أنتوني فاوتشي... طبيب متواضع فرض احترامه على دونالد ترمب والأميركيين

أحد أبرز الشخصيات في مكافحة فيروس {كورونا}

أنتوني فاوتشي... طبيب متواضع فرض احترامه على دونالد ترمب والأميركيين
TT

أنتوني فاوتشي... طبيب متواضع فرض احترامه على دونالد ترمب والأميركيين

أنتوني فاوتشي... طبيب متواضع فرض احترامه على دونالد ترمب والأميركيين

قبل نحو شهر، لم يكن الطبيب الأميركي الدكتور أنتوني فاوتشي شخصية معروفة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، رغم كونه مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في البلاد. بل، حتى بعدما عينه الرئيس دونالد ترمب عضوا في «فريق العمل» الخاص لمحاربة انتشار وباء الكورونا أو ما يعرف بـ«كوفيد – 19»، لم يلفت تعيينه النظر. ذلك أن ترمب الذي أجّل لأسابيع ثمينة تفعيل آلية عمل الفريق والإعلان عن خطة فيدرالية لمواجهة الوباء، اتهم بأنه كان يركّز على الجانب السياسي بدلاً من الجانب الصحي للتداعيات المرتقبة على انتشار الفيروس، بحسب العديد من المنتقدين.
يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي بعد نحو شهر من إعلان الصين عن إغلاق مدينة ووهان، بؤرة انتشار الوباء، أعلن البيت الأبيض تشكيل «فريق عمل» للإشراف على وتنسيق جهود الإدارة لرصد ومنع انتشار واحتواء وتخفيف انتشار فيروس «كوفيد – 19». ولقد تشكّل الفريق من 22 عضواً برئاسة نائب الرئيس مايك بنس، بينما كلفت الطبيبة الدكتورة ديبورا بيركس بمهام منسقة العمل والاستجابة.

فاوتشي يفرض نفسه
في الأسابيع الأولى من تشكيل «فريق العمل»، تولى ترمب غالبية التغريدات التي تتحدث عن الفيروس، محاولا التقليل من خطورته وانعكاساته على حملته الانتخابية، وعلى الوضع الاقتصادي الذي يراهن عليه في دعم تجديد انتخابه. غير أن الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات وبدء تسجيل أولى الوفيات في عدد من الولايات، فضلا عن الضغوط التي تعرض لها من الكونغرس إثر شيوع أنباء عن احتمال تعرض العديد من أعضائه للإصابة - من الحزبين الجمهوري والديمقراطي - اضطر ترمب للاقتناع بتقديم شخصية مؤهلة وموثوقة لتولي التحدث إلى الجمهور بمعايير طبية وعلمية، بعيدا عن السياسة.
بقامته القصيرة وشخصيته المتواضعة، تقدم أنتوني فاوتشي ليصبح مصدرا نادرا للصدق الصريح من بين أفراد فريق عمل البيت الأبيض. ورغم دفاعه عن تفاؤل ترمب، قدّم الطبيب المخضرم (79 سنة) توصياته بإجراءات حازمة في مواجهة الوباء من دون أن يثير غضب الرئيس، الذي أشاد به.
لا بل أضاف ترمب في مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد، أن فاوتشي كان يقوم «بعمل هائل» و«يعمل لساعات طويلة»، وهذا، رغم إبلاغ فاوتشي قبل يوم واحد أعضاء الكونغرس في جلسة استماع بأن الإجراءات التي دُعي الأطباء لتنفيذها لطلب اختبارات الفيروس قد فشلت، مقابل إصرار ترمب على القول بأنها كانت ناجحة.
وعندما سئل الرئيس ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي عما إذا كان هناك جدول زمني لاكتشاف لقاح للوباء، لم يخش فاوتشي من تصحيح معلومات الرئيس أمام الصحافيين. إذ قال ترمب «أنا لا أعرف الوقت اللازم، لكنني سمعت أن الأمر سيكون سريعا جدا، خلال أشهر. وسمعت أنه قد يكون سنة على أبعد تقدير، لذا أعتقد أن الأمر ليس سيئا، سواء كان خلال أشهر أو سنة». لكن فاوتشي بادر فوراً لتصحيح كلام ترمب قائلا: «دعني أتأكد من حصولك على المعلومات الصحيحة. إن اللقاح الذي نصنعه وسنبدأ في اختباره خلال سنة ليس لقاحا يمكن تعميمه». وبينما تابع الطبيب شرح الجدول الزمني قائلا «إن الأمر سيكون في غضون سنة أو سنة ونصف، بغض النظر عن السرعة التي نسير فيها»، وقف ترمب مستمعا لشرحه.
وتكررت تصحيحات فاوتشي العلنية للرئيس يوم الاثنين الماضي، حين أعلن ترمب للصحافيين في البيت الأبيض أن هذا الفيروس التاجي «يمكن أن يستمر في التأثير على حياة الأميركيين حتى يوليو (تموز) أو أغسطس (آب) المقبل وقد يكون أطول من ذلك». فأوضح الدكتور فاوتشي، «أن المبادئ التوجيهية لن تستمر بالضرورة حتى أشهر الصيف، بل إن الجدول الزمني كان مسارا محتملا لتفشي الفيروس». وتابع «المبادئ التوجيهية هي دليل تجريبي لمدة 15 يوما لإعادة النظر... لا يعني أن هذه الإرشادات ستكون سارية المفعول حتى يوليو. ما كان يقوله الرئيس هو أن مسار التفشي قد يستمر حتى ذلك الحين». ومن على المنصة أعلن ترمب اتفاقه معه.
كيف تقبّل ترمب تصريحات الطبيب الخبير وملاحظاته العلمية، وهو لطالما وصف نفسه بأنه أحد «العباقرة»، سواءً تعلق الأمر بموضوع علمي أو سياسي أو مناخي؟

بطاقة هوية
قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى تاريخ الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي حاز على احترام الأميركيين مبكرا. فهو لا يزال في موقعه كمدير للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، منذ العام 1984، ولقد قدم النصح لكل الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ عهد رونالد ريغان وحتى اليوم. اسمه الكامل أنتوني ستيفن فاوتشي، من مواليد عام 1940 في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك، وهو كاثوليكي من أصول إيطالية. والدته يوجينيا فاوتشي ووالده الصيدلي ستيفن فاوتشي، كان يمتلك صيدلية خاصة، عمل فيها أنتوني لبعض الوقت. وهو متزوج من الدكتورة كريستين غرادي منذ عام 1985، بعد لقائهما أثناء علاج أحد المرضى. وزوجته هي رئيسة قسم أخلاقيات البيولوجيا في مركز المعاهد الوطنية للصحة السريرية. ولهما ثلاث بنات بالغات هن: جينيفر وميغان وأليسون.
تلقى فاوتشي تعليمه الابتدائي والثانوي في نيويورك، إذ تخرج من مدرسة ريجيس الثانوية في المدينة، قبل أن يلتحق بكلية هولي كروس (الصليب المقدس) التي تعد من أعرق الجامعات الكاثوليكية في الولايات المتحدة وتخرج فيها بشهادة بكالوريوس علوم. ومنها انتقل إلى كلية الطب في جامعة كورنيل الشهيرة حيث حصل على درجة الدكتوراه في الطب عام 1966، ومن ثم أكمل تدريبه وتخصصه في مستشفى الجامعة.
في عام 1968 انضم إلى المعهد الوطني للصحة كمساعد في مختبر التحقيق السريري. في عام 1974 أصبح رئيسا لقسم علم وظائف الأعضاء السريري. وفي عام 1980 تم تعيينه رئيسا لمختبر التنظيم المناعي. في عام 1984، أصبح مديرا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في البلاد. وهو المنصب الذي لا يزال يشغله حتى اليوم.
فاوتشي عضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم، والأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم، والأكاديمية الوطنية للطب، وجمعية الفلسفة الأميركية، والأكاديمية الملكية الدنماركية للعلوم والآداب، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات المهنية الأخرى بما في ذلك جمعية التحقيق السريري، وجمعية الأمراض المعدية الأميركية، والجمعية الأميركية لأختصاصيي المناعة. ثم إنه يعمل في هيئات تحرير العديد من المجلات العلمية. عمل كمحرر لمبادئ هاريسون للطب الباطني، بجانب كونه مؤلفا أو محررا لأكثر من 1000 مطبوعة علمية، بما في ذلك العديد من الكتب المدرسية.

خبرته قديمة في حالات الطوارئ
لم يكن أنتوني فاوتشي غريبا عن قيادة الاستجابة الفيدرالية لحالات الطوارئ الصحية على المستوى الوطني. إذ سبق له أن لعب دورا مهما في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 في وضع خطة البيت الأبيض الطارئة للإغاثة من مرض الإيدز (مرض نقص المناعة المكتسب) وفي دفع تطوير العقاقير واللقاحات ذات الدفاع البيولوجي بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. ومع ترقيته مديرا للمعهد الوطني للحساسية NIAID، أصبح فاوتشي وجها عاما للاستجابة الفيدرالية لوباء الإيدز، بعدما شجع الحوار بين المعهد الوطني والمتظاهرين والناشطين الذين كانوا ينتقدون قصور الإجراءات الفيدرالية عن مواجهة المرض، قائلا إن توصياتهم كانت منطقية تماما. بعدها عمل أيضا على الاستجابة الفيدرالية لوباء «إيبولا» وفيروس «زيكا» و«الجمرة الخبيثة». وفي عام 2001. وسط المخاوف من «الجمرة الخبيثة» التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، كان أسلوب التواصل المباشر لفاوتشي واضحا. ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإنه بينما كان النقاش في واشنطن يدور حول مدى خطورة فيروس «الجمرة الخبيثة» التي عثر عليها في مكتب السيناتور الديمقراطي توم داشل، قال فاوتشي: «إذا كانت تمشي كالبطة وتتصرف مثل البطة، فهي بطة». وتابع «يمكنك أن تسميه ما شئت فيما يتعلق بدرجة وحجم الفيروس وهل استخدم كسلاح أم لا، لكن الحقيقة هي أنه يجب أن نتصرف معه على أنه عمل إرهابي بيولوجي عالي الكفاءة».

صاحب إنجازات علمية مثبتة
لقد قدم فاوتشي عددا من الإنجازات العلمية المهمة التي ساهمت في فهم تنظيم الاستجابة المناعية للبشر. وطوّر علاجات للأمراض المميتة سابقاً مثل التهاب العقيدات المتعددة، والتورم الحبيبي مع التهاب الأوعية، والورم الحبيبي اللمفاوي. وفي دراسة استقصائية لمركز التهاب المفاصل في جامعة ستانفورد الشهيرة في كاليفورنيا عام 1985 لجمعية الروماتيزم الأميركية، صُنّفت ابتكارات فاوتشي في علاج التهاب المفاصل العقيدي والورم الحبيبي مع التهاب الأوعية الدموية كأحد أهم التطورات في إدارة المرضى بأمراض الروماتيزم على مدى السنوات العشرين الماضية. ثم إنه ساهم في فهم كيفية تدمير فيروس نقص المناعة دفاعات الجسم ما يؤدي إلى تطور مرض الإيدز، وأوجز آليات تحريض التعبير عن فيروس نقص المناعة البشرية. كذلك عمل على تطوير استراتيجيات للعلاج وإعادة تكوين جهاز المناعة للمرضى المصابين، وأيضاً على لقاح لمنع الإصابة بفيروس الإيدز. وفي عام 2003. ذكر معهد المعلومات العلمية أنه في الفترة من 1983 إلى 2002. كان أنتوني فاوتشي العالم الثالث عشر الأكثر مرجعية من بين 2.5 إلى 3 ملايين مؤلف في جميع التخصّصات في جميع أنحاء العالم الذين نشروا مقالات في المجلات العلمية. في أكتوبر (تشرين الأول) 2014. خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي بشأن أزمة فيروس «إيبولا»، أوصى فاوتشي بأهمية القيام بفحوص متكررة للمرضى لعدة أسابيع، وأكد بشكل صريح أن المعهد الوطني لا يزال بعيدا بعض الشيء عن إنتاج كميات كافية من العلاجات أو اللقاحات لتجارب واسعة النطاق. واليوم، ومع تصاعد غضب الرئيس ترمب من فشل محاولاته لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، وتصاعد الارتباك بين المواطنين بشأن توافر ومعايير اختبار الفيروس، للتأكد مما إذا كان الشخص مصابا، فرض فاوتشي نفسه على كل من البيت الأبيض والرأي العام الأميركي، ليتحول مرجعا موثوقا تجاه التعامل مع الوباء.

يوازن بين ترمب والدقة
بدا فاوتشي مدركا للدور الذي يلعبه تجاه ترمب، وفي الوقت ذاته الحفاظ على أهمية قول الحقيقة خلال أزمة صحية وطنية حادة. وفي مقابلة مع مجلة «بوليتيكو»، قال: «لا يجوز أن تدمر صدقيتك أبدا. صحيح لا تريد خوض حرب مع الرئيس، لكن عليك أن تسير في توازن دقيق للتأكد من أنك تواصل قول الحقيقة». وحقاً، نادرا ما يتسامح ترمب مع المسؤولين الذين يتحدثون عن الفشل، كما فعل فاوتشي الأسبوع الماضي عندما سئل عن اختبار فيروس كورونا أمام الكونغرس. لكن حتى الآن، لا يبدو أن إدارة ترمب معنية بالرد عليه لمواجهة التوقعات الأكثر تفاؤلا من الرئيس وفريق العمل، الذي يتشكل إلى حد كبير من مسؤولين سياسيين وليس من الأطباء والخبراء. بل على العكس، نقلت وسائل إعلام أميركية تعليقات إيجابية عن تصريحات فاوتشي ودوره. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنها «كانت صريحة ومفيدة وجيدة جدا حتى الآن».
وفي الحقيقة، لم يكن فاوتشي ينتقد تماما طريقة تعامل ترمب مع فيروس كوفيد - 19. لا بل أعلن الأسبوع الماضي أن قرار الرئيس إصدار قيود على السفر من وإلى أوروبا أنقذ العديد من الأرواح. وهنا لا بد من القول بأنه في العادة، عندما يتعرض مسؤولو الصحة لأسئلة صعبة، فإنهم يلجأون إلى الإشادة بترمب، وهو ما ظهر مرارا سواء في المؤتمرات الصحافية التي عقدها الرئيس محاطا بأعضاء فريق العمل، أو في جلسات الاستماع أمام الكونغرس. لكن خلال الأيام الأخيرة، حثّ العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين الرئيس على جعل فاوتشي الوجه العام لاستجابة الإدارة للوباء. ورغم تجاوب ترمب وإشادته به وبدوره في فريق العمل، طالب العديد من الجمهوريين ترمب بالذهاب أبعد من ذلك والسماح لهذا الطبيب المعروف بنزاهته وعمله الدؤوب بالتحدث والتعامل مباشرة مع وسائل الإعلام. وهو ما حدث بالفعل حين بدأ في الظهور أمامها ويحضر اجتماعات البيت الأبيض اليومية ويدلي بشهاداته أمام الكونغرس.
وما يُذكر أنه خلال جلسة استماع للجنة الفرعية بمجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة تمويل المعاهد الوطنية للصحة، اقترحت النائبة الديمقراطية عن ولاية كونتيكت روزا ديلورو تقديم الليمون والعسل و«ربما جرعة من الشراب» لتخفيف صوته. كما قال النائب الجمهوري عن ولاية ميريلاند أندي هاريس مازحا «أنا مندهش من قوة صوتك. يبدو أنك كنت في كل مكان. يجب أن يكون لديك توأم أو شيء من هذا القبيل». ولكن حتى في الأوقات الأكثر هدوءا يبدو أن فاوتشي يعمل على مدار الساعة. وسبق له القول بأنه يعمل من ستة إلى سبعة أيام في الأسبوع، من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل، حتى عندما لا تكون هناك أزمة. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل تفشي كوفيد - 19 في الولايات المتحدة، كان يعمل على خطة للقاح جديد للإنفلونزا، يمكن أن يغني عن أخذ اللقاحات السابقة التي تؤخذ سنوياً.



أوغان وعلامة استفهام... لقب «صانع الرؤساء»

سنان أوغان (إ.ب.أ)
سنان أوغان (إ.ب.أ)
TT

أوغان وعلامة استفهام... لقب «صانع الرؤساء»

سنان أوغان (إ.ب.أ)
سنان أوغان (إ.ب.أ)

> مع ظهور قوة التيار القومي في انتخابات 14 مايو، اتجهت الأنظار إلى المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية، سنان أوغان، على اعتبار أنه سيكون مفتاح ترجيح أيٍّ من المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة، التي حسم خياره قبل أيام من إجرائها بإعلان تأييده لإردوغان.

وبدأت التساؤلات عن مصير الأصوات التي فاقت مليونين و800 ألف التي حصل عليها في الجولة الأولى الأكاديمي أوغان، البالغ من العمر 55 سنة، والذي ينحدر من أصول أذربيجانية، وهو معادٍ بشدة للمهاجرين واللاجئين السوريين بالذات، وكان قد تعهد بترحيلهم بالقوة إذا لزم الأمر.

خاض أوغان، يحمل دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة موسكو الحكومية في روسيا، ويجيد اللغتين الإنجليزية والروسية، الانتخابات الرئاسية مرشحاً لتحالف «أتا» (الأجداد) المؤلف من 4 أحزاب يمينية قومية، أبرزها حزب «النصر» برئاسة أوميت أوزداغ الأكاديمي اليميني المتعصّب ضد المهاجرين واللاجئين السوريين.

بدأ أوغان مسيرته السياسية عام 2011 حين تمكن من حجز مقعد له في البرلمان عن مسقط رأسه، ولاية إغدير، بأقصى شرق تركيا على الحدود مع أذربيجان، ضمن حزب «الحركة القومية» اليميني الذي يشكَّل حالياً جزءاً من تحالف «الشعب» بقيادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. ويومها لم يركّز في برنامجه الانتخابي إلا على قضية الهجرة واللجوء.

ولكن في عام 2015، وقعت خلافات شديدة بينه وبين دولت بهشلي، رئيس «الحركة القومية»، بسبب دعم الأخير لإردوغان في التحول إلى النظام الرئاسي، فاستُبعد من قوائم الحزب للانتخابات البرلمانية. وتصاعد الخلاف الذي انتهى بطرده من الحزب بموجب قرار حزبي داخلي.

مع هذا، كسب أوغان دعوى قضائية ضد قرار طرده من الحزب، وعاد إلى صفوفه... قبل طرده مجدداً مع آخرين عام 2017 وإعلانه انتهاء علاقته بالحزب.

وبعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة والانتقال إلى الإعادة، قال أوغان: «لن يكون أي من حزبي (الشعوب الديمقراطية)، مؤيداً لكليتشدار أوغلو أو (هدى بار) المؤيد لإردوغان، مفتاح في هذه الانتخابات»، مضيفاً: «سأفعل كل ما يلزم كي لا تدخل البلاد في اضطراب... سأتصرف بوصفي رجل دولة مسؤولاً».

وبالفعل، قبل الانتخابات الأخيرة بعدما عُرف حزب «الشعوب الديمقراطية» بأنه «صانع الرؤساء»، منحت الجولة غير الحاسمة للانتخابات الرئاسية اللقب لأوغان، الوجه الجديد... الذي جاء من بعيد ليعقّد الحسابات.

