«الشورى» السعودي يدعو شركات الاتصالات لحل مشكلات العملاء

طالب باستقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين)، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، العمل على تشجيع شركات الاتصالات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الالكترونية، لتعزيز التجارة الالكترونية.
ودعا المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.
وتخلل جلسة، مطالبة الأعضاء، من المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، زيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقديم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق البلاد، حسب الحاجة وتماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريباً من مقر إقامتهم.
ودعا المجلس تمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها، وإعطائها مزيداً من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها.
وتبنى دعوة المؤسسة إلى العمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس، لتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.
كما دعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التوسع في برامج ابتعاث وتدريب أعضاء الفريق الصحي من السعوديين في مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها المؤسسة في مستشفياتها والعمل على معالجة الصعوبات في هذا المجال، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وتبنتها اللجنة.
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، إذ طالبت اللجان المتخصصة في المجلس، بالتأكيد على الأجهزة الحكومية على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة، بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.
كما أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق الذي يؤكد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، وإجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها، وتضمين النتائج تقارير المعهد المقبلة.