خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»
TT

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد أن خطة إنقاذ طارئة تعدّها الإدارة الأميركية لصالح الأعمال التجارية التي تضررت بفعل وباء كوفيد - 19 العالمي تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة أربعة تريليونات دولار.
وقال منوتشين لشبكة «فوكس نيوز»، إن الخطة تتضمن «حزمة مهمّة يتم العمل عليها بالاشتراك مع الاحتياطي الفيدرالي لتخصيص ما يقارب من أربعة تريليونات دولار كسيولة يمكننا استخدامها لدعم الاقتصاد».
وتعاني الولايات المتحدة من تداعيات كورونا المستجد التي شهدها باقي العالم، إذ تم إغلاق مشاريع تجارية عديدة وتسريح موظفين بين ليلة وضحاها وإغلاق مدارس، بينما يحاول الملايين التأقلم مع إجراءات عزلهم في منازلهم.
وبإمكان المصرف المركزي الأميركي في الظروف الاستثنائية تجاوز دوره التقليدي القائم على الاكتفاء بإقراض البنوك ليقدم التمويل للشركات الأخرى بموجب ما يعرف بالبند 13.3. وقال الوزير إنه بناء على «برامج الإقراض واسعة النطاق تحت البند 13.3، بإمكاننا استغلال القيمة المالية لدينا بالعمل مع الاحتياطي الفيدرالي».
ويشكل مبلغ أربعة تريليونات دولار نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي السنوي في الولايات المتحدة.
وتأثّرت قطاعات واسعة في الاقتصاد الأميركي بتداعيات كوفيد 19 على غرار شركات الطيران وقطاع السفن السياحية إلى جانب الفنادق وجزء كبير من قطاع الترفيه، بينما لزم ملايين الأميركيين منازلهم إما خوفا من الإصابة بالفيروس أو بناء على أوامر صدرت بذلك.
وأعرب منوتشين عن تفاؤله بشأن احتمال تبني خطة مساعدات منفصلة يتفاوض عليها النواب الجمهوريون والديمقراطيون وإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال في هذا الصدد: «نتطلع للانتهاء منها اليوم (أمس)».
وأعرب عن أمله بأن يتم إقرار الخطة الاثنين نظرا لحاجة الأميركيين الذين تم تسريحهم من أعمالهم أو ممن يعانون من تداعيات الأزمة للأموال فورا.
ومن شأن الخطة أن تقدّم للشركات أموالا تمكّنها من مواصلة الدفع للموظفين حتى وإن اضطرّت للإغلاق بسبب الوضع الحالي. وأفاد بأن الخطة التي يتم التفاوض عليها في الكونغرس تشمل نحو نصف الموظفين. وقال منوتشين إن «ذلك سيسمح للمشاريع التجارية الصغيرة بإبقاء موظفيها ويضمن عودتها للعمل» فور عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي. وأكد أن العائلات الأميركية ستحصل على دفعات مباشرة تضمن قدرتها على الاستمرار (ألف دولار للبالغ و500 دولار لكل طفل).
وقال: «سيبلغ معدّل الأموال المودعة أو المصروفة كشيكات لعائلة من 4 أفراد نحو 3000 دولار». موضحاً أنه سيتم تخصيص أكثر من مائة مليون دولار للمستشفيات المهددة بإنهاكها بأعداد كبيرة من المرضى المصابين بالفيروس.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.