الجيش التركي ينشئ 3 نقاط مراقبة جديدة قرب جسر الشغور

جاويش أوغلو يحذر من تحول إدلب إلى «غزة جديدة»

دمار في بلدة سرمين في ريف ادلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دمار في بلدة سرمين في ريف ادلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش التركي ينشئ 3 نقاط مراقبة جديدة قرب جسر الشغور

دمار في بلدة سرمين في ريف ادلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دمار في بلدة سرمين في ريف ادلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

يّرت تركيا دورية عسكرية مشتركة ثانية مع روسيا على طريق حلب - اللاذقية، في وقت أنشأت فيه 3 نقاط مراقبة جديدة على الطريق ذاتها. كما اتهمت أوروبا بـ«التقاعس» تجاه المأساة الإنسانية في إدلب، محذرة من تحولها إلى «غزة جديدة».
وقالت وزارة الدفاع التركي في بيان أمس (الاثنين)، إنه تم تسيير دورية مشتركة ثانية مع القوات الروسية على طريق «إم 4» تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس (آذار) الحالي في موسكو.
وأضافت الوزارة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، أن قوات برية وطائرات شاركت في الدورية.
وسبق أن سير الجانبان دورية على الطريق «إم 4» لم تكتمل بسبب احتجاجات للأهالي واختصر مسارها، بينما أعلنت موسكو أن دورية الأمس أيضاً كانت مختصرة.
في الوقت ذاته، أنشأت القوات التركية، صباح أمس، 3 نقاط مراقبة عسكرية جديدة في قرى قريبة من مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي في إطار توسيع انتشارها العسكري في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
واستحدثت القوات التركية النقاط الثلاث في قرى بداما، الناجية، والزعينية قرب جسر الشغور، حيث كانت استقدمت على مدى يومين تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، تشمل دبابات، وعربات مصفحة، وأدوات ومواد لوجيستية وهندسية، فضلاً عن مئات الجنود المدججين بأسلحة نوعية.
وأقامت القوات التركية خلال الأيام الماضية العديد من نقاط المراقبة في بلدات محمبل، ومصيبين، وشلخ، ورام حمدان بريفي إدلب الغربي والشمالي، لمنع قوات النظام والميليشيات الموالية له من التقدم في هذه المناطق، بعدما حشد قوات كثيفة في مدينتي كفرنبل وسراقب والبلدات التابعة لجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي والشرقي والكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.
في غضون ذلك، حذرت تركيا من تحول منطقة إدلب إلى «قطاع غزة جديد»، بعد سوء أحوال أكثر من 3 ملايين نازح فيها، متهمة أوروبا بعدم تحمل المسؤولية فيما يخص اللاجئين.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقال نشرته صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية بعنوان «تقاعس الاتحاد الأوروبي عن ملف اللاجئين السوريين وصمة عار في جبين الإنسانية»، نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، إن «الاتحاد الأوروبي يدّعي أنه قوة عالمية فاعلة في إطار احترام النظام الدولي القائم على أساس حقوق الإنسان والقوانين، إلا أن تصرفات اليونان تجاه اللاجئين، وعدم قيام الاتحاد بأي شيء فيما يتعلق بدعمه المستمر لها بشكل طائش، سيُسقط هذا الادعاء».
وأضاف، أن أنقرة حذرت الاتحاد الأوروبي مراراً من عدم المبالاة بالتحديات مثل التطرف ومناهضة الأجانب ومعاداة الإسلام والسامية، قائلاً «وجهنا مناشدة أيضاً فيما يتعلق بإعادة بحث النظام العالمي كي يتسنى لنا التعامل مع النزوح الجماعي للفارين من الاشتباكات في دول مثل سوريا، وحاولنا باستمرار إقناع الاتحاد الأوروبي بمساعدتنا في حل هذا النوع من الاشتباكات وإيجاد حلول لنقاط الضعف التي تحيط بأوروبا».
وتابع جاويش أوغلو «إذا لم نستطع منع هذه الكوارث في مصدرها فالكل سيعاني، وبالتالي الحلقة الأخيرة من الأحداث التي بدأت مع تفجر الحرب السورية، أظهرت عدم إدراك الاتحاد الأوروبي بشكل تام للقضية، وعدم قدرته على قطع مسافة قيد أنملة فيما يتعلق بإيجاد حلول لها».
وأشار إلى أنه بعد 9 سنوات من بدء الصراع في سوريا، تحولت إدلب إلى «قطاع غزة جديد»، حيث ترك نحو 3.5 مليون شخص يواجهون مصيرهم، مؤكداً أن منطقة خفض التصعيد في إدلب التي تم إنشاؤها في 2018 تعرضت لهجمات مكثفة من قبل النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران، وأن معطيات الأمم المتحدة أشارت إلى مقتل أكثر من ألف و700 شخص في المنطقة منذ مايو (أيار) من العام الماضي.
وأضاف، أن الجنود الأتراك تعرضوا لاعتداء في فبراير (شباط) الماضي، وأن تركيا ردت بقوة على الاعتداء؛ ما أظهر أن الاعتداء على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستكون له تبعات.
وتابع «لكن، قبل وقفنا للهجمات وإنهائنا للاشتباكات في إدلب، كان نحو مليون شخص توجهوا نحو الحدود السورية التركية التي تشكل الحد الجنوبي الشرقي لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وحالياً تستضيف تركيا نحو 3.6 مليون سوري، علاوة على ذلك، نقدم المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر لنحو 5.5 مليون شخص داخل سوريا، وهذا الوضع كلف تركيا أكثر من 40 مليار دولار حتى اليوم».
وقال جاويش أوغلو «لذلك؛ أعلنت تركيا الشهر الماضي، أنها لن تستقبل المزيد من المهاجرين من سوريا والدول الأخرى، وأنها لن تمنع أحداً من الموجودين على أراضيها من المغادرة»، مشيراً إلى أن التوجه إلى تركيا لم يكن الهدف النهائي للمهاجرين، وبالتالي لا يمكننا إجبارهم على البقاء.
وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي تجاهل جميع مناشدات تركيا حول ضرورة الأخذ على محمل الجد حدوث موجة لجوء جديدة، وضرورة الالتزام باتفاق الهجرة المبرم في 2016، إلا أن الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة للغاية مع آخر موجة لجوء مصدرها إدلب.
ونوّه جاويش أوغلو إلى أن النار تطوق العديد من الدول التي تعتبر في وضع الجار المشترك لتركيا والاتحاد، «هذا الوضع يمهد الطريق أيضاً لكوارث اقتصادية وبيئية، بالإضافة إلى حدوث موجة لجوء هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية».
في سياق موازٍ، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أثناء محاولتهم التسلل إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها فيما يسمى بمنطقة عملية «نبع السلام»، في شرق الفرات.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن القوات التركية الخاصة (الكوماندوز) تمكنت من تحييد 3 عناصر من الوحدات الكردية حاولوا التسلل إلى المنطقة، مؤكدة أن الجيش التركي سيستمر في اتخاذ جميع التدابير من أجل الحفاظ على أجواء السلام والطمأنينة في المنطقة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».