روسيا: المخاوف من «الوباء» ترفع الطلب على القروض الاستهلاكية

روسيا: المخاوف من «الوباء» ترفع الطلب على القروض الاستهلاكية
TT

روسيا: المخاوف من «الوباء» ترفع الطلب على القروض الاستهلاكية

روسيا: المخاوف من «الوباء» ترفع الطلب على القروض الاستهلاكية

كشفت بيانات عدد من المصارف الروسية ارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية، بالتزامن مع نمو الطلب في السوق الروسية، وبصورة رئيسية على السلع الغذائية من جانب المواطنين الروس، الذين بدأوا شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية القابلة للتخزين، تحت تأثير المخاوف من تداعيات «كورونا» وتدابير «عزل» صارمة لمواجهته قد تقرها السلطات الروسية.
وفي ظل التراجع المستمر لسعر العملة الروسية، منذ الإعلان عن انهيار اتفاق «أوبك+» مطلع الأسبوع الثاني من مارس (آذار) الحالي، ومع استمرار تأثير انتشار «كورونا» على الاقتصاد، سجلت المصارف الروسية ارتفاعاً على أعداد الزبائن الذي يتقدمون بطلب الحصول على قرض استهلاكي. وأشار غيرمان غريف، مدير «سبير بنك» أضخم المصارف الروسية، إلى تسجيل طلب مرتفع على القروض الاستهلاكية، وقال المكتب الإعلامي في البنك إن الطلب على هذا النوع من القروض ارتفع بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالشهر الماضي، موضحاً أن «هذه الزيادة نتيجة زيادة نشاط الشراء من جانب المواطنين». وأشار بنك «أوتكريتي» إلى تسجيل نمو الطلب على القروض الاستهلاكية بنسبة 15 في المائة، وفي «روس سيلخوز بنك» زاد الطلب بنسبة 14 في المائة.
أما مصرف «بوتشتا روسيا» فقد قال إن الطلب على القروض الاستهلاكية ارتفع منذ مطلع مارس بنسبة 43 في المائة. ويجمع المراقبون على أن هذا التوجه نحو القروض الاستهلاكية، جاء نتيجة الوضع في السوق على خلفية التراجع الحاد على سعر الروبل، واستمرار تأثير «كورونا»، الأمر الذي دفع المواطنين إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، تحسباً لتدابير أكثر تشدداً، بينها «العزل المنزلي الطوعي» قد تقرها السلطات الروسية، لا سيما أن أعداد المصابين في البلاد ترتفع يومياً، وتم أمس الكشف عن 53 إصابة جديدة، ليصل إجمالي العدد حتى 306 مصاب بالفيروس في روسيا.
وفي أول تصريحات له بعد انهيار اتفاق «أوبك+» في 6 مارس الحالي، لم يستبعد إيغر سيتشين، مدير شركة «روسنفت» الحكومية الروسية، أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً خلال الفترة المقبلة، وقال في حوار ضمن برنامج «البانوراما الدولية» على قناة «روسيا 24» إن «السعر، باعتقادي، قد يعود مع نهاية العام حتى مستوى 50 إلى 60 دولاراً للبرميل»، وربط توقعاته بوضع النفط الصخري الأميركي في الأسواق، وقال إنه «بدأ يخرج من المعادلة»، أي من السوق، لافتاً إلى «توقف عدد من الشركات المرتبط نشاطها بإنتاج النفط الصخري، عن العمل». وعبر عن قناعته بأن هذا سيؤدي إلى «توازن جديد في السوق». وبعد إشارته إلى خطة الولايات المتحدة استثمار 1.5 تريليون دولار لدعم الاقتصاد، شكك بفعالية تلك الخطة، واستبعد أن تساعد على دفع المستثمرين للثقة بإمكانية نمو إنتاج النفط الصخري.
سيتشين، الذي يدير أكبر شركة إنتاج نفطي روسية، ولم يخف في وقت سابق معارضته الشديدة لتمديد اتفاق «أوبك+»، قال في تصريحاته إن «سوق النفط تمر بأزمة»، لكنه أحالها بداية إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا، وقال إن الفيروس أدى إلى «تراجع الاستهلاك بشكل عام، وبالطبع هناك تخمة في العرض». وتجاوز الحديث عن حالة «الصدمة» التي خلفها في الأسواق العالمية انهيار اتفاق «أوبك+»، وذهب إلى ما بدا وكأنه تبرير أو توضيح لموقفه ضد تمديد الاتفاق، وقال: «أجل، أسهم أوبك+ بتوازن السوق عبر تخفيض الإنتاج»، لافتاً إلى أنه وبموازاة التخفيض من جانب الدول المشاركة في الاتفاق، كانت دول أخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة تزيد إنتاج نفطها الصخري، و«أصبحت الأولى عالمياً بالإنتاج، ورفعت صادراتها عدة مرات (...) حتى إنها بدأت تصدر النفط إلى أسواق لم تدخلها من قبل، مثل أوروبا وشرق آسيا»، وقال إن «هذا الوضع، مع غياب جدول زمني واضح حول تراجع تأثير (كورونا)، عوامل رئيسية أدت إلى هذه التقلبات» في أسواق النفط. وأكد أن مستوى السعر الحالي «ليس مشكلة للقطاع النفطي الروسي.
ويمكننا الاستمرار بالإنتاج 22 عاماً دون تخفيض حجم الإنتاج، حتى لو امتنعنا عن مشروعات التنقيب الجديدة».
وتبدو توقعات سيتشين لأسعار النفط الأكثر تفاؤلاً بين المسؤولين الروس. إذ يرى أندريه بيلاوسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، أن السعر قد يتحسن في الفترة المقبلة، لكنه توقع أن يبقى ضمن مستوى 35 - 40 دولاراً للبرميل. وفي إشارة منه إلى توقعات وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، بارتفاع السعر حتى 40 - 45 دولاراً للبرميل قال بيلاوسوف في حوار أمس على قناة تلفزيون «روسيا 24»: «لدينا أيضاً توقعات وزارة الطاقة بأن السعر سيكون أعلى من 40 دولاراً»، وأضاف: «المستقبل سيكشف من على صواب» في توقعاته. وفي وقت سابق وصف بيلاوسوف تراجع النفط حتى 35 دولاراً وما دون ذلك «واقع جديد»، وقال: «أعتقد أنه سيكون علينا البقاء فترة طويلة مع تقديرات نحو 35 دولاراً للبرميل»، مستبعداً إمكانية هبوط السعر دون 20 دولاراً للبرميل واستقراره لفترة طويلة عند هذا المستوى.



الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا يتولى مهامه رسمياً

الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)
الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)
TT

الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا يتولى مهامه رسمياً

الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)
الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا (رويترز)

تولى الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي - الأميركي أجاي بانغا، مهامه رسمياً، الجمعة، خلفاً لديفيد مالباس الذي أنهى بالأمس، ولايته على رأس هذه المؤسسة، بحسب مصادر قريبة.

وكان بانغا المرشح المعلن الوحيد، الرئيس السابق لمجموعة أنظمة الدفع ماستركارد، انتخب من دون مفاجأة مطلع مايو (أيار).

وإذا كان أجاي بانغا ثاني مسؤول للبنك الدولي غير مولود في الولايات المتحدة بعد جيم يونغ كيم المولود في كوريا الجنوبية ولكنه نشأ في ولاية أيوا، فهو الأول الذي لم يتخرج من جامعة أميركية بعد أن درس وبدأ حياته المهنية في بلده الأم الهند.

يأتي ذلك في سياق إصلاحات للمؤسسة التي أعلنت في مارس (آذار) الماضي، زيادة تمويلها بـ5 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة.

وسيكشف مضمون الإصلاحات خلال الاجتماع السنوي المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) في مراكش (المغرب).

ويتوقع من المؤسسة إظهار قدرتها على تعزيز جهودها للمساعدة في تمويل مكافحة الاحتباس الحراري. وتخشى بعض الدول، لا سيما الأقل نمواً من القيام بذلك على حساب مكافحة الفقر.

وفي رسالة وجهها إلى جميع الموظفين واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أكد بانغا رغبته في «إيجاد عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش»، معتبراً أن «تحقيق هذه الطموحات يتطلب أن نتطور ونكون مبدعين ونستخدم مواردنا إلى أقصى درجة ونقيم شراكات جديدة مع المجتمع المدني».

كما أشاد المسؤول الجديد بسلفه ديفيد مالباس «المدافع الشرس عن البنك الدولي» الذي بفضله «أحرزنا تقدماً كبيراً في مهماتنا».

من جهته، كتب الأخير في منشور على صفحته الشخصية على موقع «لينكد إن» الخميس، ملخصاً لإنجازاته، ومذكراً على وجه الخصوص «بالاستجابة السريعة للبنك الدولي لسلسلة أزمات عالمية مع تخصيص 440 مليار دولار».

وقال: «خلال فترة ولايتي ضاعف البنك الدولي تمويله لمواجهة الاحتباس الحراري في البلدان النامية بمبلغ قياسي بلغ 32 مليار دولار».

وأكد مالباس أن توليه رئاسة البنك الدولي كان «شرفاً كبيراً»، وشكر «العاملين فيه ومجلس الإدارة على العمل معاً».

وعلى الرغم من التقدير الكبير الذي يحظى به داخلياً، لا سيما من موظفي المؤسسة، لم ينجح مالباس في إسكات الأصوات المنتقدة في الخارج، لا سيما في ما يتعلق بعدم اهتمامه بقضايا المناخ.

وعاد الموضوع إلى الواجهة في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما سأله صحافي من «نيويورك تايمز» خلال حدث عن ذلك، فرفض مالباس الاعتراف بأن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي للاحتباس الحراري.

ولئن قلب موقفه لاحقاً في عدة مناسبات، فإن التردد أسهم في ترسيخ صورته كمشكك في التقلبات المناخية.


أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياتها في عامين

مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز
مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز
TT

أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياتها في عامين

مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز
مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم، مما ينعش أيضاً الآمال في بدء تراجع موجة التضخم عالمياً.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو، مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق. وقراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل (نيسان) 2021. وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 في المائة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس (آذار) 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجعت أسعار القمح إلى أدنى معدلاتها خلال أكثر من عامين بفضل تأثر الأسواق بوفرة الإمدادات من روسيا والحالة الجيدة للمحاصيل الأوروبية. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن تأثير تراجع الأسعار سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف النقل والعمالة والطاقة.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت «الفاو» أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا عام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد في المائة عن عام 2022، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.

ورغم التقارير المتفائلة لـ«الفاو»، أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها إزاء تباطؤ عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرة إلى «شبح تضخّم أسعار الأغذية» في حين تطالب روسيا بمعاملة أفضل لمنتجاتها الزراعية.

وفي مايو، مدّدت اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تعد ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية، لشهرين حتى 17 يوليو (تموز) المقبل. ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، هي اتفاقية أُبرمت في 22 يوليو الماضي بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، وساعدت في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب. وتطالب روسيا بتطبيق اتفاق آخر يتعلّق خصوصاً بصادراتها من الأسمدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «نحن قلقون إزاء التباطؤ المستمر في تطبيق مبادرة البحر الأسود والمرصود خصوصاً في شهري أبريل ومايو». وأضاف: «في مايو أبحرت 33 سفينة من الموانئ الأوكرانية، وهو نصف العدد مقارنة بشهر أبريل. أبحرت 3 فقط من تلك السفن من ميناء يوجني/بيفدينيي، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المشمولة بالمبادرة».

وعزا المتحدّث التباطؤ في الميناء إلى مطالب روسيا بالسماح بتصدير مكوّنات الأسمدة التي تنتجها من دون قيود على الرغم من أنها خاضعة لعقوبات صارمة بسبب غزوها أوكرانيا في عملية أطلقتها في فبراير (شباط) من العام الماضي. وقال دوجاريك إن روسيا «أبلغت قرارها الحد من عمليات التسجيل في ميناء يوجني/بيفدينيي ما لم يتم تصدير الأمونيا».

وتطالب موسكو خصوصاً باستئناف العمل في خط أنابيب تولياتي/أوديسا لضخ الأمونيا، وهو مكوّن كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة. وأشار دوجاريك إلى أن التباطؤ ناجم جزئياً عن تقليص عمليات تفتيش السفن المحمّلة بالحبوب، مشيراً إلى أنه في المعدّل يتم تفتيش 3 سفن فقط في اليوم.


النفط يقفز بعد الاطمئنان على «سقف الدين الأميركي»

علم اوبك يرفرف فوق مقرها بمدينة فيينا حيث تتجه الأنظار يوم الاحد لمعرفة نتائج الاجتماع المقبل لتحالف أوبك بلس (رويترز)
علم اوبك يرفرف فوق مقرها بمدينة فيينا حيث تتجه الأنظار يوم الاحد لمعرفة نتائج الاجتماع المقبل لتحالف أوبك بلس (رويترز)
TT

النفط يقفز بعد الاطمئنان على «سقف الدين الأميركي»

علم اوبك يرفرف فوق مقرها بمدينة فيينا حيث تتجه الأنظار يوم الاحد لمعرفة نتائج الاجتماع المقبل لتحالف أوبك بلس (رويترز)
علم اوبك يرفرف فوق مقرها بمدينة فيينا حيث تتجه الأنظار يوم الاحد لمعرفة نتائج الاجتماع المقبل لتحالف أوبك بلس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط انتعاش المعنويات نتيجة إقرار مشروع قانون سقف الدين الأميركي، وفي وقت قيّمت فيه الأسواق احتمالية تنفيذ «أوبك بلس» لخفض في الإنتاج لدعم الأسعار في اليومين المقبلين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 2.46 في المائة إلى 76.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 1437 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.76 دولار أو 2.51 في المائة إلى 71.86 دولار للبرميل، وذلك بعد أن شهدت أسعار النفط يومين متتاليين من الخسائر قبل أن تحقق مكاسب بنحو 3 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتلقت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في الكونغرس يعلق سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار، إضافة إلى مؤشرات في وقت سابق على احتمال وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مساء الخميس بالتوقيت المحلي مشروع قانون سقف الدين؛ مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

كما تلقت معنويات السوق دعماً من بيانات مخزونات الخام الأميركية الصادرة الخميس عن إدارة معلومات الطاقة، التي أشارت إلى قفزة في واردات الخام الأسبوع الماضي.

وتحول تركيز المستثمرين لاجتماع يعقد في الرابع من يونيو (حزيران) الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم «أوبك بلس». وخلال الاجتماع، سيقرر وزراء من الدول الرئيسية المنتجة للنفط بشأن المزيد من عمليات محتملة لخفض الإنتاج لدعم عائدات الحكومات. وتباينت التوقعات والمؤشرات بخصوص مثل هذا الخفض المحتمل؛ إذ ذكرت «رويترز» ومحللون من بنوك، منها «إتش إس بي سي» و«غولدمان ساكس» أن من غير المحتمل تنفيذ المزيد من عمليات خفض الإنتاج من «أوبك بلس»، وأن التحالف سيتبنى نهج الانتظار ومعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.


