«الجيش الوطني» الليبي يرحّب بهدنة لـ«أغراض إنسانية»

اتهم تركيا بنقل «مرتزقة» على متن رحلات إعادة العالقين المتجهين إلى مصراتة

جانب من المعارك التي شهدها جنوب طرابلس بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق (أ.ف.ب)

رحب «الجيش الوطني» الليبي بالدعوة لوقف القتال لأغراض إنسانية، والتركيز على مواجهة فيروس «كورونا».
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان، تلاه المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أمس، إنها «أكثر الأطراف التزاماً بوقف القتال، رغم الخروقات المتكررة التي ترتكبها الميليشيات و(المرتزقة)»، وأشارت إلى أنها «كانت ولا تزال تنظر إلى كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وإيجاد توافق بين الليبيين بشكل إيجابي»، لافتة إلى أنه سبق لها الانخراط في محافل دولية عدة، وبالتالي فهي «ترحب بكل جهود تسعى إلى تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها وطرد (المرتزقة) الأتراك والسوريين من ليبيا».
ونوهت القيادة العامة إلى التذكير بمهمة البعثة الأممية والأطراف الراعية لمؤتمر برلين، في إلزام حكومة «الوفاق» (منتهية الصلاحية)، وكذلك تركيا ومرتزقتها «بوقف الأعمال العدائية». واتهمت تركيا بأنها «استغلت الموقف الإنساني المتعلق بإعادة المواطنين الليبيين العالقين بمطارات تركيا، لتنقل (المرتزقة) والإرهابيين من المطارات التركية على الرحلات الجوية نسها، المتجهة إلى مطار مصراتة، بالإضافة إلى إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ميناء طرابلس ومصراتة لدعم (المرتزقة)». وقال المسماري إن «القيادة العامة ملتزمة بوقف القتال، طالما التزمت به بقية الأطراف، وذلك في إطار الالتزام المتبادل. لكن لن تقبل القيادة العامة أن تكون هي فقط المطالبة بوقف القتال، وتترك الميليشيات والمرتزقة يعيثون في طرابلس فسادا وإجراما وترويعا».
ولفتت القيادة العامة إلى أن «نقل (المرتزقة) بالآلاف عبر تركيا مع انتشار فيروس (كورونا) في تركيا قد يؤدي إلى انتشار هذا المرض القاتل في طرابلس وباقي البلاد»، محملة «ما يسمى حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم غير الأخلاقية، في حق الليبيين».
كما تطرقت القيادة العامة إلى إغلاق الموانئ النفطية، وقالت «إن القبائل الليبية هي المعنية بهذا الأمر، وذلك لاستخدام حكومة الوفاق غير الشرعية لعوائد النفط في تمويل الميليشيات، واستقدام الأسلحة والمرتزقة والإرهابيين من كل مكان».
وكانت إيطاليا قد دخلت على خط المطالب الدولية والغربية للمشير خليفة حفتر، القائد العام لــ«الجيش الوطني» الليبي، بقبول إبرام «هدنة إنسانية مؤقتة»، ووقف المعارك التي تخوضها قواته منذ نحو عام تقريباً في العاصمة طرابلس ضد قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، من أجل تمكين البلاد من توحيد جهودها، الرامية إلى مواجهة وباء كورونا المستجد.
وحثت السفارة الإيطالية في بيان لها، أمس، المشير حفتر على قبول الدعوة بشكل بناء لهدنة جديدة، ووقف ما سمته الأعمال العدائية، معربة عن أملها في أن تتحول إلى اتفاق على مسودة لوقف إطلاق نار نهائيا، وبشكل يدعم مخرجات أعمال اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)، والتي ترعى مسارها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وبعدما رحبت بإبداء حكومة السراج استعدادها الالتزام بالهدنة، استنكرت السفارة الايطالية ما وصفته بالهجمات المستمرة غير المقبولة، التي استهدفت مؤخرا الأحياء السكنية في طرابلس، وأسفرت عن مقتل مدنيين، كان آخرها تلك التي استهدفت مركز العاصمة التاريخي، مساء أول من أمس.
ميدانياً، استمرت أمس المواجهات بين قوات «الجيش الوطني»، والقوات التابعة لحكومة السراج في عدة محاور، خاصة بالضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس، حيث تحدث سكان محليون عن نزوح بعض العائلات من محور عين زارة، في ظل تصاعد الاشتباكات أمس.
وأعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة السراج إصابة مواطن جراء سقوط قذيفة عشوائية بالمدينة القديمة، وسط العاصمة طرابلس، بينما نقلت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة عن مصدر أمني إصابة سيدة وطفلة، وسقوط 6 منازل وسط المدينة القديمة في طرابلس جراء القصف. وهز دويّ قذائف المدفعية الثقيلة عدة مناطق في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، أبرزها منطقتا عين زارة وقصر بن غشير، ومحيط مطار معيتيقة الدولي، بعدما قصفت طائرة مسيرة أهدافا في منطقة وادي الربيع.
بدوره، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، عن ارتفاع قتلى (المرتزقة) الموالين لتركيا، والمشاركين في صفوف ميليشيات حليفتها حكومة السراج في معارك طرابلس إلى 143 مقاتلا، وقال في بيان له، أمس، إنهم لقوا حفتهم خلال مواجهات جرت بعدة مناطق في العاصمة طرابلس وخارجها. كما تحدث عن خفض تركيا لرواتب المقاتلين السوريين، الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، بعد زيادة عدهم إلى نحو 6 آلاف مقاتل.