تمديد حظر التجوال في العراق

جانب من إجراءات حظر التجوال في العراق (أ.ب)
جانب من إجراءات حظر التجوال في العراق (أ.ب)
TT

تمديد حظر التجوال في العراق

جانب من إجراءات حظر التجوال في العراق (أ.ب)
جانب من إجراءات حظر التجوال في العراق (أ.ب)

اتخذت خلية الأزمة العراقية اليوم (الأحد)، 13 قرارا لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في العراق الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. معتبرة أنه «قوة قاهرة لجميع المشاريع» ابتداءً من 20 فبراير (شباط) الماضي ولغاية إعلان وزارة الصحة انتهاء الوباء.

وجاء في صدارة قرارات الخلية التأكيد على «الاستمرار بحظر التجوال لغاية الساعة الحادية عشرة ليلاُ من يوم السبت الموافق 28 مارس (آذار) 2020 في عمــوم جمهورية العراق لغرض تطبيق الحجر الصحي». وينتهي قرار الحظر الأول الذي اتخذته اللجنة الأسبوع الماضي غدا. وتواجه السلطات العراقية تحدي عدم التزام أعداد غير قليلة من المواطنين في الحظر الصحي والبقاء في منازلهم، ما دفع طيف واسع من الإعلاميين والفنانين والرياضيين إلى إطلاق حلمة «خليك بالبيت» لحث الناس على عدم الخروج.

وفي خطوة مماثلة، قررت سلطات إقليم كردستان، هي الأخرى، تمديد حظر التجوال حتى الأول من الشهر المقبل. ولا تعاني سلطات الإقليم من عدم التزام المواطنين بالحظر مثلما هو الحال مع السلطات الاتحادية.

واستثنى قرار حظر التجوال الجديد الذي اتخذته خلية الأزمة 6 فئات خدمية ومهنية، ومنها الدوائر الصحية والأمنية والخدمية والدبلوماسيون والكوادر الإعلامية في المحطات الفضائية والإذاعية العاملة في البلد ممن يحملون هويات تعريفية، إلى جانب الصيدليات ومذاخر الأدوية والمستلزمات الطبية ومحلات بيع المواد الغذائية والأفران ومحطات تعبئة الوقـــــود، إضافة إلى منتسبي وزارة المالية دائرتي المحاسبة والموازنة لتسهيل الأعمال المصرفية للمؤسسات الحكومية مع استمرار عمل المصارف الحكومية، والعاملين في خدمات الإنترنت.

كما قررت خلية الأزمة الاستمـــرار فـــي تعطيــل الـــدوام الرسمـــي فــــي الجامعات والمعاهد والمؤسـسات التربـــويـــة تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق. وطالبت «الجهات الأمنية تنظيم النزول والبقاء لمنتسبيها بحسب الضرورات الأمنية والتعليمات الصحية لمنع انتشار الفيروس. والطلب من مجلس النواب إصدار قرار يتضمن إعطاء الصلاحية إلى وزارة الصحة للصرف في جميع الأبواب والمناقلات والهبات لدعـم مشروع مكافحة وباء فيروس كورونا حصراً».

ومن بين قرارات الخلية الأخرى، الطلب من وزارة المالية تحويل مبلغ 50 مليون دولار من تخصيص وزارة الصحة والبيئة إلى حسابات وزارة الصحة لاستخدامها من قبل الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية في عمليات الشراء المباشر لكل ما يخــص مكافحــة وعــــلاج والوقاية من وباء كورونا. إضافة إلى إيقاف الاستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة كافة وإعادتها عند تحسن الوضع الوبائي.

وقررت خلية الأزمة أيضا «إيقاف استحصال كافة الرسوم والإيجارات في المشاريع الحكومية والاستثمارية، ومنع كافة الزيارات إلى المواقف والسجون وكذلك زيادة عمليات التعفير والتعقيم لحين انتهاء أزمة الفيروس».

