أميركا تضم قناة تركية لقائمة العملاء الأجانب

ضمت وزارة العدل الأميركية الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (تي آر تي وورلد) إلى قائمة العملاء الأجانب والتي تشمل المؤسسات التي تمارس أنشطة اللوبيات داخل الولايات المتحدة في سابقة أعادت إلى الأذهان إجراءات اتخذتها دول أوروبية العام الماضي بحق أئمة أتراك قامت بترحيلهم بعد أن اتهمتهم بالتجسس وجمع معلومات عن المواطنين الأتراك ممن تصنفهم الحكومة التركية بأنهم من أنصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه وحركة «الخدمة» التابعة له بتدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) العام 2016.
وتم إدراج «تونجاي بوراكلي» ممثل «تي آر تي» في واشنطن ضمن قائمة العملاء الأجانب في سجلات وزارة العدل الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر قانون العملاء الأجانب، بغرض السيطرة على أنشطة المؤسسات الإعلامية الروسية والصينية داخل الولايات المتحدة، ويعد إدراج «تي آر تي» التركية ضمن قائمة العملاء سابقة من نوعها.
وذكرت وثيقة، نشرت على موقع سجلات وزارة العدل الأميركية في 12 من مارس (آذار) الجاري، أن الخدمة العالمية للهيئة الحكومية التركية (تي آر تي وورلد) قد سجلت لدى الوزارة كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا).
وذكرت الوثيقة أن الشبكة التي لها مكاتب في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تقول إنها تشارك في «إعداد ونشر المواد الإعلامية عبر قناة تي آر تي وورلد».
وأضافت الوثيقة أن المحطة تشرف عليها منظمة أجنبية، وهي مجلس الرقابة على البث في تركيا، وتتلقى أموالاً من الشعب التركي، رغم أنها نفت علاقاتها مع حكومة أنقرة أو أي أحزاب سياسية.
وتعرضت «تي آر تي وورلد» والتي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، كما لها مكاتب في كل من واشنطن ولندن وسنغافورة، لانتقادات كثيرة منذ العام 2016. تتعلق بتحولها إلى وسيلة ترويج ودعاية لحكومة حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في رده على الاتهامات الموجهة للتلفزيون التركي، إن القناة لها رؤية مختلفة وفريدة مضيفا: «إن مهمة قناة تي آر تي الناطقة بالإنجليزية (تي آر تي وورلد) هي الاختلاف والتميز في الوقت الذي تتشابه فيه وسائل الإعلام العالمية إلى درجة كبيرة».
وتواجه «تي آر تي» اتهامات من دول أوروبية تتعلق بتجسسها على معارضين للحكومة التركية ممن تصفهم بأنهم من أتباع غولن. وتتشابه هذه الاتهامات مع الاتهامات الأوروبية للأئمة الأتراك الذين يعملون من خلال اتحاد الأئمة التركي في أوروبا، المعروف اختصارا بـ(ديتيب).
وكانت دول أوروبية أظهرت قلقا كبيرا، العام الماضي، بشأن دعم تركيا لجماعات متطرفة، تحت غطاء بناء المساجد والجمعيات الخيرية، واتجهت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إغلاق العديد من المساجد التي يديرها أتراك، ورفضت استقبال أئمة جدد من تركيا، بعدما كشف أن بعض الأئمة يمارسون أنشطة تجسسية لصالح المخابرات التركية، ويتلقون تمويلا من تركيا.
وأكدت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير نشرته في يناير (كانون الثاني) 2019. أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستخدم شبكة اتحاد الأئمة التركي في برلين «كجزء من شبكات التحكم في الأتراك المغتربين من أجل أهدافه الخاصة».
وأشارت الصحيفة إلى أن «ديتيب» تلقى أموالا في السنوات الماضية من صناديق مالية مختلفة تابعة للدولة الألمانية ودول أوروبا، على رأسها صندوق خاص بالدعم في إطار الخدمة التطوعية لدى الجيش الألماني، وبرنامج «أن تعيش الديمقراطية» الذي تشرف عليه وزارة شؤون الأسرة الألمانية.
وذكر موقع «دويتشيه فيله» أن اتحاد «ديتيب» يتعرض لانتقادات واسعة داخل ألمانيا من قبل بعض المسؤولين لقربه الشديد من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان ولأجهزة الدولة في تركيا، كما أنه متهم بالتجسس على معارضي إردوغان.
وألمحت وزارة داخلية ولاية بافاريا الألمانية إلى أنها لم تعد تستبعد وضع الاتحاد الإسلامي التركي تحت مراقبة هيئة حماية الدستور.