«فريق العمل» الخاص بترمب في مواجهة «كوفيد - 19»https://aawsat.com/home/article/2191001/%C2%AB%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%C2%BB
يتكون «فريق العمل» الخاص لمواجهة فيروس «كوفيد - 19» الذي شكله البيت الأبيض من 22 شخصا برئاسة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ويضم عددا من المسؤولين السياسيين والصحيين. غير أن مسار التطور السريع للوباء جرف «القيادة السياسية»، مع تراجع دور نائب الرئيس الذي عجز عن التحوّل إلى قيادة موثوقة ومرجعية، بحسب آراء العديد من المعلقين، واضطراره للوقوف خلف ترمب في المؤتمرات الرئيسية، التي كان لا بد من الرئيس أن يكون واجهتها، بسبب ضخامة الحدث.
أبرز وجوه هذا الفريق فهم:
> الدكتورة ديبورا بيركس، نائبة بنس: طبيبة ودبلوماسية، كما تدربت وعملت مع القوات المسلحة وتحمل رتبة عقيد. حصلت على دكتوراه الطب من كلية هيرشي الطبية التابعة لجامعة بنسلفانيا ستيت، وكانت سفيرة متجولة ومنسقة عالمية للإيدز في الولايات المتحدة منذ عام 2014. وكانت مسؤولة عن برنامج بقيمة 6.6 مليار دولار في 65 دولة لدعم برامج علاج فيروس الإيدز والوقاية منه.
> أليكس مايكل عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، وهو محام ورجل أعمال جمهوري من أصل لبناني. تخرج في كلية دارتموث بدرجة البكالوريوس، وحصل على إجازة الحقوق من جامعة ييل. سماه ترمب للمنصب في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وثبته مجلس الشيوخ وزيراً في مطلع 2018. عمل عازار مستشاراً عاماً لوزارة الصحة من 2001 إلى 2005. في 22 يوليو 2005. عيّن نائباً لوزير الصحة حتى استقالته في يناير 2007.
من عام 2012 إلى 2017، كان رئيسا لقسم الولايات المتحدة لشركة «إيلاي ليلي»، وهي شركة أدوية رئيسية، وعضوا في مجلس إدارة منظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية، وهو لوبي صيدلاني كبير.
> ستيفن إدوارد بيجون: رجل أعمال ودبلوماسي ونائب وزير الخارجية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019. كان سابقا الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية، ونائبا لرئيس شركة فورد لشؤون العلاقات الحكومية الدولية، وعمل في مجلس الأمن القومي ومستشارا للأمن القومي للسيناتور بيل فريست. خريج جامعة ميتشيغان.
> كينيث توماس كوتشينيللي: سياسي جمهوري محافظ ومحام درس في جامعتي فيرجينيا وجورج مايسون. نائب القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، عيّن قائما بأعمال نائب مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية. شغل سابقا منصب المدعي العام الـ46 في ولاية فيرجينيا من عام 2010 حتى عام 2014. ترشح لمنصب حاكم الولاية عام 2013 لكنه خسر أمام الديمقراطي تيري ماكوليف. معروف عنه معارضته الشديدة للمثلية الجنسية ولزواجهم، وكذلك لنظرية الاحتباس الحراري ودعا حين كان مدعيا عاما في فيرجينيا إلى التحقيق مع علماء المناخ متهما إياهم بالاحتيال.
> لاري آلان كودلو: مدير المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة ترمب منذ عام 2018، ليحل محل غاري كوهن. بدأ حياته المهنية محللاً مالياً مبتدئاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومناصراً للحزب الديمقراطي. إلا أنه سرعان ما غادر الحكومة للعمل في وول ستريت في شركة باين ويبر وبير ستيرنز كمحلل مالي.
في عام 1981 انضم إلى إدارة رونالد ريغان كمدير مشارك للاقتصاد والتخطيط في مكتب الإدارة والميزانية. في أواخر التسعينيات بعد تخلصه من الإدمان على الكوكايين والكحول، غادر كودلو وول ستريت ليصبح معلقا إعلاميا اقتصاديا. تلقى تعليمه في جامعتي روتشستر وبرينستون.