اختلف أوغان مع إردوغان في ملف اللاجئين، فموقف «العدالة والتنمية» كان مع العمل على إعادة اللاجئين السوريين طوعاً إلى بلادهم بعد توافر الظروف الملائمة، ولذا كان سعيه للقائه وإعلان تأييده له في جولة الإعادة مثار تساؤلات، وتردد أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تدخّل لاتخاذه هذا القرار.

لكنّ قرار أوغان قوبل باستهجان كبير من جانب قيادات التيار القومي الذين دعموه في الحصول على تواقيع 100 ألف مواطن مكّنته من خوض الانتخابات، ورأوا أن القرار «انتحار سياسي»، وأن أطماع أوغان في الحصول على منصب من إردوغان أو تولي رئاسة حزب «الحركة القومية» -الذي طُرد منه سابقاً خلفاً لرئيسه الحالي العجوز دولت بهشلي- ستُنهي مشواره السياسي، وقد لا ينجح مستقبلاً حتى أن يكون نائباً بالبرلمان.

> يرى مراد كاران، مدير الأبحاث في مركز «آريا» التركي لاستطلاعات الرأي، كتلة ناخبي سنان أوغان «شريحة قومية وكمالية، معظمها دون الـ40 سنة، تعيش في المدن وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أكثر... وأفرادها صوّتوا لأوغان لأنهم لم يُعجبوا بأي من المرشحين الرئيسيين. لكن أبرز السمات المميزة لهؤلاء الناخبين هو الشعور المناهض لإردوغان». ويضيف: «هذا هو الشعور السائد، ولقد أثار إحجام أوغان عن إخطار حتى زملائه المقربين منه، في أثناء إعلانه دعمه لتحالف (الشعب)، رد فعل كبيراً». وهو يتوقع أن يصل معدل التصويت لكليتشدار أوغلو الذي كان نحو 45 في المائة، إلى 48 في المائة في جولة الإعادة. وسيكون الفارق في الأصوات بين المرشحين في هذه الجولة ضئيلاً.

أما المحلل السياسي والكاتب، ياووز سليم دميراغ، فيرى أن من بين النسب التي حصل عليها أوغان، هناك 2.4 في المائة من الأصوات تعود إلى أوميت أوزداغ، رئيس حزب «النصر». وهناك كتلة لا ترضى عن وجود حزب «الحركة القومية» بسبب انضمامه إلى تحالف «الشعب» مع حزب «العدالة والتنمية»، و1 في المائة من ناخبي حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، لرفضهم انضمام الحزب إلى تحالف «الأمة» المعارض بقيادة «الشعب الجمهوري». وهكذا، يتبقى من كتلة أصوات أوغان في الجولة الأولى نحو 0.5 في المائة قد لا يستطيع أوغان إقناعهم بالتصويت لإردوغان.


إردوغان أم كليتشدار أوغلو... مَن يحسم مقعد الرئيس الثالث عشر؟

 إردوغان يخاطب جمهوره (إ.ب.أ)
إردوغان يخاطب جمهوره (إ.ب.أ)
TT

إردوغان أم كليتشدار أوغلو... مَن يحسم مقعد الرئيس الثالث عشر؟

 إردوغان يخاطب جمهوره (إ.ب.أ)
إردوغان يخاطب جمهوره (إ.ب.أ)

ساعات ويقول الناخبون في تركيا كلمتهم ويحسمون هوية الرئيس الثالث عشر لجمهوريتها التي أُسست منذ 100 سنة. غداً يتوجه الناخبون مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع في جولة إعادة في انتخابات رئاسية تحدث للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الحديثة.

وكانت تركيا قد قطعت نصف استحقاق الانتخابات بعدما اقترع ناخبوها، الذين يفوق عددهم 64 مليوناً، لاختيار نواب البرلمان في دورته الـ28 في حين بقيت انتخابات الرئاسة معلقة للحسم في جولة الإعادة التي تُجرى غداً (الأحد)، بين مرشحَين اثنين هما مرشح تحالف «الشعب» الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، ومرشح تحالف «الأمة» المعارض رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو. وكان الاثنان قد حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي أُجريت مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) الحالي.

كليتشدار أوغلو... فرصة أخيرة؟ (رويترز)

كما هو معلوم، لم يتمكن أيٌّ من مرشحي الرئاسة التركية من حسم المعركة في الجولة الأولى، إذ كان يتعين على أي مرشح الحصول على نسبة «50 في المائة» زائد «1» من أجل الفوز بمنصب الرئيس الـ13 لتركيا.

ولكنّ مرشحَي الصدارة المتقدمَين إلى الجولة الثانية، رجب طيب إردوغان وكمال كليتشدارأوغلو، نالا على التوالي 49.51 في المائة و44.88 في المائة من الأصوات، في حين حصل سنان أوغان، مرشح تحالف «أتا»، (الأجداد)، على 5.71 في المائة. وكان رئيس حزب «البلد» محرم إينجه، قد انسحب قبل الانتخابات بثلاثة أيام فقط على خلفية مزاعم تتعلق بفضيحة أخلاقية، واحتُسبت له أصوات بلغت 0.4 في المائة.

استراتيجيات الإعادة

كثّف إردوغان وكليتشدار أوغلو تحركاتِهما استعداداً لخوض جولة الإعادة، وإن بدا الرئيس الذي أمضى في السلطة 21 سنة (رئيساً للوزراء ورئيساً للجمهورية) واثقاً من الفوز، بعدما أعلن سنان أوغان، دعمه له في جولة الإعادة.

في المقابل، حصل كليتشدار أوغلو على دعم حزبَي «النصر» برئاسة أوميت أوزداغ، و«العدالة» برئاسة وجدت أوز، وهما أكبر حزبين في تحالف «أتا» الذي انحل بعد الجولة الأولى للانتخابات، مما سيؤدي، حسب محللين، إلى حصول كليتشدار أوغلو على القسم الأكبر من الأصوات التي حصل عليها أوغان في الجولة الأولى.

كذلك، أكدت أحزاب تحالف «العمل والحرية»، وفي مقدمتها حزبا «الشعوب الديمقراطية»، و«اليسار الأخضر»، المؤيدان للأكراد، مواصلة دعمها لكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة كما في الجولة الأولى.

ولقد أجرى كليتشدار أوغلو تغييرات في فريق حملته الانتخابية، على ضوء ما حدث في الجولة الأولى، فأقال كلاً من أكان أبدولا وعلي كيراميتشي أوغلو، اللذين أدارا حملته الانتخابية خلال الفترة الماضية، وعيّن بدلاً منهما رئيسة فرع حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول جنان قفطانجي أوغلو، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لإدارة الحملة بجولة الإعادة.

واتضحت معالم حملة كليتشدار أوغلو لجولة الإعادة، التي عنونها بـ«قرر من أجل تركيا»، متخلياً عن شعار الجولة الأولى «أَعِدُك... الربيع قادم من جديد». وأيضاً تخلى عن النبرة الهادئة التي اتّبعها في الجولة الأولى قبالة أسلوب إردوغان الهجومي المعروف، فضلاً عن تعديل خطابه لاستمالة «التيار القومي»، الذي بدا أن «الغالبية الصامتة» المعوّل عليها في حسم هوية الرئيس الـ13 لتركيا تتركز داخل هذا التيار، الموجود داخل جميع التحالفات.

أما إردوغان فقد حسم خياره بالتركيز على الشباب وعلى ناخبي مناطق زلزال 6 فبراير (شباط) المدمِّر، الذين شكّل تصويتهم الكثيف له مفاجأة لم يتوقعها هو، كما لم تتوقعها المعارضة، بعدما أشارت استطلاعات مختلفة إلى أن استياء الناخبين في تلك المناطق من أداء الحكومة خلال الكارثة -الذي اعترف إردوغان ذاته بأوجه القصور فيه- سيكون مؤثراً في التصويت.

وجه مختلف

حقاً، كشف كليتشدار أوغلو في الأيام الأخيرة عن وجه مختلف، ووجّه رسائل نارية، تضمّنت هجوماً حاداً على إردوغان. قائلاً إنه هو مَن جلس على طاولة المفاوضات مع حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمةً إرهابيةً، وهو مَن فتح الطريق لدخول حزب «الدعوة الحرة»، (هدى بار)، ذراع «حزب الله» التركي (الإرهابي) إلى البرلمان الجديد، متهماً إياه بـ«قتل الأبرياء بطريقة (رباط الخنزير)، إذ كان يقيّد أياديهم خلف ظهورهم ويتركهم بالأيام حتى يموتوا بالبطيء، والذين يهددون نساءنا الآن بالقتل بهذه الطريقة المروّعة»، وكذلك بفتح المجال لحركة فتح الله غولن وتغذيتها حتى تسللت إلى مفاصل الدولة.

أيضاً اتهم كليتشدار أوغلو إردوغان بـ«إهانة الجيش التركي والوقوف جنباً إلى جنب مع مَن تآمروا عليه، في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016». ولفت إلى أنه تعامل بأخلاق خلال حملته في الجولة الأولى «بينما اعتمد إردوغان أسلوب الكذب والافتراء والقذف»، و«أن الثقافة السياسية لتركيا تلطخت مرة أخرى بسبب هذا الأسلوب». ورأى أنه «نتيجة لذلك، لم تُمنح أمتنا السلطة في الجولة الأولى. وأظهرت بوضوح سخطها على هذا النظام والعقلية، وأعطت رسالة عميقة ومؤثرة جداً. بعض مواطنينا لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، والبعض ذهب على مضض ليعطي صوته لإردوغان». وأضاف: «نحن تلقينا رسالة أيضاً من نحو 25 مليون مواطن تعكس إرادتهم في التغيير والعدالة والوفرة والسلام».

وتعهّد الزعيم المعارض بإعادة أكثر من 10 ملايين لاجئ (جلّهم من السوريين) إلى بلادهم حال توليه الرئاسة: «إردوغان لم يحمِ حدود البلاد، التي هي شرف الأمة، ولو استمر فإنه سيجلب 10 ملايين آخرين، وسيواصل بيع الجنسية التركية في المزاد من أجل الحصول على أصوات مستوردة».

ونظراً للتركيز على أصوات القوميين المتشددين، الذين يُرجَّح أن يكونوا قوة مؤثرة في الانتخابات، قفز ملف اللاجئين السوريين والمهاجرين الأجانب في تركيا إلى الواجهة، فبات محوراً للتراشق والمزايدات بين المرشحين الرئيسين.

لا غالبية برلمانية

من ناحية اخرى، كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية عن استمرار هيكل البرلمان الأخير من حيث احتفاظ تحالف «الشعب» بقيادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالغالبية رغم خسارته 7 في المائة من أصوات مؤيديه و28 مقعداً، وإعادة توزيع المقاعد بين التحالفات والأحزاب وتوسّع قاعدة البرلمان بانضمام أحزاب جديدة بأعداد أكبر من النواب.

النتائج أظهرت فشل أي تحالف في ضمان غالبية مريحة تمكّنه من التحرك بمفرده لتعديل الدستور أو إقرار القوانين. ومع أن صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة في ظل النظام الرئاسي، الذي بوشر بتطبيقه منذ عام 2018، انتقصت بشكل ما من دور البرلمان، فإن ضمان تحالف «الشعب» الغالبية في الدورة السابقة أوجد تناغماً بين الرئيس والبرلمان، كونهما من التحالف ذاته، فحدّ من قدرة المعارضة على التأثير عند مناقشة مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية.

وبالتالي، ثارت تساؤلات حول ما يمكن أن تكون عليه الحال إذا فاز مرشح المعارضة غداً، بينما الغالبية البرلمانية ظلت لتحالف «الشعب».

والحال، أنه رغم تفوق تحالف «الشعب» (أحزاب «العدالة والتنمية»، و«الحركة القومية»، و«الوحدة الكبرى» و«هدى بار» و«اليسار الديمقراطي» و«الرفاه من جديد») فإنه حصل على 49.4 في المائة، محققاً 322 مقعداً، أي أقل من غالبية الثلثين (400 مقعد)، وثلاثة أخماس (360 مقعداً). أما تحالف «الأمة» فنال نسبة 35.1 في المائة، محققاً 231 مقعداً، و«تحالف العمل والحرية» على 10.5 في المائة ضمنت له 62 مقعداً.

وللعلم، يتطلب تمرير التعديلات الدستورية في البرلمان غالبية الثلثين (400 صوت)، أو تصويت ثلاثة أخماس عدد الأعضاء (360 نائباً) من أجل طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي.

خريطة الأحزاب

حصل حزب «العدالة والتنمية» على 42.56 في المائة من الأصوات في انتخابات 2018 حاصداً 295 مقعداً. وانخفضت هذه النسبة بنحو 7 في المائة إلى 35.4 في المائة في الانتخابات الأخيرة ليخرج بـ266 مقعداً.

وحصل حزب «الشعب الجمهوري» عام 2018 على 22.56 في المائة من الأصوات ضمنت له 146 مقعداً، وزادت النسبة إلى 25.4 في المائة هذا العام فحصل على 168 مقعداً. أما حزب «الحركة القومية» فجمع 11.1 في المائة من الأصوات عام 2018 رابحاً 49 مقعداً، وفي الانتخابات الأخيرة نال 10.06 في المائة بعدد مقاعد 51 مقعداً.

وعن القوى الأخرى، دخل حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، الانتخابات الأخيرة من قوائم حزب اليسار الأخضر بسبب قضية إغلاقه المنظورة أمام المحكمة الدستورية، وحصل على 62 مقعداً بنسبة 8.78 في المائة من الأصوات، بينما حصل شريكه في تحالف «العمل والحرية»، حزب «العمال» التركي، على 1.7 في المائة من الأصوات و4 مقاعد، ليكون عدد مقاعد التحالف 66 مقعداً. وتشكل هذه النسبة تراجعاً في أصوات «الشعوب الديمقراطية»، ما أرجعه محللون إلى الضغوط التي تعرض لها الحزب في السنوات الخمس الأخيرة.

أما حزب «الجيد» فحصل عام 2018 على 9.96 في المائة و43 مقعداً، وفي الانتخابات الأخيرة على 44 مقعداً بنسبة 9.84 في المائة من الأصوات.

وحصل حزب «السعادة» على 10 مقاعد من نسبة 1.34 في المائة من الأصوات. وضمن «الديمقراطية والتقدم» 15 مقعداً و«المستقبل» 26 مقعداً، و«الحزب الديمقراطي» 3 مقاعد (والأحزاب الثلاثة خاضت الانتخابات على قائمة «الشعب الجمهوري»)، بينما حصل «هدى بار»، (خاض الانتخابات على قوائم «العدالة والتنمية»)، على 4 مقاعد من 0.31 في المائة من الأصوات. وحاز «الرفاه من جديد»، (ضمن تحالف «الشعب»)، نسبة 2.85 في المائة و5 مقاعد.

قلق إردوغان

المحلل السياسي مراد صابونجو، علّق بأن العامل القومي لعب دوراً مؤثراً جداً عند التحالفات الثلاثة التي دخلت البرلمان، مهما أغفلته جميع شركات استطلاعات الرأي، وهي «وإن تكلمت عن دور الغالبية الصامتة في الحسم، لم تكتشف أنها ستكون قومية». وأردف أن «(العدالة والتنمية) مُني بخسارة كبرى بفقدانه 7 في المائة من أصواته خلال 5 سنوات وتحقيق نسبة هي الأدنى على مدار 21 سنة، كما يُعد اليسار الأخضر الخاسر الثاني». ورأى أن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر الرابحين على الرغم من عجزه عن إقناع قواعده بفكرة التحالف مع أحزاب إسلامية الجذور مثل «السعادة» و«الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل».

وتوقع خبراء قانونيون أن يتسبب التشكيل الحالي للبرلمان في أزمة قد تقود إلى انتخابات برلمانية مبكرة بسبب انعدام الغالبية الحاسمة لدى كل من تحالفَي «الشعب» و«الأمة». ورأوا أن الأمر لن يختلف سواء فاز إردوغان أم كليتشدار أوغلو، لأنه ستكون هناك صعوبات في إقرار التعديلات الدستورية والقوانين.

إلى هذا، اعترف إردوغان بتراجع حزبه، وطالب رؤساء فروعه في الولايات التركية ورؤساء البلديات التابعة له، خلال اجتماع معهم (الأربعاء) في أنقرة، بالعمل المكثف لاستعادة شعبية الحزب وترجمة ذلك في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، والانتخابات المحلية المقبلة في مارس (آذار) 2024. ثم نبّه إلى أهمية أن تكون الغالبية البرلمانية «متناغمة» مع الرئيس بعد جولة الإعادة.

ولفت إلى أن «هناك بعض الأمثلة في الماضي عندما كان البرلمان مختلفاً عن الحكومة والرئيس، والنتيجة كانت دائماً التوجه إلى الانتخابات المبكرة. أتمنى أن يكون يوم 28 مايو مختلفاً تماماً. أعتقد أننا سنستيقظ يوم 29 مايو بطريقة مختلفة تماماً».

حقائق

حزب «العدالة والتنمية» تكبّد خسائر لم يشهدها في 21 سنة...

وسط مخاوف من انتخابات مبكرة لا ضمانات إزاء اتجاه أصوات أوغان


مرشحون محتملون للرئاسة اللبنانية... من خلفيات متعددة

رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية
رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية
TT

مرشحون محتملون للرئاسة اللبنانية... من خلفيات متعددة

رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية
رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية

في حين حسم ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» في لبنان خياراته تجاه دعم ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لمنصب رئاسة الجمهورية، لا تزال خيارات قوى المعارضة أوسع، رغم تحقيق «بداية تقدم» في المفاوضات الجارية.

هذه المفاوضات الجارية تتركز بين القوى المسيحية بشكل خاص، بينما لم تحسم «كتلة الاعتدال الوطني» (جلّ أعضائها من النواب السنّة المستقلين) مرشحها بعد، بانتظار الترشيحات، وتنقسم كتلة «التغييريين» المؤلفة من 13 نائباً إلى اتجاهين، أحدهما يرفض تسمية أحد من الشخصيات المتداولة، والثاني يؤيد بعض الأسماء التي تقترحها المعارضة. وفيما يلي بعض الأسماء المقترحة:

* رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية

> يعد الوزيرال سابق سليمان فرنجية من أحد أبرز المرشحين والمرشح شبه الدائم للرئاسة. دخل البرلمان اللبناني عام 1991، وكان حينها أصغر نائب بالبرلمان، وشارك في الحكومات مرات عدة عبر توليه أكثر من وزارة، منها وزارة الداخلية.

يعرف فرنجية، الذي أورث مقعده النيابي لابنه طوني، بعلاقته الوطيدة مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد الذي يتحدّث عن علاقة صداقة عائلية بينهما. ورداً على معارضي وصوله إلى الرئاسة بسبب علاقته بسوريا و«حزب الله»، قال في تصريح له أواخر الشهر الماضي: «أنا لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سوريا بل سأتآمر على سوريا من أجل لبنان، ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الرئيس الأسد على عودتهم، رغم أنه يقبل بذلك».

العماد جوزيف عون

* العماد جوزيف عون

> يبرز اسم قائد الجيش في كثير من الأحيان كمرشح وسطي، ويُدرَج في خانة المقرّبين من الولايات المتحدة. وهو يعتبر، مثل سائر قادة الجيش، مرشحاً طبيعياً لرئاسة الجمهورية، كونه المسيحي الماروني الذي يتولّى رئاسة المؤسسة العسكرية التي سبق أن أوصلت عدداً من الرؤساء إلى هذا الموقع، وآخرهم في الحقبة الحديثة، إميل لحود (1998 - 2007)، وميشال سليمان (2008 - 2014)، وميشال عون.

