السعودية: اعتماد مجموعة إجراءات لدعم الإنتاج الصناعي والتعديني

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم (الجمعة)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية على قطاعات وزارته، في ظل الانتشار العالمي لوباء كورونا.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة، ودعمها المستمر للقطاع الخاص في المرحلة الحالية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو ضمان ديمومة الإنتاج الصناعي والتعديني السعودي، وتعميق أثره الاقتصادي.
وتشمل أولى الإجراءات، الجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بـ«تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشروعات الصغيرة والمشروعات الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020»، إلى جانب «تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال هذا العام، والتي تأثرت في المرحلة الحالية»، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن أيضاً دعم بتخفيض بنسبة (25 في المائة) من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية هذا العام، وتأجيل سداد المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020، وتمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود للعام الحالي.
ومددت الإجراءات فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص بقطاع التعدين لمدة 90 يوماً، ما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وكذلك التأجيل لسداد الرسوم المترتبة على ذلك، وتمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة 90 يوماً بعد انتهائها، ما يساهم في دعم الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية.
واشتملت أيضاً على تأجيل فترة المطالبات المالية لحاملي الرخص التعدينية، وتمديد سريان الرخص المنتهية لمدة 60 يوماً خلال هذه الفترة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وعلّقت الإجراءات إيقاف الخدمات للمستثمرين في المنشآت الواقعة ضمن اختصاص الهيئة الملكية للجبيل وينبع حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، وكذلك تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول من عام 2020، إلى جانب تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى الفترة نفسها، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون (24) شهراً بدلاً من (12) شهراً، ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية.
وتشمل الإجراءات أيضاً تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية دون زيادة، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام الحالي، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، إضافة إلى تأجيل المطالبات السابقة لمقابل «السعة المحجوزة» للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة سنة.
ووضعت الوزارة إجراءات إضافية للقطاع، تشمل تجديد التراخيص الصناعية تلقائياً، وذلك للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال، ما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات خلال فترة (60) يوماً بعد انتهاء فترة تعليق الأعمال، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي الصادر التي ستنتهي خلال فترة تعليق الأعمال. في حين تعمل الوزارة على تسريع تفعيل الدور الحيوي لبنك الصادرات، تحفيزاً للصادرات السعودية غير النفطية.
من جانب آخر، أعلن صندوق التنمية السعودي عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعماً للمواطنين والقطاع الخاص، تتضمن «تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة»، و«قروضا للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة» و«تمويل رأس المال العامل»، و«دعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص».
وأوضح الصندوق أنه سيقدم هذا الدعم من خلال صناديق وبنوك تنموية تابعة له، وهي «بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية»، مشيراً إلى مواصلة العمل مع الجهات الحكومية، وهذه الصناديق، لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة، ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء.