الحكومة اللبنانية تكلف قوات الأمن بمنع المواطنين من مغادرة منازلهم

شرطي لبناني في بيروت يغرم سائقاً انتهك حظر التجول (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم (السبت)، تكليف قوات الأمن بتنفيذ خطط صارمة لمنع الناس من الخروج من منازلهم، في حلقة جديدة من الإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسجّل لبنان، وفق ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، 230 إصابة، بينها أربع وفيات، وهو ما «ينذر بخطر داهم واحتمال بلوغ مرحلة الانتشار الوبائي»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبناء على ذلك، أعلن دياب أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، قرر «تكليف قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بإعداد وتطبيق خطط فورية إضافية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات على اختلافها».
وتشمل التدابير، وفق دياب «تسيير الدوريات الأمنية وإقامة الحواجز على الطرقات الفرعية والرئيسية والدولية لفرض الالتزام بالإجراءات المتّبعة».
وجاء إعلان هذه التدابير المشدّدة تحت طائلة «ملاحقة المخالفين»، بعدما كانت الحكومة طلبت، الأحد، من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار «حالة طوارئ صحية» للحد من انتشار الفيروس، شملت إغلاق مطار بيروت والحدود البرية والبحرية منذ منتصف الأسبوع.
إلا أن دياب قال إن «الالتزام بإجراءات منع التجمّعات، كان نسبياً»، وجدد دعوة اللبنانيين إلى «حظر تجوّل ذاتي، لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة هذا الزحف الوبائي»، مؤكداً أنها «مرحلة صعبة جداً وعصيبة جداً، فلنخفّف خسائرنا».
وتنفذ شرطة البلديات في مختلف المناطق جولات في الأحياء تناشد خلالها المواطنين عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم، بينما عمدت بعض البلديات إلى قطع الطرق المؤدية إلى نطاق سيطرتها بالأتربة والحجارة لمنع الناس من التنقل.
ويخشى المسؤولون ازدياد الإصابات في الأسابيع المقبلة بما يتخطى قدرة المستشفيات على استيعابها.
ويخضع أكثر من 900 مليون شخص حول العالم لعزلة في بيوتهم في عطلة نهاية الأسبوع على أمل الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بأكثر من 12 ألف شخص ويهز الاقتصاد العالمي.