووفق منظمة «يونيسيف»، فإن الحرب التي تشنها الميليشيات تسببت بإغلاق أكثر من 3 آلاف و500 مدرسة، في حين تحولت المدارس المغلقة إلى ثكنات عسكرية ومخازن سلاح حوثية، وأصبح تعليم 4 ملايين ونصف مليون طفل يمني في حالة احتضار.
وأطلقت «يونسيف» تحذيراتها مراراً من خطورة الوضع التعليمي على ‏مستقبل أطفال اليمن؛ خصوصاً مع تصاعد الحرب التي فرضتها الجماعة. وأكدت المنظمة، في بيانات سابقة لها، أن قطاع التعليم في اليمن على حافة الانهيار ويعد أحد أكبر ضحايا الحرب الدائرة في البلاد.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.