اتجاهات إيجابية للبورصات بعد تحرّك الحكومات لدعم الاقتصاد

في بورصة عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ب)

انطلق التداول في البورصات إيجاباً اليوم (الجمعة) في استمرار للتحسن الذي سجلته أمس (الخميس) في تباين كبير مع مطلع الأسبوع، بعد ظهور بصيص أمل نتيجة تحرك المصارف المركزية والحكومات للتصدي لتداعيات وباء كورونا.
وفي آسيا، شهدت أسواق المال تحسنا كالذي سجلته بورصة وول ستريت مساء الخميس. وأخذت أوروبا المنحى الإيجابي نفسه بعد أن سجلت بورصتا باريس وفرانكفورت تحسناً طفيفاً بأكثر من 5%عند الافتتاح وكذلك بورصة لندن (5%). وفي أولى التداولات تحسنت بورصة ميلانو بمعدل 3% ومدريد بأكثر من 3%.
والمستفيد الأول من هذه الأوضاع هو سوق الديون، فتنفست معظم الدول الصعداء بدءا بإيطاليا، وسجل النظام المالي تحسناً طفيفاً أيضاً.
لكن الأوضاع تبقى صعبة مع تجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد عشرة آلاف وفاة واستمرار تشديد إجراءات الوقاية، كما يحصل في ولاية كاليفورنيا الأميركية أو الأرجنتين حيث فُرضت في البلاد حالة العزل «الوقائي والإلزامي».
وأمام هذه الكارثة الصحية العالمية، تستخدم السلطات في أنحاء العالم الوسائل المتاحة التي تكلف مئات مليارات الدولارات لاحتواء تفشي الوباء. ونتيجة لذلك بدأت الأسواق التي أقلقتها هذه المبالغ الطائلة تشعر بشيء من الطمأنينة.
كما أن اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس عن استخدام أحد أدوية الملاريا كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد بعد نتائج مشجعة في الصين وفرنسا، ساهم في دعم أسواق المال.
وأعلنت المصارف المركزية وحكومات الدول الواحدة تلو الأخرى برامج كبيرة تفاديا للانكماش الاقتصادي وانهيار البورصات. والخميس قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي حزمة مساعدات بنحو ألف مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأميركي. وبعد التدابير الحازمة للاحتياط الأميركي، أعلن البنك المركزي الأوروبي الأربعاء عن خطة طوارئ بقمية 750 مليار يورو لإعادة شراء ديون عامة وخاصة.
وفي هذا الإطار كان الطلب على الدولار أكبر منه على اليورو الذي تراجع الخميس إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات حيال العملة الأميركية بسبب تهافت المستثمرين على شراء الدولار.
وفي حين يعد قطاع الطيران الأكثر تأثرا بتفشي وباء كوفيد-19، تسجل متاجر التجزئة أرباحاً كبيرة. وقرر عملاق التجزئة الأميركي «وول مارت» دفع مكافأة بقيمة 365 مليون دولار لموظفيه الذين يتقاضون أجورهم وفقا لساعات العمل كموظفي الصندوق وسيوظف 150 ألف شخص إضافي لتلبية الطلب المتزايد.