طُرِح اسم العماد جوزيف عون كأحد أبرز المرشحين، خصوصاً التوافقيين، رغم تأكيد المقرّبين منه أنه لم يطرح نفسه لهذا الموقع. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري، كون قائد الجيش من موظفي الفئة الأولى الذين لا يمكن انتخابهم إلا بعد سنتين من استقالتهم أو تقاعدهم، ويُعد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من أبرز المعارضين لدعم ترشيحه.

يُعرف عون بعلاقاته الواسعة والجيدة مع مختلف الأفرقاء داخل لبنان وخارجه. وسجّل خلال مسيرته في المؤسسة العسكرية منذ عام 2017 زيارات خارجية مهمة له، حيث عقد لقاءات خلالها مع مسؤولين في بلدان عدة، أبرزها فرنسا والولايات المتحدة. وفي الداخل يكاد يجمع الأفرقاء اللبنانيون على نجاحه على رأس المؤسسة العسكرية.

* الوزير الأسبق زياد بارود

> الوزير الأسبق زياد بارود، سياسي وحقوقي لبناني وناشط في المجتمع المدني، ويُعد من المقربين من بكركي (أي البطريركية المارونية). شغل منصب وزير الداخلية والبلديات من عام 2008 إلى عام 2011 لفترتين متتاليتين في حكومتي فؤاد السنيورة وسعد الحريري. وهو يعمل الآن محامياً في الاستئناف ومقرراً للجنة التشريعية لنقابة المحامين في بيروت، كما أنه يحاضر في القانون في جامعة القديس يوسف (اليسوعية)، كما حاضر في المعهد العالي وفي جامعة الروح القدس وفي الجامعة الأنطونية.

كان باسيل طرح اسمه للرئاسة في الخريف الماضي كأحد الخيارات، لكنه اصطدم برفض بعض قوى المعارضة. وللعلم، سبق لبارود أن خاض انتخابات البرلمان على لائحة العونيين قبل بضع سنوات.

صلاح حنين

* النائب السابق صلاح حنين

> في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن النّائب السّابق صلاح حنين، ترشّحه رسمياً إلى انتخابات رئاسة الجمهورية بعدما تداول نواب وقوى سياسية باسمه كمرشح وسطيّ، وأبرزهم نواب من «كتلة التغيير» ونواب معارضون أدرجوا اسمه ضمن قائمة البحث التي تناقش فيها المعارضة.

حنين محام وخبير قانوني حاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة ساوثامبتون Southampton البريطانية عام 1991. ولقد انتُخب نائباً عن محافظة جبل لبنان دائرة بعبدا – عاليه عام 2000، كما انتخب عضواً في اللجان النيابية بين عامي 2000 و2005 في لجان المال والموازنة، والاقتصاد الوطني، والمرأة والطفل، وهو عضو أيضاً في لجنة الفرنكوفونية.

يتحدّر حنين من أسرة سياسية، فوالده النائب والوزير السابق إدوار حنين، كان أمين عام «الجبهة اللبنانية» إبّان الحرب اللبنانية، وهو ما قرّبه من «لقاء قرنة شهوان» حين كان عضواً في اللقاء المعارض للوجود السوري في لبنان.


بروفايل: جهاد أزعور... اقتصادي على قائمة المرشحين للرئاسة اللبنانية

بروفايل: جهاد أزعور... اقتصادي على قائمة المرشحين للرئاسة اللبنانية
TT

بروفايل: جهاد أزعور... اقتصادي على قائمة المرشحين للرئاسة اللبنانية

بروفايل: جهاد أزعور... اقتصادي على قائمة المرشحين للرئاسة اللبنانية

تكاد القوى السياسية في لبنان، تُجمع على أن الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، المطروح اسمه كمرشح محتمل للرئاسة اللبنانية، ليس مرشح تحدٍّ لأحد. إذ لم تصدر عنه، طوال السنوات الطويلة الماضية التي شغل فيها مواقع بالحيّز العام، مواقف حدّة. بل نأى بنفسه إلى حد كبير عن التجاذب السياسي، في أقسى مرحلة استقطاب وانقسام سياسي في البلاد، وحافظ على موقعه الوسطي انطلاقاً من ميزتين: الأولى إصراره على البقاء شخصيةً ماليةً واقتصادية «تكنوقراطية»، والثانية أنه نسيب المرشح الرئاسي والنائب الراحل جان عبيد الذي احتفظ، هو الآخر، بعلاقات متينة مع سائر الأطراف، رغم التنافس مع بعضها بعضاً على رئاسة الجمهورية. غير أن هاتين الميزتين لا تعدان كافيتين حتى الآن، ليُنتخب رئيساً للبنان، إذ تظل حظوظه متأرجحة، بالنظر إلى أن المعارضة لا تزال تنتظر موقفاً حاسماً من رئيس «التيار الوطني الحر» (التيار العوني) جبران باسيل، وثانيهما ممانعة ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» لدعم ترشيح أي شخص بديل عن رئيس «تيار المرَدة» سليمان فرنجية الذي يدعم الثنائي وصوله إلى القصر الجمهوري.

في الخريف الماضي، بدأت القوى السياسية اللبنانية تبحث عن مرشحين جديين يمكن أن يحظوا بتوافق معظم القوى السياسية توصلاً لانتخاب رئيس للجمهورية. وكان اسم الدكتور جهاد أزعور في صدارة اللوائح الخاضعة للتباحث، إلى جانب قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية أن الطرفين يعتبران مرشحين وسطيين، إلى جانب شخصيات أخرى ضمن لوائح المرشحين غير المسيّسين، أو غير المحسوبين على الأحزاب، ومن خارج الكادر التقليدي للمرشحين طبيعياً للرئاسة.

والمعروف أن لبنان يعاني فراغاً رئاسياً منذ عدة أشهر، حين فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شخصية يمكن أن ينتخبها ثلثا أعضاء البرلمان، أو يؤمنوا انتخابهم بحضور ثلثي أعضاء المجلس في يوم الانتخاب. ويعد هذا الملف أكثر الملفات الضاغطة في هذا الوقت، كون الفراغ في سدة الرئاسة يعطل الاستحقاقات والإصلاحات والتعيينات، ويتسبب عملياً في عرقلة عمل السلطة التنفيذية.

* سيرة شخصية ومهنية

استند ترشيح أزعور إلى سيرته الذاتية والمهنية. فعلى الجانب الشخصي، لم يُعرف عنه مواجهة أي طرف سياسي طوال السنوات الماضية، احتفظ بعلاقة طيبة مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والتقى به خلال السنوات الماضية كممثل عن صندوق النقد الدولي. ثم إنه يرتبط بعلاقة طيبة برؤساء الحكومات السابقين، كونه كان مقرّباً من رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، حيث شغل موقع وزير المال في حكومة السنيورة الأولى بين عامي 2005 و2008، وبالتالي، كان معروفاً في أوساط «تيار المستقبل» وقوى 14 آذار، رغم أن موقعه في الحكومة كان تقنياً بما يتخطى المواقف السياسية، فلم يستفزّ «حزب الله» في تلك المرحلة. كذلك ارتبط بعلاقة متينة برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، كامتداد لعلاقة خاله المرشح الرئاسي الأسبق والنائب والوزير الراحل جان عبيد.

ولذا يقول عارفوه إن «مواقفه لا تتسم بالحدة»، وتالياً، «لا تنطبق عليه مواصفات مرشح التحدي»، فضلاً عن أنه «لا ينفعل، ويتعاطى بليونة مع الملفات، ويمتاز بالدبلوماسية، ومطّلع على التوازنات اللبنانية من خلال علاقته الوثيقة بخاله الراحل جان عبيد». ويؤكد عارفوه أنه «منفتح على جميع المكونات اللبنانية، وينبذ الطائفية والمذهبية».

أما المعيار المهني لتسميته، فينطلق من سيرته المهنية، بالتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية ومالية يعيشها لبنان، حيث تتصاعد الدعوات لاختيار رئيس مختصّ بالوضع المالي، يضع لبنان على سكة الإصلاح، ويصيغ الاتفاقات مع المؤسسات الدولية، وفي صدارتها صندوق النقد الدولي، بغرض وضع البلاد على مسار النهوض الاقتصادي.

* كفاءة وخبرة اقتصاديتان

أزعور، الذي درس العلوم المالية والاقتصادية، وحائز دكتوراه في الاقتصاد من جامعات فرنسا، وشارك كباحث زميل في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، فضلاً عن دراسته القانون، عمل في شركة ماكنزي العالمية في لبنان، وكان أستاذاً محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، كما عمل في شركة «بوز آلن» الأميركية في لبنان.

وفي عام 1999 تسلم أزعور موقع «مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في لبنان، قبل أن يُعين وزيراً للمال في حكومة الرئيس السنيورة في عام 2005، حيث أشرف على البرنامج الإصلاحي والتطويري في الوزارة، وعمل على تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية.

هذه الكفاءات، أهّلته ليكون عضواً في الوفود اللبنانية التي أعدت مؤتمرَيْ «باريس 1» و«باريس 2» في مطلع الألفية. وبعد انتقاله من العمل الحكومي، تفرغ للعمل في القطاع الخاص والعمل التطويري في القطاع المالي، من خلال أبحاث حول الاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي، تُوجت بانضمامه إلى صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2017، حين غدا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، ويشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز.

وللعلم، طُرح اسم جهاد أزعور خلال السنوات الماضية ليشغل منصب حاكم مصرف لبنان، وتجدد الاقتراح خلال الفترة الماضية في ظل الأزمة، لكن أزعور رفض ذلك، وقالت مصادر مطلعة على الشأن المالي في لبنان، إنه أبلغ من فاتحه بالموضوع إنه مستمر في موقعه في صندوق النقد الدولي، ولا يطمح لموقع حاكمية مصرف لبنان.

* تحول في التجربة اللبنانية

منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس؛ إذ لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح له.

لكن خلافاً لتجارب سابقة من عام 1976، بات مسار الملف الرئاسي أكثر وضوحاً في ظل الانقسام بين القوى السياسية اللبنانية، ولم تعد المعادلة اليوم قائمة على اختيار المرشح، بقدر ما باتت قائمة على «من يؤمن نصاب جلسة الانتخاب»، في إشارة إلى تأمين نصاب الثلثين في جلسة الانتخاب الثانية التي تتطلب حضور 86 نائباً من أصل 126، وفوز المرشح بأكثرية الأصوات، بعد الدورة الأولى التي تتطلب الحضور كما الاقتراع للمرشح بأكثرية الثلثين.

وجرت العادة في لبنان أن تفضي التوافقات السياسية المسبقة إلى انتخاب رئيس يحظى بأكثرية الأصوات، فيصبح التصويت في الجلسة تنفيذاً للتوافقات المسبقة، ولم يعرف لبنان، منذ انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية في عام 1970، منافسة حادة بين المرشحين، حين فاز فرنجية بفارق صوت واحد.

اليوم يتحول استحقاق انتخاب الرئيس إلى منافسة ديمقراطية للمرة الأولى منذ عام 1970، ويمكن أن تفضي إلى فوز أحد المرشحين بفارق بسيط في الأصوات في دورة الاقتراع الثانية. ويدعم كل من «حزب الله» و«حركة أمل» (الثنائي الشيعي)، فرنجية للوصول إلى الرئاسة، وهو ما يعارضه كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وهما الأكثر تمثيلاً في البرلمان بين القوى المسيحية، وذلك في ظل ضغوط دولية باتجاه إنهاء الشغور الرئاسي، واصطدمت المساعي بالانقسامات السياسية العميقة، وسط عجز أي طرف عن تأمين النصاب القانوني البالغ 86 نائباً في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.

* مرشح المعارضة

لكن خلال الأسبوعين الأخيرين، تفعّلت الاتصالات بين قوى المعارضة من جهة، وبين المعارضة و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، للوصول إلى مرشح رئاسي يستطيع أن ينافس فرنجية المدعوم من ثنائي «أمل» و«حزب الله». وتبحث المعارضة في الملف مع «التيار الوطني الحر» من خلال لجنة مصغرة تضم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل والنواب غسان حاصباني عن «القوات اللبنانية»، وميشال معوض عن كتلة «تجدد»، ووضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي عن قوى «التغيير». وكانت قد اجتمعت أخيراً وتداولت في عدد من أسماء المرشحين من دون أن تتوقف حول اسم معين منهم. ومن الأسماء التي تداولتها اللجنة جهاد أزعور والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة أفرام وقائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين، علماً أن «التيار الوطني» يعارض وصول العماد عون، ويضع «حزب الله» فيتو على صلاح حنين.

وعليه، تقلصت قائمة الأسماء لدى المعارضة إلى أسماء قليلة يتصدرها أزعور الذي بات خلال الأيام الأخيرة، الأوفر حظاً بين المعارضين، بالتزامن مع أن أياً من الأطراف الدولية لم يضع «فيتو» عليه، ولا يعارض وصوله، أو وصول أي مرشح آخر، إذا اتفق اللبنانيون عليه.

وبانتظار موقف باسيل، تقول مصادر نيابية معارضة، إن باسيل لم يبدِ اعتراضاً على اسم أزعور... وبلّغ المعارضة بذلك، لكنه لم يحسم خياره بشكل نهائي بعد، ولم يقدم إجابة كاملة حول السير بدعم أزعور. وتردّ المصادر ذلك إلى أن باسيل ينتظر جواباً من حليفه «حزب الله». وفي حال حُسم موقف باسيل، فإن أزعور سيحظى بتأييد يرفع حظوظه للوصول إلى القصر الجمهوري.

باسيل الذي انقطعت اتصالاته بـ«حزب الله» خلال الشهر الأخير، كان تعهّد ألا يسير بمرشح يعتبره «حزب الله» مرشح تحدٍ، حسبما تقول مصادر قريبة من «التيار الوطني الحر»، ولذا يسعى «لطمأنة» الحزب من خلال دعم ترشيح اسم لا يستفزه. في المقابل، يقف التزام «حزب الله» و«حركة أمل» بدعم فرنجية، حجر عثرة في وجه ترشيح أزعور، وسط تأكيد الفريقين أن لا خلاف شخصياً مع أزعور، وقد التقاه رئيس البرلمان نبيه برّي غير مرة، لكن التزامه بترشيح فرنجية لم يكن مناورة، بل ذهاب بالترشيح إلى النهاية.

في ظل هذا الانقسام والحسابات السياسية الدقيقة، لم يصدر عن أزعور أي تصريح متصل بتلك المباحثات، ولم يتسرّب عنه كذلك أي موقف، وإن كان ما يُجمع عليه عارفوه أنه يرفض أن يكون مرشح تحدّ لأحد.

وعليه، حتى ظهور أي مؤشرات متصلة بحظوظه الرئاسية، لا يزال أزعور على رأس عمله. وكان من أبرز الدعاة لتعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي للنهوض من أزمته، ويرى أن الإجراءات التي أقرها لبنان للحصول على برنامج مع صندوق النقد، تحتاج لأن تُستكمل بإجراءات أخرى لا تزال قيد الإقرار، وهي ضرورية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وبالفعل، خلال لقاء أزعور برئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي، جرى تأكيد أن انتخاب رئيس هو مدخل كل الحلول على أن تستمر المفاوضات بين لبنان والصندوق إلى ذلك الحين، والتعاون لإتمام الاتفاق الذي يحتاجه لبنان.

 

حقائق

جهاد أزعور... بطاقة تعريف

> من مواليد 1966، ويتحدّر من بلدة سير - الضنية في شمال لبنان

> متزوج من رولا رزق وأب لولدين هما جاد وكريم.

> يتولى الآن منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي

> شغل منصب وزير المال اللبناني من عام 2005 وحتى 2008

> تولى عدة مناصب في القطاع الخاص، منها عمله في شركة ماكينزي وبوز آند كومباني وبرنامج التنمية الأممي UNDP في بيروت

> كان مديراً شريكاً في شركة «إنفنتيس بارتنرز» للاستشارات والاستثمار

> تلقى تعليمه العالي في فرنسا حيث نال الماجستير في الاقتصاد من جامعة باريس – دوفين، والدكتوراه بالعلوم المالية والاقتصاد من معهد الدراسات السياسية في باريس. وعمل زميلاً باحثاً في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة.


البرلمان الأردني الـ19... مقارنات ومفارقات لافتة

أحدى جولات الاشتباكات داخل البرلمان الأردني (الشرق الأوسط)
أحدى جولات الاشتباكات داخل البرلمان الأردني (الشرق الأوسط)
TT

البرلمان الأردني الـ19... مقارنات ومفارقات لافتة

أحدى جولات الاشتباكات داخل البرلمان الأردني (الشرق الأوسط)
أحدى جولات الاشتباكات داخل البرلمان الأردني (الشرق الأوسط)

لا حاجة إلى استدعاء الذاكرة البعيدة عندما يتعلق الأمر بظروف ميلاد مجلس النواب التاسع عشر (المجلس الحالي)؛ فقد جرت الانتخابات النيابية في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020، وهي الانتخابات التي أجريت في ذروة الكابوس الكوني لجائحة «كوفيد - 19» الذي عاش معه العالم طويلاً، مخلفاً تداعيات قد تستمر طويلاً. تلك الانتخابات تزامنت مع ظروف اقتصادية سياسية اجتماعية صعبة، على وقع استقطابات سياسية حادة داخل مركز القرار، وتنافس فيها حينذاك نادي «التأجيل» - اي الحكومة وأنصارها -، ونادي «التعجيل» - أي الهيئة المستقلة للانتخاب يؤازرها مؤثرون في مركز القرار-. حكومة عمر الرزّاز كانت إذ ذاك تضغط باتجاه تأجيل الانتخابات من باب «الحرص» على الصحة العامة، وسط مخاوف من تفاقم الجائحة وانتشار العدوى بين المواطنين نتيجة ما يصاحب الانتخابات من تواصل. لا، بل أن الحكومة وقتها سعت لاستثمار اللحظة في أخذ موافقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قرار تمديد مدة مجلس النواب السابق (الثامن عشر)، أو موافقة الملك على إجراء تعديل دستوري للنص الذي يُلزم الحكومة بالاستقالة خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب، ليحرّرها من الالتزام الدستوري والمصير المشترك للسلطتين. في حينه، اتهم البعض الحكومة بأنها أرادت إطالة عمرها على حساب أولويات تتعلق بأجندة الدولة الرسمية وتعهدات الملك في حماية الديمقراطية والمواقيت الدستورية، كما أن الرصيد الشعبي لمجلس النواب الثامن عشر في تلك الفترة شهد استنزافاً بعد تجاهل الحكومة لدوره خلال ذروة أزمة جائحة «كوفيد - 19»، وإقدامها على منعه في السنة الأخيرة من عمره من عقد اجتماعاته الدورية بذريعة إجراءات السلامة العامة. وهكذا، كخلفية سياسية لما تقدم، فإن حكومة الرزّاز التي جاءت محمولة على أكتاف حراك «الدوار الرابع» الذي طالَب بإقالة حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) بسبب قانون الضريبة، تعسّفت - وفق مراقبين - في القرار الاقتصادي، بانحيازها في التشريعات لرأسمال المال على حساب استقرار الطبقة الوسطى وحماية أصحاب الدخل المتدني ومتلقّي المعونة.

