حزب «الأمة» يرحب بالبعثة الأممية في السودان «دون مساس بالسيادة»

دعا لوقف التصعيد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أبدى حزب الأمة القومي السوداني، بزعامة الصادق المهدي، ترحيبه بموافقة الأمم المتحدة على إرسال بعثة سياسية للسودان بموجب الفصل السادس، بما لا يمس بالسيادة الوطنية. وقال الحزب في بيان أمس: «نرحب بالاستعانة بالأمم المتحدة دون نقل كل مهام الإدارة المدنية للبلاد إلى اللجنة دولية»، داعيا القوى السياسية إلى الاتفاق على الدور المطلوب من الأمم المتحدة، «بما لا يؤثر على السيادة الوطنية». وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد طلب من الأمم المتحدة في 10 من فبراير (شباط) الماضي الحصول على ولاية من مجلس الأمن الدولي لإنشاء عملية لدعم السلام، بموجب الفصل السادس، وذلك من خلال تشكيل بعثة سياسية خاصة، تضم عنصرا قويا لبناء السلام، وتشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان.
من جهة ثانية، دعا حزب الأمة إلى وقف التصعيد بين دولتي مصر وإثيوبيا، وتجنب اللجوء إلى استخدام القوة في الخلافات بينهما بشأن الملء الأول وتشغيل سد النهضة، وحث الحكومة السودانية على السعي بكل الوسائل للتوفيق بين الدول الثلاث بهدف الوصول إلى حلول متفق عليها. ويعتبر حزب الأمة القومي من أعرق الأحزاب التقليدية في الساحة السياسية بالسودان، وجزءا من قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية. وأبدى المهدي في البيان أسفه على ما سماه «الحرب الباردة»، التي تدور بين مصر وإثيوبيا، مشيدا في الوقت ذاته بالمساعي الأميركية في تسهيل الاتفاق بين دول حوض النيل. وقال إن لدول الهضبة الاستوائية حق المشاركة في تقرير مصير حوض النيل، ما يستوجب عقد مؤتمر جامع لدول حوض النيل لإبرام اتفاق برعاية دولية ملزم للجميع. ووقعت مصر بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خلال اجتماع واشنطن في 29 من فبراير الماضي، الذي قاطعته إثيوبيا. وطالب السودان خلال اجتماع واشنطن الأخير بإدراج ملاحظات على مسودة الاتفاق، التي وضعها فريق من وزارة الخزانة الأميركية في الاتفاقية. وأصدرت الجامعة العربية في 4 من مارس (آذار) الحالي قرارا يؤكد أهمية الحفاظ على حقوق دولتي المصب السودان ومصر، ورفض أي إجراءات أحادية من إثيوبيا، ويلزمها بمبادئ القانون الدولي، وهو القرار الذي رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان بحجة عدم مشاورته.
وبشأن عملية السلام، أكد حزب الأمة أهمية المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة والحركات المسلحة بعاصمة دولة جنوب السودان (جوبا). وقال إن المفاوضات تجري من دون استراتيجية متفق عليها أو غياب شركاء السلام، مما فتح المجال لإقحام موضوعات برامجية ليست من أسباب الاقتتال، ولا من آثاره.
ودعا حزب الأمة إلى مراجعة ما توصلت إليه المفاوضات من نتائج، واعتمادها كاتفاق إطاري يعرض بأعجل ما يكون للمؤتمر القومي للسلام، بمراقبة أفريقية ودولية لإبرام اتفاقية السلام العادل الشامل، واعتمادها في الوثيقة الدستورية. كما أعلن حزب الأمة رفضه تأجيل المؤتمر الاقتصادي القومي لأجل غير مسمى، مطالبا بعقده في النصف الأول من مايو (أيار) المقبل.
وقال البيان إن الحزب أعد مشروعاً كاملاً للخروج من الأزمة الاقتصادية، واقترح في حال تعذر انعقاد المؤتمر في الموعد المضروب، عقده عبر الوسائط الحديثة.
في غضون ذلك، أطلق «تحالف نداء السودان»، إحدى كتل قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، مبادرة لتعزيز المؤسسية داخل قوى التغيير.وعقد التحالف أمس اجتماعا ضم قيادات الأحزاب، وممثلا للحركات المسلحة المنضوية في (الجبهة الثورية) بالخرطوم، ناقش تفعيل مبادرة للإسهام في دفع العمل المؤسسي داخل قوى إعلان الحرية والتغيير. وأكدت فصائل التحالف في بيان أهمية وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بقضايا الثورة، وفي مقدمتها دفع عملية السلام الحالية في جوبا.
وتضم كتلة نداء السودان، حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتحالف الوطني، وعددا من الحركات المسلحة المنضوية في تحالف (الجبهة الثورية).