ليبيون يشددون على ضرورة «حيادية» المبعوث الأممي الجديد

بعضهم يريده أفريقياً... وآخرون لا يرغبونه من «دول الجوار»

TT

ليبيون يشددون على ضرورة «حيادية» المبعوث الأممي الجديد

يتصاعد خطاب معادٍ للمبعوثين الأمميين لدى ليبيا في بعض الأوساط السياسية في البلاد، وسط اتهامات توجّه لهم بأنهم كانوا من بين أسباب إطالة أمد الأزمة التي تعاني منها ليبيا منذ 9 أعوام.
وفور طلب الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إعفاءه من منصبه لـ«دواعٍ صحية» أوائل الشهر الحالي، بعد عامين ونصف العام في هذه المهمة، توالت التحذيرات الاستباقية بضرورة أن يتسم المبعوث الجديد الذي سيخلفه بـ«الحيادية»، وفقاً لرؤية وشروط كل طرف سياسي.
وأمام حملات النشطاء ورواد السوشيال ميديا، التي ترى أن أي مبعوث قادم إلى بلادهم «مصيره الفشل» مسبقاً، قال المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي إنه «بدل التهجم، وإدانة كل مبعوث أممي ممن أتى سابقاً أو من سيأتي، على الليبيين أن يدركوا أن المشكلة والعجز يكمنان في الأطراف الليبية المسيطرة على المشهد السياسي والعسكري»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن أن يُقاد الليبيون إلى الجنة بالسلاسل، مهما كان حرص هذا المبعوث على حل الأزمة. وعلى الليبيين أن يدركوا أن الحل أساساً لن يكون إلا داخلياً».
وتميل سلطات طرابلس إلى تعيين المبعوث الأممي المقبل من دولة أفريقية، وهي الرغبة نفسها التي أبدتها دول عدة بالاتحاد الأفريقي. لكن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، أعلن في مؤتمراته الصحافية أن «الشعب الليبي يرفض بشكل قاطع أن يتم تعيين مبعوث من دولة من دول الجوار الليبي».
وعلى الرغم من انشغال الليبيين بفيروس «كورونا»، وكيفية التصدي له إذا ما داهم البلاد، فإن كثيرين من الناشطين يقولون علناً إنهم يرفضون مسبقاً المبعوث الأممي القادم.
ويرى وسام الورفلي، وهو يعمل خبيراً قضائياً، أن «الانطباع العام لدى الشعب الليبي حول أداء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ابتداء من عبد الإله الخطيب (أول مبعوث إلى ليبيا) حتى غسان سلامة، أن أداء البعثة سيئ جداً وضعيف، بل زاد الأمر سوءاً. كما أنها (البعثة) لا تطرح معالجة جذرية للأزمة الليبية».
ودافع الورفلي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، عن وجهة نظره، وقال: «تقييمي الشخصي للبعثة الأممية في ليبيا أنها لم تستطع الموازنة بين القوى الفاعلة في البلاد. كما أنه ليس لديها الدراية الكافية بطبيعة الشعب، وحساسية كل طرف ضد الآخر؛ كل ذلك تسبب في فشل مهمتها».
وكان أمين اللجنة التنفيذية لـ«الحركة الوطنية الشعبية الليبية»، مصطفى الزائدي، قد قال إن «المبعوثين إلى البلاد يتبدلون، ويبقى الحال على ما هو عليه»، لأنهم لم يرسلوا «إلا لتثبيت واقع الحال».
وأضاف الزائدي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما أصابنا لم يكن سوى تدبير هيئة الأمم، وندعو أبناء الشعب للتكاتف من أجل إنهاء الأزمة الليبية».
وقال سياسي ليبي مقرب من حكومة «الوفاق» في طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المجلس الرئاسي «يتعامل بجدية مع أي مبعوث أممي، سواء الذين أنهوا مهامهم في البلاد أو القادم منهم، طالما اتسم ذلك بالإنصاف والعدل في التعامل مع القضية الليبية».
ويسعى بعض الأطراف الدولية في مجلس الأمن إلى الدفع بالدبلوماسي وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة ليكون مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، خلفاً لسلامة. لكن هناك معارضة له من دول أخرى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».