محكمة في موسكو تمدد حبس أميركي متهم بالتجسس

TT

محكمة في موسكو تمدد حبس أميركي متهم بالتجسس

مدّدت محكمة في موسكو، أمس، فترة اعتقال المواطن الأميركي بول ويلان المتهم بالتجسس في روسيا، لمدة ستة أشهر.
وكان ينتظر أن تعقد المحكمة جلسة مغلقة نهاية الشهر، لكن موعدها تأجل إلى منتصف الشهر المقبل بسبب التدابير المتخذة في العاصمة الروسية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا». وخلال جلسة تمهيدية مغلقة، أمس، قررت المحكمة تمديد حبسه إلى 13 سبتمبر (أيلول) المقبل، لأخذ الوقت الكافي للاطلاع على القضية.
وكانت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي في موسكو اعتقلت ويلان في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2018. ووُجهت له تهمة القيام بنشاط تجسسي على الأراضي الروسية، وهي تهمة تتراوح عقوبتها بين 10 سنوات و20 سنة سجناً في حال الإدانة. وينفي محامو ويلان التهم المنسوبة إليه ويقولون إن «القضية لها طابع استفزازي»، وإن حبسه «اختطاف سياسي عبثي»، بينما قال شقيقه ديفيد ويلان، إن بول وصل إلى موسكو بدعوة شخصية لحضور حفل زفاف.
وكان بول ويلان ضابطاً سابقاً في مشاة البحرية الأميركية، وهو فضلاً عن جنسيته الأميركية يحمل أيضاً الجنسيات البريطانية والكندية والآيرلندية.
واعتُقل في أحد الفنادق الراقية في موسكو بعد لحظات من تسلمه بطاقة ذاكرة (فلاش) تحتوي معلومات وصفت بأنها بالغة السرية. ووفقاً لمعطيات اشتملت المعلومات على قائمة بأفراد إحدى الخدمات التشغيلية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي. لكن الدفاع يصرّ على أن ويلان تعرض لـ«مكيدة» وأنه كان يظن أن «الفلاش الذي نُقل إليه كان يحوي مقالات وصوراً لكنائس وأديرة روسية». ونقلت وسائل إعلام روسية عن جهات التحقيق أن بين وثائق القضية تسجيلاً لمحادثة بين المتهم وصديقه، ناقشا خلالها محتويات بطاقة الفلاش. ووفقاً لمصادر هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، فإن ويلان استخدم عمله في شركات أمنية خاصة غطاء لممارسة نشاط تجسسي. ويعدّ الادعاء لاستجواب 13 شاهداً روسياً اتصل بهم المتهم الأميركي.
وكان ويلان آثار ضجة كبرى أخيراً، عندما أعلن محاموه أنه تلقى تهديدات بالقتل في محتجزه، لكن وزارة الخارجية الروسية رفضت «المزاعم» وأكدت أن وراءها «حملة تضليل ضخمة تقوم بها واشنطن بهدف تشويه صورة روسيا». وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأنه «تم السماح بزيارة المتهم لممثلي سفارة الولايات المتحدة لدى روسيا، وأيضا دبلوماسيي بريطانيا وآيرلندا وكندا، وهم يعلمون جيداً أن تصريحات ويلان ومزاعمه عن تعرضه لتهديدات في مركز الاحتجاز لا تتعدى خطأً استفزازياً من الدفاع من أجل إحداث ضجة حول شخصه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».