قفزة بالبطالة التركية مع تفاقم أزمة الاقتصاد

تحرك قانوني ضد رسوم الاتحاد الأوروبي على واردات الصلب

أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس قفزة كبرى بمعدلات البطالة في تركيا مع تزايد الضغوط الاقتصادية (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس قفزة كبرى بمعدلات البطالة في تركيا مع تزايد الضغوط الاقتصادية (رويترز)
TT

قفزة بالبطالة التركية مع تفاقم أزمة الاقتصاد

أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس قفزة كبرى بمعدلات البطالة في تركيا مع تزايد الضغوط الاقتصادية (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس قفزة كبرى بمعدلات البطالة في تركيا مع تزايد الضغوط الاقتصادية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أمس (الجمعة)، أن معدل البطالة في تركيا سجل ارتفاعاً كبيراً بنهاية عام 2019، ليصل إلى 13.7 في المائة، مقابل 11 في المائة في نهاية عام 2018.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، أن معدل البطالة زاد إلى 13.7 في المائة في الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، ارتفاعاً من 13.3 في المائة قبل شهر، أي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأدت الأزمة التي يمر به الاقتصاد التركي إلى زيادة معدلات البطالة إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 14.7 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، بينما تقول المعارضة التركية إن الحكومة لا تنشر الأرقام الحقيقية للبطالة أو المؤشرات الاقتصادية الأخرى من أجل التعتيم على حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل خلال العام الماضي 4.4 مليون تركي، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث شهدت مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار تراجع الليرة التركية، وظهور أزمة في الطلب على العقارات وتراجعه بنسبة كبيرة، وتراجع البورصة مع استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية نحو أسواق أكثر استقراراً.
وكشفت إحصاءات رسمية، صدرت، الثلاثاء الماضي، انخفاض العمالة الزراعية بمقدار 225 ألف شخص خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها عام 2018، فيما تراجعت العمالة في قطاع البناء بواقع 119 ألف شخص، ما يظهر حجم الأزمة في قطاع العقارات في السوق التركية.
ووصل إجمالي القوى العاملة (عاملون وعاطلون عن العمل) إلى نحو 32.05 مليون شخص بزيادة قدرها 95 ألف شخص في ديسمبر 2019 مقارنة مع الشهر ذاته في 2018.
ووصلت نسبة الأشخاص الذين يعملون من دون أي ضمان اجتماعي يتعلق بالوظيفة الرئيسية إلى 32.3 في المائة حتى ديسمبر 2019، فيما بلغت نسبة العمالة غير المسجلة 21.9 في المائة.
وبلغ معدل البطالة للفئة العمرية من 15 إلى 64 عاماً نحو 14 في المائة بزيادة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، ومعدل البطالة غير الزراعية 15.9 في المائة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية مقارنة مع ديسمبر 2018. وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً 25 في المائة بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وتعاني تركيا منذ أغسطس (آب) 2018، أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار صرف الليرة التركية إلى مستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، وهو ما تسبب في زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج، كما أدت إلى إغلاق أكثر من 16 ألف شركة.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية في أوج الأزمة الاقتصادية في تركيا في أغسطس 2018 إلى 7.24 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ4.80 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حالياً عند حدود 6.50 ليرة للدولار.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان أمس، إطلاق عملية قضائية في منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية على واردات الصلب المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي. وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً، وفرض قيوداً على واردات الصلب في يوليو (تموز) 2018 رداً على زيادة الرسوم على واردات الصلب التي طبقتها الولايات المتحدة.
وفي فبراير (شباط) 2019، أعلن الاتحاد الأوروبي لائحة تفرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الصلب، قائلاً إن الارتفاع الحاد في واردات الصلب «يهدد بشكل خطير» شركات صناعة الصلب في الدول الأعضاء.
وحدد الاتحاد الأوروبي حصصاً ثابتة لاستيراد 26 فئة من منتجات الصلب، مع تطبيق رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات أخرى، لمدة 3 سنوات. وتخضع تركيا، باعتبارها واحدة من المصدرين الرئيسيين للصلب إلى الاتحاد، لقيود نهائية في 17 فئة.
وقالت وزارة التجارة التركية إن صادرات البلاد من الصلب تأثرت سلباً بتدابير الاتحاد الأوروبي، وإنها بدأت عملية قضائية في منظمة التجارة العالمية.
وأضافت، في بيانها، أنه «بموازاة إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تقليل الأثر المعاكس للإجراء على بلدنا ومراجعة الإجراءات، قررنا اتخاذ خطوات إضافية لحماية حقوقنا في منظمة التجارة العالمية».
واحتلت تركيا المرتبة السابعة بين منتجي الصلب الخام في العالم، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الرابطة العالمية للصلب في يناير (كانون الثاني) الماضي. وبلغ إنتاجها العام الماضي 33.7 مليون طن.



صدمة في الأسواق: «المركزي» النيوزيلندي يُؤجل خفض الفائدة حتى 2025

حارس أمن يقف خارج المدخل الرئيسي لمصرف الاحتياطي النيوزيلندي الواقع في وسط ويلينغتون نيوزيلندا (رويترز)
حارس أمن يقف خارج المدخل الرئيسي لمصرف الاحتياطي النيوزيلندي الواقع في وسط ويلينغتون نيوزيلندا (رويترز)
TT

صدمة في الأسواق: «المركزي» النيوزيلندي يُؤجل خفض الفائدة حتى 2025

حارس أمن يقف خارج المدخل الرئيسي لمصرف الاحتياطي النيوزيلندي الواقع في وسط ويلينغتون نيوزيلندا (رويترز)
حارس أمن يقف خارج المدخل الرئيسي لمصرف الاحتياطي النيوزيلندي الواقع في وسط ويلينغتون نيوزيلندا (رويترز)

أبقى المصرف المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية ثابتاً يوم الأربعاء كما كان متوقعاً، ولكنه أثار استياء الأسواق من خلال التحذير من أن خفض أسعار الفائدة غير محتمل حتى عام 2025 حيث يواجه التضخم المحلي المستمر.

وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الثلاثين في استطلاع أجرته «رويترز» أن يترك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية عند أعلى مستوى في 15 عاماً وهو 5.5 في المائة للشهر السابع على التوالي، لكن البعض اعتقد أنه سيخفف من لهجته الصارمة، وفق «رويترز».

وبدلاً من ذلك، قال المحافظ أدريان أور إن المصرف «فكر ملياً» في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع، قبل أن يقرر أن إبقاء السياسة التقييدية لفترة أطول سيكون كافياً لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 1 في المائة إلى 3 في المائة.

وفاجأ مؤشر أسعار المستهلكين بالارتفاع حيث بلغ 4 في المائة الربع الأول، بينما بلغ التضخم المحلي 5.8 في المائة.

وقال أور للصحافيين بعد قرار السياسة: «لدينا مجال محدود لارتفاع مفاجئ للتضخم».

وأضاف في إشارة إلى مستهدف التضخم: «نحن على ثقة من أننا سنصل إلى هناك لأننا نعلم أن سياساتنا تقييدية. نحن لا نريد أن نتأخر في الوصول إلى هدفنا».

ونتيجة لذلك، فإن المسار الجديد المتوقع للمركزي النيوزيلندي للأسعار لا يفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية حتى الربع الثالث من عام 2025، أي بعد ثلاثة أشهر من توقعاته السابقة.

وأدى هذا التحول إلى ارتفاع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.9 في المائة إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6152 دولار، كما وصل إلى ذروة 17 عاماً مقابل الين الياباني. وارتفعت أسعار الفائدة على مقايضة السنتين بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.970 في المائة حيث قام المستثمرون بتمديد احتمالات خفض أسعار الفائدة المبكرة.

وتشير العقود الآجلة الآن إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 26 في المائة بحلول أغسطس (آب)، انخفاضاً من 44 في المائة قبل الإعلان، بينما انخفض احتمال التحرك في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 52 في المائة من 76 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «إيه إس بي» نيك تافلي إن البيان كان أكثر صرامة من التوقعات وإن هناك قلقاً أكبر بكثير بشأن قوة التضخم في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى الإقرار بأن بعض جوانب التضخم ليست حساسة للغاية لأسعار الفائدة.

وقال: «لقد احتفظنا برأينا بأن الاحتياطي النيوزيلندي سيبدأ في خفض سعر الفائدة الرسمي ابتداءً من فبراير (شباط) 2025، لكن المخاطر تكمن في تأجيل ذلك».

وقال الاحتياطي النيوزيلندي إنه في حين أن ضعف ضغوط الطاقة وتخفيف سوق العمل قد أديا إلى خفض التضخم المحلي، إلا أن هذا الانخفاض قد خفف من حدته قطاعات من الاقتصاد أقل حساسية لأسعار الفائدة.

وجاء في بيان للمصرف: «إن الانخفاض البطيء في التضخم المحلي يشكل خطراً على توقعات التضخم».

وكان الاحتياطي النيوزيلندي رائداً في سحب التحفيز المقدم خلال جائحة كورونا من بين نظرائه، قد كافح للحد من التضخم، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أكتوبر 2021 في أكثر تشديد عدواني منذ طرح سعر الفائدة الرسمي في عام 1999.

وأدت زيادات أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد بشكل كبير، حيث أظهرت البيانات الأخيرة أنه يسير بوتيرة أدنى من توقعات المركزي السابقة. ودخلت البلاد في ركود فني بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الرابع.

وعلى الصعيد العالمي، تواجه المصارف المركزية الأخرى أيضاً صعوبات في محاولاتها الأخيرة لإعادة التضخم إلى المستهدف، مما يعقد توقعات التخفيضات النهائية لأسعار الفائدة.

وستقدم الحكومة النيوزيلندية بيان موازنتها السنوية الأسبوع المقبل، وهي تتعرض لضغوط شديدة للحد من الإنفاق في مكافحة التضخم.


اليابان تسجل عجزاً تجارياً في أبريل رغم ارتفاع الصادرات

عاملون في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو يقومون بتحميل حاويات على سفينة تجارية عملاقة (أ.ف.ب)
عاملون في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو يقومون بتحميل حاويات على سفينة تجارية عملاقة (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسجل عجزاً تجارياً في أبريل رغم ارتفاع الصادرات

عاملون في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو يقومون بتحميل حاويات على سفينة تجارية عملاقة (أ.ف.ب)
عاملون في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو يقومون بتحميل حاويات على سفينة تجارية عملاقة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، تسجيل اليابان لعجز تجاري بقيمة 462.51 مليار ين (3 مليارات دولار) خلال أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية الين، مما عزّز من قيمة الواردات.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه في ظل استمرار قوة الطلب على السيارات، ارتفعت الصادرات للشهر الخامس على التوالي بنسبة 8.3 في المائة لتصل إلى 8.98 تريليون ين، فيما يعد رقماً قياسياً لشهر أبريل. من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 8.3 في المائة أيضاً لتصل إلى 9.44 تريليون ين، فيما تعد أكبر زيادة على الإطلاق خلال شهر أبريل في أي عام.

ويُشار إلى أن السلع التي تعد قاطرة الصادرات هي السيارات الهجينة، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات والرقائق. كما أسهم النفط الخام والطائرات في ارتفاع الواردات.

وقد انخفضت قيمة الين بنسبة 14.7 في المائة أمام الدولار خلال الشهر الماضي، عندما تم الاشتباه في تدخل اليابان في السوق لخفض وتيرة انخفاض العملة السريعة.

وقد انخفض حجم الفائض التجاري بين اليابان والولايات المتحدة بنسبة 13.2 في المائة، ليصل إلى 688.46 مليار ين، ليسجل أول تراجع له منذ 15 شهراً. ويرجع الانخفاض إلى ارتفاع الواردات بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 1.11 تريليون ين.

