رفاق غانتس يحذرونه من شق «حزب الجنرالات»

بعد إعلانه استعداده لدخول حكومة طوارئ مع نتنياهو

TT

رفاق غانتس يحذرونه من شق «حزب الجنرالات»

بعد موافقته المبدئية على دخول حكومة طوارئ، خرج عدد من قادة حزب الجنرالات «كحول لفان» في حملة ضغوط على رئيسهم، بيني غانتس، يتهمونه بالاستسلام أمام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والتسبب في شق الحزب إلى نصفين. وبالمقابل، أعلن مصدر سياسي كبير في الليكود أن نتنياهو مستعد لإعطاء غانتس «تمثيلاً متساوياً في الحكومة حتى لو جاء دون كل الأجنحة في حزبه».
وأكد هذا المصدر أن غانتس تنازل عن موقفه الرافض للجلوس في حكومة بقيادة نتنياهو، وأن المفاوضات بينهما على دخول الحكومة باتت متقدمة جداً، وأن الخلافات المركزية في المفاوضات تدور الآن حول موضوعين: الأول هو وزارة العدل التي يطالب غانتس بألا تبقى في يد الليكود لكي لا تستغل في إجهاض محاكمة نتنياهو، والموضوع الآخر يتعلق بمدة ولاية نتنياهو الذي سيكون الأول في التناوب، لكن غانتس يطلب أن تكون لمدة سنة بينما يطالب الليكود بأن تكون لسنتين.
ولم تنف المصادر في محيط غانتس ذلك وادعت أن إسرائيل تعيش في وضع طوارئ في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وأن الجمهور لن يتحمل قيادة تتمسك بمواقف ذاتية، وأن نتنياهو سيقود البلاد إلى انتخابات رابعة في حال فشل إقامة حكومة تحت قيادته. وقد تؤدي انتخابات كهذه إلى انهيار شعبية وإنجازات «كحول لفان».
ويقول أحد مؤيدي غانتس إنه لا يوجد أمامه إلا خياران، إما الوحدة مع نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية مسنودة من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. والخياران قاسيان، لكن الوحدة مع نتنياهو قابلة للتطبيق بينما حكومة الأقلية تلقى معارضة شديدة في الشارع ويمكن إسقاطها في أي لحظة. ويقف إلى جانب غانتس في هذا الرأي الجنرال جابي اشكنازي.
غير أن قائدين آخرين في قيادة «كحول لفان»، يائير لبيد وموشيه يعلون، يعارضان هذا الموقف ويعتقدان بأن غانتس يرفع العلم الأبيض أمام نتنياهو مما سيحطم هيبته ومكانته ويجهض مبادرته لتشكيل بديل عن نتنياهو. والأسوأ من ذلك هو أن وحدة كهذه لن تكون مضمونة. وحسب لبيد: «في السياسة لا تنفع السذاجة. نتنياهو يدير مجموعة حيل، ولا يجوز أن نقع في مطباته. فحتى لو وافق على البقاء رئيسا لحكومة الوحدة لمدة سنة، سيقود إسرائيل إلى انتخابات رابعة بعد سنة ولن يسلم الحكم إلى غانتس». وأضاف: «هدف نتنياهو من هذه الحيلة هو محاولة تفكيكنا».
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الجمعة، عشرات المقالات والتحليلات للخبراء والسياسيين السابقين، تحذر فيها غانتس من الوحدة مع نتنياهو. وعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحيا شديد اللهجة اعتبرت فيه خطوته هذه بمثابة انتحار سياسي. وقالت إنه «لا يمكن قبول تبريراته لخطوة الاستسلام الانهزامية بوجود إسرائيل في حالة طوارئ جراء انتشار وباء الكورونا. فالدخول إلى حكومة وحدة تحت نتنياهو سيشكل خرقاً فاضحاً لوعد انتخابي للحزب ولغانتس شخصيا، وتقويضاً لسبب وجود هذا الحزب منذ البداية. فهذه ستكون حكومة وحدة تحت رئاسة متهم جنائي بالفساد الخطير. فالتعهد بعدم الجلوس في حكومة تحت قيادة نتنياهو ليس فقط وعداً انتخابياً، بل عملياً، إذ أن كل ما يتبقى من المسائل الأيديولوجية في الجانب السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والأمني قد طمست وتشوهت باسم ذاك الهدف الأسمى: تحرير إسرائيل من خناق المتهم نتنياهو ووضع حد لحكمه الفاسد والمفسد. وسيكتشف غانتس وغابي اشكنازي ما تعلمه رفيقاهما، يعلون ولبيد على جسديهما، وهو أن نتنياهو كذاب وخطير على إسرائيل، بالضبط مثلما أجادت قيادة كحول لفان في شرحه خلال الانتخابات. ولكن عليهما أن يعلما بأنهما، في حال سيرغبان في أن يكونا بديلا مرة أخرى، فإن جمهور المصوتين لن يصدق شرحهما ولن يعطيهما صوته».
ومع ذلك فإن مصادر أخرى مقربة من غانتس ترى أنه واع لحيل نتنياهو وأنه مقتنع بأن نتنياهو ليس معنياً بحكومة وحدة وينبغي فضحه أمام الجمهور وأمام القوى اليمينية داخل «كحول لفان». فإذا أدركوا أن نتنياهو مراوغ، قد يغيرون رأيهم المعارض لحكومة أقلية مع القائمة المشتركة. وأكدوا أن «حكومة الوحدة هي مبادرة من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، الذي يتكلم مع غانتس في الموضوع مرة ومرتين كل يوم. وهو لا يستطيع أن يرفض مبادرة من رئيس الدولة.
يذكر أن حزب غانتس، جنبا إلى جنب مع إدارة مفاوضات التحالف مع نتنياهو، يواصل إدارة المعركة البرلمانية والقضائية ضده. وقد تمكن من تحصيل قرارين من محكمة العدل العليا، الأول يوقف بشكل عملي استخدام المخابرات لوسائل تكنولوجية سرية لملاحقة مرضى الكورونا، حتى تشكيل لجان الكنيست (البرلمان)، والثاني يلزم رئيس الكنيست بتفسير سبب الامتناع عن تفعيل المؤسسة البرلمانية. وسيكون على الليكود أن يقدم تفسيراته لشل البرلمان، غداً الأحد.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».