> ستيفن منوتشين: وزير الخزانة الـ77، وهو رجل أعمال ثري عينه ترمب عام 2017 بعدما انضم إلى حملته الانتخابية كمدير مالي لها عام 2016. مصرفي استثماري عمل في بنك غولدمان ساكس لمدة 17 سنة. كان عضوا في مجلس إدارة سيرز هولدينغ من عام 2005 حتى 2016. وقبل ذلك كان في مجلس إدارة شركة كايمارت. بعد إفلاس سيرز، قامت الشركة التي كانت تملكها سابقاً بمقاضاة منوتشين بتهمة «تجريد الأصول» خلال فترة عمله. يخضع استخدام منوتشين للطائرات الحكومية للاستخدام الشخصي للتدقيق من مكتب المفتش العام بوزارة الخزانة ومجموعة المراقبة. خريج جامعة ييل، وتقدر ثروته بـ300 مليون دولار.
> روبرت أوبراين: مستشار الأمن القومي الحالي الرابع للرئيس ترمب. محام تخرج في جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس وجامعة كاليفورنيا - بيركلي. تولى منصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن من عام 2018 حتى 2019. ونال رتبة سفير بعد عام من تعيينه.
روسيا وأوكرانيا في صميم هموم البرلمان الأوروبي الأكثر يمينيةhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5041867-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
روسيا وأوكرانيا في صميم هموم البرلمان الأوروبي الأكثر يمينية
من لقاء أوربان - بوتين في موسكو (رويترز)
مطلع الشهر الماضي ذهب الأوروبيون إلى صناديق الاقتراع لتجديد عضوية البرلمان الأوروبي، فيما أجمعت الآراء على وصفها بأنها أهمّ انتخابات في تاريخ الاتحاد، الذي منذ أكثر من سنتين تشتعل حرب على تخومه وتهدد باتساع دائرتها وإيقاظ أشباح الماضي الذي قام المشروع الأوروبي بهدف وأده، وهذا بينما تتنامى داخل حدوده القوى التي منذ ثمانية عقود أفرزت أقسى الحروب التي شهدتها القارة في الأزمنة الحديثة. ولقد جاءت النتائج لتؤكد الصعود المطّرد للموجة اليمينية المتطرفة التي كانت قد أمسكت بزمام الحكم منذ سنتين في إحدى الدول الأعضاء الكبرى المؤسسة، إيطاليا، وأصبحت قاب قوسين من الوصول إلى سدّة الرئاسة الفرنسية... فيما بدت جذورها راسخة في العديد من البلدان الأعضاء الأخرى. ولكن، على الرغم من الصاعقة التي ضربت الصرح السياسي الفرنسي، ظل صعود هذه الموجة دون منسوب الطوفان الذي كانت تنذر به الاستطلاعات ويهدد - وفقاً لأفضل الاحتمالات - بجنوح المركب الأوروبي عن مساره التأسيسي. أمام هذا المشهد المعقد، كان القرار الأول الذي اتخذه البرلمان الجديد في جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء الفائت بعد انتخاب رئيسة له، تأكيد الدعم لأوكرانيا وترسيخ الانقسام الحاد بين الكتل السياسية الذي لم يشهد له مثيلاً منذ تأسيسه في عام 1979.
صور بارديلا مرفوعة خلال حملة الانتخابات الفرنسية (إيبا/شاترستوك)
يتّسم البرلمان الأوروبي الجديد الذي افتتح ولايته الاشتراعية العاشرة هذا الأسبوع في العاصمة البلجيكية بروكسل بكونه الأكثر تشرذماً، على صعيد الكتل التي تشكلت داخله بعد انتخابات التاسع من الشهر الماضي، والأكثر جنوحاً نحو اليمين. إذ أصبح أكثر من نصف أعضائه ينضوون تحت الرايات اليمينية المحافظة واليمينية المتطرفة. بيد أن عجز القوى المتطرفة عن الانصهار ضمن كتلة واحدة، أدّى إلى تشكيل 8 كتل سياسية، للمرة الأولى منذ عشرين سنة، تتصدرها كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الذي يضمّ 26 في المائة من الأعضاء. وحقاً، ينذر هذا التشرذم بولاية يتخلّلها المزيد من النقاش الحاد، يصعب فيها التوازن عند الاستحقاقات الحسّاسة ويتعذّر الاتفاق، ذلك أن القوى المعتدلة التي كانت تشكل مجتمعة 70 في المائة من أعضاء البرلمان الأول عام 1979، ما عادت تمثّل اليوم أكثر من 45 في المائة فقط.
