أنتوني فاوتشي... طبيب متواضع فرض احترامه على دونالد ترمب والأميركيين

أحد أبرز الشخصيات في مكافحة فيروس {كورونا}

أنتوني فاوتشي... طبيب متواضع فرض احترامه على دونالد ترمب والأميركيين
TT

أنتوني فاوتشي... طبيب متواضع فرض احترامه على دونالد ترمب والأميركيين

أنتوني فاوتشي... طبيب متواضع فرض احترامه على دونالد ترمب والأميركيين

قبل نحو شهر، لم يكن الطبيب الأميركي الدكتور أنتوني فاوتشي شخصية معروفة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، رغم كونه مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في البلاد. بل، حتى بعدما عينه الرئيس دونالد ترمب عضوا في «فريق العمل» الخاص لمحاربة انتشار وباء الكورونا أو ما يعرف بـ«كوفيد – 19»، لم يلفت تعيينه النظر. ذلك أن ترمب الذي أجّل لأسابيع ثمينة تفعيل آلية عمل الفريق والإعلان عن خطة فيدرالية لمواجهة الوباء، اتهم بأنه كان يركّز على الجانب السياسي بدلاً من الجانب الصحي للتداعيات المرتقبة على انتشار الفيروس، بحسب العديد من المنتقدين.
يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي بعد نحو شهر من إعلان الصين عن إغلاق مدينة ووهان، بؤرة انتشار الوباء، أعلن البيت الأبيض تشكيل «فريق عمل» للإشراف على وتنسيق جهود الإدارة لرصد ومنع انتشار واحتواء وتخفيف انتشار فيروس «كوفيد – 19». ولقد تشكّل الفريق من 22 عضواً برئاسة نائب الرئيس مايك بنس، بينما كلفت الطبيبة الدكتورة ديبورا بيركس بمهام منسقة العمل والاستجابة.

فاوتشي يفرض نفسه
في الأسابيع الأولى من تشكيل «فريق العمل»، تولى ترمب غالبية التغريدات التي تتحدث عن الفيروس، محاولا التقليل من خطورته وانعكاساته على حملته الانتخابية، وعلى الوضع الاقتصادي الذي يراهن عليه في دعم تجديد انتخابه. غير أن الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات وبدء تسجيل أولى الوفيات في عدد من الولايات، فضلا عن الضغوط التي تعرض لها من الكونغرس إثر شيوع أنباء عن احتمال تعرض العديد من أعضائه للإصابة - من الحزبين الجمهوري والديمقراطي - اضطر ترمب للاقتناع بتقديم شخصية مؤهلة وموثوقة لتولي التحدث إلى الجمهور بمعايير طبية وعلمية، بعيدا عن السياسة.
بقامته القصيرة وشخصيته المتواضعة، تقدم أنتوني فاوتشي ليصبح مصدرا نادرا للصدق الصريح من بين أفراد فريق عمل البيت الأبيض. ورغم دفاعه عن تفاؤل ترمب، قدّم الطبيب المخضرم (79 سنة) توصياته بإجراءات حازمة في مواجهة الوباء من دون أن يثير غضب الرئيس، الذي أشاد به.
لا بل أضاف ترمب في مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد، أن فاوتشي كان يقوم «بعمل هائل» و«يعمل لساعات طويلة»، وهذا، رغم إبلاغ فاوتشي قبل يوم واحد أعضاء الكونغرس في جلسة استماع بأن الإجراءات التي دُعي الأطباء لتنفيذها لطلب اختبارات الفيروس قد فشلت، مقابل إصرار ترمب على القول بأنها كانت ناجحة.
وعندما سئل الرئيس ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي عما إذا كان هناك جدول زمني لاكتشاف لقاح للوباء، لم يخش فاوتشي من تصحيح معلومات الرئيس أمام الصحافيين. إذ قال ترمب «أنا لا أعرف الوقت اللازم، لكنني سمعت أن الأمر سيكون سريعا جدا، خلال أشهر. وسمعت أنه قد يكون سنة على أبعد تقدير، لذا أعتقد أن الأمر ليس سيئا، سواء كان خلال أشهر أو سنة». لكن فاوتشي بادر فوراً لتصحيح كلام ترمب قائلا: «دعني أتأكد من حصولك على المعلومات الصحيحة. إن اللقاح الذي نصنعه وسنبدأ في اختباره خلال سنة ليس لقاحا يمكن تعميمه». وبينما تابع الطبيب شرح الجدول الزمني قائلا «إن الأمر سيكون في غضون سنة أو سنة ونصف، بغض النظر عن السرعة التي نسير فيها»، وقف ترمب مستمعا لشرحه.
وتكررت تصحيحات فاوتشي العلنية للرئيس يوم الاثنين الماضي، حين أعلن ترمب للصحافيين في البيت الأبيض أن هذا الفيروس التاجي «يمكن أن يستمر في التأثير على حياة الأميركيين حتى يوليو (تموز) أو أغسطس (آب) المقبل وقد يكون أطول من ذلك». فأوضح الدكتور فاوتشي، «أن المبادئ التوجيهية لن تستمر بالضرورة حتى أشهر الصيف، بل إن الجدول الزمني كان مسارا محتملا لتفشي الفيروس». وتابع «المبادئ التوجيهية هي دليل تجريبي لمدة 15 يوما لإعادة النظر... لا يعني أن هذه الإرشادات ستكون سارية المفعول حتى يوليو. ما كان يقوله الرئيس هو أن مسار التفشي قد يستمر حتى ذلك الحين». ومن على المنصة أعلن ترمب اتفاقه معه.
كيف تقبّل ترمب تصريحات الطبيب الخبير وملاحظاته العلمية، وهو لطالما وصف نفسه بأنه أحد «العباقرة»، سواءً تعلق الأمر بموضوع علمي أو سياسي أو مناخي؟