خالد الكلالدة (بترا - وكالة الأنباء الأردنية)

دستورياً، كان مجلس النواب الثامن عشر يقترب في شتاء 2020 من نهاية عمره الدستوري بعد أربع سنوات شمسية - تنتهي في السابع والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) -، بينما كانت الحكومة تطمح إلى البقاء وإكمال مشروعها الاقتصادي الذي واجهته نخب وطنية بالانتقاد والرفض؛ وهو المشروع الذي وسّع الفجوة بين الطبقات، وأدى إلى هشاشة وضعف وتآكل الطبقة الوسطى على حساب إثراء رؤوس الأموال، بحسب تيار اقتصادي قدّم دراسات في هذا المجال.

لقد بدأ مشروع الحكومة يستفز تجمعات في المحافظات والقرى البعيدة عن برامجها وخطط التنمية؛ وذلك لمقارباتها في معالجة التداعيات الاقتصادية للجائحة التي تسببت في رفع نسبة الفقر والبطالة أمام تدني أرقام ونسب الحماية الاجتماعية. وأيضاً، في حين كانت الحكومة قد استنزفت أموال الضمان الاجتماعي في معالجة أزمة رواتب موظفي القطاع الخاص التي تقلصت نتيجة تعطل أعماله طويلاً، فإن قانون الدفاع الذي صدرت أحكامه في تلك الفترة واستمر العمل به حتى وقت قريب، منح الحكومة صلاحيات واسعة في القرار الاقتصادي.

ويُذكر أنه قبل ذلك، زاد من حدة الأزمة ما حصل صيف العام 2020 بعد اتهامات وُجّهت لرئيس مجلس النواب (آنذاك) عاطف الطراونة باستثماره موقعه لتسهيل عقد صفقات لصالح أشقائه. وهي اتهامات أدت إلى ابتعاده عن المشهد السياسي رغم إعلانه سلفاً عدم نيته الترشح للانتخابات مستقبلاً.

تلك الاتهامات أخذت طابعاً فضائحياً وعلى نمط «اغتيال شخصية»، وفق توصيفات أُطلقت حينها. ثم انتهت بهدوء وصمت من دون رد الاعتبار للرجل بتبرئته وأشقائه من جملة التهم التي طالتهم، أو محاكمتهم بعد جهود من التعبئة التي قام بها خصومه للتخلص مَن حضوره في الحياة السياسية بشكل عام، أو تقديمه كضحية لقطع الطريق على تهم بالفساد السياسي والاقتصادي التي انتشرت الشائعات حولها من دون أدلة أو إثباتات.

* القرار الحاسم

في التاسع والعشرين من يوليو (تموز) 2020 صدر أمر ملكي بإجراء الانتخابات النيابية، وهو القرار الذي وقع صاعقة على رأس الحكومة التي أصبحت «حكومة تصريف أعمال» حتى السابع والعشرين من سبتمبر 2020 الذي صدر فيه قرار ملكي بحل مجلس النواب الثامن عشر، وتكليف مستشار الملك عبد الله الثاني وقتها بشر الخصاونة تشكيل الحكومة. وكان على رأس مهام هذه الحكومة تأمين إجراء الانتخابات النيابية، وتمكين «الهيئة المستقلة للانتخاب» من إجراءات العملية الانتخابية في موعدها المقرر في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، وسط محاذير الجائحة والخشية من تعذّر السيطرة على حركة المرشحين وقواعدهم الانتخابية.

في تلك الفترة، كان الفاعل في كواليس خلية أزمة اتخاذ قرار إجراء الانتخابات خالد الكلالدة رئيس «الهيئة المستقلة للانتخاب».

الكلالدة كان واحداً من أهم المؤثرين في إقناع الملك بضرورة إجراء الانتخابات، ومحاولة ضبط الإجراءات الصحية، من خلال خطة تنفيذية نجح بها الرجل مستنداً إلى تجارب انتخابية عالمية لدول متقدّمة ومرتكزاً على خبرته في مجاله المهني طبيباً وجراحاً. وحقاً، سهّلت عليه مهنته تلك انخراطه في العمل الحزبي والنقابي والسياسي بعدما طغى حضوره خلال سنتي الربيع الأردني (2011 - 2013).

احمد الصفدي (بترا - وكالة الأنباء الأردنية)

لا يخفي الكلالدة، وهو صاحب التجربة الحزبية مع الشيوعيين قبل انشقاقه وتأسيس حزب اليسار الاجتماعي الذي لم يعمّر طويلاً، انتصاره للديمقراطية. وهو في حينه كان يريد قطع الطريق على مشاريع حكومة الرزاز الساعية إلى البقاء على حساب الأعراف الديمقراطية التي كرّسها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من خلال التزامه بالمدد الدستورية المتعلقة في الحياة النيابية. وهذا بجانب أنه كان متحفظاً عن مشروع الرزاز الاقتصادي الاجتماعي والسياسي، والنموذج المستورد في حل استعصاءات وطنية بنكهتها الأردنية.

وهنا يُسجل للكلالدة، في سياق مهماته «الانتحارية» في العمل المواجهات السياسية، أنه «عرّاب» قانون الانتخاب الذي اعتمد النسبية، والذي أُقرّ مطلع العام 2016. وهو القانون الذي دفن «قانون الصوت الواحد» الذي استمر العمل به في الانتخابات النيابية منذ العام 1993 وحتى العام 2013. إذ روّج الكلالدة للفكرة إبان توليه منصب وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية في حكومة عبد الله النسور (2013 - 2016)، قبل انتقاله إلى رئاسة «الهيئة المستقلة للانتخاب» لتنفيذ مشروعه.

* الانتخابات الأصعب

أخذ الكلالدة على عاتقه تحمّل مسؤولية إجراء الانتخابات الأصعب في تاريخ انتخابات المجالس النيابية، محتاطاً بخطط وخرائط تمكِّنه في التعامل مع الحالات الطارئة بين صفوف جيشه في حالة تفشي الإصابات ميدانياً. لكن هذا لم يكن التحدي الأبرز، ولا سيما، بوجود مخاوف كبرى من تأثير تفشي الجائحة على نسبة المشاركة في الانتخابات على الرغم من كل الاستعدادات.

في تلك الانتخابات نشرت «الهيئة المستقلة للانتخاب» أكثر من 8000 صندوق اقتراع؛ منعاً للازدحام، ولضمان سيطرة كوادر العمليات الانتخابية على إجراءات متعلقة بالسلامة العامة، ومنها استخدام القارئ الضوئي لضمان تدقيق البطاقات الشخصية وتسليم ورقة الاقتراع بشكل غير تلامسي، مع تخصيص قلم غير مستردّ للناخب مع اتباع تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بارتداء الكمامات واستخدام المعقِّمات.

وانتهى يوم الاقتراع بنسبة تصويت سجلت نحو 30 في المائة التي هي نسب تقارب مواسم سبقتها. ومن ثم، بدأت عمليات فرز الأصوات على وقع دخول قرار حظر التجول الشامل في البلاد؛ منعاً للاحتفالات بظهور نتائج الفائزين، أو وقوع احتكاكات بين أنصار المرشحين، وهو ما حصل فعلاً... متسبباً بإقالة وزير الداخلية من الحكومة (آنذاك) الفريق توفيق الحلالمة الذي لم يمضِ على توليه الحقيبة الأمنية سوى شهر واحد.

* ثلاث دورات نيابية بثلاث رئاسات

مع جلوس أعضاء مجلس النواب التاسع عشر على مقاعدهم تحت سقف القبة التشريعية، كان موقع الرئيس محسوماً لصالح المحامي عبد المنعم العودات. ذلك أنه رغم ترشح منافس له على انتخابات الرئاسة جاءت النتائج أقرب إلى التزكية في اعقاب اكتساح العودات أكثرية الأصوات. وهكذا تربّع لأول مرة على مقعد الرئاسة مدعوماً من مراكز قرار قوية، بعدما شغل موقع رئاسة اللجنة القانونية لدورات كثيرة. ولا يزال الرجل يحظى بدعم موصول من أطراف مؤثرة في القرار السياسي، وكذلك لا يزال اسمه يتردد لمواقع خارج مجلس النواب.

غير أن تربّع العودات على كرسي الرئاسة استنفر خصوماً له من النواب الطامحين للموقع. وفي الواقع، لم يتمكن العودات من تنفيذ برنامجه المتعلق باستعادة «هيبة المجلس» كما قال في كلمته الافتتاحية، بل تعرّض لعرقلات كثيرة من حلفاء له انقلبوا عليه. وزاد من الأعباء عليه قصة النائب المفصول أسامة العجارمة، الذي تسبّب في حرج لمجلس النواب بعد خروجه عن أدبيات المعارضة البرلمانية، وتجاوزه التقاليد الدستورية في أكثر من مناسبة، واستدعائه مؤازرين رافعين شعارات بسقوف مرتفعة وبتجاوزات لم يستطع المجلس السكوت عنها. وكل هذا دفع المجلس إلى التصويت على فصله، وقد لمّح خصوم الرجل نحو مسؤولية العودات في تفاقم أزمة النائب المحكوم العجارمة بسبب إدارته الجلسة الشهيرة التي تمادى فيها الأخير وخرج على الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وبالنتيجة، أرهقت الدورة الأولى العودات، بعدما نصّب خصومه حوله مصائد عدة وتركوا انطباعات أساءت له وصادرت فرص استمرار بقائه؛ ما دفعه إلى إعلان عزوفه عن الترشح للمنصب مجدداً، والابتعاد عن الأضواء... باستراحة نيابية.

ومع مولد دورة مجلس النواب الثانية، التي تزامن موعد عقدها مع تدشين منظومة التحديث السياسي بالتعديلات الدستورية وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وتوصيات تجاه تحفيز دور الشباب وتمكين المرأة، استدعي عندها النائب الأقدم المخضرم المحامي عبد الكريم الدغمي، لرئاسة المجلس والاستفادة من قدراته في هذا المجال. وبالفعل، فاز الدغمي بعد منافسة ساخنة مع النائب نصار القيسي بفارق أصوات قليلة. وأنجز تعديلات دستورية أثارت الجدل (ودافع عن قانوني الانتخاب والأحزاب) بعدما قدّمها العودات، الذي نودي بأن يكون رئيساً للجنة القانونية بقرار رسمي، وهي المهمة التي قبل بها رغم عتبه على التخلي عنه خلال مدة رئاسته.

الدغمي الذي لم يغب عن المجالس النيابية منذ العام 1989، ظهرت قدراته في إدارة الجلسات، إلا أنه نأى عن السعي لاستقطاب النواب حوله، وتركت طريقة تعامله معهم فجوة ما كان سهلاً ردمها، ناهيك من أنه قاد جلسة لتجميد عضوية النائب الإسلامي حسن الرياطي بعد مشاجرة حامية الوطيس مع النائب أندريه العزّوني في فاتحة جلسات إقرار تشريعات التحديث السياسي.

في أي حال، أنهى الدغمي المهمة المطلوبة ومحددة المدة، وما أن اقترب موعد عقد الدورة النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، حتى أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات رئاسة المجلس، معلناً دعمه حليفه النائب أحمد الصفدي، في حسم مبكر للمعركة ولتحييد منافسين راغبين بالوصول لمنصة الرئاسة. والصفدي شخصية دخلت العمل النيابي منذ العام 2007، ومع أنه لم يُعرف عنه النشاط السياسي قبلها، فهو يحظى بشبكة علاقات تمكنه من نسج التحالفات بمرونة.

لكن عهد الصفدي الذي لم ينته بعد، سجّل في مدته القصيرة خلال الدورة العادية الماضية: التصويت على فصل النائب محمد اعناد الفايز، والتصويت على تجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة الذي تطاول بالشتائم على أحد الوزراء... ثم في آخر أيام الدورة العادية الأخيرة صوّت الصفدي مطلع الشهر الحالي على قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، المتهم بقضية تهريب أسلحة وذهب إلى إسرائيل، وفور انتهاء تحقيق الجانب الإسرائيلي معه، وعودته إلى عمّان، أوقفه مدعي عام محكمة أمن الدولة؛ لبدء التحقيق معه بالتهم الموجهة.

عبد الكريم الدغمي (بترا - وكالة الأنباء الأردنية)

* إحصاءات و«سيناريوهات»... على الطريق

> لم يسبق أن تفاعلت أحداث كثيرة وتزامنت مواقف كثيرة في تاريخ المجالس النيابية الأردنية كما حصل مع المجلس الحالي. فقد سجل هذا المجلس أرقاماً قياسية في تغيير الرئاسات خلال ثلاث دورات نيابية من عمره، وتقارب مع مجالس سابقة في أعداد الفصل. إذ فصل المجلس الحالي النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز، في حين فُصل النائبان عن حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر ومحمد أبو فارس في مجلس النواب الرابع عشر (2003 - 2007) بسبب مشاركتهما في عزاء الإرهابي «أبو مصعب الزرقاوي»، وبعدهما فُصل النائب طلال الشريف في مجلس النواب السابع عشر (2013 - 2016) بسبب مشاجرة حاول فيها استخدام سلاح ناري. إلا أن هذا المجلس تقدّم على سابقيه في أرقام تجميد نائبين ورفع الحصانة عن آخر في سنواته الثلاث، وقبل انتهاء عمره الدستوري في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، فلم تحدث هذه الأحداث مجتمعة في عهد أي مجلس نيابي مضى.

> قد يكون المجلس الحالي على موعد مع إحصاءات جديدة، بعد الحديث عن حظوظ شخصية نيابية جديدة تتقدم تجاه الفوز برئاسة المجلس، في حين أن الأحداث قد لا تتوقف عند السابق ذكرهم. وقد تداهم الأحداث مستويات تؤثر في عمر المجلس نفسه، فإشاعات أو أمنيات تبثّها صالونات عمّان تتحدث دوماً عن مواعيد مفترضة لحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة.

> ربما يدعم إشاعات الصالونات الراغبة في تداول التحليل على أكثر من صعيد وغاية حول قرار حل مجلس النواب، بطء آداء المجلس الحالي في إقرار التشريعات. إذ إنه على الرغم من إقراره تعديلات دستورية وسياسية غاية في الأهمية، فهو لم يتجاوز حاجز إقرار الـ61 قانوناً خلال دوراته العادية الثلاثة الماضية، وسط ضعف في عدد الجلسات الرقابية، مقارنةً بأداء المجلس السابق الذي كان قد أقرّ 128 قانوناً خلال المدة نفسها في عدد دوراته.

> الإشاعات قد تصطدم مع تشريعات نافذة وأهمها قانون الأحزاب الذي أسفر أخيراً عن استكمال 26 حزباً لمرحلة توفيق الأوضاع، وخروج 19 آخرين من السباق بحسب القانون النافذ. والأرجح ان الأحزاب ستحتاج إلى بعض الوقت قبل ان تتمكن من تنظيم صفوفها على نية الترشح للانتخابات النيابية المقبلة بقانون جديد خصّص 41 مقعداً للقائمة الحزبية على مستوى الدائرة العامة المغلقة. وهذا الأمر يستدعي تفكير الأحزاب بشكل جاد لبناء تحالفات وثيقة من خلال ائتلافات حزبية تعكس صورة من العمل الجماعي، وذلك عبر جهد «كتلوي» يخفّف من آثار «الفردية» الطاغية في عمل المجالس النيابية على مدى العقود الماضية، ويختصر من نفوذ نواب الخدمات، لصالح تأثير نواب يحملون يافطات حزبية بألوان تعدّدية تمثذل الطيف السياسي.

> ما سبق طرحه يستدعي الإبقاء على المجلس الحالي حتى انتهاء مدته الدستورية في نوفمبر من العام 2024، في حين أن الدستور يسمح بإجراء انتخابات لا تعدّ مبكرة قبل أربعة أشهر من انتهاء عمر المجلس الحالي. لكن يبقى مصير حكومة بشر الخصاونة في مهبّ الشائعات، وسط انقسام في الطرح بين رأي يؤيد بقاء الحكومة لتستكمل مدتها مع البرلمان، أو تغير الحكومة مع الإبقاء على مجلس النواب حتى انتهاء مدته مع السنة الشمسية الرابعة في نهاية العام المقبل.


كوريا الجنوبية واليابان تدفنان مرارة الماضي... وتتقاربان لمواجهة التحدي الإقليمي المتزايد

إحدى القمتين الخيرتين بين اليابان وكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
إحدى القمتين الخيرتين بين اليابان وكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية واليابان تدفنان مرارة الماضي... وتتقاربان لمواجهة التحدي الإقليمي المتزايد

إحدى القمتين الخيرتين بين اليابان وكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
إحدى القمتين الخيرتين بين اليابان وكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

في خطوة جيوسياسية كبرى وناجحة باتجاه دفن الماضي المرير لعلاقات اليابان بجارتها كوريا الجنوبية، عقد قادة الدولتين العملاقتين المؤثرتين في منطقة الشرق الأقصى قمَّتين متتاليتين تحظيان حالياً، في ظل التطورات الدولية، بأهمية كبرى. خلال الفترة الأخيرة، التقى كل من رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو، مرتين، في غضون شهرين فقط؛ الأولى في العاصمة اليابانية طوكيو، والثانية في العاصمة الكورية الجنوبية سيول. وجاء اللقاءان، وفق خبراء ومراقبين، في محاولة للتغلب على مشاعر السخط والاستياء المزمنة التي تعود بين الجانبين إلى ما يزيد على 100 سنة، وأيضاً لمواجهة التحديات الإقليمية الجديدة للتوازن الاستراتيجي في شرق آسيا، وبالأخص عبر مضيق تايوان، وفي شبه الجزيرة الكورية.

يرى محللون سياسيون أن السياسات الإقليمية لكل من اليابان وكوريا الجنوبية مدفوعة الآن بالبيئة الدولية المقلقة، التي تهيمن عليها تهديدات خطيرة للنظام الدولي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، والموقف الدولي العدواني للصين، والتهديد النووي والصاروخي المتزايد من قِبَل كوريا الشمالية. بل إنه، خلال الشهور الأخيرة، لم تطلق كوريا الشمالية صواريخ باتجاه اليابان فحسب، بل هدّدت كذلك بشن هجوم نووي ضد كوريا الجنوبية.

في هذا الصدد، يعتقد الصحافي الهندي البارز، سي راجا موهان، أن «القمتين المنعقدتين بين اليابان وكوريا الجنوبية تشكلان انتصاراً للجغرافيا السياسية على جهود البحث عن العدالة التاريخية». ويضيف موهان: «يمكن أن تكون مسألة عقد القمتين بمثابة مقامرة من جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا، ورهان على قدرتهما على التغلب على الخلافات التاريخية والسياسات الداخلية التي دفعت العلاقات بين الجارتين (وهما من أكبر اقتصادات المنطقة وديمقراطيات راسخة) نحو أدنى نقطة لها منذ عقود».

ثم يتابع: «إلى حد كبير، هدفت القمتان المتتاليتان إلى التوصل لتسوية بعد فترة طويلة من العلاقات الفاترة، التي أثارتها أحكام أصدرتها محكمة كورية جنوبية عام 2018 تقضي بدفع شركات يابانية تعويضات لبعض موظفيها الكوريين السابقين، عن تعرضهم للعمل القسري قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. ولقد أثارت هذه الأحكام غضب اليابان، التي أصرَّت على أن جميع قضايا التعويض قد جرت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي أثمرت تطبيع العلاقات بين البلدين».