الأسواق تختتم «أسبوعاً حساساً» على «تفاؤل بالغ»

رجل وامرأة يسيران أمام شاشة تعرض مؤشر هانغ سينغ الرئيسي في بورصة هونغ كونغ (أ ف ب)
رجل وامرأة يسيران أمام شاشة تعرض مؤشر هانغ سينغ الرئيسي في بورصة هونغ كونغ (أ ف ب)
TT

الأسواق تختتم «أسبوعاً حساساً» على «تفاؤل بالغ»

رجل وامرأة يسيران أمام شاشة تعرض مؤشر هانغ سينغ الرئيسي في بورصة هونغ كونغ (أ ف ب)
رجل وامرأة يسيران أمام شاشة تعرض مؤشر هانغ سينغ الرئيسي في بورصة هونغ كونغ (أ ف ب)

بمزيج من المؤشرات بالغة الأهمية، ارتفعت الأسواق العالمية في ختام تعاملات أسبوع شديد التوتر، إذ تنفس المستثمرون الصعداء بعد موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون سقف الدين، ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء الخميس، على مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي ويدعمه الرئيس جو بايدن، لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، لتتجنب الولايات المتحدة بذلك ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وصعد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.5 في المائة، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مع ارتفاع أسهم قطاعات مثل التعدين وشركات بيع التجزئة والنفط والغاز. وصعد مؤشر العقارات الأوروبي أيضاً 1.9 في المائة، إذ واصلت عوائد السندات الحكومية انخفاضها وسط مؤشرات على أن ضغوط الأسعار تتراجع أسرع من المتوقع في منطقة اليورو.

وارتفعت الأسهم اليابانية بدورها، خصوصاً مع مؤشرات على أن مسؤولي بنك اليابان ليسوا في عجلة من أمرهم للإقدام على التشديد النقدي؛ حيث أبلغ محافظ بنك اليابان كازو أويدا، المشرعين أن البنك المركزي ليس لديه إطار زمني لتحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة.

وارتفع المؤشر «نيكي» 1.21 في المائة إلى 31384.93 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يوليو (تموز) 1990. وزاد المؤشر 2 في المائة خلال الأسبوع محققاً مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.55 في المائة إلى 2182.70 نقطة.

وكان من اللافت صعود سهم «سوفت بنك غروب» 4.3 في المائة، وسط تكهنات بأن وحدة الرقائق التابعة للشركة ستستفيد من طفرة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

واتجهت أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين، إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف مجلس الفيدرالي عن رفع الفائدة جاذبية المعدن الأصفر. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش. ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيراً يُذكر وسجّلت 1996.60 دولار. وصعد الذهب 1.7 في المائة هذا الأسبوع متجهاً إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل (نيسان).

وقال إدوارد مائير، محلل المعادن لدى «ماريكس»، إن معنويات سوق الذهب لا تزال إيجابية ويمكن أن تتحرك الأسعار أعلى قليلاً، إذ من المتوقع ألا يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.92 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت 2.7 في المائة خلال الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.


اتفاق اللحظة الأخيرة لحفظ استقرار الاقتصاد الأميركي

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة – (أ.ف.ب)
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة – (أ.ف.ب)
TT

اتفاق اللحظة الأخيرة لحفظ استقرار الاقتصاد الأميركي

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة – (أ.ف.ب)
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة – (أ.ف.ب)

في ساعة متأخرة ليل الخميس - الجمعة، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لصالح تعليق العمل بسقف الدين الفيدرالي، في ختام مفاوضات مضنية لإبعاد شبح تخلّف كارثي عن سداد الديون قبل 4 أيام فقط على المهلة النهائية التي حدّدتها وزارة الخزانة.

وحذّر خبراء اقتصاد من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على سداد فواتيرها بحلول يوم الاثنين، ما لا يترك أي مجال للتأخر في تطبيق «قانون المسؤولية المالية» الذي يمدد سلطة الاقتراض الحكومية إلى عام 2024 مع خفض الإنفاق الفيدرالي.

ومرر مجلس الشيوخ الإجراء الذي توصل إليه الرئيس الديمقراطي جو بايدن مع الجمهوريين بغالبية مريحة (63 مقابل 36 صوتاً) بعد يوم على إقراره في مجلس النواب. وقال بايدن، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا أحد يحصل على كل ما يرغب فيه في المفاوضات، لكن تأكدوا أن هذا الاتفاق بين الحزبين يشكّل انتصاراً كبيراً لاقتصادنا والشعب الأميركي». ولفت إلى أنه سيوقع على مشروع القانون «في أقرب وقت ممكن» وسيتوجّه بخطاب إلى الأمة مساء الجمعة.

بدوره، شدد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن البلاد بات بإمكانها «تنفّس الصعداء» بعد تجنّبها انهياراً اقتصادياً «كارثياً». وتابع: «لكن بعد الصعوبات الكثيرة التي استغرقها الوصول إلى هذه المرحلة، من الجيد لهذا البلد أن الحزبين اتفقا أخيراً من أجل تجنّب التخلف عن السداد».