بطاقة هوية
قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى تاريخ الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي حاز على احترام الأميركيين مبكرا. فهو لا يزال في موقعه كمدير للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، منذ العام 1984، ولقد قدم النصح لكل الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ عهد رونالد ريغان وحتى اليوم. اسمه الكامل أنتوني ستيفن فاوتشي، من مواليد عام 1940 في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك، وهو كاثوليكي من أصول إيطالية. والدته يوجينيا فاوتشي ووالده الصيدلي ستيفن فاوتشي، كان يمتلك صيدلية خاصة، عمل فيها أنتوني لبعض الوقت. وهو متزوج من الدكتورة كريستين غرادي منذ عام 1985، بعد لقائهما أثناء علاج أحد المرضى. وزوجته هي رئيسة قسم أخلاقيات البيولوجيا في مركز المعاهد الوطنية للصحة السريرية. ولهما ثلاث بنات بالغات هن: جينيفر وميغان وأليسون.
تلقى فاوتشي تعليمه الابتدائي والثانوي في نيويورك، إذ تخرج من مدرسة ريجيس الثانوية في المدينة، قبل أن يلتحق بكلية هولي كروس (الصليب المقدس) التي تعد من أعرق الجامعات الكاثوليكية في الولايات المتحدة وتخرج فيها بشهادة بكالوريوس علوم. ومنها انتقل إلى كلية الطب في جامعة كورنيل الشهيرة حيث حصل على درجة الدكتوراه في الطب عام 1966، ومن ثم أكمل تدريبه وتخصصه في مستشفى الجامعة.
في عام 1968 انضم إلى المعهد الوطني للصحة كمساعد في مختبر التحقيق السريري. في عام 1974 أصبح رئيسا لقسم علم وظائف الأعضاء السريري. وفي عام 1980 تم تعيينه رئيسا لمختبر التنظيم المناعي. في عام 1984، أصبح مديرا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في البلاد. وهو المنصب الذي لا يزال يشغله حتى اليوم.
فاوتشي عضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم، والأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم، والأكاديمية الوطنية للطب، وجمعية الفلسفة الأميركية، والأكاديمية الملكية الدنماركية للعلوم والآداب، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات المهنية الأخرى بما في ذلك جمعية التحقيق السريري، وجمعية الأمراض المعدية الأميركية، والجمعية الأميركية لأختصاصيي المناعة. ثم إنه يعمل في هيئات تحرير العديد من المجلات العلمية. عمل كمحرر لمبادئ هاريسون للطب الباطني، بجانب كونه مؤلفا أو محررا لأكثر من 1000 مطبوعة علمية، بما في ذلك العديد من الكتب المدرسية.