في الواقع، لطالما ساد الخلاف علاقة «الجارتين» في شرق آسيا، وكلتاهما من الدول الحليفة المهمة للولايات المتحدة، حول قضايا تاريخية على صلة بالاحتلال الاستعماري الوحشي لليابان من عام 1910 إلى عام 1945 لشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك العبودية الجنسية والعمل القسري.

يُذكر أنه، عام 1910، ضمت إمبراطورية اليابان إليها شبه جزيرة كوريا، وظلَّت شبه الجزيرة كلها جزءاً من الإمبراطورية اليابانية حتى عام 1945. وخلال تلك الفترة، شنت اليابان هجوماً شاملاً ضد الثقافة الكورية بغية تعزيز وضعها الاحتلالي المهيمن.

سيول اتخذت الخطوة الأولى

يعود كثير من الفضل عن التقارب الأخير بين كوريا الجنوبية واليابان إلى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وذلك لأخذه زمام المبادرة واتخاذه الخطوة الأولى نحو اليابان، بغية إصلاح العلاقات التي تضرّرت في عهد سلفه، مون جاي إن، ورفضه أن يحدد التاريخ المؤلم ملامح الحاضر والمستقبل.

وحقاً، بدأ التحول في العلاقات بين طوكيو وسيول أوائل مارس (آذار) 2023، مع قرار يون وضع نهاية لحالة التأزم التي وصلت إليها المفاوضات حول قضية ضحايا العمل القسري. وبدلاً عن ذلك، استعان يون بصندوق كوري جنوبي لتقديم تعويضات من جانب واحد للناجين وعائلاتهم الذين ذهبوا إلى المحكمة، الأمر الذي أعفى شركات يابانية من طلب تقديم اعتذار ودفع تعويضات. وفي غضون أيام من قراره هذا، زار يون طوكيو واتخذ خطوات مهمة نحو استعادة مناخ الأعمال والتجارة بين البلدين. وكانت هذه أول قمة ثنائية بين رئيس كوري جنوبي ورئيس وزراء ياباني منذ 12 سنة.

في هذا الصدد، يوضح سانديب كومار ميشرا، الأستاذ المساعد لدى مركز دراسات شرق آسيا في العاصمة الهندية، دلهي: «لم يلقَ هذا التقارب استقبالاً إيجابياً داخل كل من سيول وطوكيو؛ فبينما جرى اتهام يون باتباع دبلوماسية مهينة أمام المعتدي الاستعماري السابق، تعرّض كيشيدا لانتقادات باعتباره وضع بلاده على الطريق نحو خيبة أمل أخرى عندما تأتي الانتخابات المستقبلية في كوريا بسياسي مناهض لليابان إلى الرئاسة. ولكن، مع ذلك، يستحق الرجلان معاً الثناء، لاعترافهما بالتاريخ المأساوي لبلديهما، بينما يتطلعان نحو المستقبل... إن تعميق العلاقات بين القوتين الآسيويتين لا يفيد بلديهما فحسب، وإنما يعزز كذلك الجهود المبذولة لكبح العدوان الكوري الشمالي وتحقيق توازن ضروري أمام نفوذ الصين المتزايد في المنطقة».

الخطر الصيني

ويتابع ميشرا قائلاً: «مساعي الصين للهيمنة على شرق آسيا قد حققت على ما يبدو ما لم تحققه سنوات من الجهود الأميركية... فقد أثمرت عقد مصالحة بين حليفتي الولايات المتحدة المتناحرتين: اليابان وكوريا الجنوبية».

ومن جانبه، صرح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال قمته الثنائية الثانية مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا بأن «الظروف الدولية الخطيرة»، و«مجموعة معقدة من الأزمات العالمية»، تستلزم التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان. وبالفعل، هذا الشهر، ردَّ رئيس الوزراء الياباني كيشيدا زيارة الرئيس كوري الجنوبي لبلاده. وأظهر كيشيدا شجاعة سياسية تُسجل له؛ بزيارته سيول، في وجه معارضة العناصر المحافظة في اليابان.

لقد أقدم كيشيدا على فعل نادر الحدوث من جانب القادة السياسيين اليابانيين في فترة ما بعد الحرب، وذلك بإعرابه عن تعاطفه مع الكوريين الذين أُجبروا على العبودية خلال الحكم الاستعماري الياباني، وقال إن قلبه «يتألم»، بسبب معاناة كوريا خلال تلك الحقبة. وأضاف كيشيدا أن مسؤوليته رئيساً لوزراء اليابان تكمن في التعاون مع الرئيس يون وكوريا الجنوبية في المستقبل «ومواصلة جهود أسلافنا للتغلب على الفترات العصيبة». واستطرد الزعيم الياباني قائلاً: «نحن الحلفاء الأساسيون للولايات المتحدة في شمال شرق آسيا». وأكد أن اليابان وكوريا الجنوبية تسعيان إلى تعزيز قدراتهما على صعيدَي الردع والاستجابة لكوريا الشمالية، من خلال سلسلة من التحالفات الأمنية بين البلدين، إضافة إلى الولايات المتحدة.

- مناورات بحرية صينية قرب سواحل تايوان (رويترز)

في السياق ذاته، أعرب دانييل شنايدر، زميل «المعهد الاقتصادي الكوري»، عن اعتقاده بأن كيشيدا، تحت ضغط من المحافظين الذين يعارضون أي اعتذار ياباني إضافي أو الاعتراف بمسؤولية القمع في كوريا الجنوبية، ساوره التردد حيال الذهاب إلى هذا الحد البعيد. لكنه، مع ذلك، اتخذ قراره بإظهار تعاطفه الشخصي مع الضحايا... وقال أمام المراسلين إن قلبه «يتألم» بسبب معاناتهم. كذلك عرض على كوريا الجنوبية إتاحة الوصول إلى موقع فوكوشيما النووي لتهدئة المخاوف إزاء التلوث الإشعاعي في المياه التي يجري تصريفها.

المصلحة في التقارب

مراقبون يرون أن التوجع العدواني المتزايد من جانب الصين وكوريا الشمالية دفع الولايات المتحدة نحو مزيد من التدخل في تحالفات شرق آسيا. وعليه، دعم البيت الأبيض التقارب الياباني - الكوري الجنوبي بشكل غير مباشر عبر سلسلة من اللقاءات الثلاثية خلال العام الماضي. ويرى محللون أن الأميركيين عملوا بجدٍ لتقليل التوترات بين حليفيهم الآسيويين الرئيسيين، مع أن هذه الجهود لم تصادف نجاحاً يُذكر على امتداد فترة طويلة... رغم تصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.

مع هذا، في ظل أجواء «الحرب الباردة» المتجددة التي بدأت تلقي بظلالها على آسيا، والتي تهدد باستمرار التصعيد وصولاً للمواجهة، يخالج سيول وطوكيو القلق. ويتركز هذا القلق على القوة العسكرية المتنامية للصين في بحر الصين الجنوبي وحول جزيرة تايوان، والتوجهات العدوانية لكوريا الشمالية التي تنفذ اختبارات صاروخية متطورة على نحو متزايد.

موقف واشنطن

في هذا الإطار، رفعت الولايات المتحدة وتيرة جهودها في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعدما أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق أكثر من 70 صاروخاً، يتميز كثير منها بقدرة نووية، خلال عام 2022. وبالفعل، اعترف السفير الأميركي لدى اليابان، رام إيمانويل، بأن بلاده وحليفتيها، اليابان وكوريا الجنوبية، عقدوا قرابة 40 اجتماعاً ثلاثياً قبل قمة طوكيو.

من ناحية أخرى، ترى الصحافية الهندية، بالكي شارما، أن كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية تتبنى التوجه الاستراتيجي المقبل من واشنطن، وأنهما تدركان أن بقاءهما - على الصعيدين الوطني والسياسي - يعتمد على الانسجام مع الأولويات العالمية والإقليمية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ فقد أدركت طوكيو وسيول أن «البيئة الجيوسياسية سريعة التغير خلقت تحديات ليس بمقدورهما التعامل معها بمفردهما».

وأسهمت المناورات المشتركة لطائرات عسكرية صينية وروسية قرب المجالين الجويين الكوري الجنوبي والياباني، خلال السنوات الأخيرة، في تعزيز هذه الرسالة.

وبجانب ذلك، ليس بإمكان كوريا الجنوبية تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة؛ ما لم تحافظ على علاقة عمل جيدة مع اليابان، وهذا أمر يدركه الرئيس يون جيداً.

التعاون الثلاثي

على صعيد متصل، من المتوقَّع أن يعقد كل من يون وكيشيدا مباحثات ثلاثية مع الرئيس جو بايدن، قبل نهاية مايو (أيار) الحالي، على هامش اجتماعات «مجموعة السبع» في مدينة هيروشيما اليابانية. وترمي المباحثات لمناقشة حالة كوريا الشمالية، واللااستقرار الإقليمي الناجم عن سياسة الصين الخارجية التي تبدي قوة متزايدة.

هنا يعتقد ميشرا أن «الحوار الأمني الثلاثي بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيحمل رداً قوياً على كل من كوريا الشمالية والصين، وحتى على المحور العسكري الصيني ـ الروسي المحتمل. كما ستثمر المباحثات اجتماعاً ثلاثياً في يونيو (حزيران) بين وزراء الدفاع، سيكون من شأنه إضفاء طابع رسمي على مشاركة البيانات حول الدفاع الصاروخي، وهو هدف أُقِر عام 2023. وعلاوة على ذلك، فإن استعادة العلاقات بين أقوى حليفين لواشنطن في آسيا، تتيح فرصاً أمام إدارة بايدن لبناء جبهة موحّدة ضد الصين، التي تسعى إلى تقويض النظام الدولي القائم على القواعد، والهيمنة على المنطقة في مواجهة الولايات المتحدة.

أيضاً، تخطط اليابان وكوريا الجنوبية لربط الرادارات الخاصة بهما عبر نظام أميركي، وذلك لإمداد طوكيو ببيانات في الوقت الفعلي، وهي خطوة من شأنها تحسين قدراتها بينما تواصل كوريا الشمالية المسلحة نووياً إطلاق الصواريخ بمعدل غير مسبوق. وضمن هذا الإطار، أفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، نقلاً عن مسؤول بالرئاسة في سيول، أن الدول الثلاث تعمل كذلك على إطلاق مجموعة استشارية لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ في الوقت الفعلي.

إعلان واشنطن

جدير بالذكر أنه بعد زيارة طوكيو، وصل يون إلى واشنطن للاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وكان أبرز ما في الزيارة التوقيع على «إعلان واشنطن» كاستراتيجية ردع نووي.

ماذا يقول إعلان واشنطن؟

وفق الإعلان، سيُصار إلى تمركز غواصة نووية أميركية باليستية قبالة شبه الجزيرة الكورية. وسيجري تشكيل مجموعة استشارية نووية لصياغة مبادئ تكتيكات الرد المشترك. وستتلقى كوريا الجنوبية معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة فيما يخص التطورات النووية، كما ستعزز الولايات المتحدة قدرات الردع النووي لكوريا الجنوبية من خلال برامج التدريب العسكري المشتركة.

أيضاً، أكد الإعلان من جديد على معاهدة حظر الانتشار النووي؛ ما يعني أن كوريا الجنوبية لن تغامر بإنشاء قدرات نووية مستقلة خاصة بها، بل ستركز اهتمامها، بدلاً من ذلك، على تدابير الردع، من خلال نهج قائم على التحالف. كما يفوض الإعلان الرئيس الأميركي باعتباره صاحب «السلطة الوحيدة» لاستخدام الترسانة النووية للولايات المتحدة، حال وقوع مواجهة نووية.

ما يستحق الذكر عند هذه النقطة أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أُسس قبل 70 عاماً، تحديداً في أعقاب الحرب الكورية (1950 - 1953)، وهو الصراع الذي شهد مقتل قرابة 37000 أميركي قاتلوا إلى جانب نظرائهم الكوريين الجنوبيين. وكانت شرارة الحرب الكورية قد انطلقت، يوم 25 يونيو 1950، عندما شنت كوريا الشمالية غزواً مفاجئاً ضد كوريا الجنوبية. ورداً على هذا العدوان، أصبحت الولايات المتحدة أول دولة أجنبية تتدخل في الصراع، وتقف إلى جانب كوريا الجنوبية.

الترسانة النووية

أما بالنسبة للسؤال: لماذا لا تبدو الولايات المتحدة متحمسة تجاه امتلاك كوريا الجنوبية ترسانة نووية؟ فإن فيمي فرنسيس، الباحثة في «المعهد الوطني للدراسات المتقدمة» ببنغالورو (جنوب الهند)، توضح: «أعيق برنامج التطوير النووي لكوريا الجنوبية الذي دعمه الرئيس السابق بارك تشونغ هي، بسبب ضغوط أميركية. وفي التسعينات، سحبت واشنطن 100 سلاح نووي من كوريا الجنوبية جزءاً من (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية). وكانت واشنطن - التي أملت في جعل كوريا الشمالية تنزع سلاحها – قد افترضت خطأً أنها يمكن أن تردع إنتاج الأسلحة لكوريا الشمالية من خلال إعاقة القدرة النووية لكوريا الجنوبية».

وأضافت فرنسيس: «مراجعة الوضع النووي عام 2022 تعكس تحولاً في الرؤية الأميركية، مع شعور واشنطن بالقلق إزاء القدرات النووية المتقدمة لكوريا الشمالية». يذكر التقرير أن كوريا الشمالية تخلق معضلات ردع أمام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، وأن اندلاع أزمة أو صراع في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن يضم عدداً من العناصر الفاعلة المسلحة نووياً؛ ما يفاقم خطر اشتعال صراع أوسع.

- صواريخ كورية شمالية خلال عرض عسكري (رويترز)

وفي نهاية الأمر، ترغب واشنطن في السيطرة على إنتاج الأسلحة النووية عالمياً. لذلك، شعرت بالتردد حيال السماح لكوريا الجنوبية بتطوير ترسانتها النووية، لأنها ستعيق بذلك جهود السيطرة على الإنتاج النووي في العالم. ويتوافق التأكيد على أن الولايات المتحدة وأسلحتها النووية ستحمي حلفاءها، من خلال تحمل المسؤولية عن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مع الهدف الأميركي الأكبر المتمثل في منع الانتشار النووي.

وبوجه عام، تحظى واشنطن بنفوذ كبير فيما يخص صياغة أهداف السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية. وفي المقابل، تفضل سيول تجنب إحباط آمال واشنطن، لأن الأخيرة داعم محوري لها.

غضب صيني وكوري شمالي مفهوم ... لتقارب الخصوم

* التقارب بين سيول وطوكيو، إلى جانب الإعلان النووي لواشنطن، أثار قلق بكين.

وبحسب مقال في صحيفة «غلوبال تايمز» الحكومية في الصين، فإن «سلوك الولايات المتحدة يأتي نتاجاً لعقلية الحرب الباردة. إن ما فعلته الولايات المتحدة يؤجج احتمالات المواجهة، ويقوّض نظام حظر الانتشار النووي، ويضر بالمصالح الاستراتيجية للدول الأخرى».

وتناول مقال آخر سياسات الرئيس الكوري الجنوبي يون «الداعمة للولايات المتحدة بشدة»، واتهمه بـ«السير خلف الولايات المتحدة بشكل أعمى»، و«الإذعان أمام اليابان لإرضاء واشنطن».

وذكر كذلك أن يون «فقد التوازن»، و«يبدو أكثر عدائية تجاه جيرانه الثلاثة المهمين»، بما في ذلك كوريا الشمالية وروسيا.

وبالنسبة لبيونغ يانغ، هدد زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، مراراً بمهاجمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اللتين تعتبرهما بيونغ يانغ «بلدين عدوين» لها. وجرى التأكيد على تصريحاته من خلال عدد قياسي من عمليات إطلاق الصواريخ، العام الماضي. ومنذ العام الماضي، أظهرت الأنشطة في موقع بونغيي ـ ري للتجارب النووية في كوريا الشمالية، استعداد الأخيرة لإجراء تجربة نووية بأي وقت.

غير أن الرئيس الكوري الجنوبي، بعد زيارته الرسمية لواشنطن، أعلن رفضه الانتقادات الصينية، وقال يون: «إذا كانوا يريدون إثارة مشكلة معنا، وانتقادنا لتبني إعلان واشنطن ورفع مستوى تعاوننا الأمني مع واشنطن إلى تعاون نووي، فعليهم خفض التهديد النووي»، الصادر عن كوريا الشمالية، «أو على الأقل الالتزام بالقانون الدولي، والالتزام بالعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي».

في الوقت ذاته، رأى مراقبون دبلوماسيون أن رد فعل بكين على التحسُّن السريع في العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، يؤكد مخاوفها المتزايدة بشأن تحالف عسكري ناشئ بين الجارتين الآسيويتين وواشنطن. وفي الإطار ذاته، قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في تعليقاتها المنشورة عبر وسائل الإعلام الرسمية إن «الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يعكس (إرادة الحلفاء الأكثر عدائية وعدوانية) ضد كوريا الشمالية، وسيدفع السلام والأمن الإقليميين نحو (خطر أكبر)».


كوريا الجنوبية واليابان تدفنان الماضي لمواجهة التحدي الإقليمي

كوريا الجنوبية واليابان تدفنان الماضي لمواجهة التحدي الإقليمي
TT

كوريا الجنوبية واليابان تدفنان الماضي لمواجهة التحدي الإقليمي

كوريا الجنوبية واليابان تدفنان الماضي لمواجهة التحدي الإقليمي

في خطوة جيوسياسية كبرى وناجحة باتجاه دفن الماضي المرير لعلاقات اليابان بجارتها كوريا الجنوبية، عقد قادة الدولتين العملاقتين المؤثرتين في منطقة الشرق الأقصى، قمتين متتاليتين تحظيان حالياً في ظل التطورات الدولية بأهمية كبرى.

خلال الفترة الأخيرة، التقى كل من رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، مرتين في غضون شهرين فقط الأولى في العاصمة اليابانية طوكيو والثانية في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وجاء اللقاءان، وفق خبراء ومراقبين، في محاولة للتغلب على مشاعر السخط والاستياء المزمنة التي تعود بين الجانبين إلى ما يزيد على 100 سنة، وأيضاً لمواجهة التحديات الإقليمية الجديدة للتوازن الاستراتيجي في شرق آسيا، وبالأخص عبر مضيق تايوان وفي شبه الجزيرة الكورية

يعود الكثير من الفضل في التقارب الأخير بين كوريا الجنوبية واليابان إلى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وذلك لأخذه زمام المبادرة واتخاذه الخطوة الأولى.

يرى محللون سياسيون أن السياسات الإقليمية لكل من اليابان وكوريا الجنوبية مدفوعة الآن بالبيئة الدولية المقلقة، التي تهيمن عليها تهديدات خطيرة للنظام الدولي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، والموقف الدولي العدواني للصين، والتهديد النووي والصاروخي المتزايد من قبل كوريا الشمالية. بل إنه خلال الشهور الأخيرة، لم تطلق كوريا الشمالية صواريخ باتجاه اليابان فحسب، بل هدّدت كذلك بشن هجوم نووي ضد كوريا الجنوبية.

