منع التجول... محاولة سعودية لكسب الحرب ضد «كورونا»

شارع في الرياض شبه خال مساء أمس (تصوير: أحمد فتحي)

تبدو ذكرى تعالي صوت صافرات الإنذار في مدن سعودية إبان حرب الخليج الثانية (1990 - 1991)، تاريخاً بعيداً بالنسبة إلى القسم الأكبر من شعب المملكة ذي الغالبية الشابة التي اعتادت حياة آمنة لا تشغلها المخاوف على المستقبل.
كانت مناطق سعودية، خصوصاً في شرق البلاد، تعيش ما يشبه منع التجول في أتون حرب لتخليص بلد شقيق من احتلال نظام عسكري لأراضيه. وكانت السعودية مستضيفة أكثر من 34 بلداً على أراضيها ضمن تحالف دولي لمواجهة العدوان.
ورغم أن اليوم لا يشبه الأمس في تفاصيله، فإن المبدأ الحاكم لإدارة المعركتين واحد؛ هو وضع الإنسان وسلامته هدفاً أسمى للإجراءات والسياسات. اليوم تعيش السعودية حرباً من نوع آخر ضد عدوان فيروس يهدد حياة البشرية بسرعة أكبر. لذلك جاءت قرارات إدارة الأزمة والطوارئ مستفيدة من تجارب الماضي وخبرات الآخرين، ووصلت حتى إلى فرض منع التجول جزئياً لما يقرب من 12 ساعة.
إطلالة متفحصة على إجراءات الدول التي نجحت في تطويق وباء «كورونا» المستجدّ تكشف عن أن فرض منع التجوال كان من الأدوات الفاعلة في المواجهة مع عدو أصغر آلاف المرات من مجرد رصاصة عابرة. لهذا جاء القرار سريعاً في المرحلة المناسبة، لتتمايز المملكة عن دول تتردد في دخول المواجهة وأخرى بدأتها متأخرة.
سلسلة الإجراءات السعودية بدأت في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، بالدعوة إلى أخذ الحيطة صحياً حين السفر إلى الصين.
وجاءت أول من أمس، لتعلن «منع التجول» بين السابعة مساء والسادسة صباحاً، باستثناءات تضم أهل المهن المعنية بالمواجهة الصحية والوقائية والإعلامية.
ويبدو قرار منع التجول تطوراً منطقياً في سلسلة الإجراءات التي تواكب مراحل انتشار الفيروس المتعارف عليها عالمياً. كان استشعار الخطر مبكراً، فبدأت الإجراءات بوضع حد لأي تجمع بشري، ولو قلّ عدده، في المطاعم وغيرها، وتصاعدت لتتجاوز 122 قراراً تدرجت في قوتها، في محاولة لكسب السباق مع عدو البشر الأول.
ويهدف المنع الجزئي للتجول إلى تطبيق شامل لمبدأ «الابتعاد الاجتماعي» لإبطاء انتشار الفيروس الذي يبدو مؤشر إصاباته في اتجاه تصاعدي في دول خليجية.