ووضع مشروع القانون، الذي سيُرفع الآن إلى بايدن ليوقع عليه ليصبح قانوناً، حداً للسجالات بين قادة وأعضاء الحزبين التي بقيت تهدد إقراره في ظل خلافات استمرت حتى اللحظات الأخيرة على التفاصيل. وقضى القادة الديمقراطيون شهوراً وهم يركّزون على الفوضى التي كان لأول تخّلف عن السداد في التاريخ ليتسبب بها، بما في ذلك خسارة ملايين الوظائف وثروات عائلات بقيمة 15 تريليون دولار، فضلاً عن ازدياد تكاليف الرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الاستدانة.

وجاءت الأحداث في وقت متأخر ليلاً بعد سلسلة عمليات تصويت فاشلة على تعديلات طالب بها الجمهوريون خصوصاً، الذين هددوا في مرحلة ما بتعطيل العملية لتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعرض أعضاء مجلس الشيوخ 11 تعديلاً على النص الواقع في 99 صفحة، إذ عارض كثيرون مستويات التمويل لمشاريع مهمة بالنسبة إليهم؛ من ضبط الحدود والتجارة مع الصين وصولاً إلى الضرائب والبيئة. وبالتالي، استدعت كل مسألة من هذه المسائل التصويت عليها.

وفي إحدى المراحل، هدّد المتشددون في مجال الدفاع الذين شعروا بعدم الرضا حيال الحد من إنفاق البنتاغون بناء على طلب الموازنة الذي طرحه بايدن ليكون عند 886 مليار دولار، بإخراج مشروع القانون عن مساره تماماً.

وفي نهاية المطاف، قبلوا بتمريره بعدما حصلوا على تعهد بقانون منفصل يخصص أموالاً نقدية للدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، ودعم مصالح الأمن القومي الأميركي في الشرق الأوسط، وفي مواجهة ازدياد التحرّكات العدائية الصينية حيال تايوان.

وأفاد السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام: «بصياغته الحالية، يضع مشروع القانون هذا جيشنا في وضع سيئ... تعد الأموال الأهم التي نخصصها كل عام في الموازنة تلك المكرسة لحماية والدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحنا».

وتنفق الولايات المتحدة أموالاً تتجاوز تلك التي تجمعها عبر الضرائب، لذا فإنها تستدين المال عبر إصدار سندات حكومية، تعد الاستثمارات الأكثر جدارة بالثقة في العالم. وقبل نحو 80 عاماً، وضع النواب حداً للدين الفيدرالي الذي يمكن مراكمته.

وتم رفع السقف أكثر من مائة مرة مذاك للسماح للحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المرتبطة بالإنفاق، وكان ذلك عادة من دون أي صخب وبدعم الديمقراطيين والجمهوريين، وبات حالياً عند نحو 31.5 تريليون دولار.

ويرى الحزبان أن رفع سقف الدين أمر يسمم الأجواء السياسية، رغم إقرارهما بأن الفشل في القيام بذلك سيدخل الاقتصاد الأميركي في كساد ويؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية مع عدم تمكن الحكومة من سداد ديونها.

وأمل الجمهوريون في استخدام التمديد سلاحاً ضد ما يعتبرونها مبالغة الديمقراطيين في الإنفاق قبيل انتخابات 2024 الرئاسية، رغم أن زيادة سقف الدين لا تغطي إلا الالتزامات التي قدمها الحزبان بالفعل.

ووصف رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الاتفاق الذي قضى أسابيع يتفاوض عليه بالانتصار الكبير للمحافظين، رغم أنه واجه انتقادات من اليمينيين المتشددين الذين رأوا فيه تنازلات كثيرة فيما يتعلق بخفض الإنفاق.

ونقصه صوت واحد من الأصوات الـ150 التي تعهد بكسبها في المجلس (ثلثا كتلته)، بينما كافح لمواجهة تمرّد يميني واحتاج إلى مساعدة الديمقراطيين لرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

وأما بايدن فيرى أن التصويت يشكل انتصاراً مهماً له، إذ نجح في حماية جميع أولوياته الداخلية تقريباً من خفض الإنفاق الكبير الذي هدّد به الجمهوريون.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن «هذا التشريع يحمي الثقة الكاملة بالولايات المتحدة ومصداقيتها ويحافظ على دورنا القيادي مالياً، وهو أمر أساسي من أجل نمونا الاقتصادي واستقرارنا».


خبير يكشف فحوى خطة «الإنقاذ الاقتصادي» التي عرضت على الرئيس التونسي

رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)
رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)
TT

خبير يكشف فحوى خطة «الإنقاذ الاقتصادي» التي عرضت على الرئيس التونسي

رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)
رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)

كشف رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي الدولي والمدير العام السابق لمؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية (سيريس)، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن فحوى خطة الإنقاذ الاقتصادي التي اقترحها مع ثلة من أساتذة الاقتصاد في الجامعة التونسية على الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع تشاوري عقده معهم مساء أمس في قصر الرئاسة في قرطاج. مؤكدا أن اللقاء كان «إيجابيا جدا وتشاوريا وتفاعليا».

