وزيرة الدفاع في جنوب السودان لتأسيس جيش وطني موحد

أعربت عن تفاؤلها بتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الأمني

TT

وزيرة الدفاع في جنوب السودان لتأسيس جيش وطني موحد

قالت أنجلينا تينج، وزيرة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين في جنوب السودان، إنها ستتعاون بجدية مع طاقمها لضمان تأسيس جيش وطني في أقصر وقت ممكن، وفي غضون ذلك حثت دول «الترويكا» (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، حكومة الوحدة الوطنية، التي تم تشكيلها مؤخراً، على الإسراع في عمليات توحيد جميع القوات في جيش وطني محترف واحد.
وأضافت تينج، زوجة النائب الأول لرئيس جنوب السودان زعيم المتمردين السابق رياك مشار، وهي أيضاً أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في هذا البلد الذي شهد حرباً أهلية لأكثر من 5 سنوات، أنها ستعمل بجدية لتوحيد القوات، وتشكيل جيش وطني موحد في أقصر وقت ممكن، معربة عن تفاؤلها بتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الأمني المنصوص عليه في اتفاق السلام، على الرغم من التحديات التي تواجهه.
وتابعت تينج خلال استقبالها في قاعدة الجيش: «سنعمل معاً كحكومة واحدة، وليس بشكل منفصل، لتحقيق رؤية الحكومة لتوحيد الجيش بسلاسة في أقرب وقت ممكن»، مؤكدة أنها يمكن أن تتجاوز التحديات إذا عملت الحكومة بشكل جماعي، وأن مؤسسة الرئاسة ستعتمد على وزارة الدفاع، وستتأكد من أن كل جندي في كل الثكنات تتم تلبية احتياجاته.
ويرى خبراء ومراقبون للشأن السياسي المحلي أن اختيار أنجلينا تينج، وزيرة للدفاع، يكمن في قدرتها على إعادة الثقة بين كافة الأطراف، وأنه يمكنها وضع استراتيجية لإصلاح القطاع الأمني عبر دمج قوات «الحركة الشعبية»، بزعامة رياك مشار، وفصائل المعارضة الأخرى والجيش الحكومي في جيش وطني جديد، يعبر عن تنوع جنوب السودان. لكنهم يرون في المقابل أن تفشي عدم الانضباط، وتدني الأجور قد يقود الجنود إلى عمليات السرقة والسطو حتى داخل عاصمة البلاد جوبا. كما أن هذه القوات متهمة بأنها تتشكل من القبيلة، وبانتهاك حقوق الإنسان. فيما يشكو الجنود من نقص الإمدادات العسكرية الأساسية، خصوصاً المواد الغذائية والأدوية.
من جهة أخرى، أكدت تينج لدى استقبالها وزير الدفاع السوداني جمال عمر، الذي يزور جوبا لمتابعة محادثات الترتيبات الأمنية بين حكومته وفصائل المعارضة المسلحة في دارفور، حرصها على تطوير التعاون العسكري مع السودان لتعزيز وحماية السلام في البلدين الجارين.
إلى ذلك، حثت دول «الترويكا»، في بيان لها، أمس، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، على الإسراع في توحيد جميع القوات في جيش وطني واحد ومحترف، كما دعت الحكومة الجديدة إلى الشروع فوراً في إصلاح القطاع المالي، وتحسين المؤسسات الديمقراطية.
وقال البيان: «على الحكومة الجديدة أن تشرع في ضمان إنهاء الفساد، واحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية»، مبرزاً أن «الترويكا»، «تتطلع إلى العمل في شراكة وثيقة مع حكومة موحدة فعلاً، وهي تحدد أولوياتها، وتبدأ في وضع خطط لتسليم اتفاق السلام بالكامل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».