اتهامات لنتنياهو بتسييس «كورونا» لأجندته الخاصة

الفيروس يخترق حصار غزة ويشل الحركة في الضفة الغربية

فلسطينيون يعقمون الشوارع بعد تأكيد إصابتين بغزة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يعقمون الشوارع بعد تأكيد إصابتين بغزة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لنتنياهو بتسييس «كورونا» لأجندته الخاصة

فلسطينيون يعقمون الشوارع بعد تأكيد إصابتين بغزة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يعقمون الشوارع بعد تأكيد إصابتين بغزة مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

في تصريحات غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف، وأن «لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور». كان نتنياهو يتكلم خلال مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، ليلة أول من أمس، حث فيها المواطنين على التزام بيوتهم، والتوقف عن التسكع غير الضروري في الشوارع وعلى شواطئ البحر. ولكنه فاجأ بهذا التحذير المرعب، وأثار شكوكاً حول أهدافه الحقيقية، إذ إن غالبية الإسرائيليين يدركون خطورة الفيروس ويلتزمون بتعليمات وزارة الصحة، ويجلسون في بيوتهم في حجر صحي اختياري. واعتبروا التهويل في تحذيراته جاء لأغراض أخرى سياسية وشخصية. وقال الكاتب السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، إن نتنياهو يحاول ممارسة ضغوط على بيني غانتس، رئيس «كحول لفان»، حتى ينضم إلى حكومة طوارئ بدعوى مواجهة «كوفيد - 19».
وتشهد إسرائيل، في الأيام الأخيرة، سلسلة تحذيرات من أطباء كبار ومديري مستشفيات يشكون من هذا التقصير، وحتى من موظفي وزارة الصحة. ومن أشد الإخفاقات التي يجري الحديث عنها عدم القيام بتوفير وسائل وقاية كافية للكوادر الطبية في المستشفيات، ما دفع لانتقال الفيروس لأكثر من ألف طبيب وممرض، إذ تبين أن هناك نقصاً شديداً في معدات الفحص، وعندما قام جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) بشراء 100 ألف جهاز فحص، بشكل عاجل، من إحدى الدول العربية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، تبين أنه لا توجد مختبرات كافية. كما أن هناك نقصاً في عدد الأسرة عموماً في المستشفيات، وفي عدد أجهزة التنفس الاصطناعي.
وقد صد نتنياهو، هذه الاتهامات، وقال إن حكومته أدركت من اللحظة الأولى مدى فداحة الخطر، وأدارت سياسة عاقلة. وقال إن تحذيراته حول خطر موت ألوف الإسرائيليين تعود إلى الإحصائيات العالمية التي تشير إلى أن نسبة الوفاة بين مصابي «كورونا» المستجد، تتراوح بين 2 و4 في المائة خلال الفترة المقبلة. وقال إنه يبحث إمكانية تشديد القيود التي فرضت على حركة المواطنين لتقليص الخروج من المنازل، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، أن عدد المصابين في إسرائيل بالفيروس ارتفع إلى ما 945 مصاباً حتى ظهر أمس، ويتوقع أن يتجاوز الألف حتى منتصف الليل.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حظر تجول في الضفة الغربية، بشكل كامل، ضمن جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.
وقال أشتية إنه من أجل تغليب السلامة الجماعية على الخصوصيات، ولأن الشعب الفلسطيني لا يحتمل أي خطأ، فإنه عطفاً على مرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 5 - 3 - 2020 بإعلان حالة الطوارئ، قرر منع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقاً للحجر الإلزامي، اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء (أمس)، ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملون فيها والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
كما منع أشتية التنقل بين المحافظات نهائياً، ومنع وصول السكان من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن، وقال إنه تقرر وضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً، في مراكز الحجر الصحي، كل في محافظته. واتخذ جملة قرارات أخرى، من بينها أن تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ، ومنع وصول العمال إلى المستعمرات منعاً قاطعاً.
وطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم، كما طالبها كقوة قائمة بالاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه سكان القدس العرب. وطالب أشتية، فلسطينيي الداخل، بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل. وأكد أنه سيتم نشر قوات الأمن الوطني والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية في مختلف المدن ومداخلها، حفاظاً على النظام العام وتطبيق كامل الإجراءات.
وأعلن أن مدة هذه الإجراءات ستكون 14 يوماً من تاريخه.
يذكر أن هذه أول مرة تفرض فيها إجراءات مشددة خارج محافظة بيت لحم، التي كانت أول مدينة يكتشف فيها الفيروس.
وجاءت الإجراءات بعد ارتفاع عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 59 حتى صباح الأمس، ووصول «كوفيد - 19» إلى قطاع غزة. وأغلب الظن أن تشمل هذه الإجراءات كل الضفة الغربية، ولكن ليس قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس».
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، 4 منها في الضفة الغربية، و2 في قطاع غزة، ما يرفع العدد إلى 59 إصابة تماثل 17 منها للشفاء.
وأوضح، في مؤتمر صحافي، أن المصابين من غزة، رَجُلا دعوة قادمان من باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، أما إصابات الضفة الأربع، فقد سُجلت إحداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصاباً، واثنتين في قرية شقبا لشقيقة المصابة التي أعلن عن إصابتها سابقاً، وابنة المصابة (8 سنوات)، والإصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن ستيني، نقلت إليه من زوجته المصابة بالفيروس، التي كانت ترقد في أحد المستشفيات الإسرائيلية.
بدوره أيضاً، أعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، عن أول حالتي إصابة بالفيروس، مؤكداً أن الحالتين كانتا بين المحجوزين عند معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، وأنهما لم يدخلا إلى غزة. 
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين كانا قد قدما من باكستان في طريقهما إلى غزة عن طريق مصر، بفيروس كورونا، في ساعة متأخرة، من مساء السبت، وتم وضعهما في الحجر الصحي في رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما الخميس.  وحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة.
كانت السلطات في غزة قد بادرت إلى إغلاق المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات، خلال الأسبوعين الأخيرين، كما أعلنت مؤخراً عن إغلاق المساجد والمطاعم والمقاهي للحد من خطر انتشار «كورونا» المستجد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.