خبرته قديمة في حالات الطوارئ
لم يكن أنتوني فاوتشي غريبا عن قيادة الاستجابة الفيدرالية لحالات الطوارئ الصحية على المستوى الوطني. إذ سبق له أن لعب دورا مهما في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 في وضع خطة البيت الأبيض الطارئة للإغاثة من مرض الإيدز (مرض نقص المناعة المكتسب) وفي دفع تطوير العقاقير واللقاحات ذات الدفاع البيولوجي بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. ومع ترقيته مديرا للمعهد الوطني للحساسية NIAID، أصبح فاوتشي وجها عاما للاستجابة الفيدرالية لوباء الإيدز، بعدما شجع الحوار بين المعهد الوطني والمتظاهرين والناشطين الذين كانوا ينتقدون قصور الإجراءات الفيدرالية عن مواجهة المرض، قائلا إن توصياتهم كانت منطقية تماما. بعدها عمل أيضا على الاستجابة الفيدرالية لوباء «إيبولا» وفيروس «زيكا» و«الجمرة الخبيثة». وفي عام 2001. وسط المخاوف من «الجمرة الخبيثة» التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، كان أسلوب التواصل المباشر لفاوتشي واضحا. ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإنه بينما كان النقاش في واشنطن يدور حول مدى خطورة فيروس «الجمرة الخبيثة» التي عثر عليها في مكتب السيناتور الديمقراطي توم داشل، قال فاوتشي: «إذا كانت تمشي كالبطة وتتصرف مثل البطة، فهي بطة». وتابع «يمكنك أن تسميه ما شئت فيما يتعلق بدرجة وحجم الفيروس وهل استخدم كسلاح أم لا، لكن الحقيقة هي أنه يجب أن نتصرف معه على أنه عمل إرهابي بيولوجي عالي الكفاءة».

صاحب إنجازات علمية مثبتة
لقد قدم فاوتشي عددا من الإنجازات العلمية المهمة التي ساهمت في فهم تنظيم الاستجابة المناعية للبشر. وطوّر علاجات للأمراض المميتة سابقاً مثل التهاب العقيدات المتعددة، والتورم الحبيبي مع التهاب الأوعية، والورم الحبيبي اللمفاوي. وفي دراسة استقصائية لمركز التهاب المفاصل في جامعة ستانفورد الشهيرة في كاليفورنيا عام 1985 لجمعية الروماتيزم الأميركية، صُنّفت ابتكارات فاوتشي في علاج التهاب المفاصل العقيدي والورم الحبيبي مع التهاب الأوعية الدموية كأحد أهم التطورات في إدارة المرضى بأمراض الروماتيزم على مدى السنوات العشرين الماضية. ثم إنه ساهم في فهم كيفية تدمير فيروس نقص المناعة دفاعات الجسم ما يؤدي إلى تطور مرض الإيدز، وأوجز آليات تحريض التعبير عن فيروس نقص المناعة البشرية. كذلك عمل على تطوير استراتيجيات للعلاج وإعادة تكوين جهاز المناعة للمرضى المصابين، وأيضاً على لقاح لمنع الإصابة بفيروس الإيدز. وفي عام 2003. ذكر معهد المعلومات العلمية أنه في الفترة من 1983 إلى 2002. كان أنتوني فاوتشي العالم الثالث عشر الأكثر مرجعية من بين 2.5 إلى 3 ملايين مؤلف في جميع التخصّصات في جميع أنحاء العالم الذين نشروا مقالات في المجلات العلمية. في أكتوبر (تشرين الأول) 2014. خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي بشأن أزمة فيروس «إيبولا»، أوصى فاوتشي بأهمية القيام بفحوص متكررة للمرضى لعدة أسابيع، وأكد بشكل صريح أن المعهد الوطني لا يزال بعيدا بعض الشيء عن إنتاج كميات كافية من العلاجات أو اللقاحات لتجارب واسعة النطاق. واليوم، ومع تصاعد غضب الرئيس ترمب من فشل محاولاته لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، وتصاعد الارتباك بين المواطنين بشأن توافر ومعايير اختبار الفيروس، للتأكد مما إذا كان الشخص مصابا، فرض فاوتشي نفسه على كل من البيت الأبيض والرأي العام الأميركي، ليتحول مرجعا موثوقا تجاه التعامل مع الوباء.

