روسيا: المخاوف من «الوباء» ترفع الطلب على القروض الاستهلاكية

روسيا: المخاوف من «الوباء» ترفع الطلب على القروض الاستهلاكية
TT

روسيا: المخاوف من «الوباء» ترفع الطلب على القروض الاستهلاكية

روسيا: المخاوف من «الوباء» ترفع الطلب على القروض الاستهلاكية

كشفت بيانات عدد من المصارف الروسية ارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية، بالتزامن مع نمو الطلب في السوق الروسية، وبصورة رئيسية على السلع الغذائية من جانب المواطنين الروس، الذين بدأوا شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية القابلة للتخزين، تحت تأثير المخاوف من تداعيات «كورونا» وتدابير «عزل» صارمة لمواجهته قد تقرها السلطات الروسية.
وفي ظل التراجع المستمر لسعر العملة الروسية، منذ الإعلان عن انهيار اتفاق «أوبك+» مطلع الأسبوع الثاني من مارس (آذار) الحالي، ومع استمرار تأثير انتشار «كورونا» على الاقتصاد، سجلت المصارف الروسية ارتفاعاً على أعداد الزبائن الذي يتقدمون بطلب الحصول على قرض استهلاكي. وأشار غيرمان غريف، مدير «سبير بنك» أضخم المصارف الروسية، إلى تسجيل طلب مرتفع على القروض الاستهلاكية، وقال المكتب الإعلامي في البنك إن الطلب على هذا النوع من القروض ارتفع بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالشهر الماضي، موضحاً أن «هذه الزيادة نتيجة زيادة نشاط الشراء من جانب المواطنين». وأشار بنك «أوتكريتي» إلى تسجيل نمو الطلب على القروض الاستهلاكية بنسبة 15 في المائة، وفي «روس سيلخوز بنك» زاد الطلب بنسبة 14 في المائة.
أما مصرف «بوتشتا روسيا» فقد قال إن الطلب على القروض الاستهلاكية ارتفع منذ مطلع مارس بنسبة 43 في المائة. ويجمع المراقبون على أن هذا التوجه نحو القروض الاستهلاكية، جاء نتيجة الوضع في السوق على خلفية التراجع الحاد على سعر الروبل، واستمرار تأثير «كورونا»، الأمر الذي دفع المواطنين إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، تحسباً لتدابير أكثر تشدداً، بينها «العزل المنزلي الطوعي» قد تقرها السلطات الروسية، لا سيما أن أعداد المصابين في البلاد ترتفع يومياً، وتم أمس الكشف عن 53 إصابة جديدة، ليصل إجمالي العدد حتى 306 مصاب بالفيروس في روسيا.
وفي أول تصريحات له بعد انهيار اتفاق «أوبك+» في 6 مارس الحالي، لم يستبعد إيغر سيتشين، مدير شركة «روسنفت» الحكومية الروسية، أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً خلال الفترة المقبلة، وقال في حوار ضمن برنامج «البانوراما الدولية» على قناة «روسيا 24» إن «السعر، باعتقادي، قد يعود مع نهاية العام حتى مستوى 50 إلى 60 دولاراً للبرميل»، وربط توقعاته بوضع النفط الصخري