أهمية الاستقرار السياسي
تعدّ هذه الولاية على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاستقرار السياسي داخل الاتحاد، خاصةً بعد صعود اليمين المتطرف والزلزال الذي نجم عن الانتخابات الأخيرة في فرنسا، حيث لا يزال المخاض مستمراً لتشكيل حكومة جديدة. وفي حين تجهد القوى المعتدلة للتأكيد بأنها تمكّنت من صدّ الموجة اليمينية المتطرفة - مع خشية كثيرين من أن تكون هذه آخر فرصة لقطع الطريق أمام الانقلاب السياسي الكبير - تكثّف هذه القوى مساعيها لفرض حظر على التعامل مع بعض القوى اليمينية المتطرفة التي تصنّفها قريبة من روسيا، وتعمل على منعها من تولّي مناصب حساسة في المؤسسات الأوروبية.
كتلة الحزب الشعبي الأوروبي تضم اليوم في البرلمان الجديد 188 عضواً، تليها كتلة الحزب الاشتراكي التي تتكوّن من 136 عضواً لا يتجاوزون نسبة 20 في المائة من المجموع للمرة الأولى منذ انطلاق البرلمان. وتأتي في المرتبة الثالثة كتلة «وطنيون من أجل أوروبا» اليمينية المتطرفة بـ84 عضواً، التي يقودها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وزعيمة «التجمّع الوطني» الفرنسي مارين لوبان، ثم تأتي في المرتبة الرابعة الكتلة اليمينية الأخرى التي تتزعمها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وتضمّ 87 عضواً تحت شعار «المحافظون والديمقراطيون من أجل أوروبا»... التي فشلت حتى الآن كل محاولات ضمّها إلى كتلة الحزب الشعبي الأوروبي. أما الكتلة الأخيرة التي تتجاوز بقليل 10 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان، فهي الكتلة الليبرالية الوسطية، التي كانت أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بعدما فقدت المرتبة الثالثة التي كانت تحتلها عادةً بين الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي.
"تشكّك أوساط برلمانية أوروبية في قدرة الكتلة اليمينية المتطرفة الجديدة على التأثير داخل البرلمان"
البرلمان الأكثر جنوحاً نحو اليمين
بذلك يكون هذا البرلمان الجديد الأكثر جنوحاً نحو اليمين في تاريخ الاتحاد الأوروبي. ويبقى الذكور يشكلون فيه أكثرية الأعضاء (60 في المائة)، مع أن بعض البلدان، مثل قبرص، لم تنتخب أي رجل للبرلمان الجديد، بينما تشكّل النساء ثلث الأعضاء المنتخبين في كلٍ من ألمانيا وإيطاليا.
من ناحية أخرى، كان التطور اللافت والمفاجئ في المعسكر اليميني المتطرف نجاح رئيس الوزراء المجري أوربان في لمّ شمل القوى اليمينية المتطرفة القريبة من موسكو ضمن كتلة برلمانية جديدة «وطنيون من أجل أوروبا». ولقد قامت هذه الكتلة على أنقاض كتلة «الهوية والديمقراطية»، وتضمّ كلاً من الحزب الليبرالي النمساوي و«التحالف المدني» الذي يقوده رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس، إلى جانب حزب «فوكس» الإسباني، وحزب «الرابطة» الإيطالي بزعامة ماتّيو سالفيني، واليمين الهولندي المتطرف، وحزب «التجمع الوطني» الفرنسي بزعامة مارين لوبان.
ويعود الفضل في تشكيل هذه الكتلة الجديدة، التي تعمّدت تهميش رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى أوربان وحلفائه في أوروبا الشرقية. ويهدف هذا التجمع الجديد إلى التأثير في سياسات البرلمان الأوروبي وعرقلة مشروع الاندماج الذي يتجه نحو توسعة جديدة للاتحاد تشمل دول البلقان وبعض بلدان القوقاز، إلى جانب أوكرانيا.
رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
دور فيكتور أوربان
وتأتي هذه الخطوة أيضاً، وسط تزايد القلق بين الشركاء الأوروبيين من الدور الذي يلعبه فيكتور أوربان في الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد، وجولاته على كييف وموسكو وبكين في «مهمة سلام» لم تكلفه بها الدول الأعضاء التي وجهت إليه انتقادات شديدة واتهمته بخدمة مصالح الكرملين، وبدأت أخيراً بمقاطعة الاجتماعات الوزارية التي تنظمها الرئاسة المجرية.