يوازن بين ترمب والدقة
بدا فاوتشي مدركا للدور الذي يلعبه تجاه ترمب، وفي الوقت ذاته الحفاظ على أهمية قول الحقيقة خلال أزمة صحية وطنية حادة. وفي مقابلة مع مجلة «بوليتيكو»، قال: «لا يجوز أن تدمر صدقيتك أبدا. صحيح لا تريد خوض حرب مع الرئيس، لكن عليك أن تسير في توازن دقيق للتأكد من أنك تواصل قول الحقيقة». وحقاً، نادرا ما يتسامح ترمب مع المسؤولين الذين يتحدثون عن الفشل، كما فعل فاوتشي الأسبوع الماضي عندما سئل عن اختبار فيروس كورونا أمام الكونغرس. لكن حتى الآن، لا يبدو أن إدارة ترمب معنية بالرد عليه لمواجهة التوقعات الأكثر تفاؤلا من الرئيس وفريق العمل، الذي يتشكل إلى حد كبير من مسؤولين سياسيين وليس من الأطباء والخبراء. بل على العكس، نقلت وسائل إعلام أميركية تعليقات إيجابية عن تصريحات فاوتشي ودوره. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنها «كانت صريحة ومفيدة وجيدة جدا حتى الآن».
وفي الحقيقة، لم يكن فاوتشي ينتقد تماما طريقة تعامل ترمب مع فيروس كوفيد - 19. لا بل أعلن الأسبوع الماضي أن قرار الرئيس إصدار قيود على السفر من وإلى أوروبا أنقذ العديد من الأرواح. وهنا لا بد من القول بأنه في العادة، عندما يتعرض مسؤولو الصحة لأسئلة صعبة، فإنهم يلجأون إلى الإشادة بترمب، وهو ما ظهر مرارا سواء في المؤتمرات الصحافية التي عقدها الرئيس محاطا بأعضاء فريق العمل، أو في جلسات الاستماع أمام الكونغرس. لكن خلال الأيام الأخيرة، حثّ العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين الرئيس على جعل فاوتشي الوجه العام لاستجابة الإدارة للوباء. ورغم تجاوب ترمب وإشادته به وبدوره في فريق العمل، طالب العديد من الجمهوريين ترمب بالذهاب أبعد من ذلك والسماح لهذا الطبيب المعروف بنزاهته وعمله الدؤوب بالتحدث والتعامل مباشرة مع وسائل الإعلام. وهو ما حدث بالفعل حين بدأ في الظهور أمامها ويحضر اجتماعات البيت الأبيض اليومية ويدلي بشهاداته أمام الكونغرس.
وما يُذكر أنه خلال جلسة استماع للجنة الفرعية بمجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة تمويل المعاهد الوطنية للصحة، اقترحت النائبة الديمقراطية عن ولاية كونتيكت روزا ديلورو تقديم الليمون والعسل و«ربما جرعة من الشراب» لتخفيف صوته. كما قال النائب الجمهوري عن ولاية ميريلاند أندي هاريس مازحا «أنا مندهش من قوة صوتك. يبدو أنك كنت في كل مكان. يجب أن يكون لديك توأم أو شيء من هذا القبيل». ولكن حتى في الأوقات الأكثر هدوءا يبدو أن فاوتشي يعمل على مدار الساعة. وسبق له القول بأنه يعمل من ستة إلى سبعة أيام في الأسبوع، من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل، حتى عندما لا تكون هناك أزمة. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل تفشي كوفيد - 19 في الولايات المتحدة، كان يعمل على خطة للقاح جديد للإنفلونزا، يمكن أن يغني عن أخذ اللقاحات السابقة التي تؤخذ سنوياً.