وفي الأسواق، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 11 عاماً عند 1 في المائة يوم الأربعاء، وسط تزايد الرهانات على مزيد من تشديد سياسة بنك اليابان هذا العام، في حين أضاف مزاد ضعيف للديون لأجل 40 عاماً الضغط من أجل عوائد أعلى.

وزاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ليحوم حول مستوى 1 في المائة المهم نفسياً، وذلك للمرة الأولى منذ مايو (أيار) 2013، حين بلغ ذلك المستوى في الأيام الأولى من تجربة تيسير السياسة غير المسبوقة التي أجراها محافظ بنك اليابان السابق هاروهيكو كورودا.

وارتفع العائد القياسي بما يصل إلى 27.5 نقطة أساس منذ نهاية مارس (آذار)، وهو الشهر الذي رفع فيه المحافظ الحالي كازو أويدا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.

وقال شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «إذا كانت توقعات أسعار الفائدة سترتفع، فإن عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر المنحنى سترتفع أكثر؛ خاصة السندات لأجل 10 سنوات... قد يصل العائد عليها إلى 1.2 في المائة في الأسابيع المقبلة».

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، بعد عملية بيع سيئة لسندات مدتها 40 عاماً، مع انخفاض نسبة العرض إلى التغطية - وهو مؤشر للطلب يتم مراقبته عن كثب - إلى 2.21 من 2.49 في العرض السابق في مارس.

وقفز العائد على السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.52 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ إعادة إصدار السندات في أواخر عام 2015. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 13 عاماً عند 2.16 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.83 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في مارس 2012.

وأدى الفارق الكبير بين العائدات في الولايات المتحدة واليابان إلى إبقاء الين منخفضاً على الرغم من التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على عكس دورة التشديد الوليدة لبنك اليابان.

وقال المحللون في «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء إنهم يتوقعون أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، ثم يتبعه برفع 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي أسواق الأسهم، هبط مؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين تقرير أرباح شركة «نفيديا»، بينما تأثرت المعنويات بالتوقعات الحذرة من شركات محلية وسط حالة ضبابية بشأن سعر الفائدة وحركة الين.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 0.85 في المائة إلى 38617.10 نقطة، بينما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً يوم الأربعاء 0.81 في المائة إلى 2737.36 نقطة.

وقال شوجي هوسوي من «دايوا سيكيورتيز»: «يترقب العالم بأسره نتائج (نفيديا). ستوثر النتائج في الأسهم العالمية، وبالتحديد في الأسهم الأميركية، وهو ما سيؤثر في الأسهم اليابانية».

وستعلن «نفيديا»، ثالث أكبر شركة في «وول ستريت» من حيث القيمة السوقية، عن نتائجها بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء، فيما من المرجح أن يكون محفزاً مهماً للسوق، وسيختبر ما إذا كان الارتفاع الكبير في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مستداماً.

وتراجعت أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية قبل صدور تقرير الأرباح، وأسهمت تلك الشركات في أن يسجل «نيكي» مستوى قياسياً مرتفعاً خلال جلسة 22 مارس عند 41087.75 نقطة.

وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» 1.2 في المائة، بينما هبط سهم «أدفانتست» 0.8 في المائة، وتعد «أدفانتست» شركة «نفيديا» من بين عملائها.

ويحوم مؤشر «نيكي» دون مستوى 40 ألف نقطة منذ مطلع أبريل، ويقول محللون إن ذلك يعود جزئياً إلى تأثر المعنويات بتوقعات بأن تحقق الشركات المحلية أرباحاً متواضعة.


«إس آند بي» ترفع تصنيف «سوفت بنك»

سيدة تسير أمام متجر تابع لـ«سوفت بنك غروب» في منطقة تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تسير أمام متجر تابع لـ«سوفت بنك غروب» في منطقة تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«إس آند بي» ترفع تصنيف «سوفت بنك»

سيدة تسير أمام متجر تابع لـ«سوفت بنك غروب» في منطقة تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تسير أمام متجر تابع لـ«سوفت بنك غروب» في منطقة تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمجموعة «سوفت بنك» درجة واحدة إلى «BB+»، قائلةً إن التوقعات مستقرة، وسط توقعات بقدرة الشركة على البقاء مستقرة مالياً نسبياً على المدى القريب.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان: «على مدى العام أو العامين المقبلين، من المرجح أن تستمر مجموعة (سوفت بنك) في تحقيق الاستقرار في دخلها الاستثماري وتحسين جودة محفظتها الاستثمارية بدرجة أكبر مما توقعنا»، في إشارةٍ إلى انتعاش النمو العالمي لأسهم شركات التكنولوجيا.


إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)
TT

إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية شاملة، طوّرتها الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية «أي دبليو تي» (AWT) وحملت اسم «MATENSA»، بهدف تسهيل طريقة إدارة الأفراد والمؤسسات لأموالهم، كما تضمن «التواصل السلس بين العملاء والجهات التي يتعاملون معها مالياً كالمصارف والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وغيرها».

ونشأت فكرة المحفظة الإلكترونية في أستراليا، لكنها تبلورت وتطوّرت في لبنان بمبادرة من الخبير المالي اللبناني الأسترالي عبد الله الذيب، والمطور الرقمي والرئيس التنفيذي لـ«أي دبليو تي» في لبنان وأستراليا رمزي الصبوري. وقالت الشركة إنها «منصة مالية اجتماعية شاملة الخدمات وهي حائزة على ترخيص أيزو 27001 وترخيص مصرف لبنان كمحفظة إلكترونية».

ويمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد لمعالجة التحديات الاقتصادية والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التمكين المالي. ومع استمرار تطور المحافظ الإلكترونية، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتوجّهات العالمية، يقف لبنان في طليعة المبتكرين في مجال التمويل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلافاً للمنصات التي تقتصر على التعاملات المالية، تقدم المنصة الجديدة خمس خدمات، هي «المحفظة الإلكترونية» التي تتيح معاملات الدفع بين الشركات والأفراد، إضافة إلى المعاملات بين المستخدمين وفق تدابير أمنية تحاكي معايير التقييم العالمية المتّبعة وتحويل الأموال. كما تقدم خدمة «الإدارة المالية» التي تتيح إنشاء وإبرام اتفاقات وعقود ثابتة مع جهات توفير الخدمة، مع إمكانية حفظ سجلات مفصّلة لكل العمليات، مع حماية المعلومات الحساسة وميزة التنبيه التلقائي للدفع عند الاستحقاق.

وتقدم منصة «MATENSA» أيضاً خدمة «التثقيف المالي»، بما يمكن مستخدم المنصة من إدارة أمواله الخاصة بوعي ومسؤولية، ومن خلال الالتزام بالدفع المؤقت يحصل على مكافآت وتقييمات محايدة للسلوك المالي بخصوصية تامة.

وتتضمن ميزة «المتجر الإلكتروني»، وهي تشبه في تصميمها منصات التواصل الاجتماعي، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين من مستخدمي المنصة على التواصل فيما بينهم. وحسب الشركة، فإن المستخدمين يستحدثون في المتجر الإلكتروني مجموعات ويقدّمون الحسومات ويعززون التواصل فيما بينهم. كما يتمكّن أصحاب الأعمال من عرض منتجاتهم في متجر إلكتروني يسمح لزائر المتجر بالاطلاع على البضائع المعروضة وشرائها مباشرة، والاستفادة من خدمة تعبئة الأرصدة للهاتف الجوال، والاطلاع على الخدمات المتاحة من شراء تذاكر، وتأمين دورات وحجز فنادق وغيرها.

وتوفر المنصة أيضاً خدمة «تطوير الأعمال»، بالنظر إلى أن قدرات «أي دبليو تي» تمتد إلى ما هو أبعد من البرمجيات، وتتعاون مع الشركاء لتسويق خدماتهم حيث تقدّم لهم استراتيجيات مجرّبة ومصمّمة وفق الحاجة.

وتشمل قائمة الجهات التي يمكنها الاستفادة من منصة «MATENSA» مواقع التجارة الإلكترونية، المؤجرين، الجمعيات الخيرية، النقابات، الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الدوائر الحكومية، المدارس، صالات الرياضة، التجار وجهات التزويد بالكهرباء.

وقال الذيب في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت: «لطالما رأيت فجوة في مجال التعامل المالي في لبنان، حيث يواجه القطاع المالي تحديات كبيرة، بما في ذلك الاقتصاد القائم على النقد والمعاملات المالية غير الفعالة، وعدم كفاءة برامج إدارة المعاملات، مما يتسبب في مشكلات واسعة النطاق». وأضاف: «بسبب وجود هذه الفجوة، قررت الاستثمار في لبنان واستفدت من خبرتي بوضع قدرات (أي دبليو تي) لتطوير حلول متقدّمة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، استعنا بكفاءات الشباب اللبناني لإنشاء تقنيات مبتكرة، تعززت بمنصة (MATENSA) ذات الهندسة التقنية المعتمدة في إنشائها، من حيث التطور والأمان واستحالة تعرّضها للتعطيل أو الاختراق وقدرتها على مواجهة هذه التحديات بفاعلية وإحداث تغيير إيجابي».

من جهته، تحدّث الصبوري عن التكنولوجيا المستخدمة في المنصة، مشيراً إلى أنها قابلة للتأقلم مع متطلّبات العملاء وتتيح خدمة متقدّمة مع ضمان الخصوصية وسلاسة نظام التشغيل. وقال: «نحن نعمل على إحداث ثورة في التفاعلات المالية اليومية ونشجّع على الدفع الرقمي الآمن في بيئة سهلة الاستخدام. لقد نجحنا مع منصة (MATENSA) باجتياز مراحل اختبار حية وميدانية صارمة ونحظى بشهادة اعتماد وإشادة من قبل رواد التكنولوجيا المالية».

يُذكر أن السوق اللبنانية تبنّت المحافظ الإلكترونية كحل حاسم للتحديات الاقتصادية والمصرفية التي تواجهها البلاد. ويعود التحول نحو المدفوعات الرقمية إلى عدة عوامل أبرزها التحديات الاقتصادية حيث أدى التضخم المفرط وتراجع الثقة في البنوك التقليدية إلى إجبار الأفراد والشركات على البحث عن حلول مالية بديلة.

وساهم تطوّر المعرفة الرقمية بتسريع عملية الاعتماد الرقمي، مما جعل المحافظ الإلكترونية خياراً مناسباً للشعب اللبناني المتمرس في مجال التكنولوجيا.


«منظمة السياحة الكورية» تفتتح أول مكتب تمثيلي لها في السعودية

مرشدة سياحية ترتدي ثوباً تقليدياً وتتحدث إلى الزوار عند قوس النصر في العاصمة الكورية بيونغ يانغ (دامير ساجولي: رويترز)
مرشدة سياحية ترتدي ثوباً تقليدياً وتتحدث إلى الزوار عند قوس النصر في العاصمة الكورية بيونغ يانغ (دامير ساجولي: رويترز)
TT

«منظمة السياحة الكورية» تفتتح أول مكتب تمثيلي لها في السعودية

مرشدة سياحية ترتدي ثوباً تقليدياً وتتحدث إلى الزوار عند قوس النصر في العاصمة الكورية بيونغ يانغ (دامير ساجولي: رويترز)
مرشدة سياحية ترتدي ثوباً تقليدياً وتتحدث إلى الزوار عند قوس النصر في العاصمة الكورية بيونغ يانغ (دامير ساجولي: رويترز)

افتتحت «منظمة السياحة الكورية» أول مكتب تمثيلي لها في العاصمة السعودية الرياض، وقالت إنها تعمل على تعزيز وجودها بمنطقة الشرق الأوسط، وتوسيع تعاونها مع الدول الخليجية.