في هذا الصدد، يعتقد الصحافي الهندي البارز سي راجا موهان أن «القمتين المنعقدتين بين اليابان وكوريا الجنوبية تشكلان انتصاراً للجغرافيا السياسية على جهود البحث عن العدالة التاريخية». ويضيف موهان: «يمكن أن تكون مسألة عقد القمتين بمثابة مقامرة من جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا، ورهان على قدرتهما على التغلب على الخلافات التاريخية والسياسات الداخلية التي دفعت العلاقات بين الجارتين ـ وهما من أكبر اقتصادات المنطقة وديمقراطيات راسخة ـ نحو أدنى نقطة لها منذ عقود».

ثم يتابع: «إلى حد كبير، هدفت القمتان المتتاليتان إلى التوصل لتسوية بعد فترة طويلة من العلاقات الفاترة، التي أثارتها أحكام أصدرتها محكمة كورية جنوبية عام 2018 تقضي بدفع شركات يابانية تعويضات لبعض موظفيها الكوريين السابقين، عن تعرضهم للعمل القسري قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. ولقد أثارت هذه الأحكام غضب اليابان، التي أصرت على أن جميع قضايا التعويض قد جرت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي أثمرت تطبيع العلاقات بين البلدين».

في الواقع، لطالما ساد الخلاف علاقة «الجارتين» في شرق آسيا، وكلتاهما من الدول الحليفة المهمة للولايات المتحدة، حول قضايا تاريخية على صلة بالاحتلال الاستعماري الوحشي لليابان من عام 1910 إلى عام 1945 لشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك العبودية الجنسية والعمل القسري.

ويذكر أنه عام 1910، ضمت إمبراطورية اليابان إليها شبه جزيرة كوريا، وظلت شبه الجزيرة كلها جزءاً من الإمبراطورية اليابانية حتى عام 1945. وخلال تلك الفترة، شنت اليابان هجوماً شاملاً ضد الثقافة الكورية بغية تعزيز وضعها الاحتلالي المهيمن.

سيول اتخذت الخطوة الأولى

يعود الكثير من الفضل في التقارب الأخير بين كوريا الجنوبية واليابان إلى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وذلك لأخذه زمام المبادرة واتخاذه الخطوة الأولى نحو اليابان، بغية إصلاح العلاقات التي تضرّرت في عهد سلفه، مون جاي إن، ورفضه أن يحدد التاريخ المؤلم ملامح الحاضر والمستقبل.

وحقاً، بدأ التحول في العلاقات بين طوكيو وسيول أوائل مارس (آذار) 2023، مع قرار يون وضع نهاية لحالة التأزم التي وصلتها المفاوضات حول قضية ضحايا العمل القسري. وبدلاً عن ذلك، استعان يون بصندوق كوري جنوبي لتقديم تعويضات من جانب واحد للناجين وعائلاتهم الذين ذهبوا إلى المحكمة، الأمر الذي أعفى شركات يابانية من طلب تقديم اعتذار ودفع تعويضات. وفي غضون أيام من قراره هذا، زار يون طوكيو واتخذ خطوات مهمة نحو استعادة مناخ الأعمال والتجارة بين البلدين. وكانت هذه أول قمة ثنائية بين رئيس كوري جنوبي ورئيس وزراء ياباني منذ 12 سنة.

في هذا الصدد، يوضح سانديب كومار ميشرا، الأستاذ المساعد لدى مركز دراسات شرق آسيا في العاصمة الهندية دلهي: «لم يلق هذا التقارب استقبالاً إيجابياً داخل كل من سيول وطوكيو، فبينما جرى اتهام يون باتباع دبلوماسية مهينة أمام المعتدي الاستعماري السابق، تعرّض كيشيدا لانتقادات باعتباره وضع بلاده على الطريق نحو خيبة أمل أخرى عندما تأتي الانتخابات المستقبلية في كوريا بسياسي مناهض لليابان إلى الرئاسة. ولكن مع ذلك، يستحق الرجلان معاً الثناء لاعترافهما بالتاريخ المأساوي لبلديهما بينما يتطلعان نحو المستقبل... إن تعميق العلاقات بين القوتين الآسيويتين لا يفيد بلديهما فحسب، وإنما يعزز كذلك الجهود المبذولة لكبح العدوان الكوري الشمالي وتحقيق توازن ضروري أمام نفوذ الصين المتزايد في المنطقة».

الخطر الصيني

ويتابع ميشرا قائلاً: «مساعي الصين للهيمنة على شرق آسيا قد حققت على ما يبدو ما لم تحققه سنوات من الجهود الأميركية... فقد أثمرت عقد مصالحة بين حليفتي الولايات المتحدة المتناحرتين: اليابان وكوريا الجنوبية». ومن جانبه، صرح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خلال قمته الثنائية الثانية مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا بأن «الظروف الدولية الخطيرة» و«مجموعة معقدة من الأزمات العالمية» تستلزم التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان. وبالفعل، هذا الشهر، رد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لبلاده. وأظهر كيشيدا شجاعة سياسية تسجل له بزيارته سيول، في وجه معارضة العناصر المحافظة في اليابان.

لقد أقدم كيشيدا على فعل نادر الحدوث من جانب القادة السياسيين اليابانيين في فترة ما بعد الحرب، وذلك بإعرابه عن تعاطفه مع الكوريين الذين أجبروا على العبودية خلال الحكم الاستعماري الياباني، وقال إن قلبه «يتألم» بسبب معاناة كوريا خلال تلك الحقبة. وأضاف كيشيدا أن «مسؤوليته كرئيس لوزراء اليابان تكمن في التعاون مع الرئيس يون وكوريا الجنوبية في المستقبل، ومواصلة جهود أسلافنا للتغلب على الفترات العصيبة». واستطرد الزعيم الياباني قائلاً: «نحن الحلفاء الأساسيون للولايات المتحدة في شمال شرق آسيا». وأكد أن اليابان وكوريا الجنوبية تسعيان إلى تعزيز قدراتهما على صعيدي الردع والاستجابة لكوريا الشمالية، من خلال سلسلة من التحالفات الأمنية بين البلدين، إضافة إلى الولايات المتحدة.

في السياق ذاته، أعرب دانييل شنايدر، زميل المعهد الاقتصادي الكوري، عن اعتقاده بأن «كيشيدا، تحت ضغط من المحافظين الذين يعارضون أي اعتذار ياباني إضافي أو الاعتراف بمسؤولية القمع في كوريا الجنوبية، ساوره التردد حيال الذهاب إلى هذا الحد البعيد. لكنه مع ذلك، اتخذ قراره بإظهار تعاطفه الشخصي مع الضحايا... وقال أمام المراسلين إن قلبه (يتألم) بسبب معاناتهم. كذلك عرض على كوريا الجنوبية إتاحة الوصول إلى موقع فوكوشيما النووي لتهدئة المخاوف إزاء التلوث الإشعاعي في المياه التي يجري تصريفها».

المصلحة في التقارب

مراقبون يرون أن التوجع العدواني المتزايد من جانب الصين وكوريا الشمالية دفع الولايات المتحدة نحو مزيد من التدخل في تحالفات شرق آسيا. وعليه، دعم البيت الأبيض التقارب الياباني ـ الكوري الجنوبي بشكل غير مباشر عبر سلسلة من اللقاءات الثلاثية خلال العام الماضي. ويرى محللون أن الأميركيين عملوا بجدٍّ لتقليل التوترات بين حليفيهم الآسيويين الرئيسين، مع أن هذه الجهود لم تصادف نجاحاً يذكر على امتداد فترة طويلة... رغم تصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.

مع هذا، في ظل أجواء «الحرب الباردة» المتجددة التي بدأت تلقي بظلالها على آسيا، والتي تهدد باستمرار التصعيد وصولاً للمواجهة، يخالج سيول وطوكيو القلق. ويتركز هذا القلق على القوة العسكرية المتنامية للصين في بحر الصين الجنوبي وحول جزيرة تايوان، والتوجهات العدوانية لكوريا الشمالية التي تنفذ اختبارات صاروخية متطورة على نحو متزايد.

موقف واشنطن

في هذا الإطار، رفعت الولايات المتحدة وتيرة جهودها في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق أكثر من 70 صاروخاً، يتميز الكثير منها بقدرة نووية، خلال عام 2022. وبالفعل، اعترف السفير الأميركي لدى اليابان، رام إيمانويل، بأن بلاده وحليفتيها، اليابان وكوريا الجنوبية، عقدوا قرابة 40 اجتماعاً ثلاثياً قبل قمة طوكيو.

من ناحية أخرى، ترى الصحافية الهندية بالكي شارما أن كلا من اليابان وكوريا الجنوبية تتبنى التوجه الاستراتيجي القادم من واشنطن، وأنهما تدركان أن بقاءهما - على الصعيدين الوطني والسياسي - يعتمد على الانسجام مع الأولويات العالمية والإقليمية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. فقد أدركت طوكيو وسيول أن «البيئة الجيوسياسية السريعة التغير خلقت تحديات ليس بمقدورهما التعامل معها بمفردهما». وأسهمت المناورات المشتركة لطائرات عسكرية صينية وروسية قرب المجالين الجويين الكوري الجنوبي والياباني، خلال السنوات الأخيرة، في تعزيز هذه الرسالة.

وبجانب ذلك، ليس بإمكان كوريا الجنوبية تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة ما لم تحافظ على علاقة عمل جيدة مع اليابان، وهذا أمر يدركه الرئيس يون جيداً.

التعاون الثلاثي

على صعيد متصل، من المتوقع أن يعقد كل من يون وكيشيدا مباحثات ثلاثية مع الرئيس جو بايدن، قبل نهاية مايو (أيار) الجاري، على هامش اجتماعات «مجموعة السبعة» في مدينة هيروشيما اليابانية. وترمي المباحثات لمناقشة حالة كوريا الشمالية، واللا استقرار الإقليمي الناجم عن سياسة الصين الخارجية التي تبدي قوة متزايدة.

هنا يعتقد ميشرا أن «الحوار الأمني الثلاثي بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيحمل رداً قوياً على كل من كوريا الشمالية والصين، وحتى على المحور العسكري الصيني ـ الروسي المحتمل. كما ستثمر المباحثات اجتماعاً ثلاثياً في يونيو (حزيران) بين وزراء الدفاع، سيكون من شأنه إضفاء طابع رسمي على مشاركة البيانات حول الدفاع الصاروخي ـ وهو هدف أقر عام 2023. وعلاوة على ذلك، فإن استعادة العلاقات بين أقوى حليفين لواشنطن في آسيا، تتيح فرصاً أمام إدارة بايدن لبناء جبهة موحّدة ضد الصين، التي تسعى إلى تقويض النظام الدولي القائم على القواعد، والهيمنة على المنطقة في مواجهة الولايات المتحدة».

أيضاً، تخطط اليابان وكوريا الجنوبية لربط الرادارات الخاصة بهما عبر نظام أميركي، وذلك لإمداد طوكيو ببيانات في الوقت الفعلي، وهي خطوة من شأنها تحسين قدراتها بينما وقت تواصل كوريا الشمالية المسلحة نووياً إطلاق الصواريخ بمعدل غير مسبوق. وضمن هذا الإطار، أفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، نقلاً عن مسؤول بالرئاسة في سيول، أن الدول الثلاث تعمل كذلك على إطلاق مجموعة استشارية لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ في الوقت الفعلي.

إعلان واشنطن

جدير بالذكر أنه بعد زيارة طوكيو، وصل يون إلى واشنطن للاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وكان أبرز ما في الزيارة التوقيع على «إعلان واشنطن» كاستراتيجية ردع نووي.

ماذا يقول إعلان واشنطن؟

وفق الإعلان، سيصار إلى تمركز غواصة نووية أميركية باليستية قبالة شبه الجزيرة الكورية. وسيجري تشكيل مجموعة استشارية نووية لصياغة مبادئ تكتيكات الرد المشترك. وستتلقى كوريا الجنوبية معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة فيما يخص التطورات النووية، كما ستعزز الولايات المتحدة قدرات الردع النووي لكوريا الجنوبية من خلال برامج التدريب العسكري المشتركة.

أيضاً، أكد الإعلان من جديد على معاهدة حظر الانتشار النووي، ما يعني أن كوريا الجنوبية لن تغامر بإنشاء قدرات نووية مستقلة خاصة بها، بل ستركز اهتمامها بدلاً من ذلك على تدابير الردع من خلال نهج قائم على التحالف. كما يفوض الإعلان الرئيس الأميركي باعتباره صاحب «السلطة الوحيدة» لاستخدام الترسانة النووية للولايات المتحدة، حال وقوع مواجهة نووية.

ما يستحق الذكر عند هذه النقطة، أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أسس قبل 70 سنة، تحديداً في أعقاب الحرب الكورية (1950-1953)، وهو الصراع الذي شهد مقتل قرابة 37.000 أميركي قاتلوا إلى جانب نظرائهم الكوريين الجنوبيين. وكانت شرارة الحرب الكورية قد انطلقت يوم 25 يونيو 1950، عندما شنت كوريا الشمالية غزواً مفاجئاً ضد كوريا الجنوبية. ورداً على هذا العدوان، أصبحت الولايات المتحدة أول دولة أجنبية تتدخل في الصراع، وتقف لجانب كوريا الجنوبية.

الترسانة النووية

أما بالنسبة للسؤال: لماذا لا تبدو الولايات المتحدة متحمسة تجاه امتلاك كوريا الجنوبية ترسانة نووية؟ فإن فيمي فرانسيس، الباحثة في المعهد الوطني للدراسات المتقدمة ببنغالورو (جنوب الهند)، توضح: «أعيق برنامج التطوير النووي لكوريا الجنوبية الذي دعمه الرئيس السابق بارك تشونغ هي، بسبب ضغوط أميركية. وفي التسعينات، سحبت واشنطن 100 سلاح نووي من كوريا الجنوبية كجزء من (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية). وكانت واشنطن - التي أملت في جعل كوريا الشمالية تنزع سلاحها - قد افترضت خطأً أنها يمكن أن تردع إنتاج الأسلحة لكوريا الشمالية من خلال إعاقة القدرة النووية لكوريا الجنوبية».

وأضافت فرانسيس: «مراجعة الوضع النووي عام 2022 تعكس تحولاً في الرؤية الأميركية، مع شعور واشنطن بالقلق إزاء القدرات النووية المتقدمة لكوريا الشمالية. ويذكر التقرير أن كوريا الشمالية تخلق معضلات ردع أمام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، وأن اندلاع أزمة أو صراع في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن يضم عدداً من العناصر الفاعلة المسلحة نووياً، ما يفاقم خطر اشتعال صراع أوسع».

وفي نهاية الأمر، ترغب واشنطن في السيطرة على إنتاج الأسلحة النووية عالمياً. لذلك، شعرت بالتردد حيال السماح لكوريا الجنوبية بتطوير ترسانتها النووية، لأنها ستعيق بذلك جهود السيطرة على الإنتاج النووي في العالم. ويتوافق التأكيد على أن الولايات المتحدة وأسلحتها النووية ستحمي حلفاءها، من خلال تحمل المسؤولية عن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مع الهدف الأميركي الأكبر المتمثل في منع الانتشار النووي. وبوجه عام، تحظى واشنطن بنفوذ كبير فيما يخص صياغة أهداف السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية. وفي المقابل، تفضل سيول تجنب إحباط آمال واشنطن، لأن الأخيرة داعم محوري لها.

غضب صيني وكوري شمالي مفهوم لتقارب الخصوم

> التقارب بين سيول وطوكيو، إلى جانب الإعلان النووي لواشنطن، أثار قلق بكين.

وبحسب مقال في صحيفة «غلوبال تايمز» الحكومية في الصين، فإن «سلوك الولايات المتحدة يأتي نتاجاً لعقلية الحرب الباردة. إن ما فعلته الولايات المتحدة يؤجج احتمالات المواجهة، ويقوّض نظام حظر الانتشار النووي، ويضر بالمصالح الاستراتيجية للدول الأخرى».

وتناول مقال آخر سياسات الرئيس الكوري الجنوبي يون «الداعمة للولايات المتحدة بشدة»، واتهمه بـ«السير خلف الولايات المتحدة بشكل أعمى» و«الإذعان أمام اليابان لإرضاء واشنطن». وذكر كذلك أن يون «فقد التوازن» و«يبدو أكثر عدائية تجاه جيرانه الثلاثة المهمين»، بما في ذلك كوريا الشمالية وروسيا.

وبالنسبة لبيونغ يانغ، هدد زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، مراراً بمهاجمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اللتين تعدهما بيونغ يانغ «بلدين عدوين» لها. وجرى التأكيد على تصريحاته من خلال عدد قياسي من عمليات إطلاق الصواريخ العام الماضي. ومنذ العام الماضي، أظهرت الأنشطة في موقع بونغيي ـ ري للتجارب النووية في كوريا الشمالية، استعداد الأخيرة لإجراء تجربة نووية بأي وقت.

غير أن الرئيس الكوري الجنوبي، بعد زيارته الرسمية لواشنطن، أعلن رفضه الانتقادات الصينية، وقال يون: «إذا كانوا يريدون إثارة مشكلة معنا، وانتقادنا لتبني إعلان واشنطن ورفع مستوى تعاوننا الأمني مع واشنطن إلى تعاون نووي، فعليهم خفض التهديد النووي» الصادر عن كوريا الشمالية، «أو على الأقل الالتزام بالقانون الدولي، والالتزام بالعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي».

في الوقت ذاته، رأى مراقبون دبلوماسيون أن رد فعل بكين على التحسن السريع في العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، يؤكد مخاوفها المتزايدة بشأن تحالف عسكري ناشئ بين الجارتين الآسيويتين وواشنطن. وفي الإطار ذاته، قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في تعليقاتها المنشورة عبر وسائل الإعلام الرسمية «إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يعكس (إرادة الحلفاء الأكثر عدائية وعدوانية) ضد كوريا الشمالية، وسيدفع السلام والأمن الإقليميين نحو (خطر أكبر)».


جون ماهاما... الطامح إلى فرصة ثانية لـ«إنقاذ غانا»

جون ماهاما... الطامح إلى فرصة ثانية لـ«إنقاذ غانا»
TT

جون ماهاما... الطامح إلى فرصة ثانية لـ«إنقاذ غانا»

جون ماهاما... الطامح إلى فرصة ثانية لـ«إنقاذ غانا»

يراهن حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» المعارض الرئيس في غانا، على خبرات الرئيس السابق والسياسي المخضرم جون ماهاما؛ من أجل الوصول للحكم، وذلك بتقديمه مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام المقبل. هذه ستغدو المرة الثالثة التي يترشح فيها ماهاما لأعلى منصب في غانا، إحدى أكثر الديمقراطيات استقراراً في غرب أفريقيا؛ إذ سبق لماهاما أن تولى رئاسة جمهورية غانا في يوليو (تموز) 2012، في أعقاب الوفاة المفاجئة للرئيس الراحل جون أتا ميلز، وكان نائب الرئيس آنذاك. وبعد ذلك فاز في الانتخابات في وقت لاحق من ذلك العام، ولطالما سعى إلى «فرصة ثانية»، تمكنه من تطبيق أفكاره، بيد أنه خسر مرتين متتاليتين أمام الرئيس الحالي نانا أكوفو أدو في انتخابات عامي 2016 و2020 بفارق ضئيل.

لم يسبق لأي حزب في غانا منذ نحو 30 سنة، أن فاز بأكثر من ولايتين متتاليتين. وراهناً تعوّل المعارضة على خبرة الرئيس السابق جون ماهاما في الفوز وتحقيق تطلعات الغانيين، خاصة ما يتعلق بالخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، كما يشير الدكتور عبد المنعم همّت، المحلل السياسي السوداني والخبير بالشأن الأفريقي.

