أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) إصابة أحد عناصرها بفيروس كورونا، فيما فرض التشدد الأمني اللبناني وإجراءات حظر التجول، باستثناء الحالات المعرف عنها ضمن القرار الحكومي، تقلصاً إلى مستويات كبيرة في الحركة العامة، ضمن تدابير الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة لمكافحة تفشي الفيروس، وسط تسجيل 267 إصابة في 21 فبراير (شباط) الماضي.
وبعدما أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، عن ارتفاع عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إلى 256، بزيادة 8 حالات عن أول من أمس، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، مساء، ارتفاع عدد المصابين إلى 267، مشيرة إلى وجود 19 حالة جيدة، و4 حالات حرجة، وتعافي 8 حالات، ووفاة 4 أخرى، منذ 21 فبراير (شباط) الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، صباحاً، عن ورود 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، وتحتاج إلى إعادة التأكيد في مستشفى الحريري.
وفي السياق نفسه، أعلن الناطق باسم «يونيفيل»، أندريا تيننتي، أن «الفحوصات أظهرت أن جندياً من حفظ السلام التابع للأمم المتحدة مصاب بفيروس كورونا، وقد تم عزله بشكل كامل في مستشفى اليونيفيل في الناقورة، واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس».
وأشار، في بيان، إلى أن المصاب «عاد من إجازة في 15 مارس (آذار) الحالي. ووفقاً لإجراءاتنا الطبية المعتمدة، والجديدة الخاصة بالعائدين من الإجازات، تم وضعه على الفور في الحجر الصحي في مستشفى اليونيفيل». ولفت إلى «وضع 4 جنود آخرين كانوا على اتصال مباشر مع هذه الحالة المؤكدة في الحجر الصحي منذ عودتها من إجازتها. وأتت نتيجة الفحوصات سلبية لـ3 منهم، في حين أن نتيجة فحص الجندي الرابع لم تظهر بعد. وسيظل الأربعة في الحجر، وفقاً للإجراءات المعتمدة في اليونيفيل».
وأشار وزير الصحة حمد حسن إلى أن «هناك مشكلة في كل العالم بالمستلزمات الطبية، والحكومة تُدير الأزمة بكل جدّية»، معتبراً أن «ازدياد عدد الحالات الإيجابية من المخالطين مؤشر جيد، ووجود أقل نسبة من الحالات المجهولة المصدر تدل على العمل بطريقة صحيحة». ولفت إلى أن «شغور 80 سريراً من أصل 160 في مستشفى رفيق الحريري يعني أن الوضع تحت السيطرة».
وبعد الظهر، ترأس حسن اجتماع اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية، وتم البحث في سبل اعتماد مستشفى حكومي في كل محافظة لجمع العينات المخبرية للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وإرسالها لاحقاً إلى مستشفى الحريري الحكومي، وإلى المختبرات الجامعية الخاصة المعتمدة، على أن يتم توقيع عقد مع هذه المختبرات لإجراء الفحوصات مجاناً، بناءً على معايير علمية لإجراء الفحص. كما تم عرض نماذج لمعدات السلامة الواقية ذات الصناعة المحلية، حيث شجع الحاضرون اعتماد الصناعات المحلية في توفير هذه المعدات.
وفيما تحدثت تقارير أمنية عن أن مناطق نفوذ «الحزب التقدمي الاشتراكي» كانت من أكثر المناطق التزاماً بحظر التجول، على ضوء تشديد رئيسه وليد جنبلاط على هذا المنحى، ودعوته لإعلان حالة طوارئ، ينظر كثيرون إلى أن تطبيق إجراءات حظر التجول بصرامة من شأنه أن يخفف من الأزمة. وواصلت الأجهزة الأمنية، لليوم الثاني على التوالي، «قمع» مخالفات قرار الحكومة بالتعبئة العامة في مواجهة فيروس كورونا، واتخذت التدابير الآيلة إلى تحقيق الهدف القاضي بمنع المواطنين من الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفيما واصل الجيش اللبناني إجراءاته الميدانية وسط «تجاوب المواطنين»، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها سطّرت 227 محضر مخالفة لقرار التعبئة العامة في يوم الأحد الماضي.
وطلب وزير الداخلية والبلديات، العميد محمد فهمي، إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكليف القطاعات العملانية بالتشدد في مكافحة ظاهرة التسوّل والمشرّدين، والعمل على منع المشرّدين والمتسوّلين على الطرقات والعمل على توقيف من يشغلهم، بالتنسيق مع القضاء.
وأعلن النائب نعمة أفرام عن «إنجاز نموذج أول لجهاز تنفس بالمواصفات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا (في مجموعة إندفكو الصناعية التي يرأسها) خلال أيام»، لافتاً إلى «إننا سننطلق في مرحلة إنتاج نحو 500 جهاز بعد الانتهاء من التجارب، كذلك لدينا القدرة على إنتاج غرف عزل، وغرف عناية فائقة وعمليات جاهزة ومصنعة مسبقاً».
وأضاف: «نحن بصدد تطوير آلة إنتاجية لتصنيع كمامات طبية متخصصة تساعد في تأمين حاجة الطاقم الطبي والمرضى والسوق المحلية، وستكون جاهزة خلال شهر للإنتاج».