الرئيس سعيد خلال لقائه الشكندالي وعدداً من أساتذة الاقتصاد في قصر قرطاج (الشرق الأوسط)

وبخصوص فحوى هذا اللقاء، الذي هو الأول من نوعه على هذا المستوى في قصر قرطاج منذ انتخاب سعيد رئيسا للبلاد، أوضح الشكندالي أن المحاور التي نوقشت ضمن خطة «إنقاذ مالي» مستعجلة، شملت قطاعات الفوسفات وتحويلات التونسيين بالخارج، والمؤسسات المصادرة كليا، والأموال المتداولة بالعملة الصعبة في السوق السوداء. علاوة على قضايا اقتصادية هيكلية يجب معالجتها على المديين المتوسط والبعيد.

الأسعار... وأموال المهاجرين

حول تفاصيل «خطة الإنقاذ الاقتصادي والمالي» التي قدمت للرئيس خلال هذا اللقاء التشاوري، قال الشكندالي إنه قدم عرضا دعا فيه إلى «تغيير الخطاب الاقتصادي الرسمي من خطاب التوازنات المالية»، وهو خطاب موجه للخارج لإرضاء المؤسسات المالية المانحة، إلى خطاب يتعلق بالمشكلات الحقيقية للتونسيين، مثل ارتفاع نسب البطالة والتضخم والأسعار، وتدهور القدرة الشرائية. مبرزا أن «الإشكال الأهم الذي يؤرق الشعب هو الارتفاع الجنوني للأسعار، وصعوبة التزود بالمواد الأساسية وتراجع قيمة الدينار، ولذلك فإن أي خطة للإنقاذ يجب أن تعالج معضلتي التضخم المالي، وانهيار قيمة العملة، عبر قرارات عملية تشمل الانفتاح على الادخار والمستثمرين الشباب والمهاجرين. ويبدأ الإنقاذ حسب اعتقادنا بتسهيل تحويل أكثر من مليون مهاجر تونسي لأموالهم بالعملات الأجنبية للبنوك التونسية، ووضع حد للتعقيدات الإدارية والبيروقراطية».

الإصلاحات الكبرى

بخصوص الإصلاحات الكبرى التي يطالب بها غالبية شركاء تونس العرب والأجانب، مثل إلغاء الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية، وتسوية وضعية المؤسسات العمومية المفلسة، وبينها شركات النقل والخدمات العمومية التي تعارض النقابات إصلاح أوضاعها المالية والإدارية، خوفا من الاضطرابات، وسيناريو تسريح مئات آلاف العمال، قال الشكندالي: «أعتقد أن اتحادات نقابات العمال ورجال الأعمال والمسؤولين عن الدولة لا يختلفون حول ضرورة إصلاح القطاع العام، والمؤسسات العمومية الخاسرة، أو المفلسة، والمطلوب هو مناقشة هذه الملفات حالة بحالة، دون التورط في قرارات تكون كلفتها باهظة».

أما بخصوص البرنامج الاقتصادي الذي يشمل الإصلاحات الكبرى، فإنه «يتطلب بعض الوقت، ولا بد أن يشمل الإصلاحات المطروحة على طاولة صندوق النقد الدولي، لكن بمضمون مختلف، ومقاربة مغايرة تجعل الهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتقاسم التضحيات. صحيح أن التوازنات المالية مهمة جدا، لكنها لا تتعارض مع هذا الهدف النبيل. ولا يمكن فرض قرارات مسقطة تؤدي إلى إلغاء شامل للدعم، وتتسبب في مزيد من معاناة غالبية المستهلكين والطبقات الشعبية».

الشباب بين البيروقراطية والضرائب

من جهة أخرى، أوضح الشكندالي أن خطة الإنقاذ الاقتصادي والمالي المقترحة تناولت كذلك «تغيير المنوال السائد من منوال إقصائي، قائم على إقصاء الشباب والمرأة، إلى منوال يدمج كل هذه الطاقات في عملية التنمية بكل مراحلها وفي كل القطاعات». وقال إنه لا يمكن إنجاز خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي دون التحرر من «البيروقراطية الإدارية والكم الهائل من الإجراءات، التي تسببت في تصنيف سيئ لتونس في التصنيف العالمي لدوينغ بزنس، ونفرت المستثمرين من الاستثمار في تونس. وفي الوقت نفسه لا بد من تغيير سياسة الضرائب والجباية، لأن ارتفاع نسب الضرائب والأداءات تسبب في هجرة الشباب، وصغار رجال الأعمال إلى الاقتصاد الموازي».

ورأى الشكندالي أن الأهم بالنسبة لخطة الإنقاذ المقترحة هو «تحسين مناخ الأعمال، وتغيير بعض السياسات الاقتصادية التي خنقت الاستثمار الخاص، ومنها السياسة النقدية الحذرة للحكومة في مجال مكافحة التضخم، الذي أرهق عموم المستهلكين، وأثر سلبا على القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية. كما تسببت هذه السياسة النقدية، حسبه، في إرهاق المالية العمومية، ولم تستفد منها إلا البنوك التونسية التي تحقق سنويا أرباحا خيالية فيما تتراكم مؤشرات العجز المالي، والإفلاس في قطاعات عديدة».