يقول همّت لـ«الشرق الأوسط» شارحاً «تمرّ غانا، صاحبة الديمقراطية الراسخة والمستقرة، حالياً بأزمة اقتصادية معقدة جداً لم تشهدها منذ نحو 30 سنة، متمثلة في ديون اقتصادية وغلاء في المعيشة وانخفاض في قيمة العملة وتضاؤل للاحتياطي النقدي بشكل عام. هذا الوضع أثر سلباً بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، وفرض على الحكومة اللجوء للاقتراض من الخارج؛ الأمر الذي سيكون له انعكاسات صعبة على فرص الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة». وأردف «في المقابل، فإن بإمكان المعارضة الاستفادة سياسياً من هذا الوضع، وخاصة مع تقديمها مرشحاً يتمتع بخبرات عالية ومتراكمة، بالنظر إلى تاريخه السياسي وممارسته العملية الانتخابية أكثر من مرة، ناهيك من خسارته في المرة الأخيرة بفارق قليل جداً عن الرئيس الحالي». ووفق همّت، فإن فرص فوز ماهاما بالرئاسة «مقدرة جداً وعالية».

السعي إلى القروض

تسعى غانا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها المنهك. وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة بوزارة المالية محمد أمين آدم إن «غانا تتوقع أن يوافق صندوق النقد الدولي على شريحة أولى من القروض بقيمة 600 مليون دولار». وهنا يرى همّت أن «الشروط الدولية التي تتبع الحصول على مثل هذه القروض، تتنافى مع الميل الاشتراكي للحزب الحاكم حالياً؛ الأمر الذي يتوقع أن يؤثر على شعبيته لصالح المعارضة».

للعلم، كان حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي»، قد اختار وبغالبية ساحقة ماهاما زعيماً له ومرشحاً عنه في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تُجرى في ديسمبر (كانون الأول) 2024. ووفق بيان مفوضية الانتخابات في منتصف مايو (أيار) 2023، فإن ماهاما (64 سنة) حصل على 297603 صوتاً وهو ما يمثل 98.9 في المائة من الأصوات، في حين حصل منافسه عمدة مدينة كوماسي السابق كوجو بونسو على 1.1 في المائة فقط.

ويتمتع ماهاما بتاريخ سياسي عريق، فبخلاف رئاسته السابقة للبلاد، شغل منصب نائب رئيس غانا من 2009 وحتى 2012، كما كان عضواً في البرلمان من 1997 حتى 2009، ووزير الاتصالات من 1998 إلى 2001. وهو يعدّ من السياسيين الناشطين على الساحة الأفريقية؛ إذ سبق أن عُيّن من قبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي «ممثلاً أعلى» في الصومال، واختير رئيساً لمجلس إدارة منتدى «تانا»، وغيرها من المناصب القيادية القارية.

هذا، بعد وقت قصير من إعلان النتيجة، قال ماهاما معلقاً على اختياره «أشعر بالتواضع من التصويت الساحق على الثقة الذي منحني إياه الحزب... دعونا نحافظ على أنظارنا الجماعية بحزم بشأن الهدف الأسمى لمؤتمر الحوار الوطني: إنقاذ غانا وإخراجها من الهاوية الحالية التي نجد بلادنا فيها». وما يجدر ذكره أنه من المقرر أن يختار الحزب الحاكم مرشحه في وقت لاحق من هذا العام.

صورة أفضل أفريقياً

على النقيض من الرئيس الحالي أنانا أكوفو أدو، الذي تسبب في «تشويه سمعة غانا التاريخية في أفريقيا بسبب وقوفه إلى جانب السياسات الغربية»، كما قال لـ«الشرق الأوسط» محمد الأمين سوادغو، المحلل البوركينابي والخبير بالشؤون الأفريقية، فإن ماهاما «قد يقدّم صورة أفضل لغانا في أفريقيا؛ فبرامجه السياسية طموحة وجيدة... وتتمتع باستقلالية تامة عن السياسية الغربية والمشروع الاستعماري الحديث في أفريقيا».

ويعتقد سوادغو أن أكوفو أدو «خيّب ظن كثرة من الأفارقة بإحجامه عن دعم الحركات الثورية الصاعدة ضد السياسات الغربية الاستغلالية في غرب أفريقيا؛ وهي منطقة تعاني من مختلف التشكيلات المسلحة الإرهابية، بل سبق أن أطلق تصريحات مستفزة ضد السلطة في مالي وبوركينا فاسو خدمة للتوجه الغربي في هذَين البلدَين».

وقال أكوفو أدو خلال «قمة الولايات المتحدة وأفريقيا» في ديسمبر 2022 «إن بوركينا فاسو توصّلت إلى اتفاق مع مرتزقة (فاغنر) لمحاربة الجماعات المسلحة (في منطقة الساحل والصحراء) مقابل تشغيل منجم»، وهو كلام أثار أزمة سياسية كبيرة بين البلدين، ونفت حكومة بوركينا فاسو الأمر واستدعت سفير غانا لديها لتقديم شكوى له؛ لأنه لا وجود لمسلحي «فاغنر» الروس حالياً في بوركينا فاسو، فاعتذرت غانا على الأثر لبوركينا فاسو عن هذه المسالة.

وحقاً، يرى بعض الشباب في غانا وبوركينا فاسو ومالي أن اكوفو أدو «لا يعمل لاستقلال غانا وعموم أفريقيا بقدر ما يسعى لخدمة مصالحه الشخصية وترسيخ الجبهة الغربية في أفريقيا على بناء وتقدم أفريقيا»، كما يقول سوادغو.

نشأة سياسيةجون ماهاما، الذي يرفع شاعر «التغيير» في حملته الانتخابية، على أساس أن «العالم يتغير بسرعة كبيرة... ولا يمكن أن تستمر غانا في البقاء على حالها»، نشأ في بيئة سياسية مميزة، أهّلته لما أصبح فيه الآن. فقد ولد يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1958 في بلدة دامونغو، التي كانت آنذاك عاصمة منطقة غرب غونجا في المنطقة الشمالية من غانا. وكان والده إيمانويل أداما ماهاما، مزارع أرز وعضواً بارزاً في البرلمان عن دائرة غرب غونجا، وأول مفوض إقليمي للمنطقة الشمالية تحت قيادة أول زعيم لغانا الرئيس السابق والزعيم الاستقلالي كوامي نكروما.

أمضى ماهاما السنوات الأولى من حياته مع والدته، أبيبا نابا، في دامونغو، قبل أن ينتقل إلى العاصمة أكرا للعيش مع والده، الذي أشبعه بشغف قوي بالتعليم. وبالفعل تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة أشيموتا الأساسية، وهنا يقول عن نفسه إنه اعتاد آنذاك على «الدفاع عن الأطفال الآخرين من المتنمّرين عليهم»، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى مدرسة غانا الثانوية في مدينة تامالي.

ويشير موقعه الانتخابي، إلى حصوله لاحقاً على القبول في جامعة غانا، الجامعة الأولى في البلاد، حيث حصل على شهادة بكالوريوس الآداب في التاريخ عام 1981. وبعد حصوله على البكالوريوس، عاد ماهاما إلى تامالي، حيث عمل في تدريس التاريخ في مدرسة غانا الثانوية، إلى أن أجبره الوضع السياسي والاقتصادي في غانا على الفرار إلى نيجيريا، حيث عاد إلى والده الذي كان في المنفى.

وفي عام 1983 عاد برغبة قوية في بناء جسور بين الناس من خلال التواصل؛ لذلك التحق ببرنامج الدراسات العليا في دراسات الاتصالات في جامعة غانا. وعقب تخرجه عام 1986 ذهب ماهاما إلى موسكو، عاصمة الاتحاد السوفياتي السابق، ودرس هناك في «معهد العلوم الاجتماعية» المرموق، وفيه حصل على دبلوم الدراسات العليا في علم النفس الاجتماعي في العام 1988. وأثناء وجوده في موسكو، بدأ في الانقلاب على «الفكر الاشتراكي» وأخذت أفكاره تدعو إلى التحول بعيداً عن العقائد الأيديولوجية.

تدرج وظيفي... ونجاحات لافتة

كان العام 1996 هو موعد دخول جون ماهاما السياسة الغانية، حين انضم إلى حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» (NDC)، المحسوب على يسار الوسط. ونظراً لنشاطه الحزبي وخبرته انتُخب نائباً في البرلمان الغاني لتمثيل دائرة بول - بامبوي الانتخابية لمدة أربع سنوات. وأعيد انتخابه في انتخابات عامي 2000 و2004.

خلال هذه الفترة، عُيّن نائباً لوزير الاتصالات عام 1997، وأصبح وزيراً للاتصالات من عام 1998 حتى عام 2001. وأثناء عمله وزيراً للاتصالات، تولّى ماهاما أيضاً رئاسة الهيئة الوطنية للاتصالات، ولعب دوراً رئيسياً في استقرار وتحويل قطاع الاتصالات في غانا.

في يوليو (تموز) 2012، وعندما كان ماهاما نائباً للرئيس، خلف رئيسه الذي وافته المنية يوم 24 يوليو من ذلك العام، وانتخب في ديسمبر 2012 رئيساً للجمهورية لأول فترة مدتها أربع سنوات. وهكذا صنع التاريخ السياسي من خلال أن يصبح أول رئيس دولة غاني يولد بعد إعلان استقلال غانا في 6 مارس (آذار) 1957.

ووفق بيانات رسمية، نشرتها الرئاسة الغانية، شهدت خلال فترة رئاسته تحولات مهمة، كان أهمها بناء ديمقراطية أكثر حيوية. فعام 2012، كانت درجة غانا في مؤشر الديمقراطية 6.02، وتحتل المرتبة الـ78 في العالم. ولكن في عام 2016، عندما ترك منصبه، كانت نتيجة غانا 6.75؛ ما وضعها في المرتبة الـ54 في العالم - وجعلها خامس أكثر دولة ديمقراطية في أفريقيا.

ومن ناحية ثانية، يشير برنامج ماهاما الانتخابي إلى أنه لطالما كان «موحّداً، متجاوزاً للسياسة القبلية، ومؤيداً قوياً للتعليم العام للجميع، كما أنه صاحب رؤية، يسعى إلى تطوير غانا».

لقد رفعت رئاسة ماهاما ترتيب غانا في المؤشر المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة من المركز الـ71 في العالم في عام 2012 إلى المرتبة الـ59 في العالم في عام 2016. وبالقدر نفسه من الأهمية، ارتفع ترتيب غانا في عهده على صعيد حرية الصحافة من المرتبة الـ41 في عام 2012 إلى المرتبة الـ26 في عام 2016؛ ما جعل غانا بطلة عالمية للصحافة الحرة.

وفي تالمقابل، انخفض معدل البطالة من 3.6 في المائة عام 2012 إلى 2.3 في المائة خلال عام 2016. وانخفض معدل اللامساواة البشرية من 31.9 في عام 2012 إلى 28.8 في عام 2016. وانخفض معدل اللاالمساواة في التعليم من 40.9 في المائة في عام 2012 إلى 34.9 في المائة في عام 2016.

وراهناً، يهتم المرشح الرئاسي الغاني بموضوع تلوث البيئة، وتحديداً التلوث بالبلاستيك في أفريقيا، وقد ساهم في معالجة هذه المشكلة عندما كان نائب لرئيس الجمهورية. وفي كتابه الأول، الذي صدر يوم 3 يوليو 2012، بعنوان «أول انقلاباتي وقصص صادقة أخرى من العقود الضائعة في أفريقيا»، يتذكر ماهاما في فصله الأول ذلك اليوم من عام 1966 عندما علم بإطاحة كوامي نكروما، الرئيس الاستقلالي المؤسس لغانا، في انقلاب عسكري: يقول ماهاما «عندما ألقي نظرة على حياتي، من الواضح لي أن هذه اللحظة كانت بمثابة إيقاظ وعيي... لقد غيّرت حياتي وأثرت في كل اللحظات التي تلت ذلك».

معارك رئاسية سابقة

في انتخابات عام 2012، فاز جون ماهاما بنسبة 50.70 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة المُدلى بها، بهامش فوز 3 في المائة على أقرب منافسيه نانا أكوفو أدو من حزب المعارضة (يمين الوسط) الرئيس آنذاك، الذي حصل على 47.74 في المائة تقريباً. كان هذا بالكاد يكفي للفوز بالرئاسة دون الحاجة إلى جولة الإعادة.

عقب ذلك سعى ماهاما لولاية ثانية كاملة في الانتخابات العامة خلال ديسمبر 2016. وكان مؤهلاً لولاية ثانية كاملة منذ أن صعد إلى الرئاسة مع بقاء ستة أشهر فقط خلال ولاية أتا ميلز. وبموجب الدستور الغاني يُسمح لنائب الرئيس الذي يصعد إلى الرئاسة بالترشح لفترتين كاملتين. لكنه هُزم أمام الرئيس الحالي أكوفو أدو بعد حصوله على 44.4 في المائة من الأصوات فقط.

بعدها، في 4 ديسمبر 2020، وقع ماهاما أكوفو أدو، الذي واجهه في الانتخابات الرئاسية الغانية عامي 2012 و2016 «اتفاق سلام» لضمان السلام قبل وأثناء وبعد انتخابات 7 ديسمبر، وبالفعل فاز أكوفو أدو في الانتخابات بنسبة 51.6 في المائة من الأصوات.

وتعبيراً عن «روحه الرياضية» وتقبله الهزيمة، أجرى ماهاما جولة أطلق عليها اسم «جولة الشكر» في أغسطس (آب) 2021، لشكر الغانيين على التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

نشاط أفريقي

استمراراً لتوسيع اهتمام ماهاما ومشاركته في الشؤون الدولية، أصبح عام 2003 عضواً في برلمان عموم أفريقيا، حيث شغل منصب رئيس تجمع غرب أفريقيا حتى عام 2011. وكان أيضاً عضواً في البرلمانات الأوروبية والبرلمانات الإفريقية المخصصة ولجنة التعاون. وفي عام 2005، عُيّن، بالإضافة إلى ذلك، الناطق باسم الأقليات للشؤون الخارجية. وهو اليوم عضو في اللجنة الاستشارية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن حل النزاعات في غانا.

كذلك في 30 مارس 2014، انتخب ماهاما لرئاسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفي 26 يونيو 2014، انتخب رئيساً للجنة التجارة الأفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي. وفي 21 يناير 2016 بمناسبة «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أصبح ماهاما الرئيس المشارك لمجموعة مناصري أهداف التنمية المستدامة التي تتكون من 17 شخصية بارزة تساعد الأمين العام للأمم المتحدة في حملة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدها قادة العالم بالإجماع في سبتمبر 2015. وبتفويض لدعم الأمين العام في جهوده لتوليد الزخم والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

أخيراً، في ديسمبر 2016، كان ماهاما جزءاً من فريق الوساطة التابع لـ«المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» لحل المأزق السياسي الذي أعقب الانتخابات في غامبيا بين الرئيس المهزوم يحيى جامح ومنافسه الفائز المعلن آدم بارو. ثم في فبراير 2017 ، حصل ماهاما على جائزة «القائد السياسي الأفريقي لعام 2016» من مجلة القيادة الأفريقية في جنوب أفريقيا.


غانا ...«نموذج ديمقراطي» ملهم أفريقياً

نانا اكوفو آدو
نانا اكوفو آدو
TT

غانا ...«نموذج ديمقراطي» ملهم أفريقياً

نانا اكوفو آدو
نانا اكوفو آدو

بخلاف جوار يتمتع بـ«سيولة انقلابية»، وانتخابات يشوبها «التلاعب» وأعمال العنف، اعتادت غانا خلال العقود الأخيرة على «انتقال سلمي ديمقراطي» للسلطة. هذه الظاهرة الإيجابية اللافتة، جعلتها تُوصف بأنها «نموذج للديمقراطيات الأفريقية الناشئة»، كما يقول رئيس الوزراء الكيني الأسبق رايلا أودينغا، الذي يتابع إنها «تمثل نموذجاً استثنائياً نادراً لنجاح الممارسة الديمقراطية في القارة السمراء». كذلك، قال عنها بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، إن غانا «مثال باهر ومثير للإعجاب... مصدر هذا التميز والإبهار؛ كون الانتخابات عادة ما تتسم بالشفافية والنزاهة».

جيري رولينغز

في الحقيقة، رغم رغم تنوع غانا الإثنى والديني والثقافي واللغوي، شهدت هذه الجمهورية الواقعى في أفريقيا الغربية انتقالاً سلمياً للسلطة مرات عدة منذ عام 1992، على خلاف جيرانها في غرب أفريقيا، مثل بوركينا فاسو ومالي وغيرهما. أما انتخابات 2024 المقبلة، فتعد الانتخابات التاسعة من نوعها منذ تحوّل البلاد إلى نظام التعددية الحزبية عام 1992. ولقد سبق أن وقّع الرئيس الحالي نانا أكوفو أدو وجون ماهاما، اللذان تواجها ثلاث مرات في تنافسهما على الحكم، «ميثاق سلام» للحفاظ على حسن سير العملية الانتخابية والحفاظ على الاستقرار واحترام نتائج الاقتراع.

تطل غانا - الشهيرة إبان الحقبة الاستعمارية باسم «ساحل الذهب» - على خليج غينيا والمحيط الأطلسي. وتحدها بوركينا فاسو من الشمال، وتوغو من الشرق، وكوت ديفوار من الغرب. وكانت عندما استقلت عن بريطانيا عام 1957، أول دولة في «أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» تحصل على استقلالها عن الاستعمار الأوروبي.

غير أنها بدأت أولى خطوات عملية الإصلاح السياسي عام 1992 بعقد استفتاء شعبي على توصيات المفوضية الوطنية للديمقراطية، وتضمّنت التوصيات جدولاً زمنياً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، تحققن الموافقة عليها بنسبة 92 في المائة. وخلال تلك الفترة تنحى الرئيس العسكري جيري رولينغز (حكم غانا بين أواخر 1981 ومطلع 1993، ثم بين مطلع 1994 و2001) عن منصبه العسكري، وأسس حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» (NDC)، في حين أسس ألبرت بواهن «الحزب الوطني الجديد» (NPP).

خلال السنوات التالية انتقلت السلطة من دون أي مظاهر عنف بين الرؤساء، تبادل فيها الحزبان الكبيران، وهما «الحزب الوطني الجديد» (يمين الوسط) و«المؤتمر الوطني الديمقراطي» (يسار الوسط) مقاليد السلطة. في الوقت ذاته، لعبت الأحزاب الأخرى الصغيرة دوراً سياسياً محدوداً. وبالتالي، تمكنّت غانا من التحول إلى نظام التعددية الحزبية بعدما عانت الاستبداد وسيطرة العسكريين على نظام الحكم لعقود طويلة.

وفي أول انتخابات رئاسية في ديسمبر (كانون الأول) عام 1992، فاز الضابط السابق رولينغز بنسبة 58 في المائة، ومع أن قوى المعارضة شككت في نزاهة تلك النتائج، فإن المراقبين الغربيين والمحليين أقرّوا بصحة الانتخابات. وبالمناسبة، وفقاً للدستور الغاني يُعدّ نظام الحكم رئاسياً؛ إذ يتولى رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة عقب فوزه بغالبية مطلقة 50 + 1 في المائة.