تحدّيات جدّية لاستمرار «المشروع الأوروبي» بعد انتخابات 2024

مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)
مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)
TT

تحدّيات جدّية لاستمرار «المشروع الأوروبي» بعد انتخابات 2024

مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)
مناصرو اليمين الألماني المتطرف ... يحتفلون (رويترز)

لأول مرة منذ تأسيس المشروع الأوروبي أواخر خمسينات القرن الماضي يرى الناظر إلى الساحة الأوروبية أن كل شيء قد تبدّل، أو هو على أعتاب تغيير عميق. لم يحصل أبداً أن مرّ هذا المشروع، الذي نهض في أوروبا من رماد الحروب، ومن أجل تجنب تكرار تجربتها المريرة، بمثل هذه المرحلة التي تبدو فيها كل الإنجازات التي تراكمت على مدى سبعة عقود في مهبّ رياح العاصفة اليمينية المتطرفة والشعبوية. وهذه العاصفة تهدد اليوم حقاً بزعزعة أعمدة الهيكل الذي صمد حتى الآن بفضل توازنات صنعتها الأحزاب التقليدية المتراجعة شعبيتها باطراد منذ سنوات.

عند انتصاف الليلة الأخيرة من الأسبوع الماضي كان الأوروبيون قد ذهبوا إلى نومهم بعدما ظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأوروبية مؤكدة توقعات صعود اليمين المتطرف في معظم أرجاء الاتحاد. ومع بزوغ فجر الاثنين كان حزب مارين لوبان، «التجمع الوطني»، يتصدّر المشهد السياسي الفرنسي بنسبة تزيد على ضعف ما حصل عليه «التجمّع» الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سارع إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة نهاية هذا الشهر. وفي ألمانيا كان «النازيون الجدد» يصعدون إلى المرتبة الثانية أمام الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الذي يقود الائتلاف الحاكم.

وفي موازاة كل هذا كانت أطراف الأخطبوط اليميني المتطرف تمتد وتترسّخ في النمسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا بعدما كانت قد ضربت جذورها في عمق المشهد الإيطالي، وبدأ الأوروبيون يشعرون بأنهم جالسون على فوّهة بركان يراقبون كيف أصبحت الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد - أو كادت - تحت رحمة اليمين المتطرف.

المشهد الإسباني

في إسبانيا، بعدما تأكيد النتائج النهائية حلّ الحزب الشعبي اليميني في المرتبة الأولى حاصداً 186 مقعداً، أي بزيادة عشرة مقاعد عن الولاية السابقة. وفي المرتبة الثانية حلّت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين التي حصلت على 135 مقعداً بعد خسارتها أربعة مقاعد، في حين أصيب تحالف الليبراليين بهزيمة قاسية بعدما خسر 23 مقعداً ليغدو رصيده 79 مقعداً. وفي المقابل، حصلت كتلة المحافظين و«الإصلاحيين» المناهضة للمشروع الأوروبي على 73 مقعداً وحصل «تكتل الهوية والديمقراطية» اليميني المتطرف على 58 مقعدا. أما التكتل الذي يقوده حزب «الخضر» فقد خسر 13 مقعداً ليصبح رصيده 53 مقعداً، في حين نال التكتل اليساري الذي يضمّ الأحزاب الشيوعية 36 مقعداً محتفظاً برصيده السابق. وأما بقية الأصوات فتوزّعت على الأحزاب التي لا تنتمي بعد إلى تشكيلة العائلات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، ومعظمها من الأحزاب الشعبوية والقومية اليمينية مثل حزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي حصل على عشرة مقاعد.

هذا الصعود الذي حققته الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي في حال تضافرها يمكن أن تشكّل الكتلة الثانية في البرلمان الأوروبي، يجعل من هذه الانتخابات «زلزالاً» يتجاوز بكثير الاستفتاء الفرنسي الذي وأد عام 2005 مشروع «الدستور الأوروبي» الذي كانت الأحزاب التقليدية تعقد آمالاً كبيرة عليه لترسيخ مشروع الاندماج الأوروبي تحسبّاً لصعود القوى المناهضة الذي كانت بدأت تظهر أولى تباشيره.