وذكرت، في بيان، أن المبادرة هي خطوة مهمة لتعزيز حضورها بالسوق السعودية، بالتزامن مع الأداء السنوي الإيجابي لسوق السياحة الكورية؛ نظراً لارتفاع أعداد السياح الدوليين، ونمو ملحوظ في السياحة الوافدة من السعودية ودول الخليج.

ونمَت الإيرادات السياحية للدولة الشرق آسيوية، خلال العام الماضي، بنسبة 26.4 في المائة على أساس سنوي، إلى 13.52 مليار دولار.

وأوضحت المنظمة أنها ستسعى، عبر مكتبها الجديد في الرياض، إلى تعزيز مكانة كوريا بصفتها وجهة سفر مفضلة للمسافرين السعوديين الباحثين عن عطلات في الخارج. وأضافت أن السياحة في كوريا ترتكز على الثقافة، وتناول الأطعمة والتسوق، والتكلفة المعقولة، كما «سيعمل مكتب المنظمة على زيادة أعداد الزوار من منطقة الخليج العربي، وزيادة إنفاقهم، وإطالة مدة إقامتهم في الدولة الشرق آسيوية».

وحققت معدلات السياح الأجانب، الذين زاروا كوريا، العام الماضي، ارتفاعاً نسبته 63 في المائة، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، وفقاً لوكالة الترويج السياحي الكورية.


«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزمبيق

أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)
أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)
TT

«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزمبيق

أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)
أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، يوم الأربعاء، إنها استحوذت على حصة شركة «غالب»، البالغة 10 في المائة، في امتياز المنطقة 4 الواقعة ضمن حوض روفوما بموزمبيق، وهو أول استثمار للشركة في الدولة الأفريقية.

وذكرت «أدنوك»، في بيان، أن الخطوة ستُمكّنها من الاستفادة من احتياطات الغاز والمشاريع التي من المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن سنوياً.

ويتضمن امتياز المنطقة 4 محطة «كورال ساوث» العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال العاملة حالياً، بالإضافة إلى محطتيْ إنتاج الغاز الطبيعي المُسال «كورال نورث» العائمة، و«روفوما» البرية المخطط تطويرهما.

وذكرت «أدنوك» أن الاستثمار يأتي ضمن «جهود الشركة لتوسعة محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي، ودعم جهود تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة».


الدعيلج: السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران لتقود الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للطيران متحدثاً للحضور في المؤتمر العالمي المقام بالرياض (موقع مجلس المطارات الدولي)
رئيس الهيئة العامة للطيران متحدثاً للحضور في المؤتمر العالمي المقام بالرياض (موقع مجلس المطارات الدولي)
TT

الدعيلج: السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران لتقود الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للطيران متحدثاً للحضور في المؤتمر العالمي المقام بالرياض (موقع مجلس المطارات الدولي)
رئيس الهيئة العامة للطيران متحدثاً للحضور في المؤتمر العالمي المقام بالرياض (موقع مجلس المطارات الدولي)

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أن السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران من خلال تحركاتها في استضافة عدد من الفعاليات الكبرى المتعلقة بالمنظومة، وتسير برؤية واضحة لتقود منطقة الشرق الأوسط على مستوى الخدمات اللوجيستية، مبيّناً «نسعى جاهدين لتعزيز مكانة المملكة (بوصفها) مركزاً عالمياً للطيران».

كلام الدعيلج جاء خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر مجلس المطارات الدولي 2024 الذي استضافته الرياض للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الأربعاء، برعاية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وقال الدعيلج إن المؤتمر يحمل أهمية هائلة لقطاع الطيران المدني السعودي، مما يوفر ركيزة أساسية للاستفادة من قادة الصناعة ومواكبة أحدث التطورات في مجال الطيران محلياً وعالمياً. وذلك مع 80 وفداً من الدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب العدد الكبير للرؤساء التنفيذيين.

وأوضح أن البلاد تشهد من خلال هذا الاجتماع الكثير من التفاعلات والنقلات النوعية في عالم المطارات والتوسع فيها، فيما يتعلق بالقطاع ووسيلة النقل والتقنيات الحديثة في المجال، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأبان أن المطارات منظومة متكاملة، وهي جزء أساسي للنجاح والتطور والتقدم، وأن القطاع له حق كامل في أن يفتح مجالات ويطلق العنان للإنجازات والكفاءة والتطور لأفضل الخبرات والتجارب لرفع مستوى التنمية الاقتصادية، وتمكين المنظومة من تحقيق تطلعاته وإنجازاته.

ويجمع المعرض والمؤتمر المصاحب لاجتماع مجلس المطارات الدولي 2024 قادة قطاع الطيران، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين والشركات الناقلة ورواد التكنولوجيا، ومحترفي صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم.

كما يجسد فرصة استثنائية لقيادات الصناعة في المنطقة بوجه الخصوص، والعالم بصفة عامة؛ نظراً لما يحمله من فرص واسعة تعود بالنفع على المشاركين.

أما على مستوى المملكة، فسيكون للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب الجديدة، وعقد شراكات مميزة خلال هذا الحدث.

وينعقد المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي سنوياً في منطقة مختلفة من العالم، ويقع الاختيار على الدولة المستضيفة من قبل أعضاء المجلس المتمثلين بـ171 دولة.

ويعقد الاجتماع هذا العام للمرة الأولى في الرياض؛ إذ يعد هذا الحدث لحظة محورية لصناعة الطيران في المملكة والمنطقة والعالم، حيث يوفر منصة للتواصل وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات الحديثة.

الجدير بالذكر أن تأسيس مجلس المطارات العالمي يعود لعام 1952، فيما تأسست شركة «مطارات الرياض» عام 2016، لتكون ضمن برنامج خصخصة قطاع الطيران في البلاد، لتسهم في تحقيق رؤية المملكة ومستهدفاتها الاستراتيجية في قطاع الطيران.

