«سد النهضة»: الرسائل المصرية تصل تنزانيا وتلقى «تقديراً»

وزير الخارجية المصري ونظيره التنزاني (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره التنزاني (الخارجية المصرية)
TT

«سد النهضة»: الرسائل المصرية تصل تنزانيا وتلقى «تقديراً»

وزير الخارجية المصري ونظيره التنزاني (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره التنزاني (الخارجية المصرية)

في ثالثة محطات جولته الأفريقية، سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، قادة تنزانيا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحشد الدعم لبلاده، في نزاعها مع إثيوبيا حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه.
واستقبل وزير الخارجية التنزاني بالاماجامبا كابودي، نظيره المصري، بعد أن تعذر لقاء الرئيس التنزاني؛ نظراً لـ«انشغاله بتفقُد المناطق المتضررة من جرّاء الفيضانات التي شهدتها تنزانيا مؤخراً»، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، إن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس السيسي إلى نظيره التنزاني جون ماغافولي، وسلمه رسالة متعلقة بآخر تطورات ملف «سد النهضة»؛ كما استعرض مطولاً مجمل تطورات ما تم في مسار المفاوضات، وصولاً إلى ما نتج منها مؤخراً من التوصل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية الجانب الأميركي والبنك الدولي.
ووفقاً للمتحدث، فإن الوزير التنزاني، أعرب عن تقدير بلاده «ما أبدته مصر من جهد ومرونة؛ سعياً للتوصل لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة».
وتنزانيا هي إحدى دول المنبع في حوض نهر النيل. ووفقاً للمتحدث، فإن العلاقات بين البلدين «متميزة وتاريخية؛ نظراً للأهمية التي تحتلها تنزانيا بالنسبة لمصر، ودعم القاهرة للجهود التنموية التنزانية».
وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري لتنزانيا ضمن جولة أفريقية واسعة، بدأت ببوروندي وجنوب أفريقيا، وتشمل كذلك رواندا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والنيجر.
ومنذ تصاعد الأزمة نهاية الشهر الماضي، بدأت القاهرة تحركات دبلوماسية واسعة لحشد دعم دولي لصالحها. ونجحت القاهرة في إصدار قرار من جامعة الدول العربية مطلع مارس (آذار) الحالي يدعم موقفها، أعقبه زيارة لشكري لـ7 دول عربية، فضلاً عن فرنسا وبلجيكا، والأخيرة التقى فيها قادة الاتحاد الأوروبي.
ونهاية فبراير (شباط) الماضي، وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق «عادلاً» وسط رفض إثيوبي وتحفظ سوداني.
وتشيّد إثيوبيا سد النهضة على بعد نحو 30 كلم من حدود السودان الشرقية بقدرة استيعابية تبلغ 74 مليون متر مكعب، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
في المقابل، أرسلت إثيوبيا من جانبها وفداً إلى دول مختلفة لشرح موقفها بشأن سد النهضة، وأحاطتهم عن المفاوضات الثلاثية بين الدول الثلاث.



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».