إملاءات صندوق النقد الدولي

أكد الشكندالي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس سعيد قدم خلال هذا اللقاء كلمة، أعلن فيها عن مجموعة من الثوابت بالنسبة إليه، من بينها تحفظه على التعامل المشروط مع صندوق النقد الدولي وشركائه، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فرض إملاءات تهدد السلم الاجتماعي والأمن الوطني.

كما اقترح الرئيس في هذا اللقاء بعض الحلول، ومنها تسهيل إحداث «مؤسسات أهلية»، وهي شركات صغرى لتشغيل العاطلين عن العمل، وإبرام صلح مع أصحاب رؤوس الأموال المتهمين بالمخالفات المالية، وتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية مقابل تسديد مبالغ مالية تستثمر في برامج تمويل التنمية في الجهات الفقيرة والمهمشة.


اتفاقيات في معرض عقاري متخصص بقيمة 400 مليون دولار غرب السعودية

جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات في معرض عقاري متخصص بقيمة 400 مليون دولار غرب السعودية

جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

واصلت سوق العقارات السعودية نشاطها المتنامي خلال الفترة الحالية، مع الممكنات التي طرحتها الحكومة في سبيل اكتمال المنظومة العقارية في البلاد؛ حيث أظهر معرض متخصص اختتم أعماله في مدينة جدة (غرب البلاد) نشاط القطاع من خلال اتفاقيات قاربت مليار ونصف المليار ريال (400 مليون دولار).

وتنوعت الصفقات التي عقدت في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري «سيريدو 2023»، في ختام فعالياته ما بين الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المقدمة من شركات التطوير العقاري المحلية والدولية والبنوك المشاركة.

وشملت قائمة الصفقات والاتفاقيات التي أطلقت خلال المعرض توقيع اتفاقيات لتأسيس صناديق استثمارية عقارية بهدف إنشاء ما بين 2200 إلى 2500 وحدة سكنية في عدد من أحياء مدينة جدة، بتكلفة تتراوح بين 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

نمو السوق

وقال عبد الرحمن الزهراني مدير عام المعرض إن هذه الصفقات تعد مؤشراً لنمو سوق العقارات السعودية في جميع المناطق والمدن، في ظل الممكنات التي وفرتها «رؤية 2030». مضيفاً أنها عكست النشاط المتنامي لقطاع العقارات السعودية، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي وصفها بأنها عملت على هيكلة السوق بطريقة تنظيمية واحترافية.

وأضاف الزهراني: «ترتكز هذه الطفرة التنموية في قطاع الإسكان على حالة التطوير الشاملة التي أطلقتها رؤية 2030، لتغيير وجه الحياة في المملكة في مختلف المجالات والقطاعات؛ حيث كان من أهم عوامل تطوير قطاع الإسكان في السعودية، الاهتمام بالحلول السكنية، والقضاء على العقبات التي حالت كثيرا دون إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية».

مساهمة برنامج الإسكان

وكان ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي قال مؤخراً إن برنامج الإسكان ساهم بنحو 31.7 مليار دولار في الناتج المحلي، وتجاوزت التمويلات العقارية 194 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وأضاف الحقيل، خلال مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري «يوروموني»، أن قطاعي العقارات والتشييد وفرا 2.5 مليون وظيفة للسعوديين، منها 227 ألف وظيفة بالربع الأول لعام 2023.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان يمثل أفضلية حيوية ويعد أحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي بالسعودية، ولا تقف سوق الإسكان عند المنتج النهائي.

وتابع: «يوفر القطاع 100 مليون متر مربع جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة حتى عام 2025 للممولين العقاريين لتوفير منتجات سكنية جديدة».


السعودية والصين لمواصلة مشروعات تحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات

جانب من اجتماع وزير الطاقة السعودية ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزير الطاقة السعودية ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والصين لمواصلة مشروعات تحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات

جانب من اجتماع وزير الطاقة السعودية ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزير الطاقة السعودية ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين (الشرق الأوسط)

تعتزم السعودية والصين مواصلة عدة مشروعات في مجال الطاقة، أبرزها تحويل النفط الخام إلى بتروكيميائيات، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، والمشروعات الوطنية في استكشاف وتعدين اليورانيوم، وذلك بعد اجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، مؤخراً، مع جانغ جيانهوا، رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، والوفد المرافق له في الرياض.

ووضعت شركة «أرامكو» السعودية، في مارس (آذار) المنصرم، حجر الأساس لمشروع ضخم في تكرير النفط والبتروكيماويات في الصين، الذي يتضمن مصفاة متكاملة ضخمة ومجمعاً في شمال شرق البلاد.

المشروعات الكهربائية

وشدد الاجتماع الأخير بين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وجانغ جيانهوا، إلى أهمية ضمان أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، والاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، والوقود النووي، والمشروعات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، مؤكدين على ضرورة هذا التعاون لتحقيق تحولات الطاقة بصورة مستدامة مع مراعاة الركائز الأساسية لها.

وبحث الطرفان أيضاً سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، بما يحقق مستهدفات «رؤية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ما يعكس سعي البلدين إلى تنويع وتنمية اقتصاديهما.

تحديات المناخ

وتناول الاجتماع جهود البلدين وتعاونهما في مواجهة تحديات المناخ، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطاراً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، بالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.