ويقام على هامش الحدث مؤتمر وعدد من الاجتماعات والحوارات القيادية، إضافة إلى اجتماع مجلس المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، والمنبثق عن مجلس المطارات العالمي.


الصين تقود رحلة الهروب من الدولار وتقلص حيازاتها من السندات الأميركية

أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و100 يوان و1000 ين معروضة في صورة توضيحية في بكين (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و100 يوان و1000 ين معروضة في صورة توضيحية في بكين (رويترز)
TT

الصين تقود رحلة الهروب من الدولار وتقلص حيازاتها من السندات الأميركية

أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و100 يوان و1000 ين معروضة في صورة توضيحية في بكين (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و100 يوان و1000 ين معروضة في صورة توضيحية في بكين (رويترز)

في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تقلص الصين حيازاتها من السندات. فقد أظهرت أحدث بيانات التدفقات الرأسمالية الأميركية الرسمية أن مخزون الصين من سندات الخزانة الأميركية وسندات الوكالات في الربع الأول من هذا العام انخفض بما يقل قليلاً عن 40 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي، على أساس التقييم المعدل، وفق «رويترز».

وتعد الصين أكبر دولة في العالم تمتلك احتياطيات النقد الأجنبي، حيث يبلغ مخزونها 3.2 تريليون دولار في آخر إحصاء في أبريل (نيسان). ورغم أن التفاصيل الخاصة بالعملات غير معلنة للجمهور، لكن الخبراء يعتقدون أن ما لا يزيد على 60 في المائة منها بالدولار.

وربما تمتلك الصين أكبر حصة من احتياطيات العملات الأجنبية في العالم، لكن أكبر حائز أجنبي للسندات الخزانة الأميركية هو اليابان، حيث يبلغ إجمالي حيازاتها نحو 1.1 تريليون دولار. وتظهر بيانات التدفقات أن حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية ارتفعت بمقدار 51.4 مليار دولار في الربع الأول.

ولا يشير هذا بالضرورة إلى الشراء أو البيع المباشر، وقد يكون خفض الصين نتيجة لعدم اختيار بكين إعادة الاستثمار في السندات المستحقة. لكن المقارنة بين اليابان والصين مفيدة بسبب موقعيهما على خريطة الجغرافيا السياسية العالمية.

وفي حين أنه من غير المحتمل أن يتم إزاحة الدولار عن عرشه كعملة احتياطية رئيسية في أي وقت قريب، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتحول العولمة إلى عالم من التكتلات التجارية المستقطبة يمكن أن يؤدي إلى إضعاف ريادته في بعض جوانبه.

وفي الواقع، ربما يحدث هذا بالفعل.

بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية مارس (آذار) 12.33 تريليون دولار، وفقاً لبيانات «كوفير» التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث يتم الإبلاغ عن التكوين النقدي لـ 11.45 تريليون دولار بشكل سري للصندوق. وكانت حصة الدولار 58.41 في المائة، وهي الأدنى على الإطلاق.

وتبرز الرغبة من جانب كثير من البلدان في النأي بأنفسهم سياسياً عن الولايات المتحدة كأحد المحركات الرئيسية.

وفي كلمة لها في وقت سابق من هذا الشهر، قالت نائبة المدير الأول لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث، إن الزيادة في مشتريات الذهب من قبل المصارف المركزية على مدار العامين الماضيين - وهي «التطور الأبرز» في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية خلال تلك الفترة - تشير إلى ذلك.

وكما تلاحظ غوبيناث، فعلى الرغم من استخدامه المحدود في المعاملات، يُنظر إلى الذهب بشكل عام على أنه «أصل آمن محايد سياسياً» يمكن تخزينه على أرض الوطن وعزله عن العقوبات أو المصادرة.

وعند قياس تدفقات احتياطيات العملات الأجنبية في عالم ينقسم إلى ثلاثة تكتلات - تكتل يميل إلى الولايات المتحدة، وتكتل يميل إلى الصين، وتكتل من بلدان عدم الانحياز - يتضح أن حصة الذهب في إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للتكتل الصيني آخذة في الارتفاع منذ سنوات عدّة.

ولكن هذا ليس اتجاهاً مدفوعاً فقط بالصين وروسيا، كما يعتقد البعض، على الرغم من أن الصين قللت بوضوح من تعرضها للدولار.

كما سلطت غوبيناث الضوء على أن حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للصين تضاعفت بأكثر من الضعف إلى 4.3 في المائة العام الماضي من أقل من 2 في المائة في عام 2015. وخلال نفس الفترة، انخفضت حيازات الصين المعدلة بالقيمة للسندات الحكومية الأميركية وسندات الوكالات بالنسبة إلى إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 30 في المائة من 44 في المائة.

وفي الوقت نفسه، ظلت حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للدول في التكتل الأميركي مستقرة إلى حد كبير، وهو دليل على أن «مديري احتياطيات النقد الأجنبي يميلون إلى زيادة حيازات الذهب للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، بما في ذلك مخاطر العقوبات».

ومن المرجح أن يعاني الدولار، باعتباره العملة المهيمنة على مستوى العالم ورمز القوة الصارمة والناعمة الأميركية، مع تشجيع التوترات الجيوسياسية البلدان على زيادة حيازاتها من الذهب وغيره من العملات.

إلا أن هناك فارقاً بسيطاً في ذلك، وفقاً لبحث حديث بعنوان «محركات حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي»، من قبل اقتصاديي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ليندا غولدبرغ وأوليفر هناوي، اللذين قاما بتحليل التوافق الجيوسياسي للدول مع الولايات المتحدة من خلال منظور التصويت مع الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وبشكل عام، فإن الارتباط المباشر بين سجلات التصويت وحصة الدولار الأميركي في احتياطيات النقد الأجنبي ضعيف - فكثير من الدول التي لديها تحالف تصويت منخفض مع الولايات المتحدة، أو التي تخضع لعقوبات مالية فرضتها الولايات المتحدة، من المرجح أن يكون لديها حصة أعلى من الدولار في محافظ الاحتياطي، وليس أقل.