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، إحصائية جديدة حول عدد الوفيات والإصابات وعمليات الشفاء من فيروس كورونا في عموم البلاد. وقالت الوزارة في بيان أن الفحوص المختبرية أكدت تشخيص 19 حالة جديدة من بين 106 حالات تم فحصها. وطبقا لبيان الوزارة فإن حالات الإصابة الجديدة توزعت بواقع «7 حالات في بغداد بجانب الرصافة، وواحدة في جانب الكرخ، بجانب حالة واحدة في محافظات، النجف وكربلاء والمثنى وأربيل، و6 إصابات في محافظة السليمانية». كما سجلت الإحصائية الجديدة، تماثل 5 إصابات للشفاء في بغداد ووفاة 3. وبذلك يكون مجموع الإصابات في عموم البلاد 233 حالة، و20 وفاة و57 حالة شفاء.

بدورها، انضمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إلى وزارة الصحة العراقية اليوم في دعوتها العراقيين في كافة أرجاء البلاد إلى اتباع التعليمات والنصائح الصادرة عن الجهات الصحية والدينية والمدنية والأمنية. وقالت بعد لقائها وزير الصحة العراقي جعفر علاوي: «أنا هنا لتأكيد دعمنا لجهودهم، فضلاً عن دعمنا للجهد اللامتناهي الذي يبذله العاملون في القطاع الصحي. إنهم الأبطال المجهولون في مكافحة فيروس كورونا». وأضافت «أجد ما يشجعني في الإجراءات الواسعة النطاق التي اتخذت في العراق، بما فيها تلك المتخذة في إقليم كردستان، لا ينبغي أن يتملكنا الهلع، ولكن لتجنب الهلع لا يمكننا أن نخلد إلى الرضى عن الذات».

وتابعت المسؤولة الأممية «في الأيام الأخيرة الماضية لاحظنا أن بعض الناس يخالفون حظر التجوال بلا ضرورة، أو لا يلتزمون بالتعليمات على نحو كامل، وأود أن أوجه كلامي إلى هؤلاء بالقول: أنتم تعرضون أنفسكم وأسركم وأحباءكم ومجتمعكم المحلي بأسره للخطر، لا ينبغي إقامة التجمعات الجماهيرية، وهذا يشمل الأنشطة الرياضة والمناسبات الثقافية والتجمعات الدينية».


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الولايات المتحدة تزيد القيود على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد (أ.ف.ب)

الولايات المتحدة ستزيد القيود على لقاحات كوفيد

تعتزم الولايات المتحدة زيادة القيود على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد، مع حصر التوصية بها للأشخاص في سن 65 عاماً وما فوق أو لأولئك المعرضين للخطر بصورة أكبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم تايلانديون يضعون كمامات واقية في منطقة عامة ببانكوك الثلاثاء (إ.ب.أ)

«منظمة الصحة» تتبنى اتفاقاً تاريخياً لمكافحة الجوائح العالمية

شكّلت جائحة «كوفيد 19» صدمة عالمية، وذكّرت بأن الفيروسات لا تعترف بالحدود، وبأن أي بلد، مهما بلغت قوته، لا يستطيع بمفرده مواجهة أزمة صحية عالمية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
علوم «لقاحات الحمض النووي»: تطويرات باهرة أم أسلحة دمار شامل؟

«لقاحات الحمض النووي»: تطويرات باهرة أم أسلحة دمار شامل؟

لا تؤثر على الحمض النووي للإنسان ولا تندمج مع الجينوم

آسيا رجل يمر أمام مجسمَيْن لفيروس «كورونا» (رويترز)

الصين: «كوفيد - 19» نشأ في الولايات المتحدة

أعادت الصين تكرار مزاعمها بأن «كوفيد - 19» ربما نشأ في الولايات المتحدة، وذلك في تقرير أصدرته أمس الأربعاء حول استجابتها للجائحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مبادرة دولية تعيد تأهيل أنظمة الري في 8 مديريات يمنية

سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
TT

مبادرة دولية تعيد تأهيل أنظمة الري في 8 مديريات يمنية

سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)

في حين تواجه المجتمعات الريفية في اليمن تحديات مرتبطة بالتغير المناخي وتآكل أنظمة الري في بلد يعيش 70 في المائة من سكانه على الزراعة، تمكنت مبادرة ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 8 مديريات من إعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد المجتمعية.

وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها اليمن بفعل التغيرات المناخية وتراجع عائداته الاقتصادية، فإن الحرب التي أشعلها الحوثيون جعلت المجتمعات الريفية في البلاد تواجه تحديات استثنائية ناجمة عن هذا الصراع، والتدهور البيئي، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وفي بلد تشكل الزراعة فيه العمود الفقري لسبل العيش في الريف، الذي يعيش فيه نحو 70 في المائة من السكان، فإن ضعف خصوبة التربة، ومحدودية الوصول إلى المياه، وتدهور البنية التحتية قد أضعفت الإنتاجية والأمن الغذائي بشكل كبير.

ووفق تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد أدت الآثار المشتركة للصدمات المناخية وضعف هياكل الحوكمة إلى جعل سبل العيش الريفية في اليمن أكثر هشاشة.

تدريب السكان في اليمن على الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ (إعلام محلي)

ومن أجل ذلك، يقول الصندوق إنه قدم 3.3 مليون دولار من مبادرة الاستجابة للأزمات لدعم مشروع تنمية سبل العيش الريفية، وهي مبادرة تركز على تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة المحلية على إدارة الموارد الطبيعية.

هذه المبادرة، التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، غطّت ثماني مديريات في خمس محافظات مركزية، واستهدفت المناطق التي تعاني من تدهور بيئي حاد وضعف اجتماعي واقتصادي. وشملت الإصلاح المجتمعي، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز إدارة الموارد المجتمعية لتعزيز القدرة المحلية على الصمود.

تغيير مستدام

بحسب ما ذكره الصندوق الدولي، يقوم مشروع التنمية الريفية والمستدامة باليمن في إطار مبادرة الإصلاح المجتمعي على مبدأ أن التغيير المستدام ينبع من داخل المجتمعات نفسها.

فبدلاً من فرض حلول خارجية، مكّن المشروع -وفق التقرير- المجتمعات المحلية من الريادة في تحديد الأولويات، وتصميم التدخلات، وإدارة الموارد، إضافة إلى أنه جمع بين الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه وآلية التعاقد المجتمعية، وهو أمر منح المجتمعات الخبرة الفنية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.

ومن خلال الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، قدّم المشروع عملية منظمة لتصنيف مستجمعات المياه حسب المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد التحديات وتحديد أولوياتها، ووضع خطط عمل مصممة خصيصاً للظروف البيئية المحلية.

أكثر سكان اليمن يعيشون في الأرياف ويعتمدون على الزراعة (إعلام محلي)

وركّز المشروع على تحسين أنظمة الري، وبناء المدرجات لمنع تآكل التربة، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية، وبناء هياكل تجميع مياه الأمطار.

وقد عززت آلية التنسيق المجتمعي هذا النهج من خلال نقل سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. وتم تشكيل لجان مجتمعية لتحديد الأولويات المحلية، وإدارة الموارد، والإشراف على التنفيذ، كما أدت هذه المساءلة المتزايدة إلى تحسين فعالية تكلفة التدخلات وتعزيز الملكية المحلية.

ويذكر التقرير أن برنامج التنمية الريفية والحضرية في اليمن نجح في استعادة البنية التحتية الحيوية، وتحسين الغلال الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.

ويشير إلى أن الجمع بين إدارة النفايات المتكاملة وآلية التنسيق المجتمعي أدى إلى إنشاء نموذج قابل للتطوير للتنمية الريفية، مما يدل على فاعلية تمكين المجتمعات من قيادة تنميتها الخاصة، حتى في أكثر السياقات هشاشة.