الأميركي في الأسواق، وقال إنه «بدأ يخرج من المعادلة»، أي من السوق، لافتاً إلى «توقف عدد من الشركات المرتبط نشاطها بإنتاج النفط الصخري، عن العمل». وعبر عن قناعته بأن هذا سيؤدي إلى «توازن جديد في السوق». وبعد إشارته إلى خطة الولايات المتحدة استثمار 1.5 تريليون دولار لدعم الاقتصاد، شكك بفعالية تلك الخطة، واستبعد أن تساعد على دفع المستثمرين للثقة بإمكانية نمو إنتاج النفط الصخري.
سيتشين، الذي يدير أكبر شركة إنتاج نفطي روسية، ولم يخف في وقت سابق معارضته الشديدة لتمديد اتفاق «أوبك+»، قال في تصريحاته إن «سوق النفط تمر بأزمة»، لكنه أحالها بداية إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا، وقال إن الفيروس أدى إلى «تراجع الاستهلاك بشكل عام، وبالطبع هناك تخمة في العرض». وتجاوز الحديث عن حالة «الصدمة» التي خلفها في الأسواق العالمية انهيار اتفاق «أوبك+»، وذهب إلى ما بدا وكأنه تبرير أو توضيح لموقفه ضد تمديد الاتفاق، وقال: «أجل، أسهم أوبك+ بتوازن السوق عبر تخفيض الإنتاج»، لافتاً إلى أنه وبموازاة التخفيض من جانب الدول المشاركة في الاتفاق، كانت دول أخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة تزيد إنتاج نفطها الصخري، و«أصبحت الأولى عالمياً بالإنتاج، ورفعت صادراتها عدة مرات (...) حتى إنها بدأت تصدر النفط إلى أسواق لم تدخلها من قبل، مثل أوروبا وشرق آسيا»، وقال إن «هذا الوضع، مع غياب جدول زمني واضح حول تراجع تأثير (كورونا)، عوامل رئيسية أدت إلى هذه التقلبات» في أسواق النفط. وأكد أن مستوى السعر الحالي «ليس مشكلة للقطاع النفطي الروسي.
ويمكننا الاستمرار بالإنتاج 22 عاماً دون تخفيض حجم الإنتاج، حتى لو امتنعنا عن مشروعات التنقيب الجديدة».
وتبدو توقعات سيتشين لأسعار النفط الأكثر تفاؤلاً بين المسؤولين الروس. إذ يرى أندريه بيلاوسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، أن السعر قد يتحسن في الفترة المقبلة، لكنه توقع أن يبقى ضمن مستوى 35 - 40 دولاراً للبرميل. وفي إشارة منه إلى توقعات وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، بارتفاع السعر حتى 40 - 45 دولاراً للبرميل قال بيلاوسوف في حوار أمس على قناة تلفزيون «روسيا 24»: «لدينا أيضاً توقعات وزارة الطاقة بأن السعر سيكون أعلى من 40 دولاراً»، وأضاف: «المستقبل سيكشف من على صواب» في توقعاته. وفي وقت سابق وصف بيلاوسوف تراجع النفط حتى 35 دولاراً وما دون ذلك «واقع جديد»، وقال: «أعتقد أنه سيكون علينا البقاء فترة طويلة مع تقديرات نحو 35 دولاراً للبرميل»، مستبعداً إمكانية هبوط السعر دون 20 دولاراً للبرميل واستقراره لفترة طويلة عند هذا المستوى.