ومع ذلك، فإن المؤلفين يجدان أن الدول التي لديها تحالف تصويت منخفض مع الولايات المتحدة والتي من المحتمل أن تقلل من حيازاتها الدولارية هي تلك التي لديها احتياطيات كافية أكثر من اللازم لتلبية متطلبات السيولة قصيرة الأجل والتزامات الديون.

ووجد المؤلفان أن «بعض الدول التي لديها تحالف جيوسياسي منخفض مع الولايات المتحدة مسؤولة عن جزء كبير من الانخفاض في حصة الدولار. وقد تكون الاعتبارات الجيوسياسية ملزمة بشكل رئيسي للبلدان التي لديها بالفعل احتياطيات كبيرة بما يكفي لتغطية احتياجاتها الاحتياطية من السيولة».

ويُكمل بحثهما ورقة عمل لصندوق النقد الدولي عام 2022 أعدها باري آيشنغرين وسيركان أرسلانالب وتشيما سيمبسون-بيل، والتي أظهرت أن مديري الاحتياطيات يزيدون أيضاً حيازاتهم من العملات الاحتياطية الأصغر وغير التقليدية بحثاً عن العائد.

وعليه، فإن دور الدولار في التجارة العالمية والتمويل والفواتير والمعاملات عبر الحدود كبير جداً بحيث لا يمكن عزله كعملة احتياطية رئيسية في النقد الأجنبي في أي وقت قريب. لكن التوترات الجيوسياسية قد تستمر في التأثير عليه.


«بي إم آي» ترفع توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3%

عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)
عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)
TT

«بي إم آي» ترفع توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3%

عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)
عمال مصريون أمام المقر الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مصر (رويترز)

رفعت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024 من 2.9 في المائة في السابق، لكنها توقعت أن يتراجع العجز إلى 4.1 في المائة في السنة المالية المقبلة.

واستندت «بي إم آي» في المراجعة التصاعدية إلى بيانات أظهرت اتساعاً كبيراً للعجز في الربع الثاني من السنة المالية الجارية، بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز، وزيادة أكبر في نمو الواردات، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي الوقت نفسه، قالت «بي إم آي» إن الاضطرابات التي طال أمدها في البحر الأحمر دفعتها إلى خفض توقعاتها للفائض التجاري في الخدمات في مصر، حيث استندت في توقعاتها السابقة إلى افتراض أن الاضطرابات ستنحسر بحلول يوليو (تموز) 2024.

كما قالت إنها أجرت مراجعة لتوقعاتها للسنة المالية 2024 – 2025؛ إذ كانت تتوقع في السابق عجزاً في ميزان المعاملات الجارية عند 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبررت التعديل بتقديراتها باتساع أكبر قليلاً للعجز في الميزان التجاري السلعي، وفائض أقل في فائض الميزان التجاري للخدمات، على الرغم من أن تحويلات العاملين في الخارج ستزداد قوة.

الملاحة والسياحة

من ناحية أخرى، قالت «بي إم آي» إن الاضطراب المستمر بحركة الملاحة في البحر الأحمر يعني أن حركة العبور في قناة السويس لن تبدأ في التعافي حتى النصف الثاني من السنة المالية 2024 - 2025 على أقرب تقدير. وأضافت أن مصر ستواصل خسارة نحو 40 في المائة من إيرادات قناة السويس أي نحو 300 مليون دولار شهرياً، وهو ما دفعها إلى خفض توقعاتها لفائض الميزان التجاري الخدماتي.

وفي الوقت نفسه، تزيد الحرب في غزة من المخاطر الأمنية، خاصة في ظل العمليات الإسرائيلية في رفح على الحدود المصرية، والتي ستقيد أي ارتفاع في قطاع السياحة، لذلك لا تزال الشركة تتوقع ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 6 في المائة فقط في السنة المالية 2024 - 2025.

وعلى الجانب الإيجابي، قالت «بي إم آي» إنها رفعت توقعاتها لتدفقات التحويلات من العاملين في الخارج في السنتين الماليتين 2023 - 2024 و2024 - 2025. وأضافت أن التدفقات من الخارج زادت بشكل طفيف في الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وقالت الشركة: «بالنظر إلى تضييق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، نعتقد أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى البلاد زادت بشكل أكبر بدءاً من مارس (آذار) 2024 فصاعداً».

وأضافت أن نحو 10 مليارات دولار من تحويلات العاملين في الخارج جرى إعادة توجيهها خارج القنوات الرسمية منذ نشوء السوق الموازية، وتوقعت أن تعود هذه التدفقات تدريجياً إلى السوق الرسمية، خاصة أن النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية التي تأتي منها التدفقات ما زال قوياً.

احتياجات التمويل

وذكرت شركة الأبحاث أنه على الرغم من أنها تتوقع حالياً أن تحتاج مصر إلى تمويل خارجي أكبر، فإنها تعتقد في الوقت نفسه أن تدفقات النقد الأجنبي ستسمح للسلطات بتلبية تلك الاحتياجات بشكل مريح.

وقالت إنه إلى جانب عجز ميزان المعاملات الجارية البالغ 13.1 مليار دولار، فإن مصر لديها مستحقات دين بقيمة خمسة مليارات دولار في العام المالي 2024 - 2025. وتابعت أن ذلك يأتي بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة لتصفية ما تبقى من الواردات المتراكمة، والتي تشير التقديرات إلى أنها تبلغ 3 مليارات دولار، والمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية البالغة نحو 4.5 مليار دولار.