أثبتت صناديق الاقتراع أن المشروع الأوروبي في خطر (آ ب)

التقليديون مطمئنون

ولكن على الرغم من وضوح التصدّع الذي أحدثه صعود اليمين المتطرف في المشهد السياسي الأوروبي، تبدو الأحزاب التقليدية مطمئنة لقدرتها على رصّ صفوفها لمواجهة هذا المد الواسع، متجاهلة مخاطر احتمالات وقوع فرنسا وألمانيا في قبضة أحزاب اليمين المتطرف المصمّم على وقف محركات مشروع الاندماج الأوروبي في احرج مراحله، لا سيما بعد النصر المدوّي الذي أحرزه حزبا «التجمع الوطني» في فرنسا، وصعود «البديل من اجل ألمانيا» إلى المرتبة الثانية اكبر دول الاتحاد.

الواقع أنه بعد «الطلاق» الذي فصل بريطانيا عن شركائها الأوروبيين منذ نيّف وأربع سنوات، أظهر الاتحاد الأوروبي أنه قادر تماماً على الاستمرار من دون الدولة التي كان الجنرال شارل ديغول يسمّيها في مجالسه الخاصة «حاملة الطائرات الأميركية قبالة الساحل الفرنسي». بيد أنه ليس من المؤكد أن المشروع الأوروبي سيظل قابلاً للبقاء من دون «المحور» الألماني - الفرنسي الذي لطالما شكّل القاطرة الاقتصادية والسياسية للاتحاد، أو حتى في حال تعرّض هذا المحور للعطب كما حصل يوم الأحد الفائت بعد الهزيمة التي مني بها كل من الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أمام اليمين المتطرف.

المحور الألماني الفرنسي

على الرغم من الاهتزازات التي يعاني منها محور برلين - باريس منذ سنوات، فإنه بقي قادراً على دفع الاتحاد الأوروبي قُدماً في اللحظات المفصلية وساعة اتخاذ القرارات المصيرية. ولكن بعد ترسيخ قوى التطرف جذورها في عمق المشهد الإيطالي، وصعود يمين اليمين الذي يحمل رؤية مختلفة للمشروع الأوروبي، والغموض الذي يلف اليوم مستقبل ماكرون والائتلاف الألماني الحاكم بقيادة شولتس، يبدو «قلب الاتحاد» معرّضاً للشلل أو للانفجار. وكل هذا يحصل بينما يحتاج المشروع الأوروبي إلى تغييرات جذرية كي لا يتخلّف في السباق العالمي المحتدم على أكثر من صعيد بين المحاور الكبرى.

المراقبون في المؤسسات الأوروبية يجمعون على أن صعود القوى اليمينية المتطرفة والشعبوية هو دائماً مبعث قلق من حيث تداعياته السلبية على صعيد ترسيخ المشروع الأوروبي ومواصلة اندماجه، ويرون أن هذا القلق يتحوّل خطراً مباشراً يهدد ديمومة الاتحاد عندما يتركّز هذا الصعود في فرنسا وألمانيا اللتين تشكلان قوة الدفع التقليدية للمشروع الأوروبي. إذ إن الجنوح الأوروبي الواضح نحو اليمين، مشفوعاً بترهّل القوى الأوروبية في برلين وباريس، يجعل من الصعب جداً أن يبلغ الاتحاد أهدافه الرئيسية في المرحلة المقبلة، مثل زيادة الإنفاق في مجال البحوث والتنمية لمواكبة الصين والولايات المتحدة، أو مواصلة برنامج التوسعة نحو الشرق والقوقاز، أو الاستثمار في مشاريع الدفاع المشتركة والميثاق الأخضر. ولا شك، في أن هذا الجنوح ينذر بالمزيد من التحصينات «الانعزالية» داخل القلعة الأوروبية في وجه المهاجرين وطالبي اللجوء، بجانب تراجع الدعم لأوكرانيا... خاصة لمرحلة الإعمار.

أهمية المحور الألماني - الفرنسي ظهرت بشكل خاص إبان جائحة «كوفيد - 19» وما عقبها من توافق حول خطة النهوض، ثم تعرّض للاهتزاز مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بسبب التباين في مواقف الشريكين حول الدعم العسكري والطاقة، لكنه ظل فاعلاً على الرغم من افتقار العلاقة الثنائية بين ماكرون وشولتس إلى الانسجام والحميمية اللذين ميّزا العلاقات بين القيادتين الفرنسية والألمانية لعقود. مع هذا، ثمة قاسم مشترك يجمع الزعيمين هو الرؤية نفسها للمشروع الأوروبي التي تختلف كلياً عن تلك التي يحملها غريماهما المحليان اليمينيان مارين لوبان وحزب «البديل من أجل ألمانيا».