وفي نهاية العام المنصرم، استضافت الرياض، القمة العربية الصينية، بحضور قادة الدول العربية تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية.

وأكد وزير الطاقة السعودي، حينها، أن العلاقات مع الصين تشهد نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتي البلدين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.

الاستثمارات المشتركة

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده ترتبط بعلاقات متينة وروابط استراتيجية وثيقة مع بكين، تشمل العديد من المجالات، أهمها الطاقة المختلفة، التي تشمل استثمارات مشتركة عديدة، مبيناً أن الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادرات المملكة النفطية، كجزء من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيقه نمواً سنوياً مستمراً في الأعوام الخمس الأخيرة.

ولفت إلى حرص البلدين لتعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات الطاقة، مشدداً على أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالمياً، موضحاً أثر تعاونهما في المحافظة على استقرار سوق النفط العالمية.


توقعات بنمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023

صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)
صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)
TT

توقعات بنمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023

صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)
صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)

توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 في المائة في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.

ونوه التقرير، الذي صدر مؤخراً، بأن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

تحسن وتيرة النمو الاقتصادي

وتوقع الصندوق، في تقرير حديث بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4 في المائة، وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 في المائة في 2023، يتحسن إلى 4.2 في المائة في 2024.

وأوضح التقرير أن التوقعات لدول الخليج في عام 2023 لا تزال أكثر تفاؤلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة في عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو المزيد من التنويع، مشيراً إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائد المالية واحتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى.

توطين القوى العاملة

ولفت التقرير إلى أن أحد المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هو تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة، وذلك بشكل خاص في الإمارات والسعودية والبحرين.

وتوقع تقرير صندوق النقد العربي أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1 في المائة في 2023، ترتفع إلى 4 في المائة في العام المقبل 2024 مع السيطرة على موجة التضخم نهاية العام الحالي وتخفيف السياسات النقدية المتشددة.

ووفق التقرير، تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة بداية عام 2023 بين 1.7 و2.9 في المائة لعام 2023، وبين 2.7 و3.1 في المائة لعام 2024.

وقال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إنه في السنوات الأخيرة شهدت المنطقة تحولاً ملحوظاً، حيث تميزت بخطط التنويع الاقتصادي الطموحة، والتقدم التقني السريع، والاستثمارات المستمرة في رأس المال البشري.

السعودية

وتوقع صندوق النقد العربي أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي للسعودية خلال سنتي 2023 و 2024 ليحقق مستويات 3.1 ثم 5.7 في المائة على التوالي، متوقعاً أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة معدلات نمو قوية، واستمرار تحقيق فائض مالي خلال سنتي أفق التقدير.

كما توقع التقرير أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من استمرار زخم الإصلاحات، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الرياض تستهدف التقليل من اعتمادها على الطاقة لتنمية الاقتصاد، فإنه لا يمكن إغفال دورها الريادي في أسواق النفط العالمية، مع استمرار إجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها بشكل أساسي صندوق الاستثمارات العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.

ولفت التقرير إلى أنه للحد من آثار رفع سعر الفائدة ولتعويض آثار السياسة النقدية المتشددة، تسعى المملكة للاعتماد على سياسة مالية توسعية متوازنة، حتى في حالات عدم اليقين من تقلبات أسواق النفط.

وأوضح أن السعودية حققت معدل نمو قوي سنة 2022 بلغ نسبة 8.7 في المائة، وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي قيمة 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ المملكة، مشيراً إلى أنه يرجع جزء معتبر من هذا النمو إلى الإصلاحات الكبرى التي تبنتها المملكة وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت بدعم تنوع الاقتصاد، والتنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، فضلاً عن الحفاظ على مستوى متوازن للدين العام، وتعزيز دور القطاع المالي وقطاع السياحة، في إطار الرؤية الاستراتيجية 2030.

الإمارات

وتوقع صندوق النقد العربي استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6 في المائة للفترة من 2022 إلى 2024 نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة بالأعمال.

وذكر الصندوق أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2 في المائة في العام الجاري 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 في المائة في 2023، و2.57 في المائة في 2024.

مصر

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري في عام 2023 معدل نمو قدره 3.7 في المائة، منخفضاً عن نسبة 6.6 في المائة في سنة 2022، حيث يُعزى هذا الانخفاض في توقعات النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.

وقال التقرير إن مع ذلك، يعتبر هذا المعدل أعلى نسبياً مقارنة ببقية دول المجموعة، ويرجع ذلك إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة «كوفيد 19».


الولايات المتحدة تسجل نمواً للوظائف يفوق التوقعات

أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)
أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)
TT

الولايات المتحدة تسجل نمواً للوظائف يفوق التوقعات

أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)
أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، (الجمعة)، ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي أكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بلغ خلال الشهر الماضي 339 ألف وظيفة، مقابل 294 ألف وظيفة خلال أبريل (نيسان) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 253 ألف وظيفة خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه، قالت وزارة العمل الأميركية إن معدل البطالة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 3.7 في المائة مقابل 3.4 في المائة خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى 3.5 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.