السعودية: بدء سريان قرار تعليق النقل العام

السعودية: بدء سريان قرار تعليق النقل العام
TT

السعودية: بدء سريان قرار تعليق النقل العام

السعودية: بدء سريان قرار تعليق النقل العام

بدأت السعودية، اليوم (السبت)، تنفيذ قرارها بتعليق النقل العام لمدة 14 يوماً، وذلك استكمالًا لإجراءاتها الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).
ويشمل القرار، رحلات الطيران الداخلي باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، كما يستثني بالنسبة للحافلات، تلك الخاصة بالجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية.
ويعلق القرار أيضاً نشاط سيارات الأجرة باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات، حيث تقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة
ويشمل تعليق خدمة القطارات، خط الرياض الدمام مروراً ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف مروراً بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع، بينما تستمر قطارات النقل التجاري ويشمل ذلك قطار البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".
ويستمر تسيير عبارات النقل بين جازان وجزيرة فرسان مع تقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص في الرحلة الواحدة، يراعى فيها الموظفون وسكان جزيرة فرسان، وعدم السماح بالسفر من خلالها لأغراض سياحية، كما يستمر عمل سفن البضائع وفق برنامجها المعتاد، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.
ولا يشمل التعليق وسائل النقل المختلفة المتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية كالغذاء والطاقة والماء والاتصالات ونحوها، والشحن الجوي والتنقلات الأمنية الضرورية، وذلك بناء على ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.