علّق لبنان فعلياً دفع ديونه المستحقة عبر سندات «يوروبوند»، وتبلغ قيمتها حوالى 30 مليار دولار لمدة 15 عاماً؛ إذ تمتد آجالها حتى العام 2035، وذلك بهدف حماية احتياطيه من العملات الأجنبية، تمهيداً للتفاوض عليها مع الدائنين. وفي خطوة غير مسبوقة تندرج تحت عنوان «الامتناع القسري» عن الدفع، استكملت الحكومة اللبنانية الإجراء الأول الذي اتخذته هذا الشهر، والقاضي بتعليق تسديد المستحقات عليها من الديون السيادية بالعملة الصعبة، بقرار جديد أعلنته أمس، وقضى بالتوقف عن دفع كامل الديون السيادية بالعملة الصعبة. وقالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الامتناع «قسري وليس كيفياً»، موضحة أن عدد الإصدارات 29 إصداراً، تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، بينها 12 ملياراً لدائنين محليين.
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، لاستكمال البحث في مشروع القانون المعجل الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، رجّحت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن يناقش مجلس الوزراء أيضاً موضوع «الكابيتال كنترول»، وسط حديث عن صعوبات لإقراره، إذ يفضل رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يعالج الأمر بين وزير المال (غازي وزني) وحاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)، بدلاً من تشريع يقره البرلمان.
لبنان يعلق ديون «يوروبوند» 15 عاماً
تمهيداً للتفاوض عليها وحماية لاحتياطي العملات الأجنبية
لبنان يعلق ديون «يوروبوند» 15 عاماً
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