تايلاند تخفّض توقعات النمو إلى 1.6 % بسبب تداعيات الحرب

أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
TT

تايلاند تخفّض توقعات النمو إلى 1.6 % بسبب تداعيات الحرب

أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)

خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 1.6 في المائة، مقارنةً بـ2 في المائة سابقاً، في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإجراءات الحكومية ستُسهم جزئياً في دعم النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس مكتب السياسة المالية في الوزارة، فينيت فيسيسوفانابوم، خلال مؤتمر صحافي، إن الصادرات -المحرك الرئيسي للنمو في تايلاند- يُتوقع أن ترتفع بنسبة 6.2 في المائة هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وأوضح أن الحرب أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أنه استبعد مخاطر الركود التضخمي، مشيراً إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن النطاق المستهدف، في وقت يواصل فيه الاستثمار تسجيل نمو، مع متابعة دقيقة من قِبل الوزارة والبنك المركزي لتطورات الأوضاع.

وفي السياق ذاته، رفعت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم الرئيسي إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 0.3 في المائة، وذلك ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 1 في المائة و3 في المائة.

كما توقعت الوزارة نمو الاستثمار الخاص بنسبة 3.2 في المائة، وارتفاع الاستثمار الحكومي بنسبة 1.7 في المائة، إلى جانب زيادة الاستهلاك الخاص بنسبة 2.3 في المائة خلال العام الحالي. وأكد فيسيسوفانابوم أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار حزم الدعم الحكومية، بما في ذلك برامج دعم المستهلكين.

وتعتزم الحكومة اقتراض ما يصل إلى 500 مليار بات (نحو 15.42 مليار دولار) بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي.

وفي قطاع السياحة، خفّضت الوزارة توقعاتها لعدد الزوار الأجانب إلى 33.5 مليون سائح خلال 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 35.5 مليون. كما أظهرت البيانات تراجع عدد الوافدين بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 11.36 مليون زائر خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 26 أبريل (نيسان).

يُذكر أن تايلاند استقبلت نحو 40 مليون سائح في عام 2019، قبل جائحة كورونا، في حين سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الماضي، متأخراً عن نظرائه في المنطقة.


الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران مجدداً.

ورغم سريان وقف إطلاق نار هش، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة، خصوصاً أن معظم دول آسيا، وعلى رأسها اليابان الفقيرة بالموارد، تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي لشحنات النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59917.46 نقطة، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة. وأشار «بنك اليابان» إلى أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة من المرجح أن يتباطأ في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى نتيجة تداعيات الحرب. ولم يكن قرار مجلس السياسة النقدية بالإجماع؛ إذ صوّت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3، في وقت تتزايد فيه الضغوط لبدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من بقائها قرب الصفر أو دونه لمكافحة الانكماش.

وقال البنك، في بيان، إن «هناك مخاطر متعددة تحيط بالتوقعات»، مضيفاً أنه «من الضروري في المرحلة الراهنة إيلاء اهتمام خاص لمسار التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المستقبلية».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 6641.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25642.69 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4074.47 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 8710.70 نقطة.

على صعيد الطاقة، ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 1.85 دولار ليصل إلى 110.08 دولار للبرميل، فيما صعد عقد يوليو (تموز) -وهو الأكثر تداولاً- بنحو دولارَين إلى 103.69 دولار. وكانت الأسعار تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب، قبل أن تقفز لفترة وجيزة إلى قرابة 120 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.43 دولار، ليبلغ 97.80 دولار للبرميل.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، وسط ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7137.91 نقطة، بعد موجة مكاسب قوية مدعومة بنتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإمكانية تفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية رغم الحرب. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 49167.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

ويترقب المستثمرون كذلك نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات المؤثرة في السوق، من بينها «ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، مقارنة بـ4.31 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.04 ين ياباني من 159.42 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1702 دولار مقابل 1.1720 دولار سابقاً.


طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)

أعلن بنك «باركليز» يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح للربع الأول جاءت متماشية مع التوقعات، حيث نجح الأداء المستقر للبنك الاستثماري بفضل طفرة التداول، في موازنة مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتغطية خسارة ناتجة عن الانكشاف على شركة واحدة.

وسجل البنك البريطاني أرباحاً قبل الضريبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة طفيفة على 2.7 مليار جنيه إسترليني المسجلة قبل عام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

أداء البنك الاستثماري وملف «MFS»

ارتفع دخل البنك الاستثماري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه. ولم يكشف البنك رسمياً عن اسم الشركة التي تسببت في مخصصات الخسارة البالغة 200 مليون جنيه في بنكه الاستثماري.

ومع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة بعد انهيار شركة «MFS» في فبراير (شباط) الماضي، وهي مقرض يتخذ من لندن مقراً له ومتخصص في القروض العقارية المعقدة. وأثار انهيار «MFS» تساؤلات حول إجراءات التدقيق التي اتخذتها البنوك المقرضة، بما في ذلك باركليز، وحول صحة سوق الائتمان الخاص بشكل عام.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق، بأن بنك «باركليز» يطالب بنحو 495 مليون جنيه إسترليني نتيجة انكشافه على شركة «MFS».