تصاعد الاقتتال في العاصمة الليبية رغم دعوات وقف الحرب

«الجيش الوطني» ينشر قواته بمناطق سيطرته لمواجهة «كورونا»

جانب من المواجهات التي شهدتها منطقة عين زارة جنوب طرابلس بين الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» (د.ب.أ)
جانب من المواجهات التي شهدتها منطقة عين زارة جنوب طرابلس بين الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» (د.ب.أ)
TT

تصاعد الاقتتال في العاصمة الليبية رغم دعوات وقف الحرب

جانب من المواجهات التي شهدتها منطقة عين زارة جنوب طرابلس بين الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» (د.ب.أ)
جانب من المواجهات التي شهدتها منطقة عين زارة جنوب طرابلس بين الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» (د.ب.أ)

تصاعدت، أمس، حدة الاقتتال في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، بالرغم من معاودة بعثة الأمم المتحدة دعوتها لهدنة إنسانية قصد تمكين السلطات من التعامل مع مخاطر فيروس كورونا.
وقالت مصادر عسكرية وسكان محليون، إن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، خصوصاً الثقيلة منها، جرت في عدة محاور للقتال داخل العاصمة بين الطرفين. لكن كان لضاحية عين زارة في جنوب المدينة النصيب الأكبر من هذه الاشتباكات، حيث تواصل قوات «الجيش الوطني» محاولة اختراق الدفاعات المستحكمة للميلشيات المسلحة هناك، منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وقال «الجيش الوطني» على لسان الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، إن المعارك ما زالت مستمرة في طرابلس ومحيطها، موضحاً أن قواته تمكنت أول من أمس من القضاء على أسماء إرهابية مطلوبة لقوات الجيش، بالإضافة إلى القضاء على تجمعات لهذه الميليشيات وأسلحتها.
وقال المسماري في أول ظهور إعلامي عبر فيديو بثته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد خضوعه للحجر الصحي، مساء أول من أمس، إن «الوضع بشكل عام جيد، وقال لم تظهر علينا أي من الأعراض المعروفة للوباء، ولا تستمعوا للأكاذيب».
في المقابل، أعلن الناطق باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، أنها نجحت في إفشال عملية تسلل لـ«الجيش الوطني» بمحور عين زارة، ما أدى إلى مصرع 10 أفراد، فيما ألقي القبض على عدد آخر من «المرتزقة»، موضحاً، في بيان له، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أن قواته «أحبطت أكثر من محاولة بائسة للتقدم من قبل قوات (الجيش الوطني) خلال هذا الأسبوع، ما دفعها لاستهداف عشوائي لأحياء متفرقة خلف خطوط القتال بالأسلحة الثقيلة والقذائف العمياء»، على حد تعبيره.
وأضاف الناطق باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، أن القصف خلف مقتل أربع نساء مع وقوع عدد من الجرحى، بالإضافة إلى موجة جديدة من النزوح، خصوصاً بمنطقة عين زارة في جنوب العاصمة طرابلس، وطالب قواته بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الأسرى، وجثثهم، وآلياتهم، تفادياً للإصابة بوباء كورونا المستجد.
ونشرت عملية «بركان الغضب» صوراً قالت إنها «تُظهر بعض جثث من وصفتهم بـ(المرتزقة)، الذين لقوا مصرعهم خلال محاولاتهم البائسة بالتسلل إلى محور عين زارة». فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة السراج، أن «قصفاً عشوائياً عنيفاً تعرضت له أحياء عديدة في العاصمة طرابلس، أول من أمس، تسبب في مقتل خمسة مدنيين من النساء، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة»، لافتاً إلى أن القذائف العشوائية استهدفت منازل الضحايا في مناطق عين زارة وباب بن غشير، كما سجلت خسائر مادية جراء سقوط قذائف في عدد من المواقع الأخرى.
وتجاهل «الجيش الوطني»، مجدداً، اتهامات حكومة السراج لقواته بقصف منازل المدنيين، والتسبب في سقوط الضحايا، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي.
في غضون ذلك، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعوتها للوقف فوري للأعمال العدائية، ونددت، في بيان لها، مساء أول من أمس، بمقتل أربع فتيات، وجُرح خمسة مدنيين آخرين، بينهم طفل (11 عاماً)، في قصف عشوائي مروع، مستهدفاً حياً مدنياً في عين زارة بالعاصمة طرابلس، نفذته حسب تقارير قوات «الجيش الوطني الليبي»، على حد قولها.
وأعربت البعثة، التي قدمت تعازيها العميقة لأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، عن جزعها الشديد جراء هذا الهجوم الدموي، الذي وقع بعد ساعات من الدعوات الدولية لهدنة إنسانية، وقالت إنها تدين بشدة الهجمات التي تطال المدنيين.
من جهة ثانية، انتشرت الوحدات العسكرية بـ«الجيش الوطني» في كافة أنحاء المدن والمناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث تمركزت الوحدات في مداخلها وشوارعها الرئيسية لإنفاذ قرار حفتر بفرض حظر التجوال، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وأعلن بيان لشعبة «الإعلام الحربي» أن هذا الانتشار جاء استجابة لحالة الطوارئ القصوى، والتعليمات بفرض حظر التجوال، وبعد إتمام كافة التجهيزات اللازمة من تدابير احترازية والتزود بأدوات الوقاية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز هذه الوحدات وتدريبها بالشكل اللازم قصد تمكينها من أداء هذه المهمة الحيوية والمهمة، وتعزيزها بوحدات صحية لتقديم الدعم اللازم في حالة الحاجة لذلك.
بدوره، اعتبر السراج لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، بطرابلس مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»، التي شكلها مؤخراً، أن الاحتواء السريع لهذا الخطر يكمن في تكامل وتكاتف جهود الدولة، والتزام المواطنين الكامل بطرق الوقاية والإجراءات والتعليمات، التي تُعلن عنها السلطات المختصة.
وقال السراج، في بيان، إنه اطلع على آليات التنسيق في الإجراءات بين اللجنة ومختلف قطاعات الدولة، وتفاصيل التدابير والإجراءات الاحترازية العلاجية والوقائية، المتخذة لمواجهة هذه الجائحة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».