في حسابات المقاعد

صحيح أن حسابات المقاعد في البرلمان الأوروبي الجديد تضمن حصول الأحزاب المعتدلة على الغالبية الكافية التي تسمح بالتصدي للجحافل الشعبوية والمتطرفة التي ما زالت دون انصهارها في كتلة واحدة متراصة عقبات كبيرة جداً. إلا أن انتخابات الأحد الماضي أسقطت الكثير من المحرّمات حول اليمين المتطرف. وأيضاً ترددات «الزلزال» الذي هزّ المحور الألماني - الفرنسي صارت مسموعة في جميع أرجاء الاتحاد، خاصةً، بعد سقوط الكثير من الحواجز التي كانت تحول تواصل اليمين المعتدل مع القوى المتطرفة على يمينه.

كذلك، لئن كان البرلمان الأوروبي قد اكتسب صلاحيات واسعة خلال السنوات الأخيرة، فان «غرفة العمليات» الأساسية في الاتحاد ما زالت تستند إلى المفوضية والمجلس، أي إلى حكومات الدول الأعضاء مجتمعة. وعندما تكون هاتان المؤسستان على الموجة ذاتها، تكون الرياح مواتية لإبحار سفينة الاتحاد من غير أن تتعرّض لمخاطر الجنوح، لكن عندما يختلّ الانسجام بين البلدان الأعضاء تصبح بوصلة المشروع الأوروبي حائرة في تحديد الوجهة الصحيحة.

ومن ثم، لا شك في أن القرار المفاجئ الذي أقدم عليه الرئيس الفرنسي ماكرون بدعوته إلى إجراء انتخابات مُسبقة نهاية هذا الشهر قبل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في بلاده، ينطوي على مجازفة كبيرة قد تضعفه وتضيّق هامش تحركاته في حال جدّد حزب مارين لوبان فوزه في الانتخابات الأوروبية، ويفتح الباب أمام دخول وزراء من هذا الحزب إلى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بصلاحيات اشتراعية واسعة، يدعمهم وزراء من اليمين الإيطالي المتطرف. ويتوقع مسؤولون في الدوائر الأوروبية أن يؤدي انتصار لوبان و«تجمعها الوطني» في الانتخابات الفرنسية إلى عرقلة سياسة الهجرة الأوروبية التي وصلت إلى خواتيمها بعد مخاض عسير وطويل، وربما إلى تغييرها نظراً للتحوّل الذي طرأ أخيراً على مواقف العديد من الأحزاب الأوروبية المحافظة.

الوضع الألماني ... أقل حرجاً

الوضع في ألمانيا، وعلى الرغم من خطورته نظراً لموقعها ودورها الاستراتيجي داخل الاتحاد، يبقى مرحلياً في الظرف الراهن وقابلاً للتجاوز بسهولة في ظل وجود بديل أوروبي معتدل يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. أي بعكس الوضع في فرنسا الذي ينذر بأزمة سياسية عميقة توشك أن تهمّش الأحزاب السياسية التي لعبت دوراً تاريخياً في بناء الصرح المؤسسي للاتحاد الأوروبي، ويرجّح كثيرون أن تكون رصاصة الرحمة التي تقضي على محور برلين - باريس.

وحقاُ، كان أوّل الغيث المؤشر إلى تداعيات «زلزال» الانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا حالة أسواق المال منذ بداية هذا الأسبوع، لا سيما، بعدما أصبح ماكرون محشوراً في زاوية ضيّقة ومحاصراً من كل الجهات، وبعدما تقدّم «البديل من أجل ألمانيا» على الأحزاب الثلاثة التي تشكّل الائتلاف الحاكم بقيادة شولتس.

