«طيران الإمارات» تبدأ تعليق رحلاتها بعد غد

«طيران الإمارات» تبدأ تعليق رحلاتها بعد غد
TT

«طيران الإمارات» تبدأ تعليق رحلاتها بعد غد

«طيران الإمارات» تبدأ تعليق رحلاتها بعد غد

قالت شركة طيران الإمارات أمس، إنها ستعلق مؤقتاً معظم رحلات الركاب اعتباراً من يوم الأربعاء 25 مارس (آذار) الجاري، وذلك ضمن متابعة الناقلة الإماراتية منذ بدء انتشار «كوفيد 19» (فيروس كورونا) تعديل عملياتها بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية والطلب على السفر.
وقالت في بيان أمس، إنها تعمل على مواصلة تشغيل رحلات الركاب لأطول فترة ممكنة من أجل تسهيل عودة المسافرين إلى أوطانهم، وذلك وسط إعلانات متزايدة عن حظر وتقييد الرحلات وإغلاق الحدود عبر العالم، موضحة أنها ستعمل على تشغيل رحلات الركاب والشحن إلى الدول التي حدودها مفتوحة ولديها طلب على السفر ونقل البضائع. وتشمل هذه الوجهات حالياً كلا من المملكة المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وبانكوك وماليزيا والفلبين واليابان وسنغافورة وأستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وكندا.
وأوضحت أنها تواصل عمليات الشحن الجوي العالمية التي تكتسب أهمية بالغة في هذه الظروف، وتشغل أسطولها من طائرات الشحن البوينغ 777 لنقل السلع والمنتجات الأساسية، بما في ذلك الإمدادات الطبية والأدوية إلى مختلف دول العالم.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «دخل العالم فعلياً في حجر صحي حقيقي وشامل بسبب تفشي (كوفيد 19)، وهذا وضع غير مسبوق من حيث اتساعه وشموله العالم بأسره من الناحية الجغرافية، وكذلك من الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، لقد كانت عمليات مجموعة الإمارات تسير على ما يرام من حيث تحقيق الأهداف المالية المحددة حتى يناير (كانون الثاني) 2020، لكن (كوفيد 19) أوقف كل ذلك فجأة وبصورة مؤلمة على مدى الأسابيع الستة الماضية».
وأضاف «بصفتنا ناقلة جوية دولية، فإننا نجد أنفسنا في موقف لا يمكّننا من تشغيل خدمات ركاب بصورة فعّالة إلى أن تعيد دول العالم فتح حدودها وتعود الثقة بالسفر جواً. وعلى الرغم من أننا سنواصل عمليات الشحن، التي لا يزال الطلب عليها كبيراً».
وتابع «تتمتع مجموعة الإمارات بميزانية عمومية قوية وسيولة نقدية كبيرة، وهي قادرة على اتخاذ إجراءات مناسبة وفي الوقت المناسب، والتأقلم لفترة طويلة مع جداول الرحلات المخفضة، حتى نكون على أتم الاستعداد لاستئناف العمل بصورة طبيعية وكاملة».
واتخذت المجموعة سلسلة من الإجراءات لضبط التكاليف.
موضحة أن توقعات الطلب على السفر لا تزال ضعيفة عبر الأسواق على المديين القصير والمتوسط. وتتضمن هذه الإجراءات تأجيل أو وقف النفقات غير الضرورية، وتجميد جميع عمليات التوظيف والاستشارات غير الأساسية، والعمل مع مزوديها لتحقيق وفورات في التكاليف بمنتهى الكفاءة.
وإضافة إلى ذلك، تشجيع العاملين على أخذ إجازات مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر نظراً لوقف الرحلات، وتخفيض مؤقت في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات لمدة 3 أشهر تتراوح بين 25 - 50 في المائة، وسيستمر دفع جميع البدلات للعاملين خلال هذه الفترة. ويستثنى من تخفيض الرواتب الأساسية، العاملون في الدرجات الدنيا.
وفيما يتعلق بقرار تخفيض الرواتب الأساسية، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «نحن حريصون على حماية مواردنا البشرية ذات الكفاءة العالية، وبدلاً من مطالبة العاملين بترك العمل، اخترنا تخفيض الرواتب الأساسية مؤقتا لتجنب إلغاء الوظائف. كما أننا نريد عند عودة الطلب على السفر أن نكون قادرين على استئناف خدماتنا بسرعة وكفاءة عاليتين».



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».