هذا، وكان «التجمّع الوطني» الفرنسي الذي تقوده لوبان، والذي يشكّل القوة الرئيسية في هذه الكتلة الجديدة بعد حصوله على 30 مقعداً في انتخابات الشهر الماضي، قد تريّث في الإعلان عن انضمامه إلى الكتلة في انتظار نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الاشتراعية الفرنسية التي كان يأمل أن يحصل فيها على الغالبية المطلقة ويكلّف نجمه الصاعد الشاب جوردان بارديلا تشكيل الحكومة الجديدة. إلا أنه بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات الفرنسية وتراجع «التجمع الوطني» إلى المرتبة الثالثة، صرّح بارديلا - الذي كان قد انتُخب عضواً في البرلمان الأوروبي – بـ«أن أعضاء (التجمع الوطني) في البرلمان الأوروبي الجديد سيلعبون دورهم كاملاً ضمن كتلة كبيرة سيكون لها تأثير واضح على موازين السلطة ومعادلاتها في أوروبا». وتعهّد بارديلا، بالتالي، مواصلة العمل من أجل «منع إغراق بلدان الاتحاد بالمهاجرين، ورفض السياسات البيئية المتطرفة، ومصادرة السيادة الوطنية».
وما يُذكر أنه على الرغم من تغيّب بارديلا عن الاجتماع التأسيسي للكتلة الجديدة، فإنه انتُخب رئيساً لها بالإجماع، يعاونه ستة نواب للرئيس، تبرز من بينهم المجرية كينغا غال كنائبة أولى.
تشكيك بإمكانية توحيد اليمين
في أي حال، تشكّك أوساط برلمانية أوروبية في قدرة هذه الكتلة اليمينية المتطرفة الجديدة على التأثير داخل البرلمان الجديد، وتستبعد نجاحها في العمل بتوجيهات موحدة في ضوء اختلاف مصالحها وأهدافها الخاصة. وكانت الكتلة السابقة «الهوية والديمقراطية»، التي قامت على أنقاضها الكتلة الجديدة، وكان ينتمي إليها حزب «البديل من أجل ألمانيا» - الذي طُرد منها بسبب التصريحات النازية لزعيمه - دائماً معزولة من القوى البرلمانية الأخرى، بما فيها الكتلة التي تتزعمها ميلوني. وهنا نشير إلى أنه رغم الانسجام العريض بين مواقف ميلوني ومواقف أوربان من معظم الملفات الأوروبية، فإن الزعيمين يختلفان بوضوح حول الحرب الدائرة في أوكرانيا؛ إذ تصطف ميلوني ضمن الموقف الرسمي للاتحاد، بعكس حليفها اللدود في الائتلاف الحكومي الذي ينافسها على زعامة المعسكر اليميني المتطرف في إيطاليا، زعيم حزب «الرابطة» ماتيو سالفيني.
جدير بالذكر، أن البرلمان الأوروبي الجديد انتخب في جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء الماضي المالطية روبرتا متسولا، من الحزب الشعبي، رئيسة لنصف الولاية الاشتراعية حتى مطلع عام 2027. ونالت متسولا، التي كانت ترأس البرلمان السابق منذ وفاة الإيطالي دافيد ساسولي، 562 صوتاً من أصل 720، وهذا رقم قياسي لم يحصل عليه أي من الرؤساء السابقين؛ الأمر الذي يدلّ على أنها حصلت أيضاً على تأييد عدد من نواب اليمين المتطرف بجانب تأييد الكتلتين الكبريين اللتين تتوافقان عادة على توزيع المناصب القيادية في مؤسسات الاتحاد.
ولقد قالت متسولا في كلمتها قبل البدء بالاقتراع السري: «أدعوكم إلى التمسك والالتزام بمبادئنا وقيمنا التأسيسية، والدفاع عن سيادة القانون، وعن الإنسانية في الشرق الأوسط ورفض اجتياح أوكرانيا». وشددت، كما فعلت عند انتخابها للمرة الأولى، على إعطاء البرلمان الأوروبي صلاحية اقتراح التشريعات المقصورة حالياً على المفوضية.