هل يتكرّر مشهد انتخابات «أميركا 2020» في سباق 2024؟

هل يتكرّر مشهد انتخابات «أميركا 2020» في سباق 2024؟
TT

هل يتكرّر مشهد انتخابات «أميركا 2020» في سباق 2024؟

هل يتكرّر مشهد انتخابات «أميركا 2020» في سباق 2024؟

حتى اللحظة، لا يزال السباق الرئاسي الأميركي في مرحلة «التحمية»، على الرغم من إعلان نجمَي سباق 2020، الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه الرئيس السابق دونالد ترمب، ترشحهما الرسمي، في ظل الخشية من أنهما في نهاية المطاف قد يكونا هما أيضاً نجما 2024. غير ان الرجلين وحزبيهما، في موقف حرج، في ظل الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعيشه الولايات المتحدة، جراء عوامل عدة. ومع استطلاعات رأي تشير إلى أن غالبية الديمقراطيين، تفضل مرشحا آخر، يشعر العديد منهم، أن الحزب وضع نفسه في زاوية ضيقة، لأن الكثيرين يخشون الآن مواجهة بايدن (80 سنة)، أو حتى مصارحته بشكل منفرد، بأنه قد لا يكون قادراً على القيام بحملة إعادة انتخاب صعبة للغاية، جسدياً أو ذهنياً. في المقابل، وخلافاً للتقاليد المعهودة، فإن الرئيس الأميركي الذي يخسر الانتخابات عادة، لا يستمر في الهيمنة على حزبه والفوز بالمنصب مرة أخرى. بيد ان ترمب وجد الحل من خلال مثابرته على إنكار هزيمته عام 2020.«»

الأميركيون قد يجدون أنفسهم أمام «سيناريو» المفاضلة بين رئيس مسنّ ومنافس يقود حملته من السجن

في أول ظهور انتخابي له على شاشة «سي إن إن» أخيراً، حرص دونالد ترمب على تكرار الادعاءات المألوفة التي حقّقت له نجاحاً ساحقاً بين جمهوره المستهدف من الناخبين الجمهوريين اليمينيين، وأدى إلى قلب ساحة معركة الترشيح لمصلحته. وما يجدر ذكره أنه مع انطلاق حملات السباق، تتجه الأنظار عادة نحو المانحين والمموّلين، الذين تلعب أموالهم دوراً كبيراً في تغطية نفقاتها.

البعض يقول، إن المكان الذي تضع فيه مؤسسات «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك) أموالها، سيكون مهماً؛ لأن المديرين التنفيذيين في الصناعة المالية، هم من بين أكبر المانحين في الانتخابات الرئاسية. وفي حين يفضل المصرفيون ومديرو الأموال عموماً، ضرائب أدنى ولوائح مرشحين أقل، فإنهم يقدِّرون أيضاً الاستقرار والخبرة، وينشرون أموالهم على المرشحين من كلا الحزبين، وهذا ما يجعل منهم لاعبين كباراً في كل انتخابات. وتنقل مجلة «بوليتيكو» عن أحد هؤلاء المسؤولين التنفيذيين قوله إن كثيرين «يتزايد استسلامهم لاحتمال إعادة الانتخابات، بين ترمب والرئيس بايدن»، وإن «ما قد ننتهي إليه على الأرجح، هو الاختيار بين رجل كبير في السن، يريد زيادة ضرائبنا وإعادة تنظيم كل شيء، ورجل يمكن أن يقود حملة ترشّحه من السجن».

سنّ بايدن مصدر قلق للديمقراطيينحتى الآن، وعلى الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن سنّ الرئيس جو بايدن، ورغبتهم في تقديم وجه جديد شاب نسبياً، فإن الحزب قد احتشد بشكل أو بآخر حول محاولة إعادة انتخابه. ومع أن أرقام شعبية بايدن متراجعة في استطلاعات الرضا، فلا يزال يُنظر إلى الرئيس الحالي على أنه المرشح الأكثر تفضيلاً، إذا كان الهدف هو «إلحاق الهزيمة بترمب مرة أخرى»، على الأقل بحسب مساعديه ومستشاريه.

هاريس (إ.ب.أ)

من ناحية ثانية، لم يظهر بعد أي منافس جدي لبايدن، الأمر الذي قد ينقذ الديمقراطيين من انتخابات تمهيدية طويلة ومضرّة. وكل ما ركّزت حوله رسالة بايدن في شريط إعلان ترشحه، هو أن «البلاد لا تستطيع تحمل العودة إلى أيام ترمب»، وتضمّن الشريط صور الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لتذكير الناخبين بما حدث بتشجيع من ترمب.

لكن أحد المحللين الاستراتيجيين الديمقراطيين البارزين يقول: «هناك قلق عند كثير من الأشخاص مثلي، بالتأكيد». ويتطرق لوجود «انفصال» بين الناخبين و«جمع» من المستشارين في حزبنا يرون أنه يكفي لضمان فوز بايدن إطلاق حملة من الإعلانات تتحدث عن مدى جنون دونالد ترمب، «ولكن في الواقع... هذه ليست هي الحال».

بحسب صحيفة «ذي هيل»، فإنه ليس من غير المألوف أن يجد الرؤساء أنفسهم في مواقف يتعذّر الدفاع عنها. فهكذا كان وضع الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، في مواجهة تداعيات فضيحة «ووتر غيت». وفي كثير من الأحيان، لا يستطيعون رؤية المسار المستقبلي الصحيح؛ لأنهم يقفون قريبين جداً من المشكلة أو يكونون محميين من التداعيات السلبية من قبل مساعدين مُفرطين في الحماية. ومع تعذّر تنبّه بايدن لمشكلة سنه - التي دافع عنها بالقول إنه «صاحب خبرة وحكمة أكثر من أي شخص آخر عمل في منصبه» - قد يحتاج الأمر إلى مصارحة من قبل كبار الحزبيين، كما حصل مع نيكسون. وفي هذا السياق قال أحد النواب الديمقراطيين: «إنه رئيس يتمتع بكفاءة ونجاح كبيرين، وأنا معجب به. لو كان أصغر بـ15 إلى 20 سنة سيكون من غير المنطقي ألا نرشحه، ولكن بالنظر إلى سنه الآن، فمن السخف ألا نشجع المنافسة، لا بل نحاول القضاء عليها».

«هاريس... «فيل في الغرفةعلى الرغم من هذا، فإن بعض المحللين يرون أنه إذا قرّر بايدن في النهاية ألا يترشّح - كما هو ممكن على الأقل - نظراً لسنه، يُرجّح اتخاذ هذا القرار خلال عام الانتخابات، بينما يظل الرئيس مرشحاً نشطاً لما تبقى من هذا العام على الأقل. وهنا تطرح إشكالية أخرى تتعلق بنائبته كمالا هاريس. البعض يشبه هاريس بأنها «فيل في الغرفة» – بمعنى أن الكل يتجاهل عمداً الاعتراف بوجوده. لكن من الصعب تخيّل وضع يمكن أن تُحرم فيه هاريس - بشكل معقول - من ترشيح الحزب لمنصب الرئيس إذا كان لبايدن أن ينهي ترشحه. وهذا ما يؤكد أهمية عمل الديمقراطيين والبيت الأبيض بقوة لتحسين موقعها وتلميع صورتها.

في العادة، لا يحظى نائب الرئيس، بكثير من الاهتمام في حملات إعادة انتخاب رئيس حالي. غير أن سن بايدن - المولود في أواخر 1942 - تضمن أن تكون لهاريس مكانة مهمة في قلب النقاش السياسي، وبالتالي أن تغدو هدفاً لهجمات الجمهوريين. ومع استطلاعات رأي تشير إلى مستوى قبول باهت لها، وجهود الجمهوريين المكثفة للاستفادة من قلة شعبيتها، قد تتحوّل هاريس أيضاً إلى عبء على فرص الديمقراطيين.

للعلم، أحدث استطلاع مشترك أجرته محطة «إيه بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست» أظهر أن ترمب يتقدّم حالياً على بايدن بست نقاط مئوية (45 في المائة مقابل 39 في المائة). لكن ساسة ديمقراطيين، وحتى بعض الجمهوريين، انتقدوا الاستطلاع باعتباره «استثناءً» بسبب قلة اتساق البيانات. ومع هذا، ما كان هذا الاستطلاع وحيداً في إظهار تقدّم ترمب، الذي لا يزال يحظى إما بتقدم على بايدن أو بمساواة معه في استطلاعات أخرى. وهنا نشير إلى أن الديمقراطيين كانوا يعوِّلون على الانطلاقة الفاترة لحملة ترمب، التي كانت مليئة بالمظالم والشكاوى الشخصية بشأن انتخابات 2020. وتفاقمت مشكلات ترمب هذا الربيع، مع توجيه لوائح اتهام له في نيويورك، وتغريمه أيضاً في قضية الاعتداء الجنسي والتشهير على الكاتبة جين كارول، بجانب عديد من المعارك القانونية المعلقة، وكل هذا دفع كثيرين للتساؤل عمّا إذا كان بإمكانه واقعياً أن يكون مرشح الحزب الجمهوري، ناهيك عن الفوز في الانتخابات العامة.

ترمب... هو ترمبغير أن ترمب الذي يمتلك تاريخاً طويلاً من التعليقات الفظة وكراهية النساء، واجه اتهامات متكرّرة بالتحرّش والاعتداء الجنسيَين... وكان من الممكن أن تؤدي ذلك إلى تدمير فرص أي مرشح آخر. لكن ما جرى كان العكس، إذ رفضت غالبية المحازبين الجمهوريين - إلى حد كبير - تلك الاتهامات، نافية أن تؤثر في تصويتها له.

وحتى في مقابلة ترمب مع محطة «سي إن إن»، التي أُجريت، بعد يوم واحد من تغريمه 5 ملايين دولار في قضية الكاتبة كارول، لم يتوانَ ترمب عن تكرار هجماته عليها، وسط تصفيق وصيحات قبول من جمهوره الذي كان حاضراً الحوار مع مضيفة المحطة، التي لم تسلم هي نفسها من تعليقاته، إذ وصفها بأنها «شخص مقرف».

هذا، وعلّق ديفيد أكسلرود، أحد كبار مستشاري الرئيس الأسبق باراك أوباما، مشيراً إلى شريط الفيديو الذي نُشر عام 2016: «لقد سمع الأميركيون بآذانهم في ذلك العام ترمب وهو يتفاخر على شريط الفيديو بالاعتداء الجنسي... ومع هذا لا زالوا يؤيدونه». وتابع أكسلرود: «هل سيكون هذا مختلفاً؟... أم أن أنصاره سيرفضونه ببساطة باعتباره مثالاً آخر للدولة العميقة ذات الدوافع السياسية التي يدّعي أنه ضحية لها؟». ومع صيحات رضا جمهوره عن تعليقاته على الكاتبة، عاد أكسلرود بعد انتهاء لقاء «سي إن إن» الذي أُجري في ولاية نيوهامبشير، ليؤكد أن كل تلك الاتهامات قد لا تغير شيئاً من شعبية ترمب لدى جمهوره.

في المقابل، وعلى النقيض من الدعم شبه الإجماعي لترمب ردّاً على لائحة اتهامه في نيويورك، التزم عديد من المنافسين الجمهوريين الحاليين والمحتملين الصمت بشأن حكم الثلاثاء الماضي. ومن بين الذين علقوا، تباينت ردود أفعالهم.

بعض حلفاء حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، أقرب منافسي ترمب في السباق التمهيدي الجمهوري، المرتقب ترشحه رسمياً خلال أيام، يتوقعون أن تكون هذه القضية مختلفة عن الفضائح الأخرى التي واجهها الرئيس السابق، خصوصاً عند بعض الجمهوريين. وهو ما حصل حين غادر عدد من الحضور قاعة الحوار مع «سي إن إن»، فور تكرار ترمب هجماته على الكاتبة.

أيضاً قال نائب الرئيس السابق مايك بنس، خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز»، معلقاً: «أودّ أن أقول إنه خلال فترة أربع سنوات ونصف السنة، التي أمضيتها إلى جانب الرئيس، لم أسمع أو أشهد سلوكاً من هذا القبيل». وفي حين لم يتطرّق بنس بشكل مباشر إلى تأثير الحُكم القضائي على وجهة نظره بشأن ملاءمة ترمب ليكون رئيساً، فإنه قال: «أعتقد بأن هذا سؤال يجب أن يوجه إلى الشعب الأميركي». أما آزا هاتشينسون حاكم ولاية أركنسو السابق، الذي سبق أن أعلن ترشحه للرئاسة، فوصف الحكم بأنه «مثال آخر على السلوك الذي لا يمكن الدفاع عنه لدونالد ترمب».

وفي هذا السياق، رغم التصريحات المندّدة من عديد من الجمهوريين الذين وصفوا ترمب بأنه «هدف لهجوم سياسي»، فإن البعض في الحزب يعربون الآن عن مخاوفهم بشأن الضرر السياسي المحتمل من قضية كارول. من هؤلاء السيناتور جون ثون، من ولاية ساوث داكوتا، ثاني أعلى جمهوري في مجلس الشيوخ، الذي توقع أن يكون للقضايا القانونية على ترمب «تأثير تراكمي... وسيتعيّن على الناس أن يقرّروا ما إذا كانوا يريدون التعامل مع كل الدراما».

لا منافس لترمب لدى الجمهوريينفي أي حال، أظهر استطلاع لشبكة «سي بي إس» تقدّم ترمب على دي سانتيس بنسبة 58 في المائة إلى 22 في المائة على المستوى الوطني. وهذه أرقام لا تختلف كثيراً عن أرقام استطلاع «فوكس نيوز» عن سباق الديمقراطيين، حيث يتقدّم بايدن على المرشح الديمقراطي روبرت كينيدي «الابن»، بنسبة 62 في المائة إلى 19 في المائة.

هذا المؤشّر ينذر بأن 2024 سيكون نسخة من 2020، ومع 61 في المائة من الجمهوريين الذين يرغبون في أن يكون مرشحهم مقتنعاً بأن ترمب «فاز» بانتخابات 2020، لن يكون غير ترمب نفسه هو المرشح المفضل لهم. وإصرار الرئيس السابق على ادعاء «سرقة الانتخابات» منه وإقناع حزبه به، عمل لصالحه على مستويات عدة، من محاولة قلب نتائج 2020، إلى تحوّله إلى شرط ضروري لعودته.

كذلك مكّنت ادعاءات ترمب الفوز بانتخابات 2020، وعلاقته القوية مع مؤيديه، الرئيس السابق من صدّ الهجمات التي تعرّض لها بنجاح بعد خسارة الجمهوريين الانتخابات النصفية العام الماضي. والمتعارف عليه أن تلك الخسارة كانت ستسمح لمرشحين آخرين بالبروز وعرض وجه جديد. لكن الشعور الذي ما زال سائداً بين الجمهوريين اليمينيين هو أنهم لا يريدون سماع أي شيء ينتقص من شأن ترمب. ووفق الاستطلاع نفسه، يريد أكثر من 90 في المائة من الجمهوريين من مرشح الحزب... إما الصمت أو الإذعان عندما يتعلق الأمر بالرئيس السابق.

بعض الجمهوريين يرون أن الوقت لا يزال مبكراً جداً على الحسم حيال ما إذا ستكون هناك انتخابات تمهيدية جمهورية حاشدة. لكن موكب المتملّقين المتوافدين إلى منزل ترمب في منتجع مارالاغو يقلق كثرة من رافضي استحواذ الرئيس السابق على ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى. وبينما يسود إحساس بتسليم صفوف الجمهوريين من جميع المشارب، حول حتمية أن يكون ترمب مجدداً، هو حامل لواء الحزب في المعركة الرئاسية المقبلة، يحذِّر معارضوه من أمثال كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي والحليف السابق المقرب من ترمب، من الاستسلام لمثل هذا التفكير.

أخيراً، كان الديمقراطيون في الواقع ناخبين لقضية واحدة هي «هزيمة ترمب» وهو ما قد يتجدد عام 2024 ببايدن أو من دونه. ويذكّر هؤلاء بانتخابات 2016، حين خسرت هيلاري كلينتون، التي كانت شخصية استقطابية بين جمهور الناخبين الديمقراطيين. ثم إنهم يتساءلون: هل الجمهوريون اليوم على استعداد لترشيح دونالد «كلينتون»؟ في الواقع، ثمة جمهوريون يقولون الآن إنه مثلما خسر الديمقراطيون خلال عقد الثمانينات 3 انتخابات رئاسية متتالية، ثم أعادوا بناء صفوفهم للفوز عام 1992 مع بيل كلينتون... لماذا لا ندع حزبنا الجمهوري يختبر التجربة نفسها؟ سيتعيّن إذ ذاك على الجمهوريين فقط أن يعانوا من هزيمتين في البيت الأبيض للتخلي أخيراً ونهائياً عن ترمب و«إرثه».

ترمب وسط جمهوره (غيتي)

 

المؤشرات تقول إن ترمب قادر على سحق خصومه

 

> كان بعض الجمهوريين الأميركيين يأملون فعلاً في ظهور بديل قوي للرئيس السابق دونالد ترمب، إلا أن استطلاعات الرأي، التي همّشت ليس فقط الحاكم رون دي سانتيس، بل وكل المرشحين الجمهوريين المعلنين، تجعل الوضع أكثر إثارة للتشاؤم.

وهنا يقول مسؤول تنفيذي في أحد المصارف في نيويورك، لصحيفة «بوليتيكو» إن الثقة في قدرة دي سانتيس على الفوز تتضاءل. ويضيف: «دي سانتيس هو بالتأكيد خيار أفضل من ترمب في هذه المرحلة... إلا أنه خيار ضعيف حقاً».

وتابع المسؤول المصرفي كلامه، فقال: «كان يُنظر إليه (دي سانتيس) على أنه الاختيار الأفضل لتأمين دعم العمالقة الماليين الذين كانوا قد ضخّوا الملايين في حملاته الحكومية. ولكن مع تعثره وزلاته بشأن كل شيء، من سلوكه الشخصي ومعاركه مع شركة (ديزني) إلى موقفه من أوكرانيا، أبقى المانحون في (وول ستريت) الباب مفتوحاً أمام منافسيه». واستطرد: «مع أن ضعف المرشحين الجمهوريين الآخرين يناسب دي سانتيس، الذي يعتبر معركته الفعلية مع ترمب، تُرجّح أوساط (وول ستريت) أن يتمكن ترمب من محو أي مرشح من الشريحة الوسطية الصغيرة بشكل متزايد من الحزب الجمهوري».

وحسب المسؤول المصرفي، فإن أوساط «وول ستريت» كانت تفضل مرشحاً مثل رئيس مجلس النواب السابق بول ريان، أو نسخة أكثر شباباً من السيناتور ميت رومني (المرشح الرئاسي الأسبق). ولكن «في عام 2016 رأينا جميعاً ما حدث لجيب بوش، الذي أحبه الجميع هنا في وول ستريت... لقد جرى سحقه بسرعة، وهذا سيحدث مرة أخرى».

هذا تحذير يكشف ليس فقط قوة ترمب بوصفه مرشحاً، بل يكشف أيضاً عن التغلغل المتزايد للتشدد اليميني الذي بات يهيمن على ميول الجمهوريين. وهو ما ظهر خصوصاً في معركة انتخاب كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب، حين تمكنت أقلية متزايدة من متشدّدي حزبه الجمهوري الموالين لترمب، من إخضاعه لشروطهم قبل الموافقة على انتخابه.