الضباب الكثيف الذي أسدله مستقبل ماكرون الغامض وهشاشة وضع المستشار الألماني، حتماً يقلّصان الطموحات الأوروبية في هذه الولاية التشريعية التي من المفترض أن تعيش مرحلة التحولات الكبرى الممهدة لتوسعة جديدة في عضوية الاتحاد. وللعلم، التقرير المنتظر الذي اعدّه رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي حول مستقبل النادي الأوروبي، والذي سيقدّمه بعد أيام أمام البرلمان الجديد، يؤكد على حاجة الاتحاد الملحة إلى تغيير جذري من أجل صون نموذجيه الاقتصادي والاجتماعي على الساحة الدولية الراهنة. بيد أن النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات الأوروبية تنذر باستحالة حدوث هذا التغيير، لا، بل إن بعض الحكومات قد تدفع باتجاه تقليص المساعي الاندماجية.

تحت وطأة الهزيمة ...الرئيس الفرنسي ماكرون دعا إلى انتخابات مبكرة في فرنسا (رويترز)

علامات استفهام حول المواقف المستقبلية لقوى اليمين المحافظ التقليدي

مع تزايد الترقب بانتظار الولاية التشريعية الجديدة في البرلمان الأوروبي منتصف الشهر المقبل، عندما تكون قد ارتسمت الملامح النهائية للمأساة الفرنسية - من غير استبعاد مفاجآت أخرى -، تتجه الأنظار نحو «ضفة» القوى المحافظة واليمينية التقليدية.هذه القوى لم تحسم بعد بصورة نهائية مفاضلتها بين الحفاظ على التحالف التقليدي مع الاشتراكيين والتقدميين والليبراليين الذي أمّن التوازن والتناوب السلس في مؤسسات الاتحاد طيلة عقود، أو مواصلة الجنوح نحو الأحزاب اليمينية المتطرفة التي يبدو أنها نجحت في تمويه جذورها مثل «إخوان إيطاليا» الذي تقوده رئيسة وزرائها جيورجيا ميلوني.البوادر المبكرة التي ظهرت حتى الآن توحي بأن كتلة «الحزب الشعبي الأوروبي» (منبر القوى المحافظة واليمينية التقليدية) تتجه إلى تجديد التفاهم التقليدي والانفتاح على «الخضر» الذين أعربوا عن استعدادهم للانضمام إلى جبهة عريضة في وجه المدّ المتطرف شريطة استعادة «الميثاق الأخضر» إلى أولويات الاتحاد.ويستدلّ من التصريحات الأولى التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين - الطامحة إلى تجديد ولايتها على رأس المفوضية - بأنها قد أوقفت اندفاعتها نحو التحالف مع ميلوني؛ إذ قالت: «الوسط صامد، وسنرفع حصناً منيعاً ضد التطرفين اليميني واليساري». ولم يتأخر مواطنها مانفريد فيبر، رئيس الكتلة الشعبية المحافظة في البرلمان الأوروبي، في دعوة الأحزاب المعتدلة إلى رصّ الصفوف في «تحالف ديمقراطي أوروبي» يقطع الطريق على التطرف ويجهض المناورات الهادفة إلى تدمير الاتحاد.غير أن هذه التصريحات، ما زالت في مرحلة جسّ النبض في انتظار وضوح التحالفات التي ستستقر عليها مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة الكبرى، مثل «التجمع الوطني» الفرنسي و«إخوان إيطاليا» و«البديل من أجل ألمانيا». وبالتالي، لا يستبعد المراقبون ظهور مفاجآت في الأيام المقبلة، خاصة عندما تدخل المفاوضات حول توزيع المناصب القيادية في مؤسسات الاتحاد مرحلة الحسم تمهيداً للجلسة الأولى للبرلمان الأوروبي الجديد منتصف الشهر المقبل.وهنا، تشير آخر الدلائل إلى أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت. وضمن هذا الإطار كانت الخطوة التي أقدمت عليها ميلوني عشيّة «قمة الدول الصناعية السبع» التي ترأسها إيطاليا راهناً، بتعديل مشروع البيان النهائي حول بنود الهجرة والإجهاض، بالتنسيق والتناغم التام مع مارين لوبان، وليس مع الرئيس الفرنسي والشركاء الأوروبيين. ولقد استدعى هذا الأمر ردّاً قاسياً من باريس وبرلين اللتين حذّرتا من «أيام عاصفة» على المسرح الأوروبي.