وقالت «بي إم آي» إنه على الرغم من كل هذا، فقد حصلت مصر على نحو 60 مليار دولار من التدفقات الأجنبية، بما في ذلك 24 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات، وثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي تلقت منه 820 مليون دولار، وسيُصرف المزيد مع كل مراجعة ناجحة لبرنامجها مع الصندوق. وأضافت أنه يبدو أن المستثمرين الأجانب يشاركونهم هذه الرؤية، كما يتضح من انخفاض عقود مقايضة العجز الائتماني في مصر لمدة خمس سنوات.

احتياطي النقد الأجنبي

ذكر التقرير أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زادت من 35.3 مليار دولار في فبراير (شباط) إلى 41.6 مليار دولار في أبريل (نيسان) عقب صرف الشريحة الأولى البالغة 10 مليارات دولار من «رأس الحكمة»، وأضافت أن أرقام مايو (أيار) ستسجل زيادة أكبر، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الاحتياطي إلى ما يتجاوز 50 مليار دولار.

وأعلنت مصر، منتصف الشهر الجاري، تسلمها من الإمارات 14 مليار دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية. كما بدأت إجراءات التنازل عن وديعة بقيمة 6 مليارات دولار في المصرف المركزي، لتحويلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري.

وبحسب «بي إم آي»، فإن عودة استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج إلى السوق الرسمية خفض بشكل كبير المركز السلبي لصافي الأصول الأجنبية للمصارف. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى أن صفقة رأس الحكمة تنطوي على تخفيض التزامات النقد الأجنبي للمركزي المصري بقيمة ستة مليارات دولار، فإنها تتوقع أن تظهر أرقام شهر مايو عودة صافي أصول القطاع المالي بالكامل لتسجيل قراءة إيجابية.

وتعتقد شركة الأبحاث أن المركز الخارجي لمصر سوف يتحسن من خلال المزيد من الصفقات الاستثمارية المشابهة لرأس الحكمة، سواء من خلال الاستثمارات الجديدة أو تحويل الالتزامات الأجنبية إلى رؤوس أموال وأصول. وأضافت أن السعودية التي لديها ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار في المركزي المصري، والكويت التي لديها ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هما المرشحان الرئيسيان لإبرام مثل هذه الصفقات. ورأت أن البيئة المحلية ستصبح أكثر ملاءمة لصفقات الخصخصة، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والتقييم.

مخاطر

وبشأن المخاطر المحيطة بتوقعاتها، قالت «بي إم آي» إن الخطر الرئيسي الذي يهدد توقعاتها ينبع من الحرب في غزة والعمليات الإسرائيلية في رفح. وأضافت أن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر أو المشاكل على الجانب المصري من الحدود من شأنه أن يعيق تعافي البلاد.

كما تعتقد أن ذلك سيثير ذعر مستثمري المحافظ، الذين عادة ما يكونون مستثمرين على المدى القصير، مما قد يؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي والضغط على سعر الصرف. وأضافت أنه في هذه الحالة سيتأثر قطاع السياحة أيضاً، مما سيؤثر سلباً على إيراداته.


مديرو شركات النفط يستضيفون حملة جمع التبرعات لترمب في هيوستن

ترمب يُحيي هارولد هام بعد أن قدَّمه الأخير في مؤتمر في بيتسبرغ (أرشيفية- رويترز)
ترمب يُحيي هارولد هام بعد أن قدَّمه الأخير في مؤتمر في بيتسبرغ (أرشيفية- رويترز)
TT

مديرو شركات النفط يستضيفون حملة جمع التبرعات لترمب في هيوستن

ترمب يُحيي هارولد هام بعد أن قدَّمه الأخير في مؤتمر في بيتسبرغ (أرشيفية- رويترز)
ترمب يُحيي هارولد هام بعد أن قدَّمه الأخير في مؤتمر في بيتسبرغ (أرشيفية- رويترز)

يستضيف زعماء 3 شركات نفط أميركية كبرى مأدبة غداء لجمع التبرعات، في هيوستن، يوم الأربعاء، لصالح حملة دونالد ترمب الرئاسية، وفقاً لنسخة من الدعوة التي اطلعت عليها «رويترز».

ويميل عمال الحفر إلى دعم أجندة ترمب المؤيدة للوقود الأحفوري والمناهضة للتنظيم، وقد انتقدوا جهود الرئيس جو بايدن للتخلص التدريجي من النفط والغاز لصالح مصادر الطاقة المتجددة.

ويستضيف حفل الغداء الذي سيقام في فندق «بوست أوك» في هيوستن، هارولد هام، مؤسس شركة «كونتيننتال ريسورسيز»؛ وكيلسي وارين، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجي ترانسفير بارتنرز»؛ وفيكي هولوب الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم».

ومن المقرر أن يتحدث ترمب في الحفل.

وعندما سُئلت هولوب عن مأدبة الغداء، قالت لـ«رويترز» إنها تتحدث مع صناع السياسات من كلا الحزبين للتعبير عن دعم «أوكسيدنتال» للدعم الفيدرالي لتقنيات احتجاز الكربون التي يمكن أن تمنع الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الغلاف الجوي.

وقام بايدن بتوسيع دعم احتجاز الكربون في قانون الحد من التضخم لعام 2022، وهو جزء من مجموعة من التدابير لمكافحة تغير المناخ.

واستثمرت شركة «أوكسيدنتال» في مشاريع احتجاز الكربون التي تسحب الكربون من المداخن. وأعلنت في العام الماضي عن خطط لبناء أكبر منشأة لالتقاط الهواء المباشر في العالم، لامتصاص الكربون من الهواء الطلق.

هام ووارين من المؤيدين القدامى لترمب، بعد أن دعما مساعيه الرئاسية السابقة. وعمل هام مستشاراً غير رسمي لترمب خلال فترة ولايته 2017- 2020 في البيت الأبيض.

والتقى ترمب الشهر الماضي مسؤولين تنفيذيين آخرين في قطاع النفط، في فندقه الفاخر بمارالاغو في فلوريدا، وطلب من الصنّاع توفير مليار دولار لدعم ترشحه الحالي للرئاسة، وفقاً